جمهوری اسلامی با هدف از بین بردن انگیزه اعتصاب در میان رانندگان شرکت پایانه نفتی خارک به آنها وعده تغییر قراردادهای کاری داده که بر این اساس حقوق و مزایای شغلی آنها افزایش پیدا می‌کند. کارگران اما می‌گویند از این «وعده‌ها» زیاد شنیده‌اند و به آن دلخوش نیستند!
با گذشت بیش از یک ماه و نیم از خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی، کارگران و کارکنان بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی اعتصاب‌هایی را در حمایت از مردم معترض انجام دادند. این اعتصابات هنوز به مرحله سراسری نرسیده و بطور پراکنده ادامه دارد اما جمهوری اسلامی به شدت دنبال از بین بردن انگیزه‌های اعتصاب در بخش‌هایی است که ظرفیت اعتصاب در آنها بالا ارزیابی می‌شود.
در یکی از تازه‌ترین اقدامات حکومت در این رابطه، دادن وعده تغییر قرارداد رانندگان استیجاری شرکت پایانه‌ی نفتی خارک است که با واکنش این رانندگان روبرو شده است.
رانندگان استیجاری شرکت پایانه‌ی نفتی خارک می‌گویند «سال گذشته قرار بود شرکت به مطالبه‌ی ما پاسخ بدهد و برای سال جدید، یعنی سال ۱۴۰۱، قرارداد را با توجه به شرایط ما تنظیم کند اما این کار را انجام نداد. بعد از دستور شرکت نفت و بازرسی ریاست‌جمهوری نیز قرار بود از شهریورماه و بعد از آبان ماه این دستور اعمال شود اما باز هم این موضوع اجرایی نشد.»
مقامات دولتی حالا وعده تغییر قراردادهای این رانندگان را از ابتدای سال آینده داده‌اند اما کارگران می‌گویند «از این وعده‌ها زیاد شنیدیم»!
این رانندگان می‌گویند شرایط کارشان با نوع قرارداد همخوانی ندارد و برای اینکه حق و حقوق آنها رعایت شود باید قرارداد تغییر کند. آنها می‌گویند: «طی چند سال اخیر پیگیری‌های زیادی کردیم تا ما نیز مثل سایر نیروها تابع سیستم اقماری رایج در آن منطقه شویم. می‌خواهیم قراردادمان به گونه‌ای تنظیم شود که ما هم مثل سایر نیروهای طرف قرارداد شرکت نام و مشخصاتمان در سامانه جامع اطلاعات وزارت نفت ثبت شود تا با ما نیز مانند سایر نیروهای شاغل در این منطقه برخورد شود اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.»
رانندگان معترض درباره شرایط کارشان می‌گویند: «طبق مفاد پیمان رانندگان، پیمانکار باید تعدادی ماشین به همراه راننده در اختیار شرکت مادر قرار دهد. در این نوع قرارداد راننده در واقع بخشی از ماشین به حساب می‌آید و شرکت نفت به پیمانکار بابت ماشینی که در اختیار او قرار می‌دهد، پول می‌دهد. چنین قراردادی باعث می‌شود حقوق رانندگان دیده نشود. به طور مثال سایر نیروهایی که در منطقه خارک کار می‌کنند از یکسری حقوق و مزایا مثل بدی آب و هوا، فوق‌العادده جذب، ضریب منطقه، دوری از خانواده، ایاب و ذهاب و… بهره‌مند هستند اما این مزایا به راننده نمی‌رسد.»
تناسب روزهای کار و مرخصی نیز از دیگر دلایل اعتراض آنها به نوع قرارداد است: «اکثر نیروهای داخل جزیره خارک اقماری و دو-دو یا همان ۱۴-۱۴ هستند. یعنی این نیروها ۱۴ روز کار می‌کنند و ۱۴ روز استراحت اما رانندگان استیجاری موظف هستند ۳۰ روز در ماه و ۱۲ ساعت در روز کار کنند. از آنجا که همه‌ی رانندگانِ استیجاری، بومیِ استان و یا اطراف هستند مجبورند یک تا دو ماه کار کنند و بعد ده روز از مرخصیِ خود استفاده کنند که چون طبق قانون کار هر کارگری در سال فقط یک ماه مرخصی دارد بنابراین اگر رانندگان بخواهند هر دو ماه یک بار به مرخصی ده روزه بروند بعد از مدتی این مرخصی‌ها بدون حقوق برایشان محاسبه می‌شود.»
پیش از این و در جریان اعتصابات هفته‌های گذشته رانندگان تانکرهای حمل سوخت آبادان نیز ۲۶ مهرماه دست به اعتصاب زده بودند. در جریان این اعتصاب تانکرهای سوخت آبادان که متعلق به بخش خصوصی و بخش پالایشگاهی هستند، از ورود به پالایشگاه آبادان خودداری کرده و با خاموش کردن ماشین‌های خود در میدان گیت ۱۸ این پالایشگاه راه ورودی را مسدود کردند.
به عقیده تحلیلگران اعتصاب رانندگان تانکرهای حمل سوخت از جمله اعتصابات اثرگذار و فلج‌کننده است که سوخت‌رسانی به پمپ بنزین‌ها را مختل و در نتیجه بخش مهمی از شبکه حمل‌ونقل کشور را دچار اختلال می‌کند.
نیشکر هفت تپه، پتروشیمی بوشهر، پالایشگاه آبادان، پتروپالایش کنگان، مجتمع گازی پارس جنوبی، موتورسازی تبریز و کارخانه فولاد «غدیر» در نیریز فارس از جمله کارخانه‌ها و صنایعی بودند که شماری از کارگران آنها اعتصاب کردند.
این اعتصابات پیوسته ادامه نیافته اما با توجه به شرایط اقتصادی خانوارها، تورم افزایشی و همچنین با کسری بودجه دولت در نیمه دوم سال که باعث تأخیر در پرداخت حقوق و دستمزدها خواهد شد، احتمال موج دیگری از اعتصابات طی هفته‌های آینده وجود دارد.
