قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور حکم «اعدام» برای پنج تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات در استان البرز خبر داده است. یکی از متهمان محکوم به اعدام پزشک است که به همراه همسرش در محل حضور داشته و همسرش نیز به ۲۵ سال زندان محکوم شده است. برای بسیاری دیگر از بازداشت‌شدگان نیز اتهامات «محاربه» و «افساد فی الارض» تعیین شده و احتمال صدور بیشتر احکام اعدام علیه شهروندان معترض وجود دارد.
خبرگزاری میزان روز سه‌شنبه ۱۵ آذر گزارش داده که پنج تن از افرادی که در ارتباط با اعتراضات ۱۲ آبان و مراسم چهلمین روز کشته شدن حدیث نجفی در کمال‌شهر استان البرز بازداشت شده بودند، به «اعدام» محکوم شده‌اند.
این خبر ساعاتی بعد از سوی مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه تأیید شد. مسعود ستایشی با اعلام صدور حکم اعدام برای پنج متهم، گفته ۱۱ متهم دیگر این پرونده از جمله ۳ متهم زیر ۱۸ سال به «حبس‌های طویل‌المدت» محکوم شده‌اند. امین مهدی شکراللهی، آرین فرزام‌نیا و امیرمهدی جعفری متهمان زیر ۱۸ سال این پرونده هستند.
مسعود ستایشی گفته احکام دادگاه این پرونده بدوی است اما تأکید کرده برخی احکام صادر شده در پرونده بازداشت‌شدگاه اعتراضات هفته‌های گذشته فرجام‌خواهی هم شده و احکام آنها قطعی شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم روز دوشنبه ۱۴ آذرماه با تأیید صدور احکام برای شماری از متهمان بازداشت‌شده از جمله متهمان این پرونده گفته بود که آنها «محکوم به حبس و بعضا زندان‌های طویل‌المدت شدند و احکام تعداد دیگری که مفسد و محارب بوده و اقدام به قتل و ایجاد ناامنی با سلاح گرم و سرد کرده بودند نیز، بعضاً تایید شده و به زودی اجرا خواهد شد.»
خبرگزاری‌های حکومتی در ایران روز چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ از برگزاری نخستین جلسه محاکمه ۱۵ تن از معترضان در کرج خبر دادند که متهم به همکاری در کشتن یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان شده‌اند. این دادگاه در شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز به ریاست موسی آصف الحسینی برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز اتهام این افراد را «افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرائم متعدد علیه امنیت کشور»، «حمله به ماموران نیروی مقاومت بسیج و فراجا» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور» اعلام کرد.
نماینده دادستان در جلسه دادگاه با قرائت کیفرخواست صادر شده علیه ۱۵ متهم این پرونده، با ادعای اینکه این رأی بر اساس «گواهی پزشکی قانونی، بازسازی صحنه جرم، اظهارات و اقاریر صریح متهمان مبنی بر ارتکاب جرایم، کشف آلات و ادوات جرم از متهمان، بازبینی تلفن همراه متهمان و کشف مطالب مجرمانه در آنها» صادر شده است، از ریاست دادگاه برای متهمان، تقاضای اعمال اشد مجازات کرد.
یکی از متهمانی که در این پرونده به اعدام محکوم شده حمید قره‌حسنلو پزشک است که به همراه همسرش فرزانه قره‌حسنلو در محل حادثه ضرب و جرح بسیجی حضور داشته است. در جلسه دادگاه نماینده دادستان گفته فرزانه قره‌حسنلو در بازجویی اعتراف کرده شوهرش یک لگد به بسیجی زده است. همچنین از ویدئویی که با موبایل از صحنه زدوخورد بسیجی گرفته شده هم به عنوان سند «کشف شده» در خانه این زوج نامبرده شده است!
در همین جلسه دادگاه که در پی آن حمید قره‌حسنلو به «اعدام» محکوم شده، قاضی بارها او را «لیدر اغتشاشات» خطاب می‌کند در حالیکه هر بار این پزشک توضیح می‌دهد که مسیر به دلیل ترافیک بسته بوده و او و همسرش به همین دلیل از اتومبیل پیاده شده بودند. قاضی اصرار داشته که او لیدر اغتشاشات بوده و به همین دلیل با موبایلش فیلمبرداری کرده است.
در جلسه دادگاه و بر اساس کیفرخواست حتی در بازجویی، حمید قره‌حسنلو اعتراف به قتل نکرده اما قاضی با تکرار اینکه همسرش در بازجویی پذیرفته تو یک لگد به بسیجی زدی، این پزشک را به اعدام محکوم کرده است!
برخی منابع حمید قره‌حسنلو را رادیولوژیست معرفی کرده و نوشتند فرزانه قره‌حسنلو کارشناس علوم آزمایشگاهی است و این زوج یک دختر ۱۰ ساله دارند.
