همزمان با مبادله زندانیان میان جمهوری اسلامی و دولت بایدن در ازای آزاد شدن شش میلیارد دلار منابع پولی ایران در کره جنوبی، جلسه دادرسی حقوقی جمشید شارمهد زندانی سیاسی ایرانی- آلمانی در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی ویژه روابط بین‌الملل تهران برگزار شد.
خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضائیه روز سه‌شنبه ۲۱ شهریور گزارش داد در این جلسه به دعوای بالغ بر ۱۲۰ شکایت از شارمهد و دولت آمریکا مرتبط با «بمب‌گذاری در حسینیه وصال» در شیراز رسیدگی شد.
بمب‌گذاری در این «حسینیه» فروردین ۱۳۸۷ رخ داد که طی آن ۱۴ نفر کشته شدند.
قاضی حسین‌زاده رئیس دادگاه مدعی شد که «جمشید شارمهد به عنوان رئیس گروهک تروریستی تندر در قالب یک بیانیه که رسانه‌ای هم شده است به صراحت مسئولیت آن را برعهده گرفت. علاوه بر این متهم در نزد ضابطان نسبت به پذیرش این اقدام و پشتیبانی لجستیک و مالی از این اقدام اقرار کرده است.»
قاضی حسین‌زاده سؤالاتی را از شارمهد در رابطه با حادثه «حسینیه وصال» شیراز، آتش‌سوزی «هتل جهان» و «ملاقات وی با افسر اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا» مطرح کرد.
بنا به گزارش خبرگزاری «میزان»، شارمهد در ادامه جلسه به دفاع از خود پرداخت و گفت: «طراح عملیاتی این کار مجید راستگو بود و اولین بار آن را در تشکیلات مطرح و به تصویب رسید. پس از انجام عملیات، تشکیلات مسئولیت آن را پذیرفت و من به عنوان مسئول تشکیلات آن را اعلام کردم و مسئولیت آن را پذیرفتم.»
قاضی توضیح داده «دادگاه حاضر تنها دادگاه صالح از حیث حقوقی واجد صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه خواهان‌ها نسبت به دولت آمریکا است. بر اساس قانون صلاحیت محاکم، قانون مقابله با نقض حقوق بشر و نیز قوانین موضوعه دیگر از جمله قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و قانون الزام به جبران خسارت ناشی از اقدامات تروریستی دولت آمریکا در منطقه علیه شهروندان ایران بر عهده این دادگاه است.»
وکیل اولیای دم در این جلسه دادگاه گفته «آمریکا به صورت رسمی از گروهک تروریستی تندر حمایت کرده و مقر این گروهک تروریستی در کشور آمریکا بوده است. بارها از طریق اینترپل تروریستی بودن این گروهک به آمریکا اطلاع داده شده اما نه تنها تمهیداتی درباره جلوگیری از اقدامات این گروهک انجام نشده بلکه مورد حمایت نیز قرار گرفته‌اند.»
وی مدعی شد که «آتش‌سوزی هتل جهان زمانی رخ داد که متهمان این حادثه در هتل مشغول به ساخت بمب برای انجام اقدام تروریستی در نمایشگاه کتاب و حوزه علمیه بودند… تأمین مالی این اقدامات تماماً بر عهده دولت آمریکا بوده و هزینه‌های هنگفتی به عوامل‌شان در ایران پرداخت کرده‌اند.»
غزاله شارمهد دختر جمشید شارمهد می‌گوید پدرش زیر سخت‌ترین شکنجه‌ها قرار دارد. وی از دولت‌های غربی به ویژه آلمان و آمریکا خواسته برای آزادی وی تلاش کنند.
هرچند عوامل قوه قضائیه جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند شارمهد مسئولیت بمب‌گذاری در «حسینیه وصال» را به عهده گرفته اما تجربه ثابت می‌کند عوامل قضایی و امنیتی رژیم ایران زیر شکنجه‌های فیزیکی و روحی مداوم از متهمان اعتراف اجباری گرفته و علیه آنها در صدور حکم استفاده می‌کنند. برخی متهمان می‌گویند همزمان با انواع شکنجه و آزار جسمی و جنسی عوامل حکومت پیشنهاد می‌دهند متهم در صورت اعتراف وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد و به او ارفاق می‌شود.
انفجار مشکوک در «حسینیه وصال»
فرمانده انتظامی وقت در استان فارس فروردین سال ۱۳۸۷ ساعاتی بعد از انفجار در «حسینیه وصال» اعلام کرد این انفجار خرابکاری نبوده و احتمالاً علت این حادثه به دلیل سهل‌انگاری بوده است. چند روز پیش از برگزاری مراسم عزاداری در این حسینیه یک نمایشگاه نظامی برگزار شده بود که در آن مهمات باقی‌مانده در دوران جنگ ایران و عراق به نمایش در آمده بود.
حتا شورای امنیت جمهوری اسلامی ۲۸ فروردین ۱۳۸۷ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد «عامل انفجار در حسینیه سیدالشهدا در شهر شیراز وجود برخی از مهمات جنگی در این محل بوده است» و انفجار هرگونه بمب یا انتقال مواد انفجاری از بیرون توسط «عوامل و عناصر معاند اعم از داخلی و خارجی» را در این حادثه منتفی دانست.
اما یک ماه بعد پورمحمدی وزیر کشور وقت اعلام کرد تعدادی از عوامل بمب‌گذاری در حسینیه بازداشت شده‌اند و به بمب‌گذاری اعتراف کرده‌اند. ساعاتی بعد وزارت اطلاعات رژیم عامل بمب‌گذاری را «گروه‌های سلطنت‌طلب» معرفی کرد و مقامات دولتی نیز ادعا کردند که به دلایل امنیتی دروغ گفته بودند!
دیدار معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با خانواده جمشید شارمهد
آبرام پالی معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با خانواده جمشید شارمهد شهروند آلمانی ایرانی که به اعدام محکوم شده ملاقات کرد.
وی روز جمعه سوم شهریور عکسی از خود با غزاله و شایان فرزندان جمشید شارمهد… pic.twitter.com/zlVnvfXQ7E
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) August 26, 2023
اوایل اردیبهشت سال ۱۴۰۲ حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی تأیید شد.
جمشید شارمهد امرداد سال ۱۳۹۹ با یک سناریوی امنیتی از سوی وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی به دوبی کشانده شد و پس از ربوده شدن به ایران منتقل گردید.
آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان گفته بود «تأیید حکم اعدام علیه جمشید شارمهد غیرقابل قبول است. جمشید شارمهد در هیچ زمانی امکان یک محاکمه عادلانه نداشت. ما از ایران می‌خواهیم این حکم خودسرانه را فوری لغو کند.» با اینهمه خانواده شارمهد می‌گویند دولت‌های مسئول آنطور که باید برای آزادی شارمهد تلاش نکرده‌اند.
