«اعدام» راهکار جمهوری اسلامی برای سرکوب انقلاب ملّی؛ مردم: این آخرین پیامه، اعدام کنید قیامه!

- ۱۵ متهم در کرج به دلیل اتهاماتی چون «افساد فی الارض» در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند و در میان آنها ۳ نوجوان ۱۷ ساله دیده می‌شود.
- عطش اعدام در جمهوری اسلامی آنقدر شدید است که حتی ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که درواقع نمایندگان نظام هستند، با انتشار بیانیه‌ای از قوه قضائیه خواستار اعدام معترضان بازداشتی شدند.
- سازمان حقوق بشر ایران درباره خطر اعدام دست‌کم ۲۶ نفر از معترضان در آینده نزدیک هشدار داده است.
- چهار نفر نیز به جرم «همکاری اطلاعاتی» با اسرائیل و «آدم‌ربایی» محکوم به اعدام شده‌اند. آنهم در حالی که جمهوری اسلامی افرادی را به عنوان «جاسوس» برای کشورهای دیگر مورد اتهام قرار داده و حتا اعدام کرده است بدون آنکه از جزییات پرونده آنها و یا اینکه آیا واقعا این افراد در این قضایا دخیل بوده‌اند، اطلاعات دقیقی وجود داشته باشد. دستگیری و کشتن افراد بی‌گناه توسط دستگاه‌های امنیتی رژیم و قوه قضاییه سابقه دارد و «راهکار» نظام برای بستن هم دهان هوادارانش و هم پرونده‌هایی است که قادر به پیگیری آنها نیست.

پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱ برابر با ۰۱ دسامبر ۲۰۲۲


ماشین «اعدام» جمهوری اسلامی علیه شهروندان معترض که در خیزش ملّی هفته‌های گذشته بازداشت شده‌اند به کار افتاده است. برای ده‌ها متهم کیفرخواست سنگین «محاربه» و «افساد فی الارض» تنظیم شده که دست قاضی را برای صدور حکم اعدام باز می‌گذارد. شماری از متهمان که با چنین اتهاماتی در خطر اعدام قرار دارند نوجوانان زیر ۱۸ سال هستند. مردم نیز هوشیارانه شعار «این آخرین پیامه، اعدام کنید قیامه» را به شعارهای انقلابی و ضد نظام جمهوری اسلامی افزوده‌اند.

روز گذشته دادگاه رسیدگی به پرونده ۱۵ معترض خیزش ملی هفته‌های گذشته را به اتهام قتل و همکاری در قتل یک بسیجی در شهر کرج برگزار شد. متهمان به دلیل اتهاماتی چون «افساد فی الارض» در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند و در میان آنها ۳ نوجوان ۱۷ ساله دیده می‌شود.

خبرگزاری‌های حکومتی در ایران روز چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ از برگزاری نخستین جلسه محاکمه ۱۵ تن از معترضان در کرج خبر دادند که متهم به همکاری در کشتن یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان شده‌اند. سه تن از ۱۵ متهم این پرونده نوجوانان ۱۷ ساله هستند. این دادگاه در شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز به ریاست موسی آصف الحسینی برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز اتهام این افراد را «افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرائم متعدد علیه امنیت کشور»، «حمله به ماموران نیروی مقاومت بسیج و فراجا» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور» اعلام کرد.

نماینده دادستان در جلسه دادگاه با قرائت کیفرخواست صادر شده علیه ۱۵ متهم این پرونده، با ادعای اینکه این رأی بر اساس «گواهی پزشکی قانونی،‌ بازسازی صحنه جرم، اظهارات و‌ اقاریر صریح متهمان مبنی بر ارتکاب جرایم، کشف آلات و ادوات جرم از متهمان، بازبینی تلفن همراه متهمان و‌ کشف مطالب مجرمانه در آنها» صادر شده است، از ریاست دادگاه برای متهمان، تقاضای اعمال اشد مجازات کرد.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، اشد مجازات برای اتهام «افساد فی الارض» که تنها یکی از اتهامات این ۱۵ نفر است، مرگ و «اعدام» است. همچنین در شبکه‌های اجتماعی خبری درباره اعدام مهدی کرمی یکی از متهمان این پرونده منتشر شده که هنوز از سوی مقامات جمهوری اسلامی یا منابع نزدیک به خانواده این جوان تأیید نشده است.

روح‌الله عجمیان متولد ۲۰ بهمن ۱۳۷۳ و از بسیجیان حوزه ۴۱۷ کمالشهر کرج  پنجشنبه ۱۲‌ آبان‌ در جریان بسته شدن آزادراه کرج – قزوین به دلیل حضور گسترده مردم معترض در مراسم چهلمین روز درگذشت حدیث نجفی در محدوده «بهشت سکینه‌» کرج، کشته شد.