«اعدام» راهکار جمهوری اسلامی برای سرکوب انقلاب ملّی؛ مردم: این آخرین پیامه، اعدام کنید قیامه!
صدور حکم اعدام طی یک هفته نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی قصد دارد احکام سنگین برای شماری از متهمان را به سرعت صادر و احتمالا اجرایی کند.
بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری بیش از ۱۸ هزار نفر در دو ماه نیم گذشته، و بر اساس فایل درز شده از خبرگزاری فارس حدود ۳۰ هزار نفر در هفته‌های گذشته بازداشت شدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی پرونده بسیاری از بازداشت‌شدگان را به سرعت به جریان انداخت تا روند برگزاری دادگاه و صدور احکام این افراد به سرعت طی شود.
در این میان بسیاری از مقامات نظام از جمله اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار مجازات شهروندان بازداشت‌شده و حتی صدور حکم اعدام برای آنها شده‌اند!
نخستین گزارش‌ها از پرونده‌های قضایی بازداشت‌شدگان نشان می‌داد جمهوری اسلامی به صورت سازمانیافته و فلّه‌ای به دنبال صدور اتهامات سنگینی چون «محاربه» و «افساد فی الارض» علیه متهمان است. این اتهامات می‌توانست به راحتی صدور حکم اعدام از سوی قاضی را در پی داشته باشد و حالا صدور احکام اعدام برای شماری از بازداشت‌شدگان نشان می‌دهد این احکام به عنوان راهکاری برای وحشت‌آفرینی در جامعه از سوی اتاق فکرهای نهادهای امنیتی به قوه قضاییه ارائه شده است.
جدا از متهمانی که در پرونده کشته شدن یک بسیجی به اعدام محکوم شدند، توماج صالحی هنرمند و خواننده رپ در دادگاه انقلاب اصفهان، امیررضا رهنورد در دادگاه انقلاب مشهد و پرهام پروری در دادگاه انقلاب تهران با اتهامات «محاربه» و «افساد فی الارض» روبرو هستند.
نمایندگان نظام در مجلس شورای اسلامی خواهان سرکوب بیشتر مردم شدند
دادگاه‌هایی که حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی نیز غیرقانونی هستند در حالی احکام اعدام برای شهروندان معترض صادر می‌کنند که سازمان‌های حقوق بشری نسبت به اعدام‌های گسترده و نقض حقوق بشر در روند دادرسی این پرونده‌ها هشدار داده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل هفته گذشته با انتشار بیانیه‌ای خواستار حضور نمایندگان سفارت‌خانه‌های خارجی در «دادگاه» معترضان بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی شد.
عفو بین‌الملل با اشاره به پرونده‌هایی از جمله پرونده کشته شدن یک بسیجی در کرج، از کشورهایی که در ایران سفارت‌خانه دارند خواست تا ناظران خود را به دادگاه‌های معترضانی بفرستند که در خطر محکوم شدن به اعدام قرار دارند.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور نقض حقوق بشر ایران نیز هفته گذشته از تشدید سرکوب اعتراضات ابراز نگرانی کرده و گفته است که مقامات جمهوری اسلامی «کارزار» صدور حکم اعدام برای معترضان به راه انداخته‌اند.
جاوید رحمان با اشاره به تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در رابطه با نقض حقوق شهروندان معترض در هفته‌های گذشته به خبرگزاری رویترز گفته که «نگران هستم رژیم ایران نسبت به قطعنامه شورای حقوق بشر واکنش خشونت‌آمیزی نشان دهد و این ممکن است باعث خشونت و سرکوب بیشتر از طرف آنان شود.»
او افزوده که در حال حاضر، ۲۱ نفر از دستگیرشدگان اعتراضات جاری، از جمله یک زن متهم به «جرائم کیفری مبهم و گسترده»، با مجازات اعدام روبرو هستند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز دو هفته پیش در نشست ویژه‌ای درباره ایران، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات ایران تشکیل می‌شود. کمیته‌ای که نتیجه‌ی تحقیقات‌اش می‌تواند پرونده جمهوری اسلامی را به شورای امنیت کشانده و زمینه محاکمه زمامداران این رژیم ضدبشری را فراهم آورد.
سازمان حقوق بشر ایران نیز با صدور بیانیه‌ای با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در استفاده از احکام اعدام به عنوان ابزار سرکوب و ارعاب، درباره خطر اعدام دست‌کم ۲۶ نفر از معترضان در آینده نزدیک هشدار داده است.
سازمان حقوق بشر ایران در عین حال از تمامی کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند، خواسته است برای جلوگیری از اعدام معترضان تلاش کنند.
