وزارت بهداشت برای افزایش دستوری جمعیت اقدام به ثبت مشخصات زنانی که آزمایش بارداری آنها مثبت می‌شود در یک سامانه تا زمان زایمان کرده است. برخورد پلیسی برای فرزندآوری اجباری در حالیست که آمارها بر کاهش ۳۵ درصدی نرخ تولد طی هفت سال اخیر تأکید دارند.
اقدامات دستوری و پلیسی جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت و اجبار زنان به فرزندآوری ادامه دارد و در این میان وزیر بهداشت از ثبت مشخصات زنانی که آزمایش بارداری آنها مثبت می‌شود در یک سامانه تا زمان زایمان خبر داده است.
بهرام عین‌الهی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی روز جمعه دوازدهم خردادماه گفته که «مشخصات زنانی که آزمایش بارداری آنها مثبت می‌شود تا زمان زایمان در سامانه‌ای ثبت می‌شود.»
وزیر بهداشت جمهوری اسلامی همچنین تأکید کرده که «سقط به دلایل متقن نیاز دارد، هر کسی اقدام به سقط غیرقانونی کند با او برخورد خواهد شد، برای فرزندآوری باید مشوق‌های متعددی در نظر گرفته شود.»
سامانه‌ای که وزیر بهداشت از آن برای ثبت مشخصات زنان باردار نام برده «سامانه جامع بارداری» است که تیرماه سال گذشته راه‌اندازی شد. وزارت بهداشت پیش از آن «قرارگاه جوانی جمعیت و فرزندآوری» را پیرو تأکید ویژه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت کشور راه‌اندازی کرد.
وزیر بهداشت جمهوری اسلامی در حالی بار دیگر بر سقط جنین به عنوان اقدامی مجرمانه تأکید کرده که با برخوردهای قضایی همراه خواهد بود، که پیش از این وزارت بهداشت انجام آزمایش غربالگری را از پوشش بیمه درمانی خارج کرد و همچنین سازوکار انجام سقط جنین برای جنین‌های ناقص و ناسالم را تغییر داد.
صابر جابری رئیس «اداره جوانی جمعیت» وزارت بهداشت سال گذشته درباره تغییرات روند قانونی سقط جنین گفته بود: «در گذشته بنابر تشخیص پزشک و گواهی پزشک قانونی، فرایند سقط جنین ناسالم اجرایی می‌شد. در شرایط فعلی براساس ماده۵۶ قانون جوانی جمعیت این اختیار از پزشک سلب شده است و پس از طی کردن یک فرایند اجرایی، اجازه سقط جنین ناسالم با حکم قاضی صادر می‌شود.»
وزارت بهداشت: اجازه «سقط جنین ناسالم» نه با گواهی «پزشک» بلکه با حکم «حاکم شرع» صادر می‌شود!
همه سختگیری‌ها و حتی بسته‌های تشویقی برای فرزندآوری اما نتوانسته رشد باروری در ایران را افزایش دهد و همچنان روند نزولی فرزندآوری ادامه دارد. بهرام عین‌الهی وزیر بهداشت گفته که در ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی رشد جمعیت در ایران به ۴ درصد رسید، اما در حال حاضر این نرخ به ۱/۵ رسیده است.
دکتر خلیل علی محمدزاده رئیس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده نیز هفته گذشته با اعلام آمار تازه‌ای از کاهش نرخ باروری در ایران گفته که در ۱۲ سال اخیر نرخ ازدواج ۴۰ درصد کاهش، و در هفت سال گذشته فرزندآوری ۳۵ درصد کاهش داشته است.
به گفته رئیس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده در صورت تداوم این روند سرعت سال‌خوردگی باز هم افزایش خواهد یافت و در سه دهه آینده، ایران در شمار یکی از پیرترین کشورهای جهان قرار خواهد گرفت.
هر چند پیری جمعیت ایران از نظر اقتصادی و اجتماعی پیامدهای ناخوشایندی را به همراه دارد اما از آنسو در شرایط اقتصادی کنونی و کاهش امید به زندگی و افزایش فقر و فلاکت نیز کاهش روند فرزندآوری در کشور امری طبیعی به شمار می‌رود.
آمارهای حکومتی نشان می‌دهد تورم در کشور در کانال ۴۰ تا ۵۰ درصدی قرار داشته و کارشناسان اقتصادی تورم سالانه در ایران را بیش از ۷۰ درصد محاسبه می‌کنند. همچنین چند ماه پیش خط فقر در ایران برای خانوار سه تا چهار نفره ساکن تهران ۳۲ میلیون تومان و بطور میانگین برای دیگر مناطق کشور ۲۰ میلیون تومان ارزیابی شد. این در حالیست که حقوق کارگران، بازنشستگان و بخش زیادی از کارمندان دولت زیر ۱۰ میلیون تومان در ماه است. همچنین مقامات حکومتی از قرار داشتن یک سوم جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق خبر می‌دهند.
در چنین شرایطی و با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور زندگی و هزینه‌های بالای مراقبت‌های بارداری، زایمان، نگهداری از نوزاد و فرزندان در سنین مدرسه و دانشگاه، مشخص است که بسیاری از خانواده‌ها تمایلی به فرزندآوری نخواهند داشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی در گزارشی مرتبط با فقر از فقر بیشتر در میان خانوارهای دارای فرزند خبر داده است. بر اساس این گزارش خانوارهای شهری دارای کودک در بین فقرا در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴ درصد بیشتر از خانوارهای دارای کودک غیر فقیر هستند؛ از سویی برخورداری از مسکن استیجاری هم یکی از مواردی است که رفاه خانوار را کاهش می‌دهد. نرخ برخورداری از مسکن استیجاری در بین فقرای شهری در حدود ۴ واحد درصد است. همچنین مستاجران به علت پرداخت هزینه‌های اجاره مجبور اند تا از سایر هزینه‌های خود و بطور خاص از خوراک بکاهند بطوری که کالری دریافتی مستاجران بطور میانگین همواره پایین‌تر از مالکان بوده است.