دو روز بعد از این حادثه، حسین فاضلی هریکندی رییس کل دادگستری استان البرز  مدعی شد که تعدادی از عوامل کشته شدن این بسیجی دستگیر شدند. وی گفت که این اشخاص با استفاده از «چاقو، قمه، پنجه‌بوکس و سنگ» این قتل را مرتکب شدند. او چند روز بعد در بیست و یکم آبان بعد اعلام کرد که برای ۱۱ نفر از جمله یک زن با اتهام افساد فی‌الارض کیفرخواست صادر شده است. این در حالیست که در دادگاه روز گذشته ۱۵ متهم در رابطه با پرونده محاکمه شدند و توضیحی درباره چهار متهم جدید پرونده داده نشد!

دادگاهی که روز گذشته در کرج برگزار شد تنها یکی از دادگاه‌هایی است که در شهرهای مختلف برای بازداشت‌شدگان اعتراضات هفته‌های گذشته برگزار شده و در برخی از آنها، متهمان با اتهامات سنگین «محاربه» و «افساد فی الارض» روبرو هستند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) در آخرین آمار به‌روز شده شمار جانباختگان خیزش ملی را ۴۵۹ نفر اعلام کرد. این تعداد شامل ۶۴ کودک و نوجوان (کمتر از ۱۸ سال) و ۶۱ نیروی انتظامی، بسیجی و امنیتی است.

جمهوری اسلامی اما آمار رسمی درباره کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان ارائه نمی‌دهد. با اینهمه امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده که تا کنون «بیش از ۳۰۰ جانباخته و شهید» که به نظر می‌رسد منظور او مردم معترض و نیروهای امنیتی با هم است، در اعتراضات کشته شده‌اند.

از قرار معلوم جمهوری اسلامی «اعدام معترضان» را به عنوان ابزار وحشت‌آفرینی در میان مردم و ترساندن آنها برای حضور در تظاهرات به کار گرفته است. یک جنایت دولتی که از آغاز روی کار آمدن این رژیم صورت گرفته و همچنان ادامه دارد.

بجز ۱۵ نفری که در کرج در خطر اعدام قرار دارند، چند معترض دیگر نیز با اتهامات سنگینی که زمینه‌ساز صدور و اجرای حکم اعدام هستند روبرو هستند. توماج صالحی  هنرمند و خواننده رپ در دادگاه انقلاب اصفهان، امیررضا رهنورد در دادگاه انقلاب مشهد و  پرهام پروری در دادگاه انقلاب تهران با اتهامات «محاربه» و «افساد فی الارض» روبرو هستند.

مرکز رسانه قوه قضاییه نیز ۲۵ آبان از صدور حکم اعدام برای سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری اخیر خبر داد. پیشتر نیز صدور اتهاماتی چون «محاربه» و «فسا فی الارض» برای بازداشت‌شدگان از خطر صدور احکام اعدام برای شهروندان معترض حکایت داشت.

بر اساس گزارش‌‌های حقوق بشری تا کنون دستگاه قضایی شهرستان‌ها در ایران برای دست‌کم ۲۰ معترض حکم اعدام صادر کرده‌اند. صدور احکام اعدام پس از آن صورت گرفته که در نامه ۲۲۷ نماینده مجلس شورای اسلامی که درواقع نمایندگان نظام هستند از دستگاه قضایی خواسته شد تا اشد مجازات و اعدام را علیه معترضان در نظر بگیرد.

نمایندگان نظام در مجلس شورای اسلامی خواهان سرکوب بیشتر مردم شدند

عطش اعدام در جمهوری اسلامی آنقدر شدید است که این ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اواسط آبان با انتشار بیانیه‌ای، با «محارب» خواندن معترضان در ایران، از قوه قضائیه خواستند آنها را اعدام کنند. با انتشار خبرهایی درباره این نامه هولناک، نمایندگان در پی تکذیب آن برآمدند اما در نهایت حسین جلالی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی چنین اقدامی از سوی نمایندگان را تأیید کرد و گفت در این نامه از قوه قضائیه خواسته شده تا با کسانی که در اعتراضات اخیر به گفته او «قتل نفس» انجام داده‌‌اند، بر اساس «قوانین اسلام» با آنها برخورد و «قصاص» شوند. از همین رو نیز چنانکه در سال‌های گذشته نیز در پرونده‌های دیگر که یکی از مشهورترین آنها مربوط به اعدام نوید افکاری کشتی‌گیر ۲۷ ساله است، دادستانی دست‌کم اتهام یک قتل را در پرونده معترضین مطرح می‌کند تا صدور حکم اعدام از نظر شرعی و قوانین مجازات اسلامی نیز به علت «قتل نفس» توجیه شود.

اینهمه در حالیست که مردم نیز بلافاصله پس از  چنین ترفند رذیلانه‌ و ضدبشری از سوی دستگاه‌‌های حکومت هوشیارانه نظام را به چالش گرفته و از جمله در اعتراضات شب گذشته، ۹ آذرماه، در شهرک اکباتان تهران نیز شعار «این آخرین پیامه، اعدام کنی قیامه» سر دادند.

جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور نقض حقوق بشر ایران نیز از تشدید سرکوب اعتراضات ابراز نگرانی کرده و گفته است که مقامات جمهوری اسلامی «کارزار» صدور حکم اعدام برای معترضان به راه انداخته‌اند.

جاوید رحمان با اشاره به تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در رابطه با نقض حقوق شهروندان معترض در هفته‌های گذشته به خبرگزاری رویترز گفته که «نگران هستم رژیم ایران نسبت به قطعنامه شورای حقوق بشر واکنش خشونت‌آمیزی نشان دهد و این ممکن است باعث خشونت و سرکوب بیشتر از طرف آنان شود.»

او افزوده که در حال حاضر، ۲۱ نفر از دستگیرشدگان اعتراضات جاری، از جمله یک زن متهم به «جرائم کیفری مبهم و گسترده»، با مجازات اعدام روبرو هستند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پنجشنبه گذشته در نشست ویژه‌ای درباره ایران، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات ایران تشکیل می‌شود. کمیته‌ای که نتیجه‌ی تحقیقات‌اش می‌تواند پرونده جمهوری اسلامی را به شورای امنیت کشانده و زمینه محاکمه زمامداران این رژیم ضدبشری را فراهم آورد.

سازمان حقوق بشر ایران نیز با صدور بیانیه‌ای با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در استفاده از احکام اعدام به عنوان ابزار سرکوب و ارعاب، درباره خطر اعدام دست‌کم ۲۶ نفر از معترضان در آینده نزدیک هشدار داده است.

سازمان حقوق بشر ایران در عین حال از تمامی کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند، خواسته است، برای جلوگیری از اعدام معترضان تلاش کنند.

محمود امیری‌مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران با اعلام اینکه معترضان طی محاکمه‌های نمایشی در دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم شده‌اند، گفت: «این احکام هیچ وجاهت قانونی ندارند. مردم ایران و جامعه جهانی باید این پیام را به جمهوری اسلامی بدهند که اعدام معترضان را تحمل نخواهند کرد.»

همچنین سازمان حقوق بشر ایران اسامی ۱۱ تن از معترضانی را که در اعتراضات سراسری در ایران دستگیر و در حال حاضر در معرض خطر اعدام هستند منتشر کرده است: ماهان صدرات مدنی، سامان یاسین، محمد قبادلو، محسن رضازاده قراقلو، سعید شیرازی، محمد بروغنی، ابوالفضل مهری-حسین حاجی‌لو، منوچهر مهمان‌نواز، سهند نورمحمدزاده، مجیدرضا رهنورد پایین‌ده و توماج صالحی.

وحشت‌آفرینی جمهوری اسلامی با «اعدام» سبب شده که دیگر پرونده‌های امنیتی که پیشتر تشکیل شده بود در همین روزها با صدور حکم، خبرساز شوند. قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که دیوان عالی کشور حکم اعدام چهار شهروند این کشور را که خردادماه سال جاری بازداشت شده بودند، به اتهام همکاری با اسرائیل، تایید کرده است.

بر اساس این گزارش با تأیید دیوان عالی کشور، حسین اردوخانزاده، شاهین ایمانی محمودآباد، میلاد اشرفی آتباتان و منوچهر شهبندی بجندی، به اتهام «همکاری اطلاعاتی» با اسرائیل و «آدم‌ربایی» به اعدام محکوم شده‌اند.

موساد با بازجویی از عضو سپاه قدس در خاک ایران توطئه جمهوری اسلامی را برای چند ترور خنثی کرد

خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوشته اتهام این افراد «سرقت و تخریب اموال شخصی و عمومی، آدم‌ربایی و اخذ اعترافات ساختگی از طریق شبکه اراذل و اوباش» است که «با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات دستگیر شدند». گفته می‌شود این پرونده مربوط به بازجویی از «منصور رسولی» است که بازجویی از وی در منزلش در ایران انجام شد و به ماموران موساد اعتراف کرد که برای هدف قرار دادن دیپلمات اسرائیلی و همچنین یک ژنرال آمریکایی مستقر در آلمان و یک روزنامه‌نگار در فرانسه مأموریت داشته است.

تا کنون جمهوری اسلامی افرادی را به عنوان «جاسوس» برای کشورهای دیگر مورد اتهام قرار داده و حتا اعدام کرده است بدون آنکه از جزییات پرونده آنها و یا اینکه آیا واقعا این افراد در این قضایا دخیل بوده‌اند، اطلاعات دقیقی وجود داشته باشد. دستگیری و کشتن افراد بی‌گناه توسط دستگاه‌های امنیتی رژیم و قوه قضاییه سابقه دارد و «راهکار» نظام برای بستن هم دهان هوادارانش و هم پرونده‌هایی است که قادر به پیگیری آنها نیست.

بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، به نقل از قوه قضائیه، به غیر از این چهار نفر، سه متهم دیگر بر اساس اتهام‌هایی از جمله «ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، معاونت در آدم‌ربایی و نگهداری سلاح به پنج تا ده سال حبس محکوم شدند». نام این سه نفر اعلام نشده است.

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=306627