آمارها نشان می‌دهد جمعیت فقر مطلق در ایران در کمتر از یک دهه سه برابر شده است. همچنین در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۸ حدود ۹ میلیون نفر از جمعیت ایران به زیر خط فقر رانده شدند.
آمارهای منتشر شده از سوی بانک جهانی نشان از افزایش فقر در ایران دارد بطوری که طی فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ که برابر با ریاست حسن روحانی بر دولت‌های یازدهم و دوازدهم است، جمعیت افراد درگیر با فقر مطلق در کشور سه برابر شده. نکته قابل توجه اینست که طی همین سال‌ها نیز دوران «برجام» و «پسابرجام» و سرازیر شدن درآمدهای نفتی پس از سال‌ها تحریم تجربه شده اما جمهوری اسلامی از آن به سود مردم و ایجاد رفاه و کاهش فقر استفاده نکرده است.
بانک جهانی فقر مطلق را بر پایه درآمد روزانه ۱/۹ دلار برای هر نفر، و بر اساس شاخص برابری قدرت خرید به قیمت ثابت سال ۲۰۱۱ تعریف کرده و این رقم حداقل مبلغی است که یک نفر برای تأمین نیازهای ضروری زندگی خود به آن نیاز دارد.
بر این اساس در سال ۱۳۹۲ و در آغاز فعالیت دولت یازدهم نسبت جمعیت دارای فقر مطلق به کل جمعیت در ایران ۰/۲ درصد بوده است اما این رقم در سال ۱۳۹۸ که آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی است به ۰/۶ درصد افزایش می‌یابد. یعنی در این سال که دومین سال فعالیت دولت دوازدهم بوده است فقر مطلق در ایران نسبت به ابتدای فعالیت دولت یازدهم سه برابر شده است.
جدا از افرادی که زیر خط «فقر مطلق» قرار دارند، جمعیت افراد فقیر در ایران که درآمد آنها برای تأمین همه هزینه‌های ضروری زندگی کافی نیست نیز با افزایش چشمگیری روبرو شده است. بر اساس این گزارش و آمارهای داخلی مشخص است که جمعیت زیر خط فقر در ایران از ۲۳ درصد در سال ۹۲ به ۳۲ درصد در سال ۹۸ افزایش یافته است.
در سال اول فعالیت دولت یازدهم فقر مطلق در ایران دو برابر شد. نسبت افراد دارای فقر مطلق به کل جمعیت ایران در سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) به ۰/۴ درصد رسید. این رقم در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) بالغ بر ۰/۲ درصد محاسبه شده بود. در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ میزان فقر مطلق در ایران بدون تغییر و در سطح ۰.۴ درصد باقی می‌ماند. اما در سال ۲۰۱۸ نسبت افراد دارای فقر مطلق به کل جمعیت ایران به ۰/۵ درصد افزایش می‌یابد و این رقم در سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۰/۶ درصد می‌شود.
رشد سه برابری فقر مطلق در ایران در دولت قبل در حالی است که شاهد کاهش شدید فقر مطلق در ایران طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳ بوده‌ایم. در سال ۱۹۹۰ (۱۳۶۹) حدود ۶/۲ درصد جمعیت ایران با فقر مطلق مواجه بوده‌اند. این رقم در سال ۱۹۹۸ (۱۳۷۷) تقریباً نصف می‌شود و به ۲/۹ درصد کاهش می‌یابد. در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۵) نیز با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نسبت افراد دارای فقر مطلق به کل جمعیت ایران تقریباً یک پنجم می‌شود و به ۰/۶ درصد می‌رسد. این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۰/۲ درصد کاهش می‌یابد که کمترین رقم ثبت شده برای فقر مطلق در ایران در آمار بانک جهانی است.
این آمار در حالی مطرح می‌شود که پاییز سال گذشته نیز وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی ایران در گزارشی اعلام کرد که ۲۶ میلیون نفر تا سال ۹۹ در فقر مطلق زندگی می‌کردند. اگر چه با خروج حدود دو میلیون نفر از بازار کار و افزایش خط فقر، پیش‌بینی شد جمعیتی که در فقر مطلق به سر می‌برند به ۳۰ میلیون نفر برسند.
وزارت کار در ابتدای پاییز سال گذشته مدعی شده بود که سرانه خط فقر برای «هر عضو خانواده» در سال ۹۹ با افزایش ۳۸ درصدی نسبت به سال ۹۸ به یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان رسیده است. این در حالیست که همان زمان برآوردهای کارشناسان اقتصادی نشان می‌داد رقم خط فقر برای هر خانواده سه تا چهار نفره به ۱۲ میلیون تومان رسیده است. این به آن معناست که خط فقر برای هر عضو خانواده بین ۳ تا ۴ میلیون تومان بوده است.
