رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی مدعی شده منابع ارزی ایران بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است. او همچنین وعده ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و مهار تورم را داده است!
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی امروز دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ در اظهاراتی عجیب گفته که «بالای ۱۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی داریم!» وی افزوده که «باید از منابعی که در کشور‌های دیگر داریم استفاده کنیم؛ دستگاه دیپلماسی اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است.»
رئیس کل بانک مرکزی همچنین می‌گوید این نهاد از سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ روی هم ۵۷ میلیارد دلار، یعنی تقریباً سالی پنج میلیارد دلار به بازار غیررسمی تزریق کرده است. به گفته محمدرضا فرزین این رقم شامل ۱۴/۶ میلیارد دلار اسکناس و ۴۲/۵ میلیارد دلار حواله ارزی بوده است.
این ادعا در حالی مطرح شده که قیمت دلار در بازار آزاد در ۱۲ سال مورد اشاره فرزین که با دو دوره تحریم نیز همراه بوده، تقریباً ۵۰ برابر شده و از هزار تومان در سال ۱۳۸۹ به نزدیک به ۵۰ هزار تومان در هفته‌های پایانی ۱۴۰۱ رسید.
محمدرضا فرزین در بخش دیگری از سخنانش گفته که راهکار او برای مهار تورم فزاینده در ایران ایجاد ثبات اقتصادی است و افزوده که «ثبات اقتصادی با دخالت شروع می‌شود و نمی‌توان کنار نشست تا اقتصاد به ثبات برسد.»
او در ادامه گفته که «شروع هر سیاست تثبیتی نرخ ارز است؛ ولی باید سیاست مالی هم با سیاست ارزی هماهنگ شود تا سیاست تثبیت موفق شود» و «نرخ ارز در بازار غیررسمی موضوع مهمی است که همه را نگران کرده است البته در روزهای اخیر شاهد کاهش این نرخ هستیم؛ تقاضای ارز در بازار غیررسمی شامل قاچاق وارداتی، فرار سرمایه و پوشش زیان‌های احتمالی ناشی از نااطمینانی‌های آینده است.»
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حالی با اطمینان از ذخایر قابل توجه ارزی و برنامه‌های اثرگذار برای ایجاد ثبات اقتصادی سخن گفته که نشانگرهای اقتصادی از وضعیت ناپایدار در بازارهای مختلف و کمبود شدید منابع ریالی و ارزی در جمهوری اسلامی حکایت دارند.
عدم اختصاص ارز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه طی ماه‌های گذشته سبب بروز بحران در تولید کالاهایی چون مواد غذایی شده و صنایع کشور را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. این بحران از یکسو سبب افزایش قیمت پرسرعت کالاها و کاهش حجم تولید شده، و از سوی دیگر هشدارهایی درباره امنیت غذایی کشور را در پی داشته است.
«خبردرمانی» برای مهار افزایش قیمت دلار؛ کارشناسان آزاد شدن پول‌های بلوکه را کافی نمی‌دانند
احسان سلطانی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی هفته پیش با اشاره به افزایش قیمت دلار گفته بود که «افزایش قیمت دلار یعنی افزایش قیمت همه چیز از آب معدنی و پوشک بچه گرفته تا غذا، دارو و اجاره خانه. قیمت دستوری و غیرواقعی دلار مبنای قیمت همه چیز حتی کالاها و خدمات دولتی قرار گرفته است.»
به گفته احسان سلطانی «وقتی تورم نقطه به نقطه واقعی بیش از ۷۰ درصد و تورم نرخ دلار (تاثیرگذارترین مولفه در تعیینِ نرخ تمام کالاها و خدمات) ۱۰۰ درصد است، خانواده‌های کارگری در بهار امسال بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد بیشتر از سال قبل برای یکسری کالاها و خدمات ثابت و مشخص، هزینه پرداخته‌اند؛ تورم ملموس و واقعی زندگی کارگران در کمترین حالت، بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد است اما افزایش دستمزد فقط ۲۷ درصد!»
