دادستان کل کشور با صدور بخشنامه‌ی خواستار شدت گرفتن برخورد با «مراکز غیرمجاز» و آنچه «شبکه‌های مجرمانه در مسیر سقط جنین» خوانده می‌شود شده است. جمهوری اسلامی هرچند بر فرزندآوری اصرار دارد اما زمینه‌ها و زیرساخت‌های افزایش جمعیت در کشور فراهم نیست و خانوارها به دلیل فقر و مشکلات معیشتی حاضر به بچه‌دار شدن نیستند.
بر اساس اعلام روابط عمومی داستانی کل کشور، محمد کاظم موحدی آزاد دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌های سراسر کشور خواستار برخورد قاطع با مراکز غیرمجاز سقط جنین و شبکه‌های مجرمانه در این حوزه شد.
در این بخشنامه از دادستان‌های مراکز استان‌های سراسر کشور خواسته شده «شعب اختصاصی» و «قاضی مجرب» برای رسیدگی به این موضوع تعیین شود.
اعلام شده این بخشنامه «به منظور تحقق کامل اهداف «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مورد تأکید قرار گرفته است.
در این بخشنامه آمده که «در صورتی که فعالیت‌های غیرمجاز در اماکن و مراکز سقط جنین غیرقانونی، برابر گزارش ضابطین قضایی یا بازرسان وزارت بهداشت، احراز شد؛ در چارچوب قانون ترتیبی اتخاذ شود که از ادامه فعالیت غیرمجاز مراکز یادشده جلوگیری شود.»
این بخشنامه افزوده که «موارد مربوط به این جرم در فضای مجازی را جهت اقدام مقتضی» به معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور نیز گزارش شود.
ممنوعیت صدور مجوز سقط جنین با وجود هر نوع ناهنجاری جنینی پس از چهارماهگی
همچنین با اشاره به ممنوعیت خرید، فروش و پخش غیرمجاز داروهای رایج در سقط جنین، خارج از سامانه وزارت بهداشت، و همچنین نگهداری و حمل این داروها و تجهیزات بدون نسخه پزشک، از دادستان‌ها خواسته شده با جرایم مذکور برخورد قاطع قضایی صورت بگیرد.
طی دو سال گذشته سقط جنین به طور ویژه جرم‌انگاری شده و حتی برای سقط‌های درمانی نیز شرایطی پیچیده گذاشته شده است.
توقف تولید و واردات کیت‌های آزمایش غربالگری جنین، و توقف توزیع وسایل پیشگیری از بارداری از مراکز بهداشت که پیشتر رایگان در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت، از جمله دیگر اقدامات جمهوری اسلامی برای افزایش زاد و ولد در ایران بوده است.
جمهوری اسلامی در حالی سال‌هاست تبلیغات ایدولوژیک برای افزایش جمعیت و فرزندآوری راه انداخته که هیچ اقدام زیربنایی و ساختاری برای رسیدن به این اهداف انجام نداده است. آمارها نشان می‌دهد تورم و بیکاری نرخ ازدواج و فرزندآوری را طی یک سال گذشته کاهش داده است.
افزایش جمعیت به سبک جمهوری اسلامی؛ زیرزمینی شدن آزمایش‌های غربالگری پس از سقط‌های زیرزمینی
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰ تعداد ازدواج ثبت‌شده ۵۷۲ هزار و ۱۱ مورد بود. سال گذشته اما با کاهش بیش از ۸ درصدی به ۵۲۴ هزار و ۱۳۹ مورد رسید.
آمار ازدواج در تابستان و پاییز امسال هنوز منتشر نشده است. اما در بهار سال جاری تعداد ازدواج ثبت‌شده نسبت به بهار سال گذشته، بیش از ۹ درصد کاهش داشت. بهار سال گذشته ۱۴۳ هزار و ۶۹۷ ازدواج ثبت شد، در حالی که بهار امسال ۱۳۰ هزار و ۳۰۵ ازدواج ثبت شد.
بنا بر داده‌های مرکز آمار ایران، ۱۸۷ هزار و ۷۸۳ مورد طلاق در سال ۱۳۹۹ ثبت شد. در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اما به ترتیب تعداد طلاق ثبت‌شده به ۲۰۴ هزار و ۴۸۷ و ۲۰۴ هزار و ۳۰۱ مورد رسید. یعنی آمار طلاق در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۹ درصد افزایش داشت.
