مرتضی افقه اقتصاددان با رد ادعای دستاوردهای بزرگ اقتصادی دولت که از سوی رسانه‌های دولتی مطرح می‌شود، افتخار به کاهش دو سه درصدی تورم را شرم‌آور خوانده است.
با وجود تشدید بحران‌های اقتصادی و معیشتی، تیم اقتصادی دولت رئیسی همچنان ادعای بهبود شرایط اقتصادی و رضایت از عملکرد خود را دارد. کارشناسان اقتصادی اما به شدت نسبت به اقدامات دولت انتقاد دارند و آینده مثبتی برای اقتصاد کشور با توجه به شیوه حکمرانی اقتصادی موجود نمی‌بینند.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز با رد ادعای دستاوردهای بزرگ اقتصادی دولت که توسط روزنامه دولتی «ایران» و خبرگزاری حکومتی «ایرنا» مطرح شده، افتخار به کاهش دو سه درصدی تورم را شرم‌آور خواند و تغییرات گسترده در دولت را شاهدی بر «ناآشنایی رئیس‌جمهور با حوزه اجرایی» دانست.
این اقتصاددان گفته که «آقای رئیسی قاطعانه شعار می‌داد که ظرف یکی دو سال چنین و چنان می‌کنم، یک میلیون مسکن می‌سازم، بیکاری را کاهش می‌دهم، تورم را کنترل و بعد تک‌رقمی می‌کنم و… الان بعد از دو سال، دو سه درصد تورم را کاهش داده‌اند و از ۴۰ و چند درصد آن را به ۴۰ درصد رسانده‌اند که باز هم نرخ تورم بسیار بالا و آزاردهنده‌ای است. این رقم تورم یعنی مردم همچنان سفره‌های خالی‌تری دارند. در این شرایط کنترل تورم و نقدینگی در حد یکی دو درصد اصلا قابل افتخار نیست.»
مرتضی افقه می‌گوید حتی اگر کاهش دو سه درصدی تورم صحت هم داشته باشد اما «قابل افتخار نیست چون تراکم تورم جان مردم را به لب‌شان رسانده است. بنابراین بعد از چند سال که تورم چند درصد کاهش یافته، نباید ذوق‌زده شد. تاکید می‌کنم که با آن شعارها، اصرار به دستاورهای بزرگ و افتخار به آن شرم‌آور است.»
این اقتصاددان گفته که «برای تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان ما معیشت و رفاه شهروندان در اولویت اول و دوم و حتی چندم قرار ندارد. اولویت‌ها عمدتا ایدئولوژیک و سیاسی هستند. از منظر ایدئولوژیک نیز از مجموع آموزه‌های دینی، فقط یک نگاه فقهی به مسائل به رسمیت شناخته می‌شود و بنابراین تمام ارکان کشور اولویت‌هایی غیر از معیشت و رفاه مردم دارند.»
میثم رادپور کارشناس بازار طلا و سکه هم معتقد است که با این دست فرمان ابراهیم رئیسی در کشورداری تا پایان سال بر اساس نظریه برابری قدرت خرید، «انتظار داریم قیمت دلار به حدود ۷۳ هزار تومان برسد.»
این کارشناس معتقد است که «آزادسازی ۶ میلیارد دلار بلوکه شده در کره جنوبی هم اثری بر بازار ارز ندارد» و افزوده قطعا بانک‌های قطری این مبلغ را به صورت نقد ندارند که اسکناس بپردازند؛ حواله کردن آن به ایران نیز به دلیل تحریم‌های آمریکا غیرممکن است.
میثم رادپور توضیح داده که «در کشور ما تورم روی دلار و دلار روی تورم اثر می‌گذارد. در ایران که با تورم ۵۰ درصدی دست و پنجه نرم می‌کند، هر هفته یک درصد از ارزش پول ملی کم می‌شود. این در حالی است که نرخ ۷ درصد تقریبا در ۹۵ درصد دنیا نرخ بهره یک سال آنهاست. بنابراین زمانی که تورم افزایش پیدا می‌کند قیمت ارز افزایش می‌یابد و این دو همبستگی دارند. فرض کنید سال گذشته که به پایان رسید دلار با آخرین تورمی که داشتیم تسویه کرده؛ حالا با شروع سال جدید باید همپای هم بیایند.»
او همچنین گفته که «دو سال پیاپی تورم ۵۰ درصد داشتیم که براساس نظریه قدرت خرید ۱.۵۰ به توان ۲، ۲۲۵ می‌شود و منهای ۱ به ۱۲۵ درصد می‌رسد؛ یعنی انتظار داریم دلار تا این لحظه ریاست جمهوری رئیسی ۱۲۵ درصد افزایش قیمت داشته باشد» و «بر اساس نظریه قدرت خرید دلار تا آخر سال ۳۷ درصد افزایش قیمت یابد و به ۷۳ هزار تومان برسد.»
