یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خالی شدن واحدهای تولیدی و صنعتی و حتی ادارات از «نیروهای کاربلد» را حاصل «تورم عجیب و غریب» و دستمزدهای ناچیز خوانده است.
در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی درباره خالی شدن بخش صنعت و تولید از نیروی کارگر ماهر منتشر شده است. کارفرمایان می‌گویند به کارگر نیاز دارند اما آگهی‌های استخدام آنها بی‌پاسخ می‌ماند.
علی رضایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با تأیید عدم تمایل نیروی کار به استخدام گفته که «خالی شدن برخی کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و حتی ادارات از نیروهای کاربلد، حاصل تورم عجیب و غریب و افزایش اندک حقوق این افراد و گرایش آنها به مشاغل کاذب است. به معنای واقعی کلمه فضای تولید خالی از کارگر شده است.»
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حقوق و دستمزد باید براساس واقعیت‌های جامعه باشد، در غیر این صورت، اگر کارگر و کارمند، انگیزه کافی نداشته باشند، موجب نارضایتی شده و باعث می‌شود که شخص به کارش دل نبندد و به مشاغل کاذب برگردد.
او تأکید کرده که «در سالهای اخیر، خیلی از کارگران و کارمندان، کار اصلی خود را رها کردند و سر از کارهای کاذب و حتی دلالی درآوردند.»
علی رضایی معتقد است که کارگر و کارمند وقتی می‌بیند در خرج زندگی روزمره خود مانده، مجبور است، فکر اساسی برای خود بردارد. خالی شدن برخی کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و حتی ادارات از برخی نیروهای کاربلد، حاصل تورم عجیب و غریب و افزایش اندک حقوق این افراد است. این روند، ضربه‌ای مهلک به اقتصاد کشور است و از طرفی، مسیر اقتصاد غیرمولد، پررنگ‌تر از همیشه خواهد شد.
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی «وقتی کارگران در فضای کارگاه و کارخانه به اندازه کافی درآمد نداشته باشند ترجیح می‌دهند وارد مشاغلی شوند که درآمدی متناسب با تورم داشته باشند، همین موضوع باعث رشد مشاغل کاذب و از سوی دیگر ضربه به فضای تولید می‌شود.»
فاصله میان دستمزد و هزینه زندگی سالهاست زندگی اقشار حقوق‌بگیر از جمله کارگران را با بحران روبرو کرده و این اقشار در تأمین ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی نیز ناکام هستند. فعالان کارگری می‌گویند دستمزد کارگران در بهترین حالت کفاف یک هفته تا ۱۰ روز زندگی ماهانه‌ی آنها را می‌دهد و در دو سوم ماه این خانواده‌ها برای تأمین حداقل خوراک نیز به بن‌بست می‌خورند.
محمود کریمی بیرانوند معاون وزیر کار آذرماه امسال اعلام کرده بود که دست‌کم در پنج استان ایران فرصت‌های شغلی زیادی برای کارگران خالی است اما نیروی کارگز متقاضی کار وجود ندارد. او از تعداد زیادی از کارفرمایانی خبر داده بود که دنبال کارگر ماهر و افراد متخصص هستند، اما پس از ماه‌ها تلاش نتوانسته‌اند نیروی موردنیاز خود را جذب کنند.
دستمزدهای ناچیز سبب شده غالب شاغلان زیر خط فقر قرار بگیرند و همین روند تمایل به اشتغال از سوی نیروهای فارغ التحصیل دانشگاهی را هم کاهش داده و البته فرصت‌های کاری برای این قشر نیز وجود ندارد؛ این موضوع در گزارش اخیر مرکز آمار ایران درباره نرخ اشتغال در کشور نیز نمایان بوده است.
جمعیت بزرگ فارغ‌التحصیلان بیکار و شاغلان فقیر! ادعای دولت: وعده سالانه یک میلیون شغل تحقق یافته!
آمارها نشان می‌دهند ۸۹ درصد از فقرا در کشور شاغل هستند. از سوی دیگر در پاییز ۱۴۰۲ سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۲/۸ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است.
روزنامه «هم‌میهن» در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته که آمار بالای شاغلان در جمعیت فقیر ایران نشان می‌دهد «تمرکز صرف دولت بر کمیت اشتغال بدون توجه به کیفیت آن زمینه‌های رشد فقر را بیش از گذشته فراهم کرده است. دولت عموماً به رابطه بین فقر و مشاغل غیررسمی توجه نمی‌کند درحالی‌که رشد مشاغل غیررسمی و سیاست‌های دستمزدی دولت از عوامل ازدیاد فقر است.
این روزنامه افزوده که «اغلب فقرا بیکار نیستند اما از درآمد شغل خود نمی‌توانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند؛ این یعنی اینکه شغل‌هایی با دستمزدهایی پایین، بدون امنیت لازم و بدون داشتن پوشش بیمه‌ای مسبب سقوط خانوارها به زیر خط فقر شده است.»
در همین رابطه آیت اسدی نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره آمار فارغ التحصیلان بیکار گفته که «آمار‌های اشتغال دست وزارت کار است؛ من که در جامعه می‌بینم متاسفانه به شکلی دستمزد مشخص کرده‌اند که نیروی کار جوان و تحصیلکرده انگیزه‌ای برای کار ندارد. این موضوع به وفور در جامعه مشاهده می‌شود. با تدام این روند نیروی کار جوان از کشور خارج می‌شود و واکنش خود را به جامعه نشان می‌دهد. پایین آمدن نرخ ازدواج و رضایتمندی بخشی از این چالش است.»
