بر اساس لایحه بودجه همه پایگاه‌ها و دفاتر بسیج از پرداخت قبوض برق، گاز، آب و فاضلاب، تلفن و… معاف شدند. این در حالیست که هزینه‌های تولید در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران با افزایش روبرو شده و قطع گاز و برق در ماه‌های گذشته فعالیت واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی را با اختلال بیشتر روبرو کرده است!
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که کلیه دفاتر بسیج، مساجد، پاسگاه‌ها، کلانتری‌ها و موزه‌های دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب برق، گاز، آب و فاضلاب، تلفن و… معاف شدند.
جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی درباره معافیت دفاتر بسیج از پرداخت قبوض ماهانه و سالانه گفته که «نهادها و پایگاه‌های مقاومت بسیج مستضعفین، تشکیلات مردمی هستند و از اعتبارات چشم‌گیری بهره‌مند نیستند؛ چراکه مردم منابع مالی این نهادها را تأمین می‌کنند. بر این اساس مجلس معافیت آنها از پرداخت حق انشعاب را در نظر گرفته تا در کم کردن هزینه‌های مردم کمک کند.»
این در حالیست که بسیج جدا از کمک‌های مردمی، ردیف بودجه مشخصی نیز در لایحه بودجه دارد. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ فقط بخش «بسیج سازندگی» با افزایش ۳۷۵ درصدی بودجه نسبت به سال ۱۴۰۱، رقمی معادل ۷۶ میلیارد تومان دریافت خواهد کرد.
بذل و بخشش دولت و مجلس شورای اسلامی برای نهادهای حکومتی در حالی صورت می‌گیرد که بخش‌های مولد اقتصادی کشور ماه‌هاست با قطع برق و گاز روبرو هستند و البته پیش از قطع و یا سهمیه‌بندی انرژی هم با افزایش رقم تعرفه‌های انرژی روبرو شده بودند.
هنوز میزان خسارت وارد شده به بخش‌های مختلف تولید، صنعت و خدمات در پی قطع برق و گاز در ماه‌های گذشته اعلام نشده است اما بخش‌های مهمی چون سیمان‌سازی و فولادسازی نیز قربانی سوءمدیریت جمهوری اسلامی در تأمین انرژی کشور شده‌اند.
در همین رابطه روز گذشته عبدالناصر درخشان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از قطع برق و گاز فولادسازی‌ها گفت که «در کشوری که بالاترین منابع گازی و نفتی جهان را دارد، قطع برق و گاز تأسف‌بار است، زیرا فولادسازی های قربانی این قطعی‌های پایان ناپذیر شده‌اند.»
عبدالناصر درخشان افزوده که «وقتی آقایان گاز و برق صنایع را قطع می‌کنند، یک چرخه بزرگ تولید با مشکل رو به رو می‌شود، وضعیتی که زندگی مردم را به چالش می‌کشد. وقتی یک مشکل سالهاست گریبانگیر کشور شده، اما حل نمی‌شود، یعنی مدیریت درستی صورت نمی‌گیرد و باید نگاه واقع بینانه تری به صنایع به ویژه صنایع انرژی بری همچون فولادسازی‌ها داشته باشیم.»
در شش ماه نخست سال نیز قطع برق به بحرانی برای صنایع کشور تبدیل شده است. در سال‌های گذشته قطع برق معمولا از اواخر خردادماه و با ورود به فصل گرم آغاز می‌شد. امسال اما قطع برق صنایع از نیمه فروردین آغاز شده و زیان سنگینی به همراه داشته است. همچنین مقامات دولتی برای جلوگیری از اعتراضات مردمی، تصمیم گرفتند قطع برق در بخش خانگی را کاهش داده و محدود کنند، اما در مقابل بار کمبود برق را بطور کلی بر دوش صنایع کشور تحمیل کردند.
گزارش‌ها از زیان ناشی از قطع برق صنایع در سال گذشته نشان می‌دهد صنایع ایران در تابستان ۱۴۰۰ زیانی معادل ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار به دلیل قطع برق متحمل شدند. این زیان با توجه به تغییر سیاست دولت درباره افزایش قطع برق صنایع در بهار و تابستان امسال، در سال ۱۴۰۱ خیلی بیشتر از زیان سال گذشته خواهد شد.
زیان چندین میلیارد دلاری پتروشیمی و دیگر صنایع کشور در سال ۱۴۰۰ به دلیل قطع گاز و برق
سهیل رستگارپور معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی استان تهران از اعلام دیرهنگام برنامه قطع برق گلایه کرده و گفته که «برنامه قطعی برق هفته سوم شهرک‌های صنعتی تهران در هفته دوم اعلام شد؛ با این حال گاه قطعی برق در ساعاتی غیر از ساعات اعلام‌شده اتفاق افتاد. به طور مثال در شمس‌آباد قرار بود یک روز در هفته برق از ساعت هشت صبح تا شش عصر قطع باشد، اما از ۱۰ صبح وصل شد. در نصیرآباد روز یکشنبه از ساعت هشت صبح تا هفت عصر برق قطع بود و در همان روز شهرک‌های دهک و آینه‌ورزان نیز از هشت تا ۹ صبح برق نداشتند.»
