بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران تورم پایان سال گذشته (۱۴۰۱) حداقل رکورد یک دهه را شکسته است. موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وابسته به وزارت صمت هم ایران را در کنار کشورهایی چون زیمبابوه، در میان پنج کشور دارای بالاترین تورم مواد غذایی در جهان معرفی کرد. این آمارها بیانگر فقر غذایی شدید در کشور است.
در هفته‌های گذشته قیمت مواد خوراکی و دارو در ایران با افزایشی مداوم روبرو بوده است. هر چند مرکز آمار ایران از انتشار آمار تورم فروردین خودداری کرده اما گزارش‌های میدانی و گفته‌های فعالان صنفی نشان از افزایش شدید تورم و آثار آن بر قیمت کالاها و خدمات دارد.
به اعتقاد فعالان اقتصادی و کارشناسان، اقتصاد کشور همچنان متأثر از حدف ارز ترجیحی است که از ابتدای سال گذشته در طرحی با عنوان «جراحی اقتصادی» صورت گرفت.
علی فاطمی نائب رئیس انجمن داروسازان کشور روز گذشته با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی همراه افزایش نرخ تورم قیمت دارو‌های مختلف در بازار را تا ۷ برابر گران کرده است، گفت: «بار مالی خرید دارو در سال ۱۴۰۲ همچنان بر دوش مردم است و این اتفاق در حالی است که بیمه‌ها همچنان از گستردگی چتر حمایتی به نفع بیماران طفره می‌روند.»
علی فاطمی افزوده که «تولید دارو در داخل کشور نیازمند تأمین مواد اولیه از خارج کشور که با نرخ دلار ۵۳ هزار تومان شرکت‌های بسیار کمی شروع به خرید مواد اولیه از خارج از کشور کرده‌اند.»
قیمت بلیت هواپیما نیز در مسیرهای پر تقاضا تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته و گزارش‌ها از نایاب شدن بلیت هواپیما حکایت دارد.
در هفته‌های گذشته همچنین قیمت مواد خوراکی نیز با افزایش زیادی روبرو بوده بطوریکه قیمت هر کیلو مرغ به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت انواع میوه و خشکبار در ایران فقط طی ماه فروردین بیش از ۱۵ درصد گران‌تر شده است.
قیمت شیر خام نیز نسبت به سال گذشته با افزایش ۲۵ درصدی همراه شده اما دامداران می‌گویند شیر کیلویی ۱۵ هزار تومان به صرفه نیست و دامدار زیان می‌کنند.
احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران ایران گفته با توجه به قیمت دستوری ۱۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم شیر، در ماه‌های آینده باید در انتظار کاهش تولید به دلیل «نداشتن توجیه اقتصادی و زیان‌ده بودن تولید» بود. او همچنین گفته با این قیمت «باید در انتظار کاهش تولید در ماه‌های آتی و خروج واحدهای کوچک از چرخه تولید باشیم.»
طبق داده‌های مرکز آمار، تورم ماهانه اسفند برابر با ۴/۷ درصد در آخر سال گذشته به ثبت رسیده است. در بررسی‌های آماری مشاهده می‌شود گوشت قرمز، میوه و خشکبار و پوشاک و کفش بالاترین رکوردهای تورمی در این ماه را داشته‌اند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم ماهانه «گوشت قرمز» برابر با ۱۸/۳ درصد بوده و «میوه و خشکبار» با ثبت تورم ۱۲/۸ درصد رده دوم را داشته است.
در ادامه تورم ماهانه ثبت شده در گروه «پوشاک و کفش» نیز در این مقطع برابر با ۷/۵ درصد، سومین رتبه را به ثبت رسانده است. این روند، اما در فروردین امسال، با افت در برخی گروه‌ها و رشد در برخی گروه‌های دیگر همراه بوده است.
مواد غذایی مدتهاست تورمی بالاتر از تورم عمومی اقتصاد دارد و با توجه به درآمدهای ناچیز و زیر خط فقرِ اقشار حداقلی بگیر نظیر کارگران و بازنشستگان، تورم بالای مواد غذایی به معنای گسترش فقر غذایی در کشور است.
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وابسته به وزارت صمت جمهوری اسلامی، در گزارشی با عنوان «تورم مواد غذایی و تجربه سیاستگذاری کشورها» که در وبسایت این موسسه منتشر شده، خبر داده که ایران در میان پنج کشور با بدترین نرخ تورم غذایی در دنیا قرار دارد. ایران همچنین چه به لحاظ «تورم اسمی» و چه از نظر «تورم واقعی» قیمت مواد غذایی، جزو بدترین کشورهاست.
بر اساس این گزارش، ایران در بازه مارس سال ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳، (برابر با فروردین ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲)، «تورم اسمی» ۷۳ درصدی را تجربه کرده که از این نظر، پس از لبنان، زیمبابوه و آرژانتین، بدترین کشور جهان است.
همچنین در همین دوره زمانی، ایران با «تورم واقعی» ۲۰ درصد، پس از لبنان، زیمبابوه، روآندا و مصر، در رتبه پنجم بدترین کشور جهان قرار گرفته است.
در گزارش این پژوهشگاه دولتی درباره دلایل افزایش تورم مواد غذایی در ایران آمده است: «در کشورهایی نظیر ایران، مصر، لبنان و برخی دیگر از کشورهایی که در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته‌اند، سطح بالای تورم مواد غذایی در آنها تا حد زیادی به دلیل وابستگی شدید تامین کالاهای اساسی از محل واردات است.»