فرامرز توفیقی فعال کارگری نیز درباره آمار فارغ التحصیلان بیکار به به وبسایت «انتخاب» گفته که «طبق آمار رسمی سال ۱۳۹۹ که وزارت کار گرفته بود ۲۸ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور به دلیل سرکوب‌های مزدی و پایین بود نرخ دستمزد وارد بازار کار نمی‌شوند. دیگرانی که وارد می‌شود بعد از ۱ الی ۲ سال ۲۶ درصد از شبکه‌ی کار تولید محور به دلیل عدم ارضای نیازهای ابتدایی زندگی خارج می‌شوند و به مشاغل غیرمولد رو می‌آورند. این عدد نیز الان قطعا بیشتر از ۸۰۰ هزار نفر است.»
فرامرز توفیقی همچنین درباره کاهش انگیزه کار گفته «کارگری که ۷ صبح در کارخانه کارت بزند و ۵ بعداز ظهر با حقوق ۸ میلیون به خانه برود چگونه زندگی کند؟ این فرد اصلا می‌تواند زندگی تشکیل دهد یا ماشین بخرد و رهن خانه بدهد؟ لذا وارد این مشاغل نمی‌شود. الان کار هست، ولی سرکوب مزدی که در تصمیم سازی وزارت کار هم رسوخ کرده اند، نتیجه این شده است که جوان ما هیچ تمایلی به کار و پذیرش سهم خود در ارتقاع کشور نداشته باشد. خیانتی که در دو سال اخیر در سرکوب مزدی و عقب‌افتادگی صنعتی کردیم قابل مقایسه با حمله مغول نیست. مقصر اصلی ما وزیر اقتصاد و معاونین ایشان است.»
توفیقی درباره چالش‌های مزد منطقه‌ای نیز گفته که «ما کشورداری بلد نیستیم و همه چیز به همه چیز می‌آید. وزیر اقتصاد الان بر مزد منطقه‌ای می‌کوبد و می‌گوید کسی که در پایتخت نیست مزدکمتری بگیرد و نمی‌فهمد با این مزد منطقه‌ای مهاجرت ایجاد می‌شود.»
او افزوده که «هیچ کجا نگفتند مزد منطقه‌ای از مزد مصوب کمتر است. با این کار‌ها کسی تمایلی به کار ندارد و این پیرمرد‌های سر کار هم چندسال دیگر کنار می‌روند و کسی جای آنها کار نخواهد کرد. الان ریال ضعیف‌ترین پول دنیاست و حتی افغانستانی‌ها هم تمایل کار را از دست داده‌اند.»
در این میان کارگران بخش قابل توجهی از مهاجرت نیروی کار از کشور را شامل می‌شوند. روزنامه «خراسان» در مطلبی با اشاره به موج گسترده مهاجرت کارگران ایرانی به عراق نوشته که «پیش از این مهاجرت نیروی کار به کشورهای حوزه خلیج فارس همچون قطر، کویت، بحرین، امارات و این اواخر عمان کم و بیش مرسوم بوده و هست اما سفر به عراق به ویژه استان اربیل از اتفاقات جدیدی است که جای تأمل دارد.»
این گزارش افزوده که «بطور قطع، مهم ترین عامل مهاجرت و گرایش به آن در میان اقشار مختلف اجتماعی، فراهم آوردن شرایط بهتر زندگی است. شرایطی که اکنون با میزان دستمزد کارگری به نظر محقق نمی شود. چراکه به گواه کارشناسان اعتبار سبد معیشت، ماهانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون برآورد می‌شود، در حالی که دستمزد اغلب کارگران حتی با احتساب مزایای مرتبط هم به ۱۰ میلیون تومان نمی‌رسد. این دستمزد‌ها توانایی تأمین هزینه‌های زندگی کارگران را فراهم نمی‌آورد. همچنین با وجود وعده‌های کاهش تورم تا ۱۵ درصد، همچنان شاهد رشد نرخ تورم بین ۴۵ تا ۵۰ درصد هستیم و پیش‌بینی‌ها از کاهش این نرخ به صورت غیردقیق به نظر می‌رسد.»
بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت ایران به روزنامه «خراسان» گفته که «شاید تا حدود یک دهه آینده به‌دلیل مشکلات اقتصادی و اقلیمی نیروی کاری نداشته باشیم. همچون سایر کم توجهی‌هایی که به این قشر شده، موضوع مهاجرت کارگران نیز کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.»
بهرام صلواتی افزوده که «هزینه‌های نیروی کار ایرانی به دلار اما درآمدهایش ریالی است که این خودش می‌تواند، گرایش او را به مهاجرت تقویت کند. این درست است که درباره مهاجرت کارگران، آمار دقیقی پیش رویمان نیست اما به نظر می رسد، دلایل «مهاجرت» اکنون برای اغلب افراد متمایل به مهاجرت یکسان است و به نوعی می توان این مهاجرت را مهاجرت توده‌وار یا اجتماعی خواند.»
