وزارت بهداشت طرحی با عنوان «نفس» را برای شناسایی «محله‌محور» زنان باردار جلوگیری از سقط جنین در دستور کار قرار داده است. بر اساس ادعای معاون این وزارتخانه اجرای طرح «نفس» سبب افزایش دو هزار نفری جمعیت در کشور شده است.
شرایط پلیسی و سرکوبگرانه برای افزایش جمعیت کشور که یادآور کتاب و سریال معروف «سرگذشت ندیمه» است، از مدت‌ها پیش در دستور کار دولت قرار گرفته است. در یکی از تازه‌ترین طرح‌های به اجرا درآمده توسط وزارت بهداشت دولت سیزدهم طرحی با عنوان «نفس» زنان باردار را به صورت «محله‌محور» شناسایی و تحت مراقبت قرار می‌دهند.
مهمترین انگیزه اجرای این طرح که کوتاه‌شده «نجات فرزندان سقط» است، مانیتور زنان باردار برای جلوگیری از سقط جنین اعلام شده است. این در حالیست که با ممنوعیت عرضه لوازم جلوگیری از بارداری در خانه‌های بهداشت و محدودسازی سقط جنین در کشور، آمارهای سقط مخفیانه به شدت افزایش یافته است.
حسین فرشیدی معاون وزارت بهداشت روز گذشته و در دومین همایش کشوری توانمندسازی و شبکه‌سازی مراکز «نفس» سراسر کشور گفت که «حدود هشت هزار ماما وارد سیستم بهداشتی کشور شده‌اند که باید به صورت محله‌محور، مادران باردار را شناسایی و از لحاظ بهداشتی و درمانی حمایت کنند.»
به گفته حسین فرشیدی «در این طرح باید تمامی سازمان‌ها و نهادها از جمله وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، صدا و سیما و سایر نهادهای مرتبط وارد شوند و در افزایش جمعیت و فرزندآوری وظایف خود را به درستی انجام دهند.»
معاون وزارت بهداشت گفته طرح نجات فرزندان سقط که به اختصار «نفس» نامیده می‌شود مبتنی بر ارائه مشاوره به زوجینی است که به دلایل مختلفی قصد ختم بارداری و سقط جنین را دارند؛ در این طرح تلاش می‌شود که با ارائه مشاوره‌های صحیح و متناسب، زوجین از اقدام به سقط جنین منصرف شوند.
بر اساس توضیحات حسین فرشیدی تا کنون هشت هزار ماما در این طرح فعال شدند که وظیفه دارند«به صورت محله محور، مادران باردار را شناسایی و از لحاظ بهداشتی و درمانی آنها را حمایت کنند». معاون وزارت بهداشت مدعی شده که این طرح در سال گذشته سبب افزایش دو هزار نفری جمعیت کشور شده است.
علی خامنه‌ای از امرداد سال ۱۳۹۰ بطور مکرر خواهان افزایش جمعیت ایران به دستکم ۱۵۰ میلیون نفر شده است. او در همین سال طی سخنانی گفت: «معتقدم کشور ما با امکاناتی که داریم، می‌تواند ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت داشته باشد و هر اقدام و تدبیری که می‌خواهد براى متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد از ۱۵۰ میلیون نفری شدن کشور انجام بگیرد.»
علی خامنه‌ای سپس در مهر ماه سال ۱۳۹۱ نیز سیاست دهه هفتاد برای کنترل جمعیت را خطا خواند و افزود: «یکی از خطاهایی که خود ما کردیم این بوده که تحدید نسل از اواسط دهه ۷۰ به این طرف باید متوقف می‌شد. مسئولان در این‌باره اشتباه کردند و خودم هم سهیم هستم.»
هر چند جمهوری اسلامی تلاش کرده با اقدامات پلیسی و قضایی مردم را مجبور به فرزندآوری کند اما همچنان مسیرهایی غیررسمی برای پایان دادن به بارداری‌های ناخواسته وجود دارد و آمارهای سقط جنین افزایش یافته است. مخالفت با سقط جنین فقط سبب رونق کاسبی ماماها و پزشکانی شده که در مطلب و گاهی بدون امکانات لازم اقدام به سقط جنین می‌کنند.
اکنون مقامات دولتی با «امنیتی» کردن عدم تمایل خانوارها به فرزندآوری، تلاش دارند زمینه‌های برخوردهای پلیسی با زنان بارداری را که تمایل به پایان خودخواسته بارداری و سقط جنین در چارچوب قوانین پزشکی رایج در جوامع باز دارند، فراهم کنند.
در همین رابطه حسین فرشیدی با اشاره به تأکید رهبر جمهوری اسلامی به فرزندآوری گفته که «برخی افراد، راهی را می‌روند که دیگران برای ما طراحی کرده‌اند و آن مسیر هم، طرز فکر، فرهنگ و خانواده ما را نشانه گرفته بنابراین، مهمترین ابزار مقابله با این جنگ نرم و رسانه‌ای دشمنان، اجرای صحیح فرامین مقام معظم رهبری است.»
معاون وزارت بهداشت گفته که «با وجود اینکه هنوز در ابتدای اجرای این طرح هستیم ولی سم پاشی‌ها و حاشیه سازی‌ها در فضای مجازی توسط دشمنان شروع شده است.»