بسته‌های تشویقی جمهوری اسلامی برای فرزندآوری نیز کارآمد نیست و صرفا جنبه تبلیغاتی دارد. برای نمونه بر اساس مصوبه دولت به کودکانی که از اول فروردین ۱۴۰۰ متولد شده باشند وام بانکی تعلق می‌گیرد. این وام بانکی یکی از محوری‌ترین برنامه‌های جمهوری اسلامی برای تشویق به فرزندآوری و پیشبرد هدف افزایش جمعیت کشور است.
بر اساس مصوبات دولتی مبلغ وام فرزندآوری برای فرزند اول خانواده ۳۰ میلیون تومان است و این رقم برای فرزندان بعدی به صورت پلکانی افزایش پیدا کرده و برای فرزند پنجم یا بیشتر به ۱۵۰ میلیون تومان می‌رسد.
با وجود ناچیز بودن رقم وام فرزندآوری و اینکه این وام جزو «وام‌های خُرد» در نظام بانکی کشور به شمار می‌رود اما بانک‌های کشور حتی از پرداخت این ارقام هم عاجز هستند. با وجود اصرارهای علی خامنه‌ای برای تشویق به فرزندآوری، انتظار برای دریافت این وام در برخی بانک‌ها و با توجه به تقاضای ثبت شده از سوی متقاضایان، به ۲۰۰ سال می‌رسد!
سیاست افزایش جمعیت در جمهوری اسلامی: ۲۰۰ سال انتظار برای دریافت وام فرزندآوری!
علی خامنه‌ای از امرداد سال ۱۳۹۰ بطور مکرر خواهان افزایش جمعیت ایران به دستکم ۱۵۰ میلیون نفر شده است. او در همین سال طی سخنانی گفت: «معتقدم کشور ما با امکاناتی که داریم، می‌تواند ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت داشته باشد و هر اقدام و تدبیری که می‌خواهد براى متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد از ۱۵۰ میلیون نفری شدن کشور انجام بگیرد.»
علی خامنه‌ای سپس در مهر ماه سال ۱۳۹۱ نیز سیاست دهه هفتاد برای کنترل جمعیت را خطا خواند و افزود: «یکی از خطاهایی که خود ما کردیم این بوده که تحدید نسل از اواسط دهه ۷۰ به این طرف باید متوقف می‌شد. مسئولان در این‌باره اشتباه کردند و خودم هم سهیم هستم.»
هر چند جمهوری اسلامی تلاش کرده با اقدامات پلیسی و قضایی مردم را مجبور به فرزندآوری کند اما همچنان مسیرهایی غیررسمی برای پایان دادن به بارداری‌های ناخواسته وجود دارد و آمارهای سقط جنین افزایش یافته است. مخالفت با سقط جنین فقط سبب رونق کاسبی ماماها و پزشکانی شده که در مطلب و گاهی بدون امکانات لازم اقدام به سقط جنین می‌کنند.
سلیمان حیدری مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت فروردین امسال گفت «چون ۷۰ تا ۸۰ درصد» موارد سقط جنین غیرقانونی و غیرپزشکی در خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود، «آمار دقیقی از سقط جنین غیرقانونی» در ایران در دست نیست.
او با بیان اینکه «اگر آمارهای سقط جنین درست باشند، فاجعه‌بار است» گفته بود اغلب موارد سقط جنین یا در مطب ماما انجام می‌شود یا چون با قرص‌های خونریزی‌دهنده در خانه‌ها انجام می‌شود و به این دلیل آمار دقیقی وجود ندارد.
رئیس کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده در مجلس شورای اسلامی نیز دو سال پیش آمار روزانه سقط جنین را درایران را نزدیک به ۲ هزار مورد، یعنی سالانه ۷۰۰ هزار سقط اعلام کرده بود.
خبرگزاری «تسنیم» نیز سال گذشته بر اساس گزارش‌های غیررسمی وزارت بهداشت، آمار روزانه را حدود هزار مورد تخمین زده بود.
عدم موفقیت وزارت بهداشت برای افزایش فرزندآوری سبب شده مقامات سپاه و امامان جمعه هم وارد صحنه شوند تا مردم را مجبور به زاد و ولد کنند.
سردار پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هفته گذشته در سخنانی گفت که در رابطه با فرزندآوری و ازدواج، علاوه بر گفت‌وگو‌های چهره به چهره، مشوق‌هایی را هم در این رابطه ارائه می‌دهیم؛ اما در رابطه با درمان ناباروری، مرکز درمان ناباروری را در بیمارستان نجمیه راه‌اندازی کردیم که خدمات خوبی را ارائه می‌دهد.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزوده بود که معاونت نیروی انسانی سپاه هم دستورالعملی در ۵۰ بند به همراه مشوق‌های لازم در ۹۰ محور ابلاغ کرده است؛ البته تمام تلاش‌ها در صورتی نتیجه‌بخش خواهد بود که فرهنگ ازدواج و فرزندآوری در جامعه تغییر یابد؛ از سوی دیگر زمانی که تعداد فرزند در خانواده‌ها کاهش یابد، میزان مقاومت، ایثار و نشاط و شادابی در کشور نیز کاهش می‌یابد.
