سهند نورمحمدزاده از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری سال گذشته که به اعدام محکوم شده بود، در روند رسیدگی دوباره پرونده به شش سال زندان و ۱۰ سال تبعید محکوم شده است.
سهند نورمحمدزاده از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ پس از پذیرش اعاده دادرسی توسط شعبه جدید مسئول رسیدگی به پرونده به شش سال حبس و ۱۰ سال تبعید به کهنوج محکوم شد. سهند نورمحمدزاده پیشتر به اعدام محکوم شده بود.
بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر شده سهند نورمحمدزاده به اتهام «محاربه» به ۱۰ سال تبعید به کهنوج در استان کرمان، و به اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس و به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به یک سال زندان محکوم شده است.
حکم صادر شده به حامد احمدی وکیل سهند نورمحمدزاده ابلاغ شده است. این وکیل دادگستری در اینباره به وبسایت «شرق» گفته که «قاضی در ذیل حکم قید کرده که اتهامات سهند نورمحمدزاده از تعدد معنوی خارج است؛ به این معنا که قاضی افعال مجرمانه را مستقل در نظر گرفته است. در این حالت، اشد مجازات قابل اجرا نیست و سهند نورمحمدزاده هم باید ۱۰ سال تبعید به کرمان را تحمل کند و هم ۶ سال حبس را.»
حامد احمدی افزوده که «متأسفانه قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب رأی اصراری صادر کرده به این معنا که به اتهام محاربه اصرار کرده است. قاضی شعبه اعدام را رد کرده ولی سهند را محارب دانسته و بر این اساس هم به عقیده من حکم سنگینی صادر کرده است.»
این وکیل دادگستری در تشریح جزئیات بیشتر نحوه صدور این حکم افزوده که «دیوان عالی کشور ۲ مدل به احکام صادره ایراد می‌‌گیرد، گاهی نقص تحقیقات اعلام میکند ولی درباره پرونده سهند نورمحمدزاده این اتفاق رخ نداده و دیوان صراحتا فعل صورت گرفته از سوی او را مصداق محاربه ندانسته و تأکید کرده فعل صورت گرفته از اساس محاربه نیست اما با این حال شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب حکم اصراری صادر کرده است ولی به جای اعدام ۱۰ سال تبعید و ۶ سال حبس در نظر گرفته است.»
حامد احمدی گفته به حکم صادر شده اعتراض خواهد کرد و توضیح داده که «در صورت اعتراض به رای، پرونده به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارجاع خواهد شد.»
سهند نورمحمدزاده متولد ۱۳۷۵ از شهروندان معترض در تهران است که مهر امسال بازداشت و ۱۶ آبان در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران و با اتهامات «محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت کشور و مقابله با حکومت اسلامی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات» محاکمه شد.
این جوان ۲۵ ساله از جمله معترضانی بود که به اعدام محکوم شد اما در نهایت با تلاش وکیلش فرجام‌خواهی پرونده از سوی دیوان عالی کشور در دی‌ماه پذیرفته و پرونده او به شعبه هم‌عرض ارجاع شد.
سهند نورمحمدزاده در حالی مانند بسیاری از بازداشت‌شدگان به اعدام محکوم شد که به هیچ فردی آسیب نرسانده بود و سنگین‌ترین اتهام او در پرونده «حریق وسایل عمومی» بود!
بر اساس گزارش‌ها، وی برای اعتراف و اقرار زیر فشارهای شدید روانی قرار داشته بطوری که در طول بازداشت او را سه بار پای چوبه دار برده و همه مراحل اعدام بجز کشیدن چارپایه از زیر پای محکوم را انجام دادند.
گزارش‌ها تأکید دارند که مصادیق و مستندات قوه قضاییه درباره نورمحمدزاده شامل ویدئوهایی است که به نظر می‌رسد او در میان معترضانی که خیابان را بسته‌اند حضور دارد.
وی نیز مثل اکثر بازداشت‌شدگان جنبش انقلابی که با اتهامات سنگین روبرو هستند به وکیل تعیینی (انتخابی) دسترسی نداشته اما وکیل تسخیری او، حامد احمدی، برخلاف برخی وکلای تسخیری دیگر، بطور جدی پیگیر پرونده موکل خود شد.