روزنامه «جهان صنعت» نیز در واکنش به گرانی یکی پس از دیگری کالاها در مطلبی با عنوان «ناراستگویی به مردم، چرا؟!» نوشته که «دولت باید ناراستگویی به شهروندان را کنار بگذارد و راست و درست به آنها بگوید قرار است قیمت بنزین، قیمت گوشت قرمز و… افزایش یابد تا شهروندان دست‌کم احساس نکنند ناگهان در مخمصه افتاده‌اند. از سوی دیگر دولت سیزدهم و هر دولت دیگری باید راه را برای فعالیت عادی اقتصاد هموار کند و اجازه دهد امکانات مازاد بین‌المللی به سوی ایران سرازیر شوند تا شهروندان ایرانی از فقر و فاقه دور شوند.»
وحید شقاقی شهری اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی نیز معتقد است که بر خلاف آنچه آمارهای رسمی و رسانه‌های نزدیک به دولت درباره کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی ادعا می‌کنند، اما مردم در خرید روزانه، در اجاره سر ماه، در رفت و آمد، در خرید ملزومات زندگی و خلاصه هرجایی که باید هزینه کنند، چیز دیگری را حس می‌کنند.
این اقتصاددان تأکید کرده که «واقعیت این است که ما در بی‌سابقه‌ترین دوره تورمی تاریخ ایران بسر می‌بریم. هیچ دوره‌ای در تاریخ ایران به اندازه امروز تورم بالای پیوسته و پایدار نداشته‌ایم. طولانی‌ترین دوره‌های تورمی در اقتصاد ایران دو یا حداکثر سه ساله بوده است.»
او با بیان اینکه «در پنجمین سال متوالی تورم بالای ۳۰ درصدی تجربه شده» از فشار «تجمیع تورم» بر خانوارها گفته است: «وقتی تورم تجمیعی را محاسبه کنید، بهتر متوجه فشاری می‌شوید که روی مردم است. در دوره‌هایی که تورم طولانی می‌شود، رفتارهای مردم قابل توجه است. در سال‌های اول و دوم دوره‌های تورمی، مجبور می‌شوند از پس‌اندازهای خود هزینه کنند. در یکی دو سال بعد دست به فروش دارایی می‌زنند. فرض کنید خودروی خود را می‌فروشند یا مسکن کوچک‌تری اختیار می‌کنند یا وام می‌گیرند برای مصرف. اما از سال سوم و چهارم به بعد، دیگر نه پس‌انداز وجود دارد و نه دارایی خاصی برای فروش باقی مانده است. پس فشار تورمی سهمگین می‌شود. بنابراین به نظر من تورم ۴۰ درصدی سال ۴۰۲ به لحاظ فشار، معادل تورم ۱۰۰ درصدی سال ۱۳۹۷ است.»
وحید شقاقی شهری گفته که بجز مسائل روزمره و معضل معیشت مردم، مسائل کلان‌تری هم در اقتصاد وجود دارد که در یکی دو سال آینده می‌تواند روی سر مردم فرو بریزد. او معتقد است «انباشت تورم و سختی معیشت مردم، ابرچالش‌های فزاینده و توسعه سریع کشورهای همسایه» سه آسیب بسیار بزرگ اقتصاد ایران هستند و «حل مسئله معیشت، حل بحران‌های کلان و برنامه‌ریزی برای رشد همپای همسایه‌ها، هر کدام شکل متفاوتی از تحلیل و برنامه‌ریزی‌ها را می‌طلبد.»
احمد حاتمی یزد کارشناس مسائل اقتصادی نیز به تداوم افزایش نقدینگی در کشور اشاره کرده و گفته «دولت می‌گوید ما افزایش نقدینگی می‌دهیم اما امسال کمتر افزایش نقدینگی داشتیم، این حرف بسیار بی‌ربطی است، هرگونه افزایش نقدینگی بدون توجه به شرایط اقتصادی، سمّ است.»
احمد حاتمی یزد گفته که «در بخش اقتصاد دولت هیچ پیشرفتی نداشته است، یعنی نه سطح اشتغال بالا رفته نه سطح تولید و درآمدها. تنها زمینه‌ای که دولت رئیسی نسبتا موفق بوده در بخش افزایش صادرات نفت است.»
او همچنین معتقد است که «واردات چینی تولیدکنندگان ایرانی را بیچاره کرده است. خلاصه یک کلاف سردرگم و یک دور باطلی را در اقتصاد ایران رقم زده‌اند که عاقبت خوبی هم برای کشور ندارد.»
هر چند اقتصاددانان مدت‌هاست نقدهای زیادی به عملکرد و سیاست‌گذاری تیم اقتصادی دولت سیزدهم دارند اما در مقابل، عملکرد مقامات دولتی نشان می‌دهد که این انتقادها نه برای آنها اهمیت دارد و نه شنیده می‌شود.
در این میان مردم هستند که هر روز بیش از دیروز زیر خط فقر فرو رفته و برای تأمین اساسی‌ترین اقلام مصرفی از نان تا بنزین دچار بحران هستند و هزینه زیادی پرداخت می‌کنند.
