در حالی که طی روزهای گذشته به دلیل رگبار خبری درباره آزادسازی پولهای بلوکه شده قیمت دلار به طور موقت کاهش یافته و به ۴۷ هزار تومان رسیده بود، «خبردرمانی» دولت بی‌اثر شد و بار دیگر قیمت ارز افزایش یافت و دلار به مرز ۵۰ هزار تومان رسید.
جمهوری اسلامی همچنان موج‌سازی برای کاهش قیمت دلار را پیش می‌برد و هر روز نقل قول‌هایی از مقامات مختلف حکومتی درباره آزادسازی پولهای بلوکه شده و نزدیک شدن جمهوری اسلامی و ایالات متحده به توافق هسته‌ای منتشر می‌شود.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ از آزادسازی همه پولهای بلوکه شده ایران در دیگر کشورها خبر داد و گفت: «دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در برخی از کشورها آزاد شده است و در برخی از کشورها نیز در حال آزادسازی است.»
این ادعا در حالی از سوی پرنفوذترین عضو کابینه دولت ابراهیم رئیسی مطرح شده که خبرهای موثق و خارج از رسانه‌های حکومتی نشان می‌دهد تا کنون آزاد شدن فقط ۲/۷۶ میلیارد دلار از ۱۲ میلیارد دلار پولهای پول بلوکه شده ایران در عراق، آنهم بطور مشروط، نهایی شده است. این رقم نیز قرار نیست به صورت نقدی در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیرد بلکه تنها برای اهداف بشردوستانه و مبادلات غیرتحریمی به صورت تسویه حساب انجام می‌شود. یحیی آل اسحاق هم گفته که بخشی از این رقم برای واردات کالاهای اساسی و بخشی دیگر برای پرداخت ارز به حجاج مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی به قصد مدیریت افکار عمومی تا آنجا پیش رفته که شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته که «بعد از برجام اگر آمریکا از گذشته خود پشیمان شد، برای برپایی سفارتخانه هم آمادگی داریم!»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با ادعای «اعلام موافقت طرفین مذاکرات هسته‌ای» گفته این مذاکرات در آینده نه‌چندان دور در یک کشور ثالث و یا وین برگزار خواهد شد.
مقامات جمهوری اسلامی انتظار داشتند با چنین اظهاراتی که فقط در دنیای موازی و تصنعی جمهوری اسلامی در جریان است، به سرعت قیمت ارز در کشور کاهش یابد و سپس بازارهای دیگر نیز با کاهش قیمت روبرو شوند.
به بیان دیگر در حالی که تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی برای ایجاد زیرساخت‌ها و ابزارهای واقعی جهت بهبود شاخص‌های اقتصادی ناتوان است، تلاش دارد که صرفا با کاهش «انتظارات تورمی» مُسکّنی برای کاهش دردهای حاد اقتصاد کشور تزریق کند.
فریبکاری و ادعاهای بی‌نتیجه درباره آزادسازی پولهای بلوکه شده اما دوام نیافته و به سرعت حقیقتِ آنچه در پس توافق برای آزادسازی بخشی جزیی از پولهای بلوکه شده قرار دارد رو شد: «نفت در برابر غذا»!
«نفت در برابر غذا» نه تنها پیام خوبی برای اقتصاد کشور نیست بلکه از یکسو نشان می‌دهد بحران‌های حکومت برای تأمین هزینه‌های جاری و سرپا نگه داشتن اقتصاد بیمار ایران تا چه اندازه جدی شده که با شادمانی و پیروزمندانه تن به سیاست «نفت در برابر غذا» داده و از سوی دیگر امیدواری به حل معضل هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها از سوی طرفین مذاکره تا چه اندازه کمرنگ است!
در چنین شرایطی است که قیمت‌ها در بازار ارز تنها چند روز تحت تأثیر «خبردرمانی» حکومت قرار گرفته و به سرعت بار دیگر قیمت‌ها روند طبیعی خود بر مبنای واقعیات اقتصادی را پیش می‌گیرند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» روز گذشته در گزارشی نوشت که برخی فعالان بازار خبر از ورود دلار به کانال ۴۹هزار تومان داده و برخی دیگر که جزو فعالان افزایشی بازار هستند احتمال ورود مجدد دلار به کانال ۵۰ هزار تومانی را مطرح کردند. دولت تلاش کرده طی روزهای گذشته تخصیص ارز دولتی برای واردات را هم بطور منظم پیش ببرد تا این موضوع نیز به کنترل جوّ روانی بازار کمک کند اما گویا این اقدام هم موثر نبوده است.
