وزارت راه و شهرسازی با امضای تفاهم‌نامه‌ای با بانک مسکن و شهرداری تهران از برنامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد اجاره‌ای کوچک در جنوب پایتخت خبر داده است. مشخص نیست این «تفاهم‌نامه» قرار است چه زمانی اجرا شود!
محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن امروز دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ اعلام کرده که «برای اجاره‌داری حرفه‌ای مسکن تفاهم‌نامه سه جانبه میان بانک عامل بخش مسکن، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران به امضاء رسیده تا بر اساس تأمین مالی این بانک، شهرداری نسبت به ساخت ۲۰۰ هزار واحد اجاره‌ای کوچک با تأمین مالی ۲۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۱۰ ساله اقدام کند.»
بر اساس گزارش‌ها، تورم اجاره مسکن در تهران در سال ۱۴۰۰ نسبت به یک سال پیش از آن ۶۰ درصد افزایش داشته که طی ۳ دهه اخیر بی‌سابقه است. این نرخ رشد در مقایسه با میانگین تورم اجاره سالانه سه دهه اخیر که معادل ۲۲ درصد بوده، یک وضعیت کاملا غیرعادی و ملتهب در بازار اجاره را نشان میدهد.
افزایش بی سابقه تورم اجاره مسکن طی ۳۰ سال اخیر و همچنین روایت آماری از وضعیت اجاره‌نشینی در شهر تهران، حکایت از بدترین دوران مستأجرها در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دارد.
آخرین داده‌های ماهانه بانک مرکزی درباره بازار مسکن هم نشان میدهد تورم ماهانه اجاره تیرماه در تهران و نقاط شهری برابر با ۴/۵ درصد بوده که بالاترین سطح در ۵ ماه گذشته را نشان میدهد. جزییات این داده‌ها نشان میدهد تورم نقطه‌ای در بازار مسکن در تیرماه امسال نیز افزایش ۴۵/۸ درصدی داشته که از پایان سال گذشته تقریبا یک واحد درصد بیشتر شده است.
در نقاط شهری نیز تورم اجاره‌بها در اسفند ۱۴۰۰ معادل با ۵۰/۲ درصد ثبت شده بود که در عرض ۴ ماه به ۵۲/۳ درصد افزایش پیدا کرده است. در نهایت بررسی‌های آماری نشان میدهد این رقم تقریبا بالاترین سطح تورم اجاره در تهران و سایر نقاط شهری کشور در یک دوره ۵ ساله بوده است.
گزارش‌های میدانی نیز تورم سالانه بازار اجاره مسکن را ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد اعلام می‌کنند. سهم مسکن از سبد مصرفی خانوار در ایران دو دهه پیش و در اوایل دهه ۸۰ خورشیدی حدود ۲۵ درصد بود یعنی یک خانوار حدود ۲۵ درصد از درآمد خود را برای پرداخت اجاره‌بها هزینه می‌کرد. این سهم در اواسط دهه ۹۰ خورشیدی به حدود ۳۵ درصد رسید اما طی دو سال گذشته به ۷۰ تا ۸۰ درصد رسیده است. به بیان دیگر مستأجران بطور متوسط باید ۷۰ تا ۸۰ درصد از درآمد ماهانه خود را برای مسکن هزینه کنند.
این در حالیست که وزارت راه و شهرسازی در ادعایی دروغین، اقدامات خود را برای مهار نرخ اجاره‌بها مؤثر ارزیابی و اعلام کرده بر اساس گزارش‌های میدانی انجام شده از سوی تهیه‌کنندگان این نتیجه گرفته شده که این بسته در تمدید اجاره‌ها با سقف تعیین شده از سوی دولت موفق بوده است!
ادعای عجیب سردار پاسدار وزیر راه و شهرسازی: آرامش را به بازار مسکن بازگرداندیم!
جمهوری اسلامی سه سال است به شکل دستوری سقف افزایش اجاره مسکن را نهایت ۲۵ درصد تعیین کرده است. شیوع کرونا در ایران همزمان با موج جدید تورم در بازار اجاره‌بهای مسکن بود. ستاد مبارزه با کرونا در دولت حسن روحانی تصویب کرد که مالکان موظف به تمدید قرارداد اجاره مستأجران هستند و باید در تمدید قراردادها سقف مشخصی از افزایش اجاره را رعایت کنند. بر اساس این مصوبه سقف افزایش اجاره‌بها در تمدید قراردادها در تهران ۲۵ درصد، در شهرهای بزرگ دیگر کشور ۲۰ و در شهرهای کوچک ۱۵ درصد تعیین شد.
این مصوبه امسال برای سومین بار تکرار شده اما اجرا نشده است! هر دو دولت نیز هیچ راهکاری برای مجبور کردن موجران به تمدید قرارداد با سقف تعیین شده نداشته‌اند.
