تنها چند روز پس از قتل حکومتی آرمیتا گراوند دختر نوجوانی که در پی حمله آمر به معروف در مترو به کما رفت و پس از ۲۸ روز چشم از جهان فرو بست، یک نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است طرح «حجاب و عفاف» یک قانون «روان و راحت» است. او درباره برخورد با زنانی با پوشش اختیاری هم گفته که هرکس خربزه می‌خورد پای لرزش هم بنشیند. در آنسو رئیس قوه قضاییه نیز تأکید کرده که برای «برخورد با هنجارشکنان» نباید منتظر تصویب لایحه «حجاب و عفاف» ماند!
مجتبی ذوالنوری نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است که «قانون عفاف و حجاب قانون سختی نیست که جامعه نتواند آن را بپذیرد. قانون روان و راحتی است و به آن سفت و سختی که برخی دوستان گفتند نیست و قابل اجرا است.»
یکی از انتقادهایی که به لایحه «حجاب و عفاف» می‌شود مربوط به جریمه‌های نقدی گسترده در این لایحه و به بهانه «بی‌حجابی» است. جریمه‌هایی که یک عده معتقدند هدف آن درآمدزایی برای دولت بوده و برخی دیگر از موافقانِ مبارزه با بی‌حجابی نیز معتقدند که اساساٌ نمی‌تواند اثری بر رعایت حجاب اجباری از سوی زنانی باشد که پوشش اختیاری دارند. شماری دیگر نیز ارقام جریمه‌ها را غیرعقلانی و بالا ارزیابی می‌کنند و به آن انتقاد دارند.
مجتبی ذوالنوری اما گفته «هرکسی خربزه می‌خورد باید پای لرزش هم بنشیند. کسی که تخلف می‌کند جریمه آن را نیز می‌دهد.»
اعلام رسمی «درگذشت» آرمیتا گراوند؛ آرمیتا نه نخستین و نه آخرین قربانی تحمیل مقررات ضدانسانی است!
لایحه «حجاب و عفاف» اواخر سال گذشته از سوی قوه قضاییه تدوین و اوایل امسال به دولت ارائه شد. این طرح به سرعت درهیئت دولت تصویب و برای بررسی به مجلس شورای اسلامی رفت. در مجلس شورای اسلامی نیز کمیسیون قضایی و حقوقی مسئول رسیدگی به این لایحه شد اما اعضای این کمیسیون پیشنهاد رفتن لایحه زیر اصل ۸۵ قانون اساسی را دادند.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خویش تفویض کند که در اینصورت بررسی و تصویب قانون به دور از چشم افکار عمومی انجام می‌شود.
صحن علنی دور زده شد؛ لایحه حجاب و عفاف از کمیسیون مستقیم به شورای نگهبان می‌رود
لایحه حجاب و عفاف در نهایت اواخر خردادماه امسال به شورای نگهبان رفت اما این شورا پس از تقریبا دو ماه ایرادهایی به لایحه وارد و آن را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.
مهمترین ایرادهای شورای نگهبان به این لایحه، روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد، عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی به جهت افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمدهای عمومی بدون پیش‌بینی طریق تامین یا جبران آن، اعلام شده است.
بر اساس توضیحات ارائه شده در وبسایت شورای نگهبان، «مواد متعددی از این مصوبه، برای ترویج، تبلیغ و یا ارتکاب «بی‌عفتی» احکام و ضمانت اجراهای مختلفی تعیین شده است، لکن تعریفی از این عبارت نه در مصوبه و نه در دیگر قوانین موضوعه وجود ندارد. بر همین اساس با توجه به اینکه منظور از «بی‌عفتی» روشن نبوده و مشخص نیست چه رفتارهایی را در برمی‌گیرد، دامنه و حدود آن با ابهام مواجه شد.»
شورای نگهبان در بخشی دیگر از ایرادات به این لایحه آورده که در ماده (۶) مقرر شده است که اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن به عنوان «کالای فرهنگی» محسوب شده و از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد اما با توجه به اینکه این اصطلاح در قوانین تعریف مشخصی ندارد، آثار و احکام محسوب شدن اقلام مرتبط با عفاف و حجاب به عنوان «کالای فرهنگی» روشن نیست؛ از این‌رو منظور از این اصطلاح و آثار مترتب بر آن واجد ابهام شناخته شد.
مجتبی ذوالنوری اما معتقد است ایراداتی که شورای نگهبان و هیات نظارت به لایحه گرفته اند اصلی نیستند که ماهیت آن را بتواند تغییر بدهد. ایراداتی است که حتی اگر حذف هم شوند تغییر آنچنانی در ماهیت لایحه اتفاق نمی‌افتد.
