حادثه در محیط کار همچنان قربانیان زیادی می‌گیرد و تنها در امرداد امسال ۲۶ کارگر به دلیل حادثه در محل کار جانباختند. در آنسو خودکشی به دلیل مشکلات مالی و اخراج نیز آمار مرگ و میر کارگران در کشور را افزایش داده است.
خبرگزاری «ایلنا» در گزارشی از جان باختن ۲۶ کارگر در محیط کار طی ماه گذشته خبر داده و نوشته که «امرداد، ماه پرحادثه‌ای بود. شمارِ کارگرانی که در این ماه بر اثر حادثه‌ی ناشی از کار کشته شدند و اخبار آنها به گوش ما رسیده ۲۶ نفر است.»
در گزارش این خبرگزاری به نمونه‌ای از مرگهای دلخراش کارگران در محیط کار اشاره شده و آمده که ۲۵ مردادماه، حدود ساعتِ ۱۱ شب، در یکی از کارگاه‌های شهرک صنعتی سپیدرود، پا و بخشی از بدنِ یک کارگرِ جوان ۳۳ ساله درون دستگاه ماردون گیر کرد و چند روز بعد در بیمارستان جان باخت.
در این گزارش تأکید شده: «آنطور که از تصاویرِ منتشر شده پیداست، دستگاهِ ماردونِ کارخانه حفاظی نداشته و کارگر را در یک چشم بهم زدن بلعیده است!»
«ایلنا» نوشته است: «در توصیفِ وخامتِ اوضاعِ حوادثِ کاری، همین بس که اشاره کنیم منابع خبری ما محدود است، پس شمارِ اخباری که به گوش ما می‌رسد با آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد، فاصله دارد. انتشارِ خبرِ مرگ ۲۶ کارگر در یک ماه و با آمار حداقلی، شکی در بیان این جمله باقی نمی‌گذارد که کارگری کردن بازی با جان است.»
مقامات وزارت کار که مسئولان اصلی در برابر حوادث محل کار هستند حتی از آمارهای حادثه در محیط کار و مرگ ناشی از این حوادث اطلاع دقیقی ندارند یا درباره آنها فرافکنی می‌کنند.
حادثه در محل کار همچنان قربانی می‌گیرد؛ بی‌تفاوتی دولت به مرگ روزانه پنج کارگر!
مسعود قادی پاشا معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور اردیبهشت امسال درباره آمار متوفیان ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۱ گفته که «در مجموع ۱۹۰۰ نفر در سال ۱۴۰۱ در حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست دادند.»
این رقم به معنای مرگ ۱۵۸ کارگر در هر ماه و به بیان دیگر مرگ ۵/۲ کارگر در هر روز بر اثر حوادث در محل کار است!
علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما آمار مرگ ناشی از حوادث کار را کمتر از نصف آمار پزشکی قانونی اعلام کرده و در نهم خرداد امسال گفته که «نسبت به سال قبل ۱۳ تا ۱۴ درصد حوادث ناشی از کار کاهش پیدا کرده است. سال گذشته ۷۱۱ نفر از کارگران مشمول قانون کار در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند.»
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهار نظر دیگری مدعی شده که «آمار حوادث کارگری در کشور نسبت به میانگین جهانی پایین‌تر است اما با این وجود باید در تقویت ایمنی محیط کار اهتمام بیشتری به کار برد.»
هر چند در کشور قوانینی برای بالا بردن ایمنی در محیط کار وجود دارد و ایران به مقاوله‌نامه‌ی ۱۵۵ ایمنی و بهداشت سازمان بین‌المللی کار پیوسته اما به گفته فرشاد اسماعیلی کارشناس حقوق کار، قوانین در ایران ضمانت اجرایی ندارند.
فرشاد اسماعیلی توضیح داده که بیش از چند هزار صفحه آیین‌نامه در حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار منتشر شده که از این چند هزار صفحه، چند هزارم آن هم در کارگاه‌ها پیاده نمی‌شود. در واقع اصلا تناسبی بین امکانات و قوانین و دستور العمل‌ها وجود ندارد.
این کارشناس حقوق کار با اشاره به اینکه قوانین خوبی در حوزه ایمنی کار وجود دارد که اجرا نمی‌شود، گفته «به نظر می‌رسد قانون‌نویسی، تفاهم‌نامه‌نویسی و بخشنامه‌نویسی و پیوستن به مقاوله‌نامه‌ها و در کل، اقداماتی از این دست، به نوعی حالت ویترینی به خود گرفته و نمایشِ تبلیغاتی است. هدف از این قبیل اقدامات، داشتنِ پاسخ قانع‌کننده و البته غیرواقعی برای یکسری نهادهای نظارتیِ بین‌المللی و داخلی است که مثلا ما هم چنین قوانینی داریم.»