حکم اعدام سهند نورمحمدزاده لغو شد؛ تلاش وکیل تسخیری برای فرجام‌خواهی نتیجه داد
رسانه‌های داخلی پیشتر به نقل از پدر سهند نورمحمدزاده گزارش داده بودند «پس از آنکه سهند به محل کار خود در پاساژ تیراژه مراجعه کرد، «همان زمان معترضان از سمت پونک به سمت پایین می‌آمدند. مقابل پاساژ، درست جایی که سهند موتورش را پارک کرده بود، سطل آشغال آتش زده بودند. موتور سهند، موتور صفر و نو است. سهند با پا، دو سه متری سطل آشغال را جابجا میکند. این صحنه در فیلم هم هست و در صداوسیما هم نشان داده‌اند.»
به گفته پدر این معترض، فرزندش در دفاعیاتش خطاب به قاضی گفته است: «چون موتور من نو بود و ترسیدم موتورم آتش بگیرد، سطل آشغال را به سمت دیگری هل دادم. ماموران اطلاعاتی از روی پل عابر پیاده مقابل تیراژه، فیلمبرداری کرده‌اند. فیلم‌هایی که پخش شده، فیلم‌هایی است که ماموران اطلاعاتی گرفته‌اند نه شخص دیگری.»
پدر سهند نورمحمدزاده تأکید کرده بود که فرزندش نقشی در شکل‌گیری تجمع اعتراضی نداشته و بر اساس فیلم مورد استناد دادگاه انقلاب، افراد دیگری نرده‌ها را شکسته‌اند.
او افزوده بود که در یکی از صحنه‌های این فیلم، وقتی یکی از سرنشینان اتوبوس بی‌آرتی نرده‌ای را که در عرض خیابان قرار گرفته، کنار می‌زند تا اتوبوس رد شود «سهند از پیاده‌رو می‌آید و نرده‌ای را که کنار زده شده بود، دوباره وسط می‌آورد. این تنها کاری است که سهند انجام داده است.»
«این سه روزِ سرد»؛ روایت دردناک سه روز منتهی به «اعدام» محمد حسینی و محمدمهدی کرمی
شمار زیادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال گذشته با اتهامات سنگین «محاربه»، «افساد فی الارض» و «بغی» روبرو شدند و برای شماری از آنها حکم اعدام صادر شد. محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد(کیان) حسینی چهار جوان معترض محکوم به اعدام بودند که به چوبه دار سپرده شدند.
درخواست فرجام‌خواهی شماری از محکومان به اعدام در دیوان عالی کشور پذیرفته شده است. نکته قابل توجه اینکه چهار جوانی که اعدام شدند نیز پرونده‌هایی مشابه دیگر محکومان به اعدام داشتند اما قربانی هراس‌آفرینی جمهوری شده و عجولانه به چوبه دار سپرده شدند.
چند هفته پس از اعدام محسن شکاری، محسن برهانی وکیل و استاد دانشگاه تهران اعلام کرد که محسن شکاری نباید به اعدام محکوم می‌شده و خانواده او می‌توانند پرونده او را دوباره به جریان بیاندازند. محسن برهانی همچنین روند دادرسی و صدور احکام معترضان بازداشتی را زیر سوال برده و تأکید کرده که ایران پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «چند چالش حقوقی» مواجه شده است.
امکان دادرسی دوباره پرونده محسن شکاری بعد از اعدام! ۵۸ شهروند دیگر در خطر اعدام قرار دارند
او با اشاره به تبصره ماده ۴۸، گفته بود که این تبصره «برای مرحله دادسرا است» اما مقامات آن را «به دادگاه نیز تسری می‌دهند» و «می‌گویند در دادگاه هم وکلای مورد تأیید قوه قضاییه باید وکالت کنند» که این رویه «قطعا» مخالف قانون اساسی و قانون کیفری است.
محسن برهانی با بیان اینکه در پرونده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری «وکلای تسخیری آن‌چنان که باید و شاید اقدام به دفاع نکردند»، گفته بود که «بسیاری» از آنها طوری وکالت می‌کنند «مانند این که می‌خواهند کاری را از سر خود باز کنند.»
این حقوقدان گفته بود «سبکی درست شده که بسیاری از اشخاص نمی‌توانند وکیل بگیرند. متهم را مستقیما سوار اتوبوس کرده و به دادگاه می‌برند. خانواده‌های این بنده خداها در بسیاری از موارد نمی‌فهمند که دادگاه چه زمانی است.»
او تأکید کرده بود که «قبض و بسط قانون در شرایط بحرانی معنا ندارد» و در صورتی که حکومت بخواهد برای دوره‌های «استثنا و بحران و التهابات» جامعه «قواعد خاصی را ایجاد کند باید از قبل بیان کند تا تکلیف مردم هم روشن شود.»
