در تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره «زنان، تجارت و قانون»، ایران در رتبه پنجم از آخر در بین ۱۹۰ کشور جهان قرار گرفته است.
گزارش سالانه «زنان، تجارت و قانون» بانک جهانی نشان می‌دهد ایران از نظر وضعیت کسب و کار و مشارکت اقتصادی در قعر جدول رده‌بندی قرار دارند. این گزارش همچنین به اعتراضات زنان ایرانی برای رهایی از تبعیض جنسیتی و داشتن حقوق برابر با مردان در ماه‌های گذشته اشاره کرده است.
در این رده‌بندی ایران با کسب امتیاز ۳۱/۳ (از صد امتیاز)، بعد از نوار غزه، یمن، سودان و قطر بدترین وضعیت را از لحاظ قوانین مربوط به کسب و کار زنان در جهان دارد.
میانگین جهانی امتیاز «زنان، تجارت و قانون» در سال ۲۰۲۲ از صد امتیاز، ۷۷/۱ شده که تنها نیم امتیاز بیشتر از سال قبلش بوده است.
امتیاز صد را در قوانین مربوط به کسب و کار، ۱۴ کشور از جمله فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، هلند، پرتغال، اسپانیا و سوئد کسب کرده‌اند و به این معنی است که زنان این کشورها در تمامی زمینه‌های اندازه‌گیری شده، موقعیت حقوقی برابری با مردان دارند.
بانک جهانی تأکید کرده که ایران در قوانینی که دستمزد را تحت تأثیر قرار می‌دهد امتیاز ۵۰ را دارد، در قوانینی که بر شغل زنان پس از بچه‌دار شدن اثر می‌گذارد ۶۰، در کارآفرینی ۷۵ و در تبعیض جنسیتی در تقسیم اموال و ارث ۸۰ امتیاز کسب کرده است.
در این گزارش تأکید شده است که عاملیت زنان از طریق آزادی پویایی، نخستین گام به سمت توانمندسازی اقتصادی است و اشاره می‌کند که محدود کردن تحرک فیزیکی زن، اغلب به عنوان راهی برای تضمین امنیت او توجیه می‌شود.
در ادامه گزارش آمده که ۵۵ کشور در سطح جهان با اعمال محدودیت‌ها مانع از «پویایی زنان» می‌شوند و جمهوری اسلامی و سودان جنوبی در شاخص تحرک زنان، امتیاز صفر گرفته‌اند. قوانین محدودکننده آزادی سفر، قوانین محدودکننده آزادی تعیین محل کار و محدودیت‌های قانونی مربوط به ازدواج سه بخشی بودند که ایران در آنها امتیاز صفر گرفته است.
در قوانین فقهی جمهوری اسلامی اجازه زنان در مواردی چون سفر، اجازه کار یا تعیین محل زندگی در دست پدر و پس از ازدواج همسر است. در سال‌های گذشته در مورادی همسران وزرشکارانِ زن با ممنوع الخروج کردن آنها مانع از حضور این ورزشکاران در عرصه رقابت‌های بین‌المللی شدند. اعتراضات درباره قوانین متحجری که در حوزه زنان وجود دارد سبب افزودن تبصره‌هایی به این قوانین شده است. برای نمونه زنان می‌توانند با ثبت شکایت در قوه قضاییه مواردی چون ممنوع الخروجی را با دستور قاضی لغو کنند اما این پروسه زمان‌بر و دارای تبعاتی برای زنان در خانواده است.
بانک جهانی شاخص‌های دیگری را نیز بررسی کرده که ایران در آنها هم امتیازهای پایینی کسب کرده است. ایران در پنج شاخص دیگر شامل قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی در دریافت دستمزد امتیاز ۵۰، قوانین حمایتی از زنان شاغل بعد از بچه‌دار شدن امتیاز ۶۰، محدودیت‌های کارآفرینی امتیاز ۷۵، تبعیض در اموال و ارث امتیاز ۸۰، و قوانین مؤثر بر میزان مستمری زنان امتیاز ۲۵ دریافت کرده است.
بطور کلی گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد زنان هنوز سه چهارم حقوق قانونی مردان را دارند و حدود ۲/۴ میلیارد زن در سن کار هنوز از حقوق قانونی برابر با مردان برخوردار نیستند.
در این میان اما برخی کشورهای خاورمیانه که سال‌ها در گزارش‌های مشابه بانک جهانی در رده کشورهایی با امتیاز پایین در زمینه «زنان، تجارت و قانون» به شمار می‌رفتند توانسته‌اند با بازنگری در قوانین رتبه خود را ارتقا ببخشند.
برای مثال بحرین در سال گذشته میلادی اصلاحات مثبتی در حوزه قوانین بازنشستگی انجام داد و به موجب این اصلاحات نه تنها سن بازنشستگی زنان و مردان یکسان شد، بلکه زنان و مردان بحرینی از مزایای بازنشستگی یکسانی نیز برخوردار شدند.
عراق نیز با ممنوع اعلام کردن اعمال تبعیض جنسیتی در ارائه خدمات مالی، توانست در سال ۲۰۲۲ اصلاحاتی به‌نفع برابری جنسیتی به اجرا درآورد.
در این گزارش تأکید شده است که عاملیت زنان از طریق آزادی پویایی، نخستین گام به سمت توانمندسازی اقتصادی است و اشاره می‌کند که محدود کردن تحرک فیزیکی زن، اغلب به عنوان راهی برای تضمین امنیت او توجیه می‌شود.
قوانین تبعیض‌آمیز در ایران سبب کاهش مشارکت اقتصادی زنان و افزایش نرخ بیکاری آنها شده است. فاطمه مقیمی رئیس کانون زنان بازرگان ایران اول اسفندماه طی سخنانی با تأکید بر لزوم تغییر نگرش جنسیتی در جامعه گفته بود: «بر اساس گزارش دیده‌بان جهانی، میزان کارآفرین بودن بستگی به خودباوری، تحصیلات، شغل، میزان سرمایه اولیه و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی دارد. بنابراین اگر بخواهیم زنان در کارآفرینی نقش داشته باشند، ابتدا باید تغییر فرهنگی صورت گیرد و تضادهای موجود میان حضور فعال زنان در جامعه و دیگر نقش‌های آنان در خانواده از بین برود.»
فاطمه مقیمی افزوده بود که «بر اساس بیانیه مرکز آمار ایران، بیکاری زنان در ایران سه برابر میزان بیکاری زنان در جامعه جهانی است. متأسفانه شاغلان زن در ۱۸ سال اخیر ۲۸۱۰۰۰ نفر کاهش داشته اند. نرخ مشارکت اقتصادی، یعنی نسبت جمعیت فعال شاغل و بیکار به کل جمعیت ۱۵ سال به بالای زنان که اجازه کسب و کار دارند، در سال ۱۳۸۴، ۱۷ درصد بوده و در بهار ۱۴۰۱ به ۱۳/۸ درصد رسیده است. یعنی از ۳۱ میلیون و ۷۸۳ هزار نفر زنان بالای ۱۵ سال، تنها ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت فعال هستند و این به معنای عدم استفاده از بخش قابل توجهی از پتانسیل کشور برای افزایش توان اقتصادی است.»
پیشتر نیز مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرده بود که «میزان اشتغال خالص در تابستان سال جاری نسبت به سال گذشته، ٣٧٣ هزار نفر افزایش یافته است. سهم زنان از این افزایش، حدود ١١۴هزار نفر (تقریباً ٣٠ درصد) اعلام شده است. میزان مشارکت اقتصادی نیز در تابستان سال جاری ۴١ درصد گزارش شده که سهم زنان از آن تنها ١٣.٧ درصد است. آمار سال‌های قبل هم بهتر از این ارقام نیستند. نرخ مشارکت اقتصادی از سال ١٣٩٢ تا ١٣٩٨ (قبل از شروع همه‌گیری ویروس کرونا) برای مردان حدود ۶۴ درصد و برای زنان ۱۴ درصد تخمین زده شده است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی نسبت به متوسط جهانی بسیار پایین‌تر است.»
طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مرکز آمار ایران، در حالی که نرخ NEETها (مخفف: بی‌تحصیل، بیکار، بی‌مهارت) برای مردان ایرانی بین سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد بوده، در بین زنان این نرخ از ۴۷ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. آمارهای سال ۱۴۰۰ تعداد زنان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال را ۵ میلیون و ۹۰ هزار نفر تخمین زده‌اند که از این تعداد یک میلیون و ۹۸۵ هزار نفر از آنها جزء جمعیت NEETها هستند.
