جمعیت بزرگ فارغ‌التحصیلان بیکار و شاغلان فقیر! ادعای دولت: وعده سالانه یک میلیون شغل تحقق یافته!

تازه‌ترین آمارها درباره اشتغال نشان می‌دهد ۴۲ درصد از بیکاران، فارغ‌التحصیلان آموزش عالی هستند. آمار دیگری نیز بیانگر اینست که  ۸۹ درصد از فقرا در کشور شاغل هستند.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در پاییز ۱۴۰۲ سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۲/۸ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است.

جزییات گزارش مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که ۷/۶ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، در فصل پاییز بیکار بوده‌اند.

همچنین در پاییز ۱۴۰۲، به میزان ۴۱/۵ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.

بررسی آمار بازار کار و بیکاری فارغ‌التحصیلان اما نشان از بیکاری درصد قابل توجهی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دارد. در پاییز ۱۴۰۲ سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۲/۸ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است.

در پاییز ۱۴۰۲ سهم جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان ۲۷/۵ درصد بوده است. این سهم هم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است.

از سوی دیگر اما یافتن شغل نیز به معنای تأمین نیازهای ضروری زندگی نیست و درآمدهای ناچیز همچنان بخش زیادی از شاغلان را هم زیر خط فقر نگه داشته است. آمارها نشان می‌دهد ۸۹ درصد از فقرا در کشور شاغل هستند.

روزنامه «هم‌میهن» در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته که آمار بالای شاغلان در جمعیت فقیر ایران نشان می‌دهد «تمرکز صرف دولت بر کمیت اشتغال بدون توجه به کیفیت آن زمینه‌های رشد فقر را بیش از گذشته فراهم کرده است. دولت عموماً به رابطه بین فقر و مشاغل غیررسمی توجه نمی‌کند درحالی‌که رشد مشاغل غیررسمی و سیاست‌های دستمزدی دولت از عوامل ازدیاد فقر است.

این روزنامه افزوده که «اغلب فقرا بیکار نیستند اما از درآمد شغل خود نمی‌توانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند؛ این یعنی اینکه شغل‌هایی با دستمزدهایی پایین، بدون امنیت لازم و بدون داشتن پوشش بیمه‌ای مسبب سقوط خانوارها به زیر خط فقر شده است.»

در همین حال محسن منصوری معاون اجرایی ابراهیم رئیسی در سخنانی عجیب ادعا کرده که «وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل محقق شده و قابل صحت‌سنجی است!»

محسن منصوری افزوده که «در بیش از ۲۰ استان در حوزه اشتغال، کارگری صنعت بر اشتغال پیشی گرفته است و کارخانه‌ها به‌دنبال کارگر هستند. بیش از ۵۰ شاخص کلان اقتصادی کشور رشد داشته است که معتقدیم با تغییر فاز در شاخص‌های خرد و سفره مردم تأثیر خواهد گذاشت.»

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز هفته گذشته در گفتگو با روزنامه «کیهان» چاپ تهران مدعی شد که «نرخ بیکاری ما هم از حدود ۹/۷ درصد به حدود ۷/۹ درصد شده است. یعنی اشتغال کم‌کم دارد راه می‌افتد. رشد اقتصادی کم‌کم دارد راه می‌افتد. تورم کم‌کم دارد کاهش پیدا می‌کند.»

ادعای سخنگوی دولت درباره کاهش تورم و فاصله طبقاتی؛ مردم همچنان مجبور به تحمل فقر و فلاکت‌اند

روزنامه «هم‌میهن» با اشاره به ادعای جدید دولت درباره تحقق ایجاد ساالنه یک میلیون شغل نوشته که در غیاب مراکز آماری رسمی و معتبر در خصوص برآورد شغل‌های ایجاد شده، با اتکا به سامانه طراحی‌ شده جدید مبتنی بر کدهای بیمه‌ای، آمارهایی اعلام می‌شود که نشان می‌دهد دولت در این هدف تا حدودی موفق عمل کرده است. اما به ابهاماتی که در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اینکه این شغل‌های ایجاد شده چه کیفیتی دارد؟ با چه دستمزد و درآمدی نیروی کار به کار گرفته شده است؟ درآمد ایجادشده چقدر از هزینه‌های خانوار را توانسته پوشش دهد، و اینکه آیا این شغل‌ها به مثابه به استثمار گرفتن نیروی کار است یا خیر؟ پاسخ داده نمی‌شود.