در همین بازه زمانی نرخ فرزندآوری نیز کاهش داشته است بطوریکه تعداد ولادت‌های ثبت‌شده در سال ۱۴۰۰، یک میلیون و ۱۱۶ هزار و ۲۱۲ نفر بود. سال گذشته آمار ولادت ثبت‌شده به یک میلیون و ۷۵ هزار و ۲۳۱ نفر رسید. یعنی تعداد ولادت‌ها حدود ۳/۷ درصد کاهش داشت.
تعداد ولادت‌های ثبت‌شده در بهار سال گذشته، ۲۵۷ هزار و ۶۴۹ نفر بود، اما در بهار سال جاری، ۲۵۲ هزار و ۶۵۱ ولادت ثبت شد. یعنی حدود ۲ درصد کاهش داشته است. تابستان سال جاری نیز نسبت به تابستان سال گذشته حدود ۲/۷ درصد کاهش داشته است.
با وجود اصرار حکومت به ازدواج و فرزندآوری، تورم و بیکاری نرخ ازدواج را در یک سال ۹ درصد کاهش داد!
علی خامنه‌ای اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۳ سیاست افزایش جمعیت و فرزندآوری را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد و رواج ازدواج‌های سفید را دسیسه‌ی «صهیونیسم» و کاهش جمعیت ایران خواند. برنامه‌ها و طرح‌های افزایش جمعیت اما در سال‌های گذشته نتیجه مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی را در پی نداشت.
ابراهیم رئیسی در آبان ۱۴۰۰ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را در ۷۳ ماده با تصویب مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرد. شش ماه پس از ابلاغ قانون «جوانی جمعیت» از سوی ابراهیم رئیسی و در اواخر خرداد پارسال بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی دستورالعمل اجرای ماده ۵۳ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را با هدف «حفظ و مراقبت از جنین سالم» ابلاغ کرد.
بر اساس آن دستورالعمل، مادران باردار کمتر از ۳۵ سال که سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیک و سندروم داون ندارند، نیاز به غربالگری ندارند، اما زنان بالای ۳۵ سال و کسانی که سابقه زایمان فرزندی با مشکلات ژنتیک یا سندروم داون دارند، باید تحت غربالگری قرار گیرند.
این دستورالعمل همچنین تأکید می‌کرد که «مباشرت یا معاونت در سقط جنین جرم‌انگاری و برای فرد خاطی جرایم سنگین در نظر گرفته می‌شود».
پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که مواردی چون تورم و بیکاری در کاهش نرخ ازدواج اثرگذار بوده است. در گزارش این مرکز آمده بود که بالا بودن هزینه‌های آغاز زندگی، هزینه بالای مسکن، بیکای و عدم اشتغال جوانان و پیدا نکردن گزینه مناسب ازدواج در سه اولویت اول عدم ازدواج به‌هنگام جوانان قرار دارند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین به افزایش سن ازدواج در کشور اشاره کرده و نوشته بود که بر اساس داده‌های ثبت احوال و مرکز آمار ایران، روند تحولات شاخص‌های ازدواج به گونه‌ای است که نرخ ازدواج با کاهش و میانگین سن ازدواج با افزایش روبه‌رو بود.
بنا بر داده‌های مرکز آمار ایران، میانگین سن ازدواج مردان ۲۷/۷ سال در سال ۱۳۹۹ بود. در سال ۱۴۰۰ اما میانگین سن ازدواج مردان به ۲۷/۸ سال و در سال گذشته به ۲۸ سال رسید. میانگین سن ازدواج زنان نیز از ۲۳/۴ سال در سال ۱۳۹۹ به ۲۳/۸ سال در سال ۱۴۰۱ رسید.
همچنین روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره روز پنجشنبه ۲۶ بهمن‌ماه، نوشت که نرخ رشد جمعیت در ایران در سال۱۴۰۱ به ۰/۶ درصد و نرخ باروری نیز به ۱/۶۶ واحد رسیده است.
در این گزارش تأکید شد که وام فرزندآوری، قرعه‌کشی خودرو، یارانه دادن و افزایش مبلغ وام ازدواج از سوی دولت نیز برای بهبود وضعیت فرزندآوