رتبه ایران در زمینه آزادی اقتصادی در جهان ۱۶۹ و در میان ۱۴ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در جایگاه آخر قرار گرفته است.
آخرین رتبهبندی کشورها بر اساس آزادی اقتصادی که از سوی «بنیاد هریتیج» صورت گرفته نشان میدهد ایران به برکت حکومت جمهوری اسلامی همچنان در انتهای جدول قرار دارد.
شاخص آزادی اقتصادی یک فهرست و رتبهبندی سالانه است که در سال ۱۹۹۵ توسط «بنیاد هریتیج» برای اندازهگیری میزان آزادی اقتصادی در کشورهای جهان ایجاد شده است. شاخص اقتصادی «هریتیج» از حدود ۵۰ متغیر مستقل اقتصادی که در ۱۰ شاخص دستهبندی شدهاند محاسبه و ارائه میشود.
آزادی داشتن ملک، قوانین و دادرسی عادلانه در زمینه اقتصادی، شفافیت در ساختار حکومت، مالیات، میزان دخالت حکومت در هزینههای کشور، هزینه دولتها برای رفاه مردم، آزادی در ثبت و اداره شرکتها، قوانین حمایتی از کارگران، آزادی گردش پول در جامعه، آزادی در بورس و سرمایهگذاری مواردی هستند که از سوی این بنیاد برای استخراج رتبه آزادی اقتصادی کشورها مورد بررسی قرار میگیرند.
ایران در حالی سالهاست با وضعیت نامناسبی در زمینه آزادی اقتصادی روبروست که بر اساس آخرین رتبهبندی «بنیاد هریتیج» هیچ پیشرفتی در این مدت در رابطه با آزادی اقتصادی نداشته است.
این بنیاد امتیاز آزادی اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی را ۴۲/۲ برآورد کرده که نسبت به سال گذشته دو دهم واحد کاهش یافته است. بر این اساس ایران در میان ۱۷۶ کشور بررسی شده در رتبه ۱۶۹ جای گرفته است.
ایران همچنین دارای رتبه چهاردهم در میان ۱۴ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا است و در انتهای جدول قرار گرفته است. این رتبه به این معناست که ایران نه تنها نسبت به کشورهایی چون امارات و قطر و عربستان دارای رتبه پایینتری است بلکه حتی از کشورهایی چون الجزایر و تونس هم اقتصاد بستهتری دارد.
در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، امارات متحده عربی در بالاترین سطح این رتبهبندی ایستاده و پس از آن اسرائیل و گرجستان و قطر قرار دارند.
بر اساس بررسیهای «بنیاد هریتیج»، ایران در زمینه «حکومت قانون» وضعیت نابسامانی دارد و حق مالکیت به راحتی از سوی حکومت نقض میشود. همچنین در رابطه با «اندازه دولت» و «مالیات» هم بار مالیاتی در ایران برابر با ۶/۶ از کل تولید ناخالص داخلی است و بدهی دولت نیز ۴۲/۴ درصد از تولید ناخالص داخلی است.
اقتصاد دستوری و مداخله دولت در بخشهای مختلف اقتصاد از دیگر مواردی است که سبب سقوط رتبه ایران شده است. بر اساس بررسیهای «بنیاد هریتیج» در رابطه با تنظیم مناسبات نیز اقدامات دولت به گونهای است که بخش خصوصی را به شدت محدود میکند و این موضوع سبب کاهش شدید رقم شاخص آزادی کسب و کار در کشور شده است.
فساد و رانت در ساختار کشور نیز از موانع آزادیهای اقتصادی در اقتصاد است. در رابطه با بازار آزاد هم آزادی سرمایهگذاری وجود ندارد و حکومت بطور کامل سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی را با انواع موانع روبرو کرده است.
این گزارش وضعیت آزادی اقتصادی در دوران ابراهیم رئیسی را بدتر از دوران رؤسای جمهوری پیشین حکومت اسلامی دانسته است. در این گزارش پیشبینی شده که در صورت توافق هستهای میان رژیم ایران و غرب، جمهوری اسلامی میتواند با افزایش صادرات نفت و جذب سرمایهگذاری خارجی، میزان تجارت را افزایش دهد. اما این در حالیست که همچنان عوامل زیرساختی مانند دخالت دولت، فساد، و قوانین ناکارآمد در عدم بهبود شاخص آزادی اقتصادی موثرند.
بر همین اساس اعلام شده است که حاکمیت قانون در ایران ضعیف است و امتیاز حقوق مالکیت معنوی در ایران همراه با امتیاز اثربخشی قضایی ایران و نمره یکپارچگی دولت کمتر از میانگین جهانی است.
در بخشی از این گزارش که به تحلیل شرایط بخش خصوصی پرداخته، از نظارت و دخالت بیش از اندازه دولت در بخش خصوصی و مقررات پیچیده استخدام و بازارِ کارِ راکد نیز به عنوان عامل کاهش رتبه ایران یاد شده است.
اقتصاد نفتی، کاهش ارزش پول ملی، تورم مستمر و بالای ۴۰ درصد در سالهای گذشته و محدودیتهای مالی و بانکی نیز نکاتی هستند که از سوی «بنیاد هریتیج» به عنوان موانعی برای بهبود شاخص آزادی اقتصادی ایران مورد اشاره قرار گرفته است.
ایران سالهاست در انتهای جدول رتبهبندی آزادی اقتصادی قرار دارد و در سالهای گذشته وضعیت کشور بدتر ارزیابی شده است.
در کشورهایی که درجه آزادی اقتصادی در آنها پایین است، نقش دولتها در اقتصاد پررنگ است و دولت با اجبار و محدودیت بر آزادی اقتصادی، حق انتخاب را از افراد و مشاغل میگیرد و یا با محدودکردن فعالیتهای اقتصادی مانع رونق کسب و کارها شده و در نهایت به سدی در برابر توسعه اقتصادی تبدیل میشود.
آزادی اقتصادی در ایران در دو دهه گذشته و به ویژه پس از واگذاری اموال دولتی با هدف خصوصیسازی به نهادهای عمومی که به شدت فسادزا بوده است و بخشهای مختلف تولید و صنعت را بیش از پیش فلج کرده، بیش از پیش سقوط کرد.
