در حالی که کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تشکیل وزارت «زنان، خانواده و جوانان» را تصویب کرده، معاون پارلمانی رئیس جمهوری اسلامی معتقد است که دولت در اینباره تصمیم خواهد گرفت و «جایی که ضرورت ندارد» برای چه باید یک وزارتخانه جدید تشکیل شود.
محمد حسینی معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی در واکنش به مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس درباره تشکیل وزارت «زنان، خانواده و جوانان» گفته که «این مصوبه باید به دولت بیاید، بحث شود و نظر دولت در نهایت مطرح شود.»
محمد حسینی افزوده که «یک زمانی دولت به این جمع‌بندی می‌رسد که در اجرا مشکلاتی وجود دارد و باید یک وزارتخانه جدید ایجاد شود، مانند وزارت بازرگانی که ما پیشنهاد دادیم، اما جایی که ضرورت ندارد، برای چه باید این کار صورت گیرد؟»
معاون پارلمانی رئیس دولت سیزدهم معتقد است چنین مصوبه‌ای برخلاف سیاست کوچک‌سازی دولت است: «بارها از سوی کارشناسان تاکید شده است برای کارآیی بهتر دولت‌ها باید آنها کوچک‌تر و چابک‌تر شوند. در برنامه پنجم آمده بود که ۱۷ وزارتخانه بیشتر نباشد، ۲ وزارتخانه اضافه شد که این خلاف برنامه بود اما می‌گویند وقتی پیشنهادی دو، سوم رأی آورد می‌توان خلاف برنامه عمل کرد.»
محمد حسینی گفته که «اگر ما برنامه می‌نویسیم حتی‌الامکان باید پایبند به آن برنامه باشیم و همین بحث وجود دارد که تشکیل بعضی وزارتخانه‌ها چه ضرورتی دارد.»
اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته‌اند که وزارت «خانواده، زنان و جوانان» با ادغام معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان تشکیل شود. همچنین به گفته سخنگوی این کمیسیون در حال حاضر وزارتخانه ورزش و جوانان به دلیل گستردگی نمی‌تواند به امور جوانان به صورت جدی رسیدگی کند و به همین دلیل این وزارتخانه به وزارت «ورزش و تفریحات» تبدیل می‌شود!
احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در اینباره گفته بود که مصوبه تشکیل وزارت «خانواده، زنان و جوانان» در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در این کمیسیون تدوین شده است.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزوده که «این موضوع با هدف کارآمد کردن نهادهای فعال در حوزه زنان، خانواده و جوانان به تصویب رسیده است.»
به گفته احمد راستینه «دولت مکلف است در راستای اصلاح و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه خانواده، زنان و جوانان با ایجاد چارچوبی مناسب در جهت ساماندهی امور نوجوانان به منظور هماهنگی و هم‌افزایی حوزه‌های مذکور با محوریت خانواده و تسهیل سیاست‌های کلان این حوزه‌ها، وزارتخانه خانواده، زنان و جوانان را حداکثر ۶ ماه پس از تصویب اجرا کند.»
هرچند در بسیاری از کشورها از جمله افغانستان وزارتخانه‌ای مرتبط با زنان و با هدف توانمندسازی زنان، ایجاد فرصت‌های برابر و از میان برداشتن شکاف‌های جنسیتی فعال است اما به نظر نمی‌رسد تشکیل چنین وزارتخانه‌ای در ساختار معیوب جمهوری اسلامی کارآمد باشد.
از سال‌ها پیش نیز معاونت امور زنان در نهاد ریاست جمهوری اسلامی تشکیل شده اما چه در دولت‌های اصلاح‌طلب و چه در دولت‌های اصولگرا ین معاونت تنها به پیشبرد نگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در زمینه محدود ساختن بیشتر زنان کمک کرده است.
نخستین‌بار در دولت محمد خاتمی مرکزی با عنوان «مرکز امور مشارکت زنان» تشکیل شد. این مرکز در دولت محمود احمدی‌نژاد به «مرکز امور زنان و خانواده» تغییر نام داد و در آخرین فعالیت‌های دولت احمدی‌نژاد نیز این مرکز به معاونتی در نهاد ریاست جمهوری اسلامی تبدیل شد.
در برنامه پنجم توسعه در ماده ۲۳۰ آمده بود که دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده، با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوط، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی-معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، ارتقاء توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده، می‌بایست اقدامات مقتضی را انجام دهد.