بر اساس اعلام ذوالنوری، مجلس شورای اسلامی دو هفته برای رفع ایرادات لایحه فرصت دارد. او ابراز امیدواری کرده که حداکثر پس از دو ماه این لایحه با تصویب در شورای نگهبان به قانون تبدیل شود.
هر چند هنوز لایحه «حجاب و عفاف» قانونی نشده اما اکثر بخش‌ها کلی آن در سطح جامعه و در نهادها و سازمان‌های مختلف در حال اجرا است. اواخر شهریور امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشتر به اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال رأی مثبت دادند.
لایحه «حجاب و عفاف» به مجلس بازگشت؛ اجرای لایحه‌ی قانون نشده در سطح شهر!
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز سه روز پیش به دادستان‌ها تأکید کرده که برای «برخورد با هنجارشکنان» منتظر لایحه «حجاب و عفاف» نمانند!
رئیس قوه قضاییه گفته که «دادستان‌ها و مقامات ذی‌صلاح قضایی مقوله اجرای قانون در بحث مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی را از فراجا مطالبه کنند و فراجا و وزارت کشور نیز در این عرصه به میدان بیایند؛ نباید منتظر تصویب لایحه مرتبط با عفاف و حجاب ماند.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای همچنین خواستار برخورد قانونی با کسانی شد که «ناهنجاری‌ها را ترویج می‌دهند» و افزود این افراد «در زمین دشمن بازی می‌کنند.»
این سخنان محسنی اژه‌ای تنها سه روز پس از جانباختن آرمیتا گراوند دختر نوجوانی مطرح شده که به دلیل ضرب و جرح مأموران امر به معروف در مترو به کما رفته بود.
روزنامه «اعتماد» ۲۹ امرداد در گزارشی جزئیات و پیشنهادات مطرح در لایحه حجاب را منتشر کرد؛ از جمله آنکه «مجازات‌های این قانون نسبت به دختران دارای ۹ سال تمام قمری و پسران با ۱۵ سال تمام قمری اعمال می‌شود.»
در بخشی از این گزارش آمده بود که «… هر رفتاری که به ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی از جمله مزاحمت برای نوامیس، پخش کردن محصولات صوتی و چندرسانه‌ای ضد خانواده در اماکن عمومی، ورود آقایان به کلیه مکان‌های ویژه بانوان (باشگاه‌ها، ورزشگاه، آرایشگاه، مترو و سایر وسایل نقلیه عمومی، پارک‌ها) و بالعکس، رقص، اختلاط زن و مرد و ابراز یا حمایت از گروه‌های منحرف جنسی که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، رواج ازدواج دیرهنگام، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و زدودن ارزش خانواده می‌شود، نقض بندهای (۱) و (۷) اصول سوم و دهم قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می‌باشد.»
بر اساس این گزارش در ماده ۱۲ این لایحه درباره وظایف وزارت آموزش و پرورش شنیده شده پیشنهادی مطرح بوده که در پایان این بند، «همچنین استفاده از چادر به عنوان حجاب برتر برای کلیه دانشجو، معلمین و بانوان شاغل در آموزش و پرورش اعم از اداری و آموزشی الزامی و کاشت ناخن و مژه برای آنان ممنوع می‌باشد» اضافه شود!
این گزارش «طبق شنیده‌ها» نوشته که پیشنهاد شده بندی به ماده ۱۲ اضافه شود به این شرح: «وزارت آموزش و پرورش به منظور گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و خانواده اسلامی موظف است با همکاری مدیریت حوزه‌های علمیه طرح به کار گرفتن طلاب (خواهر و برادر) در تمام مدارس کشور (طرح امین) را پس از تصویب هیات وزیران به جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.»
همچنین شنیده شده پیشنهادی نیز برای الحاق بند دیگری به این ماده ارائه شده بود که طبق آن، کاشت ناخن ممنوع خواهد شد: «ایجاد ساز و کار لازم به منظور نظارت بر کار آرایشگران بانوان و اعمال ممنوعیت در کاشت ناخن و مژه.»
در این گزارش با اشاره به ماده ۳۲ که سازمان بسیج را مخاطب قرار داده آمده است:« شنیده شده برای این ماده نیز پیشنهادی مطرح بوده که در بند یک، موضوع اعطای مجوز شوکر و اسپری به بسیجیان؛ طبق این پیشنهاد پس از «آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر لسانی»، «اعطای مجوز شناسایی و سامانه ثبت تخلفات و تجهیزات دفاع شخصی مانند شوکر و افشانه» به بسیجیان اضافه شود.»
ممنوعیت سگ‌گردانی، ممنوعیت فیلمبرداری و تصویربرداری از آمران به معروف، استفاده از گزارش لباس‌شخصی‌ها و بسیجیان به عنوان «مستندات» در دادگاه، از دیگر موارد پیشنهاد شده در این لایحه است.
