در حالی که افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و آموزگاران تصویب شده و وعده‌هایی برای افزایش حقوق کارمندان دولت داده شده اما معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی می‌گوید دولت تلاش می‌کند تا حدی که مقدور است، حقوق‌ها را افزایش دهد.
در هفته‌های گذشته از یکسو قانون رتبه‌بندی آموزگاران به اجرا درآمده و از سوی دیگر با دخالت مجلس شورای اسلامی، حقوق بازنشستگان سازمان تأمین بر اساس قانون ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است. دولت نیز مذاکراتی برای افزایش حقوق کارمندان را آغاز کرده است.
این اقدامات با توجه به اعتراضات گسترده اقشار مختلف کارمند و بازنشسته برای افزایش حقوق و ترمیم شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی انجام شده است. با اینهمه به نظر می‌رسد که دولت برای این مصوبات و وعده‌ها، پولی در بساط ندارد.
لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان پس از ۱۳ سال، با کشمکش‌های فراوان میان معلمان، مجلس و دولت‌های گوناگون ماه گذشته اجرایی شد. این لایحه قرار است دستمزدهای ناکافی فرهنگیان را اندکی ترمیم کند. دولت وعده داده که قانون رتبه‌بندی از مهر ۱۴۰۰ اجرا شود و بر اساس آنچه تا کنون اعلام شده بطور میانگین نزدیک ۳ میلیون تومان به حقوق آموزگاران افزوده خواهد شد. این در حالیست که با این افزایش نیز نزدیک ۹۰ درصد فرهنگیان همچنان زیر خط فقط رسمی خواهند ماند!
از سوی دیگر بسیاری از آموزگاران نیز پس از ثبت‌نام در سامانه‌ای که برای ثبت رتبه‌بندی معرفی شده، مشمول شناخته نشدند ولی با این حال باز هم افزایش حقوق آن دسته از آموزگارانی که در این طرح حقوق‌هایشان افزایش می‌یابد هم دریافتی کافی نخواهند داشت.
برخی فعالان صنفی عنوان می‌کنند به دلیل اینکه دولت منابع مالی کافی در دسترس ندارد، اجرای رتبه‌بندی به مهرماه هم نمی‌رسد وعده‌هایی برای اجرای رتبه‌بندی در میانه‌های سال آموزشی آینده داده شده است. البته روند اداری تعیین شده برای رتبه‌بندی هم طولانی و وقت‌گیر است و امکان ایجاد تأخیر در پرداخت‌ها را برای دولت ایجاد کرده است.
برای نمونه روندِ پر دردسرِ تهیه و بارگذاری مدارک و بررسی آنها که احتمالاً به وارسی ده‌ها میلیون مدرک می‌انجامد فرآیندی زمان‌بر است. بخش مهم و تأثیرگذارِ مدارک در پرونده‌های الکترونیکی معلمان آمده و بسیاری از آنها نیاز به بارگذاری دوباره ندارند. پافشاری بر بارگذاری همه مدارک زمینه‌ای برای نگرانی بیشتر فرهنگیان از اجرا نشدن رتبه‌بندی است.
وضعیت بازنشستگان هم مشابه آموزگاران است و منابع کافی برای اجرای افزایش حقوق‌ها وجود ندارد. از سوی دیگر ارقام ناچیزی که قرار است به حقوق‌ها اضافه شود در عمل به کار نمی‌آید!
شورای بازنشستگان ایران نیز در مطلبی نوشته که خط فقر در کلانشهرها به ۲۰ میلیون رسیده اما دولت با شیوه افزایش حقوق‌ها فقط کلاه بر سر بازنشستگان می‌گذارد: «بازنشستگان بارها شعار و مطالبه حقوق سبد معیشت افزایش نرخ تورم را سر داده‌اند. بارها اعلام کرده‌اند معیار زندگی «سبد معیشت» است و نه افرایش ده و بیست و ۵۰ درصدی!»