محمود جام‌ساز اقتصاددان درباره نوسانات اخیر نرخ ارز گفته که «طبیعتا وقتی ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، قیمت ارز‌های معتبر خارجی بالا می‌رود. تحولات سیاسی نیز بر انتظارات تورمی مردم تاثیر گذار است. اگر پیش‌بینی‌ها در جهت وخیم‌تر شدن اوضاع سیاسی پیش برود و منتظر تحریم‌های بیشتر باشیم، قطعا انتظارات تورمی نیز بالا می‌رود و قیمت دلار رشد صعودی خواهد داشت. اما اگر انتظارات سیاسی در جهت نزدیک شدن مناسبات کشور با طرف‌های مقابل باشد، انتظارات تورمی و به تبع آن، قیمت دلار کاهش می‌یابد.»
وی همچنین تأکید کرده که «به منظور تثبیت نرخ دلار در محدوده کاهش قیمت پس از آزادی کل مطالبات، دولت باید از منابع کافی ارزی برای پاسخ به تقاضای موجود برخوردار باشد، اما با توجه به تنگنا‌های مالی دولت و توانایی دولت در تأمین ارز تردید آمیز است. فراموش نکنیم که منافذ ورود ارز به ایران به علت تحریم‌ها بسته شده و تجارت خارجی ما محدود شده، و تشدید آثار منفی آن بر روی تراز پرداخت‌ها بر تنگنای ارزی کشور می‌افزاید.»
این اقتصاددان گفته که «قیمت دلار تا جایی می‌تواند کاهش یابد که نرخ برابری دلار و ریال متعادل شود. رشد اقتصادی عامل بسیار مهمی در کنترل نرخ تورم، افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش درآمد‌ها و اشتغال‌زایی است. در چنین شرایطی محصول ملی پاسخگوی نیاز‌های ملی می‌شود و قیمت‌ها تنزل میکنند. اگر این تحولات رخ ندهد و ناترازی بودجه، ناترازی بانک‌ها و ناترازی عرضه و تقاضا ادامه یابد، قطعا تورم بالا می‌رود و با افزایش تورم، ارزش پول ملی کاهش و بر قیمت دلار افزوده می‌شود.»
همانطور که این اقتصاددان توضیح داده خبرهای سیاسی در زمینه مذاکره و توافق و آزادسازی پولهای بلوکه شده در نهایت می‌تواند اثراتی گذرا و کوتاه‌مدت بر وضعیت بازار ارز بگذارد در حالی که مهار قیمت ارز به تقویت ارزش پول ملی و با راهکارهایی در درون ساختار اقتصاد کشور مرتبط است.
اینهمه در حالیست که در آنسو نیز جوّسازی‌های جمهوری اسلامی با اظهارات مقامات غربی و همچنین مقامات عمان که در حال حاضر واسطه دیپلماسی غیررسمی جمهوری اسلامی با غرب است نقش بر آب می‌شود.
برای نمونه بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان امروز پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ اعلام کرد که جمهوری اسلامی و آمریکا در حال بررسی جزئیات توافق برای «تبادل زندانیان میان دو کشور» بوده و به نهایی شدن این توافق نزدیک می‌شوند.
سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز، از جمله زندانیان ایرانی- آمریکایی هستند که توسط جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده و با اتهام جاسوسی زندانی شده‌اند.
«خبردرمانی» برای مهار افزایش قیمت دلار؛ کارشناسان آزاد شدن پولهای بلوکه را کافی نمی‌دانند
اوایل خردادماه نیز موج اخباری مبنی بر آزادسازی پولهای بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی در ازای آزادی زندانیان ایرانی- آمریکایی در رسانه‌های مختلف منتشر شد. بر اساس این اخبار، کره جنوبی و آمریکا در حال مذاکره درباره راه‌هایی برای آزادسازی ۷ میلیارد دلار پول ایران هستند که در کره جنوبی مسدود شده است. گفته شده بود که «در صورت موفقیت‌آمیز بودن مذاکرات، پول مسدودشده به شعب بانک‌های ایرانی در کشور‌های همسایه در خاورمیانه منتقل می‌شود و نه مستقیم به ایران تا نحوه استفاده از آن تحت نظارت باشد.»
همزمان برخی منابع حکومتی در خبرهایی غیررسمی اعلام کردند آزادسازی این رقم از منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی در ازای آزادی سیامک نمازی صورت می‌گیرد. این خبر هنوز از سوی منابع رسمی تأیید یا تکذیب نشده است.
سه ماه پیش نیز که باقر نمازی از زندان آزاد شد و برای درمان اجازه خروج از ایران را یافت، این خبر منتشر شد که آزادی او و سیامک نمازی با احتمال رفع توقیف از منابع ارزی مسدود شده ایران در کره جنوبی مرتبط است.
حجت کرمانی وکیل سیامک نمازی روز جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ هرگونه تماس از سوی موکل‌اش را مبنی بر اینکه به زودی آزاد خواهد شد تکذیب کرد.