به گفته سهیل رستگارپور علاوه بر برق، شهرک‌های صنعتی همچنان با مشکل قطعی گاز روبه‌رو هستند. واحدهایی که ایستگاه تی‌بی‌اس با ظرفیت بیش از دو تن در آنها مستقر است به دلیل افت شدید فشار گاز تنها می‌توانند به اندازه تامین گرمایش، گاز داشته باشند.
اصغر آهنی‌ها رئیس انجمن کاشی و سرامیک تزیینی ایران نیز از قطعی برق شهرک‌های صنعتی اطراف قزوین و کاهش شدید فشار گاز آنها انتقاد کرده و توضیح داده که «این قطعی گاز و برق در حالی اتفاق می‌افتد که هزینه‌های ثابت تولیدکنندگان همچنان برقرار است. وقتی تولید متوقف می‌شود اما هزینه‌های تولید باقی می‌ماند قیمت تمام‌شده تولید کالا افزایش می‌یابد.»
رئیس انجمن کاشی و سرامیک تزیینی ایران گفته که زیرساخت‌های تولید در شهرک‌های صنعتی باید اصلاح و تقویت شود تا واحدهای تولیدی بتوانند با بیشترین ظرفیت خود تولید کنند، این اتفاق به عرضه کافی کالا و پایین آمدن قیمت محصولات نهایی می‌انجامد.
او افزوده که «دولت‌ها برنامه‌ای برای تولید برق و گاز در کشور ندارند. این در حالی است که در یک دهه گذشته در تلاش بودند به محروم‌ترین نقاط کشور هم برق‌رسانی و گازرسانی کنند. این یعنی مصرف بالا رفته پس تولید هم باید افزایش پیدا کند. صنایع در حالی در اولویت قطعی گاز و برق هستند که طبق آمار رسمی دو درصد آب، پنج درصد برق و ۱۰ درصد گاز تولیدی در کشور را مصرف می‌کنند. این اتفاق از جذابیت صنایع برای سرمایه‌گذاری می‌کاهد.»
او با اشاره به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار در زمان کمبود برق یا گاز گفته که «واحدهای صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطعی باشند و براساس قانون یادشده اگر دولت به شرکت‌های عرضه‌کننده برق و گاز دستور دهد به طور موقت برق و گاز واحدهای تولیدی را قطع کنند، موظف است چگونگی جبران خسارت‌های وارد به این شرکت‌ها را نیز تعیین و اعلام کند.»
مشکل تأمین گاز و برق مورد نیاز بخش خانگی و صنعتی طی سال‌های گذشته همچنان وجود داشته اما امسال شرایط بحرانی‌تری را برای واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی ایجاد کرده است. حمیدرضا صالحی نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته معتقد است که یکی از اصلی‌ترین راهکارهای حل بحران تأمین انرژی، خروج دولت از این بخش است.
به گفته حمیدرضا صالحی بخش خصوصی می‌تواند طی دو یا سه سال پروژه‌های توسعه گاز را انجام دهد و این مشکل را رفع کند اما عملا دولت اجازه ورود بخش خصوصی به این زمینه را نمی‌دهد. دولت باید اجازه سرمایه‌گذاری و تعیین قیمت کالای ارائه شده را به سرمایه‌گذاران بدهد و مدام نقش خودش را در این معاملات کمرنگ کند.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی افزوده که دولت نه سرمایه لازم برای توسعه این بخش را دارد یعنی شرایط مانند گذشته نیست که بتواند پول نفت را برای این بخش خرج کند و نه اجازه می‌دهد بخش خصوصی سکان موضوع را به دست بگیرند. همچنین اجازه اصلاح قوانین و اصلاح معادلات مصرف انرژی که می‌تواند ارزش‌آفرین باشد را نمی‌دهد.
حمیدرضا صالحی تأکید کرده دولت باید اجازه دهد صاحبان تکنولوژی، صنایع و سرمایه‌گذاران و نخبگان این حوزه با هم کنسرسیومی تشکیل دهند و مدیریت اقتصاد انرژی را به دست بگیرند. او معتقد است که «این اتفاق شدنی است چون صنایع مصرف‌کنندگان برق و گاز هستند و حاضرند قراردادهای بلندمدتی برای تامین انرژی مورد نیازشان با سرمایه‌گذاران این حوزه منعقد کنند. حتی می‌توانند خودشان به عنوان سرمایه‌گذار عمل کنند. در حال حاضر ما پروژه‌های مختلفی به ویژه در حوزه گاز تعریف کرده‌ایم. در صورت تشکیل این کنسرسیوم در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت می‌توان تا حدود زیادی به این حوزه سامان داد. همه اینها نیازمند این موضوع است که دولت بپذیرد از این حوزه خارج شود و بخش‌های دیگری آن را اجرا کنند.»