یکی از نشانه‌هایی که ادعاهای محمدرضا فرزین را با ابهام روبرو می‌کند نبود منابع کافی ریالی در کشور است و این پرسش را ایجاد می‌کند که اگر واقعا ارزآوری صادرات به ایران ادامه دارد و بانک مرکزی منابع ریالی و ارزی کافی در دست دارد چرا برای هزینه‌های جاری پولی در دست نیست و دولت به فروش دارایی‌های ملی و دولتی برای جبران کسری بودجه روی آورده است؟
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا سال گذشته «مولدسازی» اموال دولت را تصویب کرد و این طرح در ۲۱ آبان سال جاری به تأیید علی خامنه‌ای رسید. بر اساس آن باید دولت به فروش اموال مازاد دولتی اعم از زمین و ساختمان بپردازد تا از این طریق بخشی از منابع بودجه و کسری آن جبران شود.
این مصوبه نشان می‌داد کفگیر جمهوری اسلامی آنچنان به ته دیگ خورده که قرار است حجم بالایی از دارایی‌های دولتی و ملّی که متعلق به مردم ایران است به فروش برساند. حتی برای محکم‌کاری تیم هیئت اجرایی این مصوبه که قرار است چوب حراج به اموال کشور بزنند نیز دارای «مصونیت قضایی» شدند تا بعدها برای چنین اقدامی تحت پیگرد قانونی قرار نگیرند.
احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی این مصوبه را به معنای به حراج گذاشتن اموال عمومی دانسته و افزوده بود: «اعطای اختیارات اینچنینی پیامدهای شومی دارد. مخصوصا که جامعه تجربه خصوصی‌سازی را با آنهمه هیات، کمیسیون و نمایندگانی که در هیات‌های واگذاری بودند، دیده‌اند.»
تشکیل کمیته ۷ نفره با مصونیت قضایی جهت فروش اموال مازاد دولت برای جبران کسری بودجه
جدا از ادعاهای امروز محمدرضا فرزین، در روزهای گذشته خبرهایی درباره آزاد ساختن منابع بلوکه‌شده ایران در دیگر کشورها و دریافت ۶/۷ میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول، و همچنین احتمال گشایش در روند به بن‌بست خورده مذاکرات هسته‌ای منتشر شده است. به نظر می‌رسد بار دیگر در بحران اقتصادی کنونی، مقامات جمهوری اسلامی با «خبردرمانی» به دنبال بازی با افکار عمومی و مدیریت بازارها هستند.
جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته و پس از خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی در چند مقطع موجی از خبرها درباره آزادسازی منابع بلوکه شده یا پیشرفت مذاکرات را منتشر کرد اما در عمل نه پولی آزاد شد و نه مذاکره‌ای پیش رفت!
«خبردرمانی» برای مهار افزایش قیمت دلار؛ کارشناسان آزاد شدن پول‌های بلوکه را کافی نمی‌دانند
ورود منابع ارزی جدید به کشور باعث کاهش قیمت دلار در بازار و به تبع آن، تغییر مسیر سایر بازارها خواهد شد. اما این شرایط در حالی به وجود می‌آید که به گواه کارشناسان، مسیر تورم را تغییر نمی‌دهد و کاهشی نمی‌کند. به باور آن‌ها، از نظر واقعیت‌های اقتصادی تعادلی در ارز مورد نیاز و ارز ورودی دیده نمی‌شود.
حسین محمودی‌اصل کارشناس اقتصادی در اینباره به «خبرآنلاین» گفته که امید به آزادی منابع از یک سو و لغو بخشی از تحریم‌ها از سوی دیگر، فعلا تنها امید برای ثبات در بازارها است.
حسین محمودی‌اصل افزوده که با رصد وضعیت تجارت خارجی و همچنین خلق پول و رشد نقدینگی ثابت حدود ۳۵ درصدی، شرایط تورمی فعلا پایدار خواهد بود و تنها یک توافق خوب و لغو تحریم‌ها می‌تواند مسیر را تغییر دهد.