در مطلب شورای بازنشستگان ایران آمده که «بارها گفته‌ایم که هزینه سبد معیشت در هر برهه‌ای باید محاسبه و طبق آن حقوق‌ها بروز رسانی شود و بعد نرخ تورم اعمال گردد. و گرنه وقتی هزینه معمول یک زندگی چهار نفره ۲۰ میلیون تومان است، حکومت با اندک افزایش، فقط کلاه سر ما می‌گذارد.»
اینهمه در حالیست که دولت حتی در بودجه‌ریزی سالانه هم وضعیت اقشار بازنشسته و کارمندان را نادیده گرفته است. برای نمونه در لایحه بودجه سال ١۴٠١، به مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، ٢٨٠٠ میلیارد تومان اختصاص یافته است در حالی که سهم برنامه حمایت از فرهنگیان، پاداش پایان خدمت بازنشستگان و کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان از بودجه وزارت آموزش و پرورش تنها ١٩۵ میلیارد تومان است.
تخصیص منابع ناکافی و ناعادلانه برای صندوق‌های بازنشستگی کشوری که مرتبط با بازنشستگان زیرمجموعه دولت است، با افزایش تورم در ماه‌های گذشته، سبب شکاف بیشتر میان درآمد و هزینه این بازنشستگان شده و اعتراضات آنها را در پی داشته است.
برای نمونه بازنشستگان کشوری و لشکری اراک امروز شنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ در اعتراض به درآمدهای ناچیز مقابل دفتر نماینده مجلس این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.
در چنین شرایطی دولت وعده داده که حقوق کارمندان را نیز افزایش می‌دهد. مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه اول شهریور جاری در اینباره گفته که «درباره افزایش حقوق کارمندان در حال بررسی هستیم تا اگر منابع آن تامین شود، تا شهریور تصمیم‌گیری شود و برای سیر مراحل تصویب به مجلس برود.»
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها معتقد است افزایش حقوق‌ها دردی از مشکلات مالی و معیشتی خانوارها دوا نمی‌کند. او گفته که «دولت می‌داند که با ده یا ۲۰ درصد یا به عبارت بهتر با دستمزد زیر ده یا ۱۵ میلیون تومان به هیچ وجه نمی‌توان زندگی کرد؛ طرح جدیدی توسط سازمان امور استخدامی و برنامه و بودجه در دستور کار قرار گرفته که قرار است از آخر شهریور حقوق شاغلان و بازنشستگان دولت را افزایش دهند.»
فرامز توفیقی افزوده که «وقتی نصف سال سپری شده، دولت فهمیده که زیرمجموعه‌های خودش بدون توجه به اینکه رقم ریالی حقوق ماهانه‌شان چقدر است، با ده درصد افزایش حقوق نمی‌توانند از پس تورم سنگین هزینه‌های زندگی در سال جدید بربیایند و بنابراین سطح زیست و معاش‌شان در حال سقوط است؛ لاجرم می‌خواهد در نیمه دوم سال حقوق آنها را افزایش دهد یا به قولی مزایای مزدی را برای کارمندان شاغل و بازنشسته ترمیم کند.»
دولت حتی برای همین افزایش ناچیز حقوق کارمندان، بازنشستگان و معلمان هم منابع کافی ندارد و وعده سر خرمن می‌دهد!
محمد حسینی معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی می‌گوید دولت تلاش می‌کند تا حدی که مقدور است، حقوق‌ها را افزایش دهد.
معاون پارلمانی رئیس دولت افزوده که منابع این اقدامات هم از افزایش فروش نفت و بازگشت پول آن، بازگشت بخشی از اموال بلوکه شده کشور و افزایش صادرات تأمین می‌شود.
این سخنان نشان می‌دهد که دولت چشم به امضای توافق هسته‌ای با غرب دارد تا با افزایش درآمدهای ارزی بتواند مبلغ ناچیزی به حقوق کارمندان اضافه کند!