خبرگزاری «ایلنا» تأکید کرده که نوشتنِ آیین‌نامه و پیوستن به مقاوله‌نامه به امیدِ کاهش حوادث و بیماری‌های ناشی از کار، برای کارگرانی که امنیتِ شغلی ندارند و از هیچ تشکلِ مستقلی نیز بهره‌مند نیستند، آب در هاون کوبیدن است! با چنین سیاستهایی آمار مرگِ وحشتناکِ کارگران زیر چنگالهای لیفتراک‌ها و پره‌های ماردون‌ها، آسیب‌های شدید جسمی و بیماری‌های شغلی کاهش پیدا نمی‌کند.
این گزارش افزوده که به این مرگهای ناخواسته و بیماری‌های مزمن و بعضا لاعلاجِ ناشی از کار در کارگاه‌های غیر ایمن و آلوده، باید مرگهای خودخواسته‌ی ناشی از فشارِ کارگری کردن را نیز اضافه کرد تا به وضعیتِ اسفبارِ کارگران پی برد. نبودِ امنیتِ شغلی و کار با حقوقِ ناچیز از مهم‌ترین دلایلِ خودکشیِ کارگران است.
طی یک دهه گذشته شمار خودکشی در ایران با افزایش ۴۰ درصدی روبرو شده و بطور متوسط از هر ۱۰۰هزار ایرانی، ۱۲۵ نفر اقدام به خودکشی می‌کنند. در این میان خودکشی کارگران به پدیده‌ای دردناک تبدیل شده است.
«پایگاه داده‌های باز ایران» اردیبهشت امسال در گزارشی به افزایش ۴۰ درصدی خودکشی در ایران پرداخته و با ارائه آمارهایی نشان داده این افزایش با نرخ فلاکت در ایران رابطه مستقیم داشته است.
شاخص فلاکت حاصل جمع جبری دو شاخص تورم و بیکاری و سهم استان‌ها از اقتصاد از حاصل تقسیم آمار تولید ناخالص داخلی هر استان به محصول ناخالص داخلی کل کشور است. دهه ۹۰ خورشیدی مردم ایران در معرض شدیدترین بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار داشته‌اند.
چهار خودکشی در پتروشیمی ایلام در یک سال؛ پایان زندگی برای کارگران درگیر با فقر و فلاکت و اخراج
کارگرانی که به دلیل بحران اقتصادی در واحدهای تولیدی و صنعتی، از سوی کارفرما و با هدف کاهش هزینه‌ها، اخراج می‌شوند و به دلیل استیصال و ناامیدی اقدام به خودکشی می‌کنند.
در آخرین نمونه‌ی گزارش شده از خودکشی کارگران، یک کارگر ۳۵ ساله و روزمزد در بخش اورهال (تعمیرات و نگهداری) پالایشگاه نفت آبادان روز چهارشنبه ۲۵ امرداد در حیاط خانه خود را حلق‌آویز کرده و جان باخته است. این کارگر به تازگی از پالایشگاه آبادان اخراج شده بود.
چهارم امرداد امسال نیز حیدر محسنی یکی از کارگران پتروشیمی چوار در استان ایلام پس از اخراج توسط حراست این شرکت اقدام خودکشی کرد و به زندگی خود پایان داد.
در کمتر از دو ماه گذشته و از ابتدای تیرماه تا ۲۵ امرداد خبر خودکشی منجر به مرگ دست‌کم چهار کارگر منتشر شده است. همه این کارگران به دلیل اخراج از کار و بحران معیشت جان خود را گرفتند.
خبرگزاری «هرانا» در گزارشی که اردیبهشت پارسال به مناسبت روز جهانی کارگر منتشر کرد از ۱۱ مورد خودکشی کارگران در فاصله ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ خبر داده بود.
روند خودکشی اما در ماه‌های بعد افزایش یافت بطوری که خبرگزاری «ایلنا» در امرداد سال گذشته با اشاره به افزایش شمار خودکشی کارگران نوشت که «بحران معیشت، از همه سو، امنیت جان کارگران را احاطه کرده و مدام تهدید می‌کند.»
در گزارش دیگری که دی‌ماه سال گذشته از سوی روزنامه «اعتماد» منتشر شد آمده بود که «از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا روز هشتم دی همان سال و طی ۲۸۳ روز، ۲۳ کارگر ساکن یا شاغل در استان‌های خوزستان، کرمان، فارس، سمنان، خراسان رضوی، ایلام، گیلان، کرمانشاه، قزوین، کهگیلویه‌وبویراحمد، آذربایجان غربی و گلستان، به دلیل فقر، معوقات و طلب‌های مزدی یا تعدیل و اخراج از محل کار، خودکشی کرده‌اند.»
بر اساس این گزارش «صرف نظر از تاریخ تقویمی ثبت خودکشی‌ها، بطور میانگین، هر ۱۲ روز یک کارگر برای پایان دادن به زندگی خود اقدام» کرده بود.
