رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دستوراتی به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های کشور خواستار اجرای سریع و بدون تأخیر احکام قطعی با رعایت موازین و تشریفات قانونی و خودداری از تأخیر در اجرای احکام از جمله برای محکومین «پرونده‌های اغتشاشات» شد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که پس از ریاست سیدابراهیم رئیسی «قاضی مرگ» بر دولت سیزدهم، جانشین وی در این قوه شد، امروز دوشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۱ پانزده دستور خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های کشور صادر کرد. به نظر می‌رسد بخشی از این دستورات به دلیل انتقادها و اعتراضات به شیوه دادرسی، صدور و اجرای احکام علیه شهروندان معترض بازداشت‌شده در هفته‌های گذشته است.
یکی از این دستورات اجرای سریع و بدون تأخیر احکام صادر شده از جمله برای شهروندانی است که در اعتراضات بازداشت و محکوم شده‌اند. رئیس قوه قضاییه گفته که «دادستان‌ها توجه داشته باشند تا در اجرای احکامی که صادر و قطعی شده، بدون وجه، تأخیر ایجاد نشود و با رعایت تشریفات قانونی و لحاظ سرعت، نسبت به اجرای حکم صادره و قطعیت‌یافته در هر زمینه‌ای اعم از پرونده‌های اغتشاشات و غیره، اهتمام صورت گیرد؛ چنانچه حکمی قطعی نیز به دلایل خاصی، قابلیت اجرا ندارد، موضوع حتماً اطلاع داده شود.»
«صدور هرچه سریعتر احکام پرونده‌های دارای زندانی»، «مستند، مستدل و بازدارنده بودن احکام صادره برای مرتکبین جرائم سنگین اعم از امنیتی یا غیرامنیتی»، «اجرای سریع و بدون تأخیر احکام قطعیت‌یافته با رعایت موازین و تشریفات قانونی و خودداری از تاخیر ناموجه» و «هماهنگی با مرکز رسانه در تبیین و شفاف‌سازی پیرامون اخبار کذب که درخصوص یک پرونده قضائی یا یک حکم صادره یا یک فرد زندانی با هدف ایجاد فضاسازی و ایجاد ذهنیت غلط در مردم منتشر می‌شود» از جمله دستورات رئیس قوه قضاییه به مقامات قضایی در سراسر کشور بوده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته که «دادستان‌ها در فرآیند رسیدگی به پرونده در مرحله دادسرا، نظارت کامل و جامعی بر اقدامات ضابطین و بر تحقیقات ناظر بر پرونده داشته باشند و دادیاران و بازپرس‌ها را در مسیر تکمیل پرونده و صدور قرار نهایی مقتضی (بویژه در پرونده‌های دارای زندانی) از همه نظر پشتیبانی و حمایت کنند.»
او همچنین خواستار برگزاری هر چه سریعتر دادگاه‌ها و صدور حکم شده است: «رؤسای کل دادگستری‌ها نیز ترتیبی اتخاذ کنند تا کیفرخواست‌ها و پرونده‌هایی که به دادگاه ارسال و واصل می‌شوند هر چه سریعتر و تخصصی‌تر ارجاع شوند و در ارجاع پرونده‌ها، تخصص و توانایی و تجربه قاضی، بیش از پیش مورد لحاظ قرار گیرد. همچنین تاکید صورت گیرد که احکام پرونده‌های دارای زندانی هرچه سریعتر صادر شود تا فردی بلاتکلیف در زندان نباشد.»
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه «احکام صادره برای افرادی که در هر حوزه‌ای (اعم از امنیتی یا غیرامنیتی) مرتکب جرائم سنگین شده‌اند باید در عین مستند و مستدل بودن، بازدارنده نیز باشند» گفته که «نباید یک حکم قطعی، بدون وجه و بدون اطلاع در اجرای احکام‌ها بماند»، بیان کرد: دادستان‌ها توجه داشته باشند تا در اجرای احکامی که صادر و قطعی شده، بدون وجه، تأخیر ایجاد نشود و با رعایت تشریفات قانونی و لحاظ سرعت، نسبت به اجرای حکم صادره و قطعیت‌یافته در هر زمینه‌ای اعم از پرونده‌های اغتشاشات و غیره، اهتمام صورت گیرد؛ چنانچه حکمی قطعی نیز به دلایل خاصی، قابلیت اجرا ندارد، موضوع حتماً اطلاع داده شود.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای افزوده که «همه مقامات قضایی و در برخی موارد مسئولان ستادی، مسائلی را که لازم است برای مردم تبیین شوند، با پیوست رسانه‌ای همراه کنند» و افزوده که «امروز بعضاً اخبار کذب و ناقصی از داخل و خارج پیرامون یک پرونده قضائی یا یک حکم صادره یا یک فرد زندانی با هدف ایجاد فضاسازی و ایجاد ذهنیت غلط در مردم منتشر می‌شود؛ لذا ضروری است مرکز رسانه قوه قضائیه همانطور که پیش‌تر عمل کرده با رصد به‌روزتر و با هماهنگی مقامات قضائی ذیربط، پیرامون این قبیل موضوعات، در اسرع وقت تبیین و اطلاع‌رسانی درست را انجام دهد تا تشویش اذهان ایجاد نشود.»