مهرماه سال گذشته حمیدرضا امام قلی تبار بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اعلام کرده بود که نیمی از جمعیت ایران در فقر به سر می‌برند.
این رقم طی سال گذشته با افزایش چشمگیری روبرو شده است. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه کشور در سال ۱۴۰۰ مواد خوراکی و آشامیدنی در کل کشور ۵۱/۵ درصد شده بود و این رقم برای استان تهران ۵۳/۷ درصد اعلام شد.
تورم در سال ۱۴۰۱ با سرعت بیشتری افزایش پیدا کرد بطوریکه تورم مواد خوراکی در ماه‌های گذشته بالای ۸۰ درصد بوده و در خردادماه امسال با ثبت رکوردی تاریخی به ۹۰ درصد رسید. تورم اجاره‌بهای مسکن نیز طی سال کذشته در مناطق مختلف ۵۰ تا ۱۵۰ درصد بوده است.
افزایش تورم به ویژه در دو گروه مواد خوراکی و اجاره‌بها که بطور مستقیم بر هزینه‌های اقشار متوسط و تنگدست مرتبط است نشان می‌دهد که جمعیت افراد زیر خط «فقر» و «فقر مطلق» در ایران طی یک سال گذشته با افزایش بیشتری روبرو شده است.
در حال حاضر حدود ۱۲ میلیون نفر تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هستند. آنطور که پیشتر علی محمد قادری، رئیس سازمان بهزیستی گفت هفت میلیون نفر در ایران تحت پوشش بهزیستی هستند.
حسین خدرویسی معاون حمایت و سلامت کمیته امداد فروردین امسال گفته بود که دو میلیون و ۲۵۰ هزار خانوار، معادل پنج میلیون نفر در ایران تحت پوشش کمیته امداد هستند.
اینهمه در حالیست که ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی هفته دوم اسفندماه گذشته «دستور داد» تا پایان سال ۱۴۰۰، یعنی طی فقط چند روز، فقر مطلق در ایران ریشه‌کن شود.
ادامه دستورهای بی‌خاصیت رئیسی؛ رفع فقر مطلق را در اولویت کاری قرار دهید!
دستور عجیب ابراهیم رئیسی با واکنش‌های زیادی روبرو شد؛ از جمله محمود جامساز اقتصاددان گفته که «روالی باب شده که مسئولین در برابر کاستی‌ها، بی‌تدبیری‌ها، ناکارآمدی‌ها و، سوء مدیریت‌هایی که حتی از گذشته در حوزه مسئولیت آنان قرار دارد و منجر به انباشت مطالبات مردم اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و دیگر حوزه‌های جامعه شده، در کسوت مردمی قرارگرفته واز زبان آنان به بیان دردها، ناکامی‌ها و مطالبات بحق مردمی می‌پردازند انگار نه انگار که آنها در وقوع این ناهنجاری‌ها نقش‌آفرین بوده‌اند و سپس به عنوان یک مصلح و نجات دهنده در قامت عنصری تافته جدا بافته از عناصر هرم تصمیم‌گیری ظاهر شده و با بیان عباراتی که سرواژه آنها «باید» است وعده و وعیدهایی می‌دهند که در اجرای آن ناتوانند.»
محمود جامساز افزوده که «بایدها» از مسیر راهکارهای نخ‌نما شده و توأم با آزمون و خطا که تا کنون تجربه شده، نمی‌گذرند. و شاخص‌های نامطلوب کلان اقتصادی نظیر فقر و تورم و بیکاری که نتیجه عملکرد یک ساختار معیوب اقتصاد متمرکز دولتی است در چنین ساختاری بهبود نمی‌یابند.
این اقتصاددان با اشاره به دستور ابراهیم رئیسی به کمیته امداد و بنیادهای خیریه برای رفع فقر مطلق، گفته که «کمک‌های خیّرین و سازمان‌های خیریه نیز جز برطرف کردن مقطعی بخشی از نیاز نیازمندان، واجد آثار دیرپا نیست. خط فقری که در پایان سال گذشته به ۹ میلیون تومان رسیده بود، امسال حدود ۱۰ میلیون تومان است که این مبلغ موجب می‌شود که حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر و یا نزدیک خط فقر قرار گیرند. قاعدتا این رقم در رابطه با شاخص (فقر مطلق) رقمی تکان دهنده است. اینها ارقامی است که خود مسئولان و برخی نمایندگان مجلس ارائه می‌دهند.»