یکی دیگر از مصوباتی که برای حمایت از مستأجران از سه سال پیش در دستور کار قرار داشته پرداخت وام ودیعه مسکن به مستأجران بود که این مصوبه هم اجرا نشد!
کل وام پرداخت شده برای ودیعه مسکن سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان بود و امسال به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده، اما باز هم نتوانسته مشکل مستاجران را حل کند. بسیاری از بانک‌ها از پرداخت وام ودیعه مسکن خودداری کرده و با سنگ‌اندازی مقابل پای متقاضیان و سختگیری در تأیید مدارک آنها، مستأجران را کلافه و حتی منصرف می‌کنند. از سوی دیگر پرداخت اقساط وام به بار جدیدی بر مشکلات مالی خانوارهای مستأجر تبدیل می‌شود.
تورم شدید در بازار اجاره تمایل صاحبخانه‌ها به بیرون کردن مستأجر و بستن قراردادهای جدید با قیمت‌های سر به فلک کشیده را افزایش داده و همین موضوع پدیده مجرمانه‌ی «اجاره شرخر برای بیرون کردن مستأجر» را افزایش داده است.
در هفتههای گذشته چند ویدئو از مستأجرانی منتشر شده است که اسباب و اثاثیه‌شان توسط شرخرها به کوچه ریخته شد.
گزارش ویژه؛ وضعیت هولناک مسکن؛ از اجاره‌نشینی و سرپناه‌های عجیب تا بی‌خانمانی!
اینهمه در حالیست که مشکلات و تورم در بازار اجاره مسکن متأثر از شرایط کلی بازار مسکن در ایران است؛ عقب افتادن جمهوری اسلامی از برنامه‌های توسعه‌ای مسکن‌سازی، شکست پروژه‌های ساخت مسکن ارزان و ناکارآمدی برنامه‌های حمایتی برای خانه‌دار شدن مستأجران همگی در بوجود آمدن بحران سرپناه برای اقشار کم‌درآمد و تنگدست موثر بوده است.
آمارهای رسمی نشان میدهد میانگین قیمت مسکن شهر تهران طی ۵ سال گذشته ۸ برابر افزایش یافته است. افزایش هشت برابری میانگین قیمت مسکن به این معناست که خانوارهایی که برنامه چند ساله‌ی پس‌انداز برای خرید ملک داشته‌اند به دلیل تورم از برنامه‌های خود عقب افتاده‌اند.
یکی از مهمترین راهکارهای کارشناسان برای حل بحران مسکن و کنترل اجاره‌بهای مسکن، ساخت خانه‌های ارزان با ارائه تسهیلات و وام بانکی به خریداران است. طرحی که در دولت محمود احمدی‌نژاد در قالب پروژه «مسکن مهر» انجام شد و نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند و حالا در دولت رئیسی نیز کپی همان طرح با عنوان «نهضت ملی مسکن» قرار بوده اجرا شود اما ظاهرا با گره‌هایی روبروست.
در همین رابطه روزنامه «همشهری» در شماره امروز دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ در گزارشی نوشته که «بیش از یک سال از عمر قانون جهش تولید مسکن می‌گذرد و وزارت راه و شهرسازی که بنا بود در سال اول دولت، احداث حداقل دو میلیون واحد مسکونی از مجموع تکلیف ۴ میلیون واحدی نهضت ملی مسکن را آغاز کند، از اجرای وعده خود بازمانده است. در این میان وزارت راه و شهرسازی که از همکاری نکردن دستگاه‌های دولتی در تخصیص زمین گلایه دارد، به دنبال جلب نظر این دستگاه‌ها برای تخصیص زمین در ازای احداث مسکن برای کارکنان خود آنهاست.»
در این گزارش تأکید شده «زمانی که دولت سیزدهم سکان اداره کشور را به‌دست گرفت و اجرای نهضت ملی مسکن آغاز شد، وزیر راه و شهرسازی با این استدلال که فرایند احداث یک ساختمان مسکونی ۲ تا ۳ سال به طول خواهد انجامید، وعده داد در ۲ سال نخست دولت، عملیات اجرای کل ۴ میلیون واحد مسکونی مورد تعهد دولت در قانون جهش تولید آغاز شود تا امکان اتمام این پروژه‌ها تا سال چهارم دولت وجود داشته باشد. حالا اما در حالی از این وعده رستم قاسمی حدود یک سال می‌گذرد که نه‌تنها زمین موردنیاز برای نیمی از تعهد دولت نیز تأمین نشده است، بلکه بانک‌ها نیز به‌جز بانک مسکن پای‌کار تخصیص تسهیلات نبوده‌اند.»