شیما نمازی، کارشناس ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصاد  معتقد است که «برای فقرا، نیروی کار تنها دارایی است که می‌توانند از آن برای بهبود رفاه خود استفاده کنند. به همین دلیل ایجاد فرصت‌های اشتغال مولد برای کاهش فقر کاملاً ضروری است. لذا اشتغالزایی باید جایگاه اصلی را در استراتژی‌های ملی کاهش فقر داشته باشد اما می‌بینیم که استراتژی‌ها اغلب به کمیت اشتغال می‌پردازند درحالی‌که ابعاد کیفی اشتغال مثل امنیت، آزادی و عزت کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. در واقع می‌توان گفت، استراتژی‌های اشتغال درباره برنامه‌های اشتغال، حمایت اجتماعی و حقوق کار اظهارنظری نمی‌کنند. این در حالی است که تحقیقات نشان داده، کیفیت اشتغال اهمیت بسیار بالایی در کاهش فقر دارد.

روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی قدرت خرید نیروی کار را از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار داده که نشان از سقوط رفاه زندگی شهروندان طی چهار دهه گذشته دارد.

در این گزارش آمده که در دهه ۶۰ که همزمان با دوران جنگ ایران و عراق بود، رشد دستمزدها با اختلاف زیادی کمتر از نرخ تورم بوده است. اما از دهه ۷۰ به بعد، دستمزد کارگران بسیار افزایش یافته و در سال ۱۳۷۰ بالاترین رشد حداقل دستمزد با نرخ ۶۷ درصد اجرا شده است.

همچنین در دهه‌های ۷۰ و ۸۰، رشد دستمزدها معمولا از نرخ تورم بیشتر بوده اما از پایان دهه ۸۰ و با شروع تحریم‌ها، نرخ تورم به‌شدت افزایش یافته و منابع دولت برای اصلاح دستمزد کارکنان با تورم کافی نبوده‌ است.

پس از سال ۱۳۹۰ قدرت خرید حقوق‌بگیران کمی افزایش یافته اما تکاندهنده اینکه از سال ۱۳۹۶ تاکنون، قدرت خرید کارگران با حداقل دستمزد بیش از ۴۶درصد کاهش یافته و تقریبا نصف شده است. قدرت خرید سایر حقوق‌بگیران (غیر از حقوق‌بگیران حداقلی) و کارکنان دولت افت بسیار شدیدتری داشته است که این امر ناشی از رشد حقوق این گروه‌ها کمتر از رشد حداقل دستمزد بوده است.

تورم در آذرماه نیز افزایش یافت؛ نرخ فقر کشوری به بیش از ۳۰ درصد رسید

زهرا کاویانی اقتصاددان و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از افزایش «نرخ فقیر‌هایی است که نمی‌توانند خود را از جمعیت فقرا جدا کنند» خبر داده و گفته ین رقم در سال ۱۳۹۸ به میزان ۶۷/۲ درصد رسیده که بیشترین مقدار طی یک دهه اخیر بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۰ نیز به رقم ۶۵/۳ درصد رسیده است که نشان می‌دهد حدود دو‌ سوم فقرا توانایی خروج از جامعه فقیر ندارند و حتی کمک‌های رفاهی یا افزایش اشتغال باعث بهبود این آمار نشده است؛ بنابراین سیاستگذار باید نوع سیاست‌های خود را برای خروج دو‌سوم فقرا تغییر دهد.

به گفته این پژوهشگر از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۸ چیزی حدود ۱۰ درصد به نرخ فقر کشور افزوده شده است. در سال ۱۴۰۱ نرخ فقر کشوری به بیش از ۳۰ درصد و مجموع تعداد فقرا در کشور به ۲۵ میلیون و ۴۳۰ هزار نفر رسیده است. این آمار پیش‌تر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده بود. به این ترتیب می‌توان به این نتیجه رسید که فقیر شدن این جمعیت نتیجه نارسایی‌های اقتصاد کلان کشور بوده است.

زهرا کاویانی افزود به نظر می‌رسد جنس فقر در کشور تغییر کرده و میزان ماندگاری فقرا در زیر خط فقر افزایش یافته است. در نتیجه می‌توان گفت پرداخت نقدی نمی‌تواند این فقرا را از فقر خارج کند و باید راه‌ حل‌هایی همچون ایجاد شغل‌های بهره‌ورتر را امتحان کرد.

این اقتصاددان تأکید کرده که راه‌ حل اساسی رفع فقر در شرایط فعلی رفع نارسایی‌های اقتصاد کلان و تقویت رشد اقتصادی است نه سیاست‌های حمایتی؛ اگرچه وجود سیاست‌های حمایتی در کنار سیاست‌های کلان نیز لازم است.

وحید محمودی اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران نیز در گفتگو با وبسایت «تجارت نیوز» گفته که «۴۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق هستند. اینکه می‌گویند فقر مطلق نداریم، شبیه شوخی است. از دل برنامه هفتم توسعه، ایده‌ای برای کاهش فقر بیرون نمی‌آید.»

وحید محمودی افزوده که «نگاه دولتمردان به موضوع فقر پوسیده است. سه تا چهار دهک جامعه دچار فقر مطلق هستند.»