همچنین در این گزارش، علاوه بر «وابستگی شدید به تأمین واردتی»، عواملی چون «هزینه‌های تجارت بالاتر از حد منطقی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، خشکسالی‌های دروه‌ای، عدم توزیع متوزان مکانی و زمانی در خصوص کالاهای اساسی، افزایش هزینه مبادله کالا در طول زنجیره تامین به دلیل ضعف زیرساخت‌های مربوطه و افزایش قیمت تمام شده برای کالاها به دلیل شکاف قابل توجه بین ظرفیت اسمی و ظرفیت اشتغال اکثر بنگاه‌های تولیدی»، از دیگر دلایل افزایش تورم مواد غذایی در ایران عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، دلایلی چون «تغییرات اقلیمی، همه‌گیری کرونا و پیامدهای جنگ اوکراین بر بازار غلات و دانه‌های روغنی» نیز که بر افزایش تورم در سراسر جهان تاثیر گذاشته، وضعیت تورم در ایران را از این نظر وخیم‌تر کرده است.
در مطلب دیگری که در وبسایت موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی منتشر شده، نشان داده شده که چگونه سیاست‌های دولت ابراهیم رئیسی درباره تغییر نرخ ارز ترجیحی بر افزایش فقر و کاهش رفاه خانوارها در کشور اثرگذار بوده است.
در این مطلب آمده که «تغییر نرخ ارز ترجیحی به نرخ سامانه مبادله الکترونیکی بانک مرکزی (از ۴۲۰۰۰ ریال به حدود ۲۷۰۰۰۰ ریال) هزینه‌های تولید در نتیجه قیمت تمام شده اقلام اساسی خوراکی را به شدت افزایش داد. تورم سالانه اقلام خوراکی و دخانی در دی‌ماه ۱۴۰۱ برای جامعه شهری و روستایی حدود ۶۵ درصد بوده است که حدود ۲۰ درصد از متوسط نرخ تورم بیشتر بوده این امر بازگو کننده شدت خالی شدن سبد خوراکی خانوارهای ایرانی به خصوص خانوارهای کم درآمد است.»
در این مطلب تأکید شده که «امنیت غذایی خانوارهای ایرانی به شدت در تهدید است. به طوری که دهک‌های اول تا پنجم و بخشی از خانوارهای دهک ششم شهری و دهک‌های اول تا پنجم روستایی در حال حاضر کمتر از استاندارد ۲۳۰۰ کالری انرژی تامین می‌کنند. به عبارت دیگر غذای کافی برای تامین کالری مورد نیاز نمی‌خورند. متاسفانه با توجه به افزایش شدید قیمت اقلام خوراکی روند نزولی احتمالا در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه خواهد داشت.»
از سوی دیگر افزایش هزینه‌ها سبب ایجاد بحران برای واحدهای تولیدی و کاهش حجم تولید شده است. بسیاری از کارشناسان روند موجود رکود تورمی در کنار بی‌اعتنایی دولت برای حمایت از تولید و تأمین کالاهای اساسی را تهدیدی برای امنیت غذایی کشور ارزیابی و نسبت به کمبود مواد غذایی هشدار می‌دهند.
کاوه زرگران رئیس انجمن غلات ایران فروردین امسال وضعیت ذخایر برخی از کالاهای اساسی را «بحرانی» توصیف کرد و گفت که احتمال بروز کمبودهایی در سال ۱۴۰۲ وجود دارد.
به گفته کاوع زرگران «از آنجایی که دولت برای بسیاری از محصولات قیمت مصوب در نظر گرفته و اجازه فروش با قیمت‌های بالاتر از آن وجود ندارد، احتمال افزایش قیمت ضعیف است، اما به طور قطع با کمبود کالا مواجه خواهیم بود، چرا که فروش با قیمت‌های تعیین شده توجیه اقتصادی ندارد بنابراین کسی اقدام به واردات کالا نخواهد کرد و در تامین برخی از کالاهای اساسی دچار مشکل خواهیم شد.»
افزایش قیمت مواد خوراکی و کاهش قدرت خرید خانوار سبب ورشکستگی شمار زیادی از رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها شده است. بر اساس یکی از آخرین آمارهای اعلام شده، ۲۵۵ رستوران، آشپزخانه و چلوکبابی مشهد در یک سال گذشته تعطیل شدند.
حسن امیریان رئیس اتحادیه صنف رستوران‌داران، چلوکباب، آشپزخانه و حلیم‌پزان مشهد با اعلام این خبر گفته که «یک نوع ضرر واحدهای صنفی کاهش مشتریان به دلیل کاهش قدرت خریدشان است، اما یک نوع ضرر دیگر واحدهای صنفی به دلیل نبود نرخ‌نامه معتبر و به روز است. ۵ ماه است که می‌خواهند برای گوشتی که از کیلویی ۲۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده است، نرخ جدید به ما بدهند. واحد صنفی ما در این ۵ ماه چه کاری انجام دهد؟»
رئیس اتحادیه صنف رستوران‌داران، چلوکباب، آشپزخانه و حلیم‌پزان مشهد افزوده که «به عنوان مثال مرغ به کیلویی ۸۰ هزار تومان رسید. وقتی به انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده نرخ پیشنهادی دادیم، مرغ کیلویی ۵۹ هزار تومان بوده و شنیسل مرغ ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان بوده است، اما در حال حاضر مرغ کیلویی ۸۰ هزار تومان و شنیسل کیلویی ۱۶۰ هزار تومان شده است.»