یکی از موارد مورد تأکید کارشناسان اقتصادی اینست که حتی در صورت آزاد ساختن منابع مورد نظر رئیس بانک مرکزی هم تا زمانی که سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصادی کشور دستخوش تغییرات اساسی نشود، قیمت دلار نیز ثبات پیدا نمی‌کند.
سعید لیلاز تحلیرگر اقتصادی اصلاح‌طلب به تازگی در واکنش به سیاست‌های اقتصادی دولت از جمله خلق پول که اثر زیادی در افزایش تورم دارد گفته که «از روز ازل اختراع پول تا پایان حکومت محمدرضا پهلوی، کلا ۴۲۰ میلیارد تومان تولید نقدینگی داشتیم. الان هر دو ساعت این مقدار پول چاپ می‌کنیم روزی پنج هزار میلیارد تومان نقدینگی تولید می‌کنیم که یک سوم این پول برای کسر بودجه استفاده می‌شود و دو سوم آن صرف دزدی می‌شود.»
پیمان مولوی اقتصاددان و دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران درباره تلاش دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز گفته که «سال گذشته ارزش صادرات ایران حدود ۵۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود و تقاضای کالا هم در اقتصاد ایران به دلیل خلق پول و نقدینگی موجود بسیار بالاست و وزارت صمت با محدود کردن تقاضای واردات درصدد مدیریت این بازار است، اما این نوع مدیریت باعث شده تا همه کالاها در ایران از خودرو گرفته تا لوازم خانگی و … با رشد قیمتی مواجه شوند.»
این اقتصاددان تأکید کرده که یکی دیگر از کالاهایی که به دلیل محدودیت‌ها با رشد قیمتی زیادی روبرو شد دلار است که هر چند با رشد تورم قیمت آن بالا رفت، اما گاهی از تورم هم پیشی گرفته است.
دبیر کل انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به اخبار مرتبط با آزادسازی ۷ میلیارد دلار منابع ارزی ایران از سوی کره جنوبی افزوده که «این عدد برای اقتصاد ایران با جمعیتی حدود ۸۶ میلیون نفر رقم چندانی نیست که بخواهیم برآوردی از تاثیر آن بر نرخ دلار و اقتصاد داشته باشیم.»
یکی دیگر از سیاست‌های جمهوری اسلامی برای جریان‌سازی روانی علیه افزایش قیمت ارز در کشور ادعای «دلازدایی» از اقتصاد بوده است. این سیاست در سالهای گذشته بارها مطرح و به تازگی نیز از سوی محمدرضا فرزین مورد تاکید قرار گرفته است.
مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی در حالی با اقدام کاذب و تبلیغاتی نتوانسته‌اند قیمت ارز در کشور را به ثبات برسانند که در آنسو با قیمتگذاری دستوری کالاها و خدمات تلاش دارند از افزایش روزافزون قیمت‌ها جلوگیری کنند تا واقعیت ناگوار اقتصاد ایران بطور طبیعی و در فرایند عرضه و تقاضا در بازارهای مختلف نمایان نشود.
علی نقیب عضو اتاق بازرگانی و رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از قیمتگذاری دستوری از سوی دولت گفته اقتصاد کارآمد اقتصادی است که در آن سازوکار عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها باشند، به ویژه در شرایطی که مؤلفه‌های تولید کالا نیز متغیر است.
عضو اتاق بازرگانی ایران افزوده که سایه سنگین نظام دستوری در اقتصاد ایران طی سالهای گذشته پیامدهای ناگواری همچون کاهش اشتغال، به خطر افتادن حیات صنایع، فرار سرمایه و سود بردن عده‌ای رانت‌باز را به همراه داشته است.
قیمتگذاری دستوری به عنوان یک اقدام فرافکنانه از سوی مقامات دولتی، شکست‌خورده است و در نهایت تولیدکنندگان بر سر دوراهی افزایش قیمت محصولات یا تعطیلی واحد صنفی قرار می‌گیرند.
