دیوان عدالت اداری طی حکمی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور را به مدت یکسال از خدمت منفصل کرد. این حکم به دلیل عدم اجرای حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکور صادر شده است.
رسانه‌های داخلی در ایران گزارش دادند که با ادامه یافتن حواشی شکایت تعدادی از داوطلبان شبهه دار کنکور، حکم انفصال از خدمت یکساله برای پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با رأی دیوان عدالت اداری صادر شد.
عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور امروز چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ در واکنش به خبر صدور حکم انفصال از خدمت خود گفته که «متأسفانه چنین حکمی صادر شده است».
سازمان سنجش در پاسخ به این حکم در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری از «ارائه اطلاعات نادرست این متقلبان به قاضی» خبر داده که گفته‌اند دانشجو هستند. سازمان سنجش مدعی شده که «بر اساس حکم هیئت‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری از دانشگاه اخراج شده و دیگر دانشجو نیستند.»
خبرگزاری دولتی «ایرنا» نیز نوشته که «داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های سراسری سال‌های ۱۴۰۰ و قبل آن با وجود رای قطعی محکومیت صادره از هیئت‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری و ممانعت آنها از تحصیل توسط سازمان سنجش آموزش کشور «با توجه به قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری» با راهنمایی وکلای خود با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، خواهان بازگشت به تحصیل شدند.»
در ادامه توضیحات ارائه شده از سوی خبرگزاری «ایرنا»، این افراد با طرح ده‌ها شکایت در دیوان عدالت اداری علیه سازمان سنجش آموزش کشور و با وجود اینکه در شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری محکوم شده‌اند، با استناد به ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، تلاش می‌کردند به تحصیل در رشته‌های پزشکی و غیره برگردند. بر اساس ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری «در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می کند و رأی صادرشده قطعی است.»
بخشی از جنجال «داوطلبان شبهه‌دار» به ماجرای راه یافتن نزدیک به ۱۰۰۰ نفر از داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ به دانشگاه بر می‌گردد که تقلب آنها محرز شده بود. این افراد به دلیل تفسیر جدیدی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری (مصوب سال ۱۳۸۴) توانسته بودند به تحصیل خود ادامه دهند. همچنین شماری از شرکت‌کنندگان در کنکور ۱۴۰۰ نیز با تخلف و تقلب وارد بهترین رشته‌های دانشگاهی شدند.
طی هفته‌های گذشته گزارش‌های زیادی از متقلبان در کنکورهای دو سال گذشته منتشر شد. این گزارش‌ها نه تنها به انفصال یکساله از خدمت رئیس سازمان سنجش منجر شده بلکه به یکی از مهمترین چالش‌های وزیر علوم دولت ابراهیم رئیسی تبدیل شده است.
محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم اواخر تیرماه امسال درباره متقلبان کنکور گفته بود با «یکهزار نفری» که درباره آنها شائبه تخلف در آزمون سراسری وجود دارد، نمی‌توان برخورد و آنها را از تحصیل منع کرد و استفساریه مجلس «حکم کرد چون این افراد دانشجو شدند و دیگر داوطلب نیستند باید سر کلاس درس حاضر شده و ادامه تحصیل دهند».
وزیر علوم جمهوری اسلامی افزوده بود وقتی فردی به عنوان دانشجو در کلاس درس حاضر می‌شود، احضار و اخراج برای او «آثار اجتماعی و روحی- روانی» دارد. او اما توضیح نداده بود دانش‌آموزی که مدت‌ها تلاش کرده تا رتبه مورد نیاز برای ورود به رشته‌های برتر را کسب کند اما فردی با تقلب جای او را در کلاس درس گرفته آیا آثار روحی و روانی و اجتماعی متحمل نخواهد شد؟!
دفاع و حمایت غیرمستقیم وزیر علوم از متقلبان کنکور با واکنش‌های زیادی روبرو شد. نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی هم در نامه‌ای به وزیر علوم با تاکید بر اینکه «باید جلوی ثبت نام متقلبین در دانشگاه‌ها را بگیرید»، گفت: «مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه نمی‌پذیرد افرادی که در مظان اتهام تقلب و تخلف در آزمون سراسری هستند، پس از طی مهلت قانونی برای رسیدگی، دانشجو شوند و باید جلوی این تخلف گرفته شود.»
علی شریفی زارچی استاد دانشگاه «شریف» (دانشگاه صنعتی آریامهر) در واکنش به اظهارات وزیر علوم در توئیتر نوشت که «جمع بزرگی با تقلب در کنکور بهترین رشته‌های دانشگاهی را به ناحق اشغال کرده‌اند و مجلس چنین وقیحانه حق سایر داوطلبان را لگدمال کرده و از اخراج آنها و ایفای حق سایرین جلوگیری کرده و وزیر علوم هم از آن دفاع می‌کند؟ ذره‌ای شرم و حیا در وجودتان نیست؟»
ادامه حاشیه‌های کنکور ۱۴۰۱؛ تأیید فروش سوالات و ثبت اشتباه رشته‌ی داوطلبان توسط سازمان سنجش!
عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش تیرماه گذشته و چند روز پس از انجام کنکور سراسری سال ۱۴۰۱ گفته بود تا کنون «۷۰ متخلف» در سرجلسه امتحان در کنکور ۱۴۰۱ به کمک دستگاه‌های آشکارساز پیدا شده است.