بجز طرح «نفس» که شناسایی و کنترل مداوم زنان باردار به صورت «محله‌محور» را در دستور کار دارد، وزیر بهداشت نیز مدتی پیش از ثبت مشخصات زنان باردار در سامانه این وزارتخانه و رصد آنها تا زایمان خبر داد.
افزایش برخوردهای قضایی برای اجبار زنان به فرزندآوری؛ نرخ باروری همچنان کاهشی است
بهرام عین‌الهی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی روز جمعه دوازدهم خردادماه گفت که «مشخصات زنانی که آزمایش بارداری آنها مثبت می‌شود تا زمان زایمان در سامانه‌ای ثبت می‌شود.»
وزیر بهداشت جمهوری اسلامی همچنین تأکید کرد که «سقط به دلایل متقن نیاز دارد، هر کسی اقدام به سقط غیرقانونی کند با او برخورد خواهد شد، برای فرزندآوری باید مشوق‌های متعددی در نظر گرفته شود.»
سامانه‌ای که وزیر بهداشت از آن برای ثبت مشخصات زنان باردار نام برده «سامانه جامع بارداری» است که تیرماه سال گذشته راه‌اندازی شد. وزارت بهداشت پیش از آن «قرارگاه جوانی جمعیت و فرزندآوری» را پیرو تأکید ویژه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت کشور راه‌اندازی کرد.
وزیر بهداشت جمهوری اسلامی در حالی بار دیگر بر سقط جنین به عنوان اقدامی مجرمانه تأکید کرده که با برخوردهای قضایی همراه خواهد بود، که پیش از این وزارت بهداشت انجام آزمایش غربالگری را از پوشش بیمه درمانی خارج کرد و همچنین سازوکار انجام سقط جنین برای جنین‌های ناقص و ناسالم را تغییر داد.
صابر جابری رئیس «اداره جوانی جمعیت» وزارت بهداشت سال گذشته درباره تغییرات روند قانونی سقط جنین گفته بود: «در گذشته بنابر تشخیص پزشک و گواهی پزشک قانونی، فرایند سقط جنین ناسالم اجرایی می‌شد. در شرایط فعلی براساس ماده۵۶ قانون جوانی جمعیت این اختیار از پزشک سلب شده است و پس از طی کردن یک فرایند اجرایی، اجازه سقط جنین ناسالم با حکم قاضی صادر می‌شود.»
جمهوری اسلامی همچنین بسته‌های تشویقی برای فرزندآوری را در کنار برخوردهای امنیتی و پلیسی طراحی کرده که این بسته‌ها ناکارآمد بوده و صرفا جنبه تبلیغاتی دارند.
نیم میلیون نفر در نوبت دریافت وام ازدواج؛ توهم «برنامه هفتم توسعه» در مورد فرزندآوری
بر اساس مصوبه دولت به کودکانی که از اول فروردین ۱۴۰۰ متولد شده باشند وام بانکی تعلق می‌گیرد. این وام بانکی یکی از محوری‌ترین برنامه‌های جمهوری اسلامی برای تشویق به فرزندآوری و پیشبرد هدف افزایش جمعیت کشور است.
بر اساس مصوبات دولتی مبلغ وام فرزندآوری برای فرزند اول خانواده ۳۰ میلیون تومان است و این رقم برای فرزندان بعدی به صورت پلکانی افزایش پیدا کرده و برای فرزند پنجم یا بیشتر به ۱۵۰ میلیون تومان می‌رسد.
آمارهای بانک مرکزی از تعداد متقاضیان وام فرزندآوری و تعداد دریافت‌کنندگان این وام نشان می‌دهد بیش از ۲۰۰ سال طول می‌کشد که آخرین نفر در صف وام فرزندآوری بانک «اقتصاد نوین» به وام خود برسد! این مدت برای بانک «سامان» ۲۲ سال و بانک صادرات بیش از ۶ سال است.
دو هفته مرخصی اجباری تشویقی برای مردان در کنار ۹ ماه مرخصی زایمان برای زنان از دیگر اقدامات تشویقی برای فرزندآوری بوده که به گفته فعالان حوزه کار، در بی‌اعتنایی دولت و نبود نهادهای نظارتی اعطای این مرخصی از سوی کارفرمایان نادیده گرفته می‌شود.
محمد مهدی لبیبی جامعه شناس و پژوهشگر حوزه خانواده معتقد است که در ایران سیاست‌های افزایش جمعیت با روش‌ها و اهداف هماهنگی ندارد بطوریکه کمیت مصوبات فرزندآوری در کشورمان به‌شدت می‌لنگد و در سیاستگذاری‌ها مصلحت فردی اعضای جامعه دیده نمی‌شود و فقط مصلحت جمعی مورد نظر سیاستگذاران است.
دکتر خلیل علی محمدزاده رئیس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده نیز هفته گذشته با اعلام آمار تازه‌ای از کاهش نرخ باروری در ایران گفته که در ۱۲ سال اخیر نرخ ازدواج ۴۰ درصد کاهش، و در هفت سال گذشته فرزندآوری ۳۵ درصد کاهش داشته است.