ردیف کردن این اهداف در حالی بوده که «مرکز امور مشارکت زنان» در سال ۷۶ ردیف بودجه نداشت و بودجه‌اش وابسته به بودجه نهاد ریاست جمهوری بود. در آغاز دولت محمد خاتمی بودجه اختصاص داده شده به این مرکز ۴۰ میلیون تومان بود و در پایان این دولت ۲۲ میلیارد تومان بودجه داشت.
همچنین در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ که از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد به مجلس ارائه شد، پیشنهاد شده بود که یک درصد از بودجه وزارتخانه‌های دولت به این مرکز اختصاص یابد اما این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی روبرو شد و مانع از تصویب آن شدند.
بررسی سال‌ها فعالیت معاونت امور زنان و خانواده که اصولگرایانی چون انسیه خزعلی و مریم مجتهدزاده، و اصلاح‌طلبانی چون شهیندخت مولاوردی و معصومه ابتکار مسئولیت آن را به عهده داشتند نشان می‌دهد که در هیچیک از دولت‌ها این معاونت نتوانسته قدمی مثبت و زیربنایی برای بهبود جایگاه زنان بردارد.
جمهوری اسلامی بطور کلی به دنبال اولویت بخشیدن به نقش همسری و مادری برای زنان ایران است و این هدف را در طرح‌های مختلفی که در مجلس شورای اسلامی یا دولت تصویب شده پیش می‌برد.
یکی از نشانه‌های بی‌خاصیت بودن فعالیت این معاونت، عمیق‌تر شدن شکاف جنسیتی در ایران و کاهش مشارکت اقتصادی زنان طی سال‌های گذشته است.
رتبه فاجعه‌بار ایران در شاخص شکاف جنسیتی در جهان؛ زنان در برابر رکود اقتصادی آسیب‌پذیرتر هستند
تازه‌ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره برابری جنسیتی در سال ۲۰۲۳ میلادی نشان از قرار داشتن ایران در انتهای جدول رتبه‌بندی با رتبه ۱۴۳ دارد. تنها سه کشور افغانستان، چاد و الجزایر وضعیتی بدتر از ایران دارند!
رتبه ایران در این طبقه‌بندی جهانی طی سال‌های گذشته همواره در حال بدتر شدن بوده بطوری که شش سال پیش رتبه ایران ۱۳۸ بود، پنج سال پیش به ۱۴۰ سقوط کرد و اکنون در جایگاه ۱۴۳ در میان ۱۴۶ کشور قرار گرفته است.
این در حالیست که به گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ۴۲ اقتصاد از ۱۴۵ اقتصاد مورد بررسی این مجمع، در دو سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ امتیاز برابری جنسیتی خود را حداقل یک درصد نسبت به قبل بهبود بخشیده و ۴۰ کشور دیگر پیشرفت و تحول مثبت ثبت کرده‌اند.
جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته نتوانسته در ادامه مسیر ایجاد برابری جنسیتی که از دوران پهلوی آغاز شده بود حرکت کند. قوانین جمهوری اسلامی بطور مستقیم در ۱۲ مورد از جمله ارث، دیه، حق طلاق، حق مسافرت و حق پوشش، با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در تعارض قرار دارند. از سوی دیگر قوانینی که به نام حمایت از خانواده و برای ترویج ازدواج و فرزندآوری از سوی حکومت تحمیل می‌شود، مشارکت اقتصادی زنان را به شدت کاهش داده است.
ایجاد انواع تبعیض‌های قانونی علیه زنان از سوی جمهوری اسلامی در حالی ادامه دارد که پژوهش‌ها نشان می‌دهد زنان از مشکلات رکود تورمی نیز بیش از مردان آسیب می‌بینند. در ایران با توجه به سال‌ها ماندگاری رکود، اندک فرصت‌های برابر موجود نیز از زنان گرفته شده و آنها را با آسیب‌های بیشتری روبرو کرده است.
آمار تکاندهنده دیگری که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد در ۶ سال گذشته، حدود ۱۸۴ هزار ازدواج برای زنان کمتر از ۱۵ ساله ثبت شد. حدود ۲۷ هزار مورد کودک‌همسری ثبت‌شده فقط مربوط به سال گذشته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، سال گذشته ۷۷۹ طلاق برای زنان کمتر از ۱۵ ساله به ثبت رسید. ضمن آنکه در ۶ سال گذشته نیز حدود پنج هزار طلاق برای زنان کمتر از ۱۵ سال ثبت شد.
جمهوری اسلامی همچنین در حال حاضر به دنبال افزایش جمعیت است و همین عامل سبب شده زنان را بیشتر زیر فشار برای ازدواج و فرزندآوری بگذارد.
علی خامنه‌ای از امرداد سال ۱۳۹۰ بطور مکرر خواهان افزایش جمعیت ایران به دستکم ۱۵۰ میلیون نفر شده است. او در همین سال طی سخنانی گفت: «معتقدم کشور ما با امکاناتی که داریم، می‌تواند ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت داشته باشد و هر اقدام و تدبیری که می‌خواهد براى متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد از ۱۵۰ میلیون نفری شدن کشور انجام بگیرد.»
رهبر جمهوری اسلامی سپس در مهرماه سال ۱۳۹۱ نیز سیاست دهه هفتاد برای کنترل جمعیت را خطا خواند و افزود: «یکی از خطاهایی که خود ما کردیم این بوده که تحدید نسل از اواسط دهه ۷۰ به این طرف باید متوقف می‌شد. مسئولان در اینباره اشتباه کردند و خودم هم سهیم هستم.»
اکنون اقداماتی پلیسی- امنیتی علیه زنان به کار گرفته می‌شود تا آنها را به فرزندآوری مجبور کند و به هر شکلی از سقط جنین جلوگیری شود.
در یکی از تازه‌ترین طرح‌های به اجرا درآمده توسط وزارت بهداشت دولت سیزدهم طرحی با عنوان «نفس» زنان باردار را به صورت «محله‌محور» شناسایی و تحت مراقبت قرار می‌دهند.
مهمترین انگیزه اجرای این طرح که کوتاه‌شده «نجات فرزندان سقط» است، مانیتور زنان باردار برای جلوگیری از سقط جنین اعلام شده است. این در حالیست که با ممنوعیت عرضه لوازم جلوگیری از بارداری در خانه‌های بهداشت و محدودسازی سقط جنین در کشور، آمارهای سقط مخفیانه به شدت افزایش یافته است.
مقامات دولتی با «امنیتی» کردن عدم تمایل خانوارها به فرزندآوری، تلاش دارند زمینه‌های برخوردهای پلیسی با زنان بارداری را که تمایل به پایان خودخواسته بارداری و سقط جنین در چارچوب قوانین پزشکی رایج در جوامع باز دارند، فراهم کنند.
بهرام عین‌الهی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی روز جمعه دوازدهم خردادماه گفت که «مشخصات زنانی که آزمایش بارداری آنها مثبت می‌شود تا زمان زایمان در سامانه‌ای ثبت می‌شود.»
وزیر بهداشت جمهوری اسلامی همچنین تأکید کرد که «سقط به دلایل متقن نیاز دارد، هر کسی اقدام به سقط غیرقانونی کند با او برخورد خواهد شد، برای فرزندآوری باید مشوق‌های متعددی در نظر گرفته شود.»
صابر جابری رئیس «اداره جوانی جمعیت» وزارت بهداشت سال گذشته درباره تغییرات روند قانونی سقط جنین گفته بود: «در گذشته بنابر تشخیص پزشک و گواهی پزشک قانونی، فرایند سقط جنین ناسالم اجرایی می‌شد. در شرایط فعلی براساس ماده۵۶ قانون جوانی جمعیت این اختیار از پزشک سلب شده است و پس از طی کردن یک فرایند اجرایی، اجازه سقط جنین ناسالم با حکم قاضی صادر می‌شود.»
تمام طرح‌هایی که یکی پس از دیگری به خانه راندن زنان و تحمیل نقش همسری و فرزندی به آنها حتی در سنین کودکی منجر شده، در سال‌های گذشته مورد تأیید و حمایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بوده است.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تشکیل وزارتخانه «زنان، خانواده و جوانان» نیز برای بهبود شرایط زنان یک نمایش بی‌خاصیت بوده و بیشتر بخش «خانواده» در این طرح مورد نظر قانونگذار است. در همین رابطه احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفته «کمیسیون برای حمایت از خانواده با محور هویت‌بخشی به تمام برنامه‌های معطوف به جوانان و زنان به عنوان مخاطبان ویژه توجه دارد. بر اساس اصل ۱۰ قانون اساسی، خانواده به عنوان راهبردی‌ترین سلول جامعه محسوب می‌شود و کلیه قوانین و مقررات باید در راستای پاسداری از قداست این نهاد و تسهیل ازدواج جوان باشد.»