سرتیپ دوم کیومرث عزیزی فرمانده انتظامی شرق استان تهران نیز همان زمان گفته بود اعضای باندی که سوالات کنکور را به قیمت ۴۰ میلیون تومان می‌فروخته، شناسایی و بازداشت شدند.
سرتیپ کیومرث عزیزی گفته بود که «سردسته ۱۷ ساله این باند در حالی که در یکی از ترمینال‌های خروجی تهران قصد فرار داشت دستگیر و به دنبال آن سایر اعضای باند که ۳ نفر بودند، شناسایی و دستگیر شدند.»
روزنامه اعتماد نیز تیرماه سال گذشته درباره «تقلب بی‌سابقه» در سال ۱۴۰۰ در کنکور رشته تجربی، شیوه تقلب و سرنوشت چندصدنفر دانشجوی پزشکی «مشکوک» گزارشی منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، در کنکور سراسری علوم تجربی سال ۱۴۰۰ «صدها نفر با تقلبی گسترده توانستند به دانشکده‌های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی وارد شوند. این در حالی است که برخی از این افراد قبل از آنهم متهم به تقلب بوده‌اند.»
روزنامه اعتماد افزوده بود که «کار به امتحان دوباره سازمان سنجش، ده‌ها شکایت قضایی و چندین جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم رسیده اما نتیجه نتوانسته معترضان به تقلب را راضی کند. آنها می‌گویند متقلبان که حتی از فیلتر حداقل‌های آزمون دوباره سنجش هم رد نشدند، با پیگیری برخی نمایندگان مجلس دوباره به دانشگاه برگشته‌اند.»
به نوشته این روزنامه، این افراد در دانشگاه‌های کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، ایلام و چند استان دیگر در دانشگاه‌های دولتی در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی مشغول تحصیل هستند.
واکنش رئیس سازمان سنجش در واکنش به بازگشت متخلفان کنکور سال‌های گذشته به دانشکده‌های پزشکی گفت بود: «این افراد جوانان کشور هستند، به آنها نگوییم متخلف بهتر است!»
همچنین علی امرایی عضو کمیسون آموزش سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» اوایل امرداد جاری آمارهایی از رانتی که سال‌ها برای فرزندان هیئت علمی دانشگاه‌ها ایجاد شده اعلام کرده است.
علی امرایی به مصوبه تیرماه ۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تغییر رشته و نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها اشاره کرده است.
بر اساس این مصوبه فرزندان اعضای هیات علمی که جزو پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری بودند می‌توانستند از دانشگاه مبدا به یکی از دانشگاه‌های واقع در شهر محل خدمت (ترجیحا دانشگاه محل خدمت) عضو هیأت علمی و یا در صورت نبودن آن رشته در آن شهر به دانشگاه نزدیکترین شهر به محل خدمت عضو هیأت علمی با تعیین سازمان سنجش آموزش کشور در همان مقطع و گروه آزمایشی و دارا بودن حد نصاب مطابق با ضوابط انتقال یا تغییر رشته بدهند. براساس این مصوبه حد نصاب نمره علمی لازم برای انتقال ۹۰ درصد و برای تغییر رشته ۹۲/۵ درصد نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده در رشته محل مورد تقاضا بود.
در سال ۱۳۹۶ نیز تبصره‌ای به این مصوبه اضافه شد با نام انتقال مشروط؛ این تبصره می‌توانست همه آن ۹۰ و ۹۲/۵ درصد حد نصاب علمی برای انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها را کنار بگذارد به شرطی که آنها می‌توانستند در دانشگاه مقصد در همان رشته قبلی یا رشته جدید دو ترم متوالی معدل ۱۵ بگیرند.
علی امرایی نه تنها این مصوبه را سبب ایجاد رانت ارزیابی کرده بلکه مصوبه آن را عامل نشستن افرادی با رتبه‌های بسیار بالا در کنکور، در رشته‌های برتر دانشگاهی عنوان کرده است. او گفته که «این تبصره برای سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ انجام شد، این روش باعث شد کسی که کارشناسی حسابداری قبول شده بود با این تبصره داروسازی بخواند، کارشناسی مدیریت بیمه با همین تبصره الان دارد دندانپزشکی می‌خواند، کسی را داشتیم کارشناسی صنایع غذایی بوده و الان دارد پزشکی می‌خواند.»
این عضو کمیسون آموزش سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» گفته در حال حاضر همچنان ۱۳۴ نفر با توسل به همین تبصره و با وجود رتبه‌های پایین توانسته‌اند در بهترین رشته‌ها و بهترین دانشگاه‌های کشور مشغول به تحصیل شوند.
این در حالیست که به گفته علی امرایی، شورای سنجش و پذیرش حکم به اخراج این افراد از دانشگاه‌ها داد ولی اجرا نشد. حتی بعدتر دیوان عدالت اداری نیز حکم شورای سنجش و پذیرش را تأیید کرد، اما باز هم اجرا نشد! از شورای نگهبان استعلام گرفته شد و این شورا گفت حکم شورای سنجش و پذیرش درست است و با مسببین هم باید برخورد شود. اما افرادی که با استفاده از این رانت وارد دانشگاه‌ها و رشته‌های برتر شده بودند همچنان در حال تحصیل هستند.