سخنان رئیس قوه قضاییه در حالیست که دست‌کم برای ۱۱ شهروندی که در جریان اعتراضات سه ماه گذشته بازداشت شدند حکم «اعدام» صادر شده و بیش از ۱۶ شهروند دیگر نیز با اتهامات سنگین «محاربه»، «افساد فی الارض» و «بغی» روبرو هستند و قاضی به راحتی می‌تواند حکم «اعدام» علیه آنها صادر کند.
با دستور امروز غلامحسین محسنی اژه‌ای احتمال اجرای احکام «اعدام» معترضان بازداشت شده در روزهای آینده وجود دارد. طی روزهای گذشته احکام اعدام محسن شکاری در تهران و مجیدرضا رهنورد در مشهد اجرا شد. این دو جوان ۲۳ ساله هر دو در جریان اعتراضات خیزش ملّی بازداشت و در دادگاه به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده بودند.
احکام صادر شده‌ی «اعدام» و «زندان طویل المدت» نه تنها با خشم و انزجار شدید شهروندان روبرو شده بلکه با انتقادهای شدید از سوی جامعه بین‌الملل و حقوقدانان داخلی و حتی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم روبرو شده است.
در کنار موج گسترده انزجار و انتقاد از جمهوری اسلامی، چه از سوی افکار عمومی در داخل کشور و چه در سطح بین‌الملل، شماری از نمایندگان پارلمان در اروپا «کفالت سیاسی» برخی بازداشت‌شدگان را که با اتهامات واهی و احکام سنگین روبرو هستند پذیرفته‌اند.
محسن برهانی وکیل دادگستری که در حوزه علمیه درس خوانده از جمله منتقدان شدید احکام صادر شده است. او اتهام «محاربه» و صدور احکام «اعدام» علیه معترضان را داری «اشتباه فاحش» خوانده است.
محسن برهانی همچنین صدور احکام اعدام را «غیرشرعی» دانسته و نوشته که «در اعتراضات اخیر، کسانی که دست به سلاح بردند، هدفشان ترساندن مأموران امنیتی و انتظامی بود و اتفاقاً به دنبال ایجاد قوت قلب و تشجیع مردم بودند. بنابراین شرایط جرم محاربه محقق نشده است و چنین احکامی محل اشکال است. اعدام‌هایی غیرشرعی و به قصد ارعاب عمومی!!»
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز با صدور بیانیه‌ای درباره صدور و اجرای حکم اعدام علیه شهروندان معترض نوشته که اجرای حکم اعدام یکی از معترضان، آنهم در شرایطی که اقتضا می‌کند حکومت با شنیدن صدای اعتراض مردم در راه آرام‌کردن اوضاع گام بردارد، بخش عظیمی از جامعه به ویژه فرهیختگان و دلسوزان کشور را شگفت‌زده و وجدان عمومی را جریحه‌دارتر کرد.
در این بیانیه آمده که «صرف نظر از اشکالات فقهی و حقوقی که در روند دادرسی، صدور و اجرای ناگهانی این حکم وجود داشته است، اساساً اعدام راهکاری درست برای تأمین امنیت و کاستن از التهاب نیست؛ زیرا این کار به خشم و کینه جامعه می‌افزاید و ناآگاهی از فضای افکار عمومی جامعه و بی‌توجهی مسئولان امر به مصالح کشور را نشان می‌دهد. افزون بر این مشکل اصلی این است که روند قضائی این محاکمات نتوانسته است افکار عمومی را قانع کند.»
«غیرشرعی» بودن اتهام «محاربه» و حکم «اعدام» علیه معترضان؛ بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در واکنش به انتقادها از انتخاب مجازات اعدام برای کسانی که به «محاربه» متهم می‌شوند، گفت که انتخاب حد محاربه به اختیار قاضی است.
محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۲۱ آذر گفته که «در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، حد محاربه یکی از چهار مجازات اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد است.»
او در نشست شورای عالی قوه قضاییه افزوده که «در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.»
همچنین قوه قضاییه روز چهارشنبه ۲۳ آذرماه در توضیح اتهام محاربه علیه معترضان بازداشت شده از احکام صادر شده دفاع کرد. بر اساس بیانیه قوه قضائیه «شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نیست».
قوه قضاییه در بیانیه خود در توضیح ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی درباره محاربه نوشته «رکن مادی جرم محاربه، کشیدن سلاح یعنی آشکار کردن اسلحه است؛ مشروط به آنکه اولاً کشیدن سلاح به قصد جان یا مال یا ناموس مردم و یا ارعاب و ترساندن مردم باشد. ثانیاً موجب ناامنی در محیط گردد و به موجب ماده ۲۷۹، فعلیت یافتن جرح یا قتل، شرط تحقق محاربه نمی‌باشد.»
