روزنامه «هم‌میهن» در گزارشی به سکوت ۶ ساله درباره پرونده رانت تحصیلی بیش از ۱۳۴ نفر که در آستانه فارغ‌التحصیلی قرار دارند، گزارش داده است. این روزنامه یکشنبه ۱ امردادماه نوشت: «شورای سنجش و پذیرش دانشجو، شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری چندین بار حکم به اخراج این افراد داده‌اند اما با لابیگری‌ها، این افراد که به گفته افشاگران این پرونده بالای ۱۳۴ نفر بوده‌اند مراحل آخر تحصیل‌شان را می‌گذرانند.»
بر اساس این گزارش، افراد مربوطه از رشته‌های دامپزشکی، کشاورزی، مدیریت بیمه و… با رتبه‌های بالای ۱۵۰هزار و ۱۷۰هزار وارد رشته‌های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی شده‌اند.
«هم‌میهن» اضافه کرد: «برای نخستین بار دیده‌بان شفافیت و عدالت در ۲۴اسفندماه سال ۹۸ به پشت‌پرده انتقال ۱۳۴ تن از فرزندان اساتید دانشگاه آزاد از رشته دامپزشکی به پزشکی پرداخت.»
با وجود این پس از گذشت بیش از ۳سال به گفته دبیر کمیسیون این سازمان، با پیگیری‌های فراوان، پرونده در اختیار دادستانی کشور قرار گرفته و قرار است به زودی نتیجه اعلام شود: «در صورت لزوم، اسامی تمام افرادی که از این رانت تحصیلی استفاده کرده‌اند، فاش می‌شود.»
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این اجازه را به فرزندان هیئت علمی دانشگاه‌ها می‌داد که با کسب درصد ۵/۹۲ نمره از دانشگاهی به دانشگاه مبدأ محل کار والدین منتقل شوند که البته مصوبه تغییر رشته منوط به کسب همین میزان نمره است. این در حالی بود که فرزندان برخی از اعضای هیئت علمی همین قانون را هم دور زدند و وارد رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی شدند.
نابرابری در تحصیل دانشگاهی؛ ۸۴درصد قبولی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی از سه دهک بالای درآمدی
دهم دی‌ماه سال گذشته احمد توکلی رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به ابراهیم رییسی رئیس دولت سیزدهم در کنار درخواست تعلیق مصوبه کنکور، به ماجرای پرونده ۱۳۴نفر اشاره کرد. او در این نامه به سوء استفاده دبیر فعلی شورای عالی انقلاب فرهنگی از مصوبه نقل و انتقال فرزندان هیئت علمی اشاره کرده و گفته بود که پسر وی با رتبه ۵۵۲۵ به رشته مهندسی برق دانشگاه تهران و دختر او با رتبه ۱۰۷۹۵ به رشته جامعه‌شناسی دانشگاه تهران منتقل شدند.
او در این نامه، از محمدرضا مخبر دزفولی عضو فعلی و دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاون اول رئیسی نام برد که به صورت غیرقانونی فرزند خود را از یکی از دانشگاه‌های خارج کشور به یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران منتقل کرده بود.
بر اساس این گزارش از میان مسئولان دولتی، فرزندان محسن نفر آهنگساز، رسول دیناروند عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کاظم جلالی نماینده دوره‌های ششم تا دهم مجلس شورای اسلامی، معصومه جرجانی دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی از این مصوبه و الحاقیه غیرقانونیِ آن استفاده کردند.
آثار تبعیض‌آمیز فقر: سهم ۲ درصدی اقشار کم‌درآمد از ورودی دانشگاه‌ها
خردادماه سال گذشته، هامون سبطی دبیر کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت اعلام کرده بود که ماجرا محدود به ۱۳۴ نفر نمی‌شود و احتمال دارد بیش از ۵۰۰ نفر در این پرونده تخلف کرده باشند. به اینصورت که این افراد در رشته دامپزشکی یکی از شهرهای خارج از مرکز دانشگاه آزاد که پذیرش در آن هیچ نیازی به داشتن رتبه خاصی در کنکور نداشت، نام‌نویسی می‌کردند و بعد به بهانه اینکه فرزند عضو هیئت علمی هستند و گاهی با جعل سند در این مورد، در بهترین صندلی‌های دانشگاه‌های پزشکی آزاد کشور مثل دانشگاه آزاد تهران یا دندانپزشکی آزاد اصفهان، جای نخبه‌ها را می‌گرفتند.
مهدی حسین‌دوست پژوهشگر کنکور نیز در این مورد گفته است: «افرادی هستند که با رتبه ۱۷۵هزار در رشته پزشکی درس می‌خوانند! کسی که شیمی را یک‌درصد، فیزیک را ۲۲درصد، زیست را ۱درصد، ریاضی را ۱۲درصد، عربی را منفی و ادبیات را ۱۲درصد زده، حالا پزشکی می‌خواند! حتی بر اساس بررسی‌های دیده‌بان شفافیت، تعدادی از این افراد در سامانه اولیه سازمان سنجش هم مردود شده‌اند و بعد از مردودی تغییر رشته داده‌اند. این افراد با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمی‌توانستند وارد رشته‌های پزشکی شوند و تنها با الحاقیه دانشگاه آزاد می‌توانستند چنین نقل‌وانتقالی داشته باشند.»
روزنامه «هم‌میهن» در پایان با اشاره به تصویب سهم‌خواهی ویژه در نظام آموزشی نوشته است «گفته می‌شود در جلسه اخیر شورای راهبری اجرای نقشه جامع علمی، طرح اعمال یک سهمیه ویژه برای فرزندان هیئت علمی برای تمام مقاطع ارائه و تصویب شده که بر اساس آن، فرزندان اعضای هیئت علمی می‌توانند تنها با کسب ۹۰درصد نمره کل «آخرین فرد قبولی با هرسهمیه‌ای» مازاد بر ظرفیت پذیرش هر کد رشته و برای تمام مقاطع (از مقطع کارشناسی تا دکتری)، موفق به گرفتن پذیرش شوند.»
سال گذشته همزمان با برگزاری کنکور سراسری در ایران، روزنامه «اعتماد» در گزارشی اعلام کرده بود که تعدادی بدون امتحان و با دخالت مجلس شورای اسلامی به دانشکده‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی راه یافته‌اند.
علاوه بر رانت تحصیلی و تبعیض در ورود به دانشگاه، موضوع گستردگی تقلب در کنکور سراسری امسال و فروش سوالات کنکور علوم پزشکی تا یک میلیارد تومان نیز موضوعی است که محمدرضا احمدی سنگری عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در ۵ شهریور ۱۴۰۱ به آن اشاره کرده بود.
از سوی دیگر رقم‌های نجومی معاملات سوالات کنکور و همچنین ابزار و تجهیزات پیشرفته برای تقلب نیز نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی تحصیلات عالی را در اختیار افرادی قرار می‌دهد که پول دارند اما دانش و پشتکار لازم را ندارند و برای درس خواندن مانند دیگر دانش‌آموزان و دانشجویان به خود زحمت نمی‌دهند و از پارتی خانوادگی استفاده می‌کنند.
اینهمه نشان از توزیع «بی‌عدالتی» در زمینه‌های مختلف در ایران دارد؛ حتی در آزمون کنکور و ورود به دانشگاه آنها که پول یا موقعیت دولتی دارند می‌توانند حق افراد درس‌خوان اما بی‌بضاعت را بخرند و کرسی‌های دانشگاه‌های کشور را پُر کنند؛ افرادی که بعدها هم لابد مدیران و کارشناسانی در قواره جمهوری اسلامی خواهند شد!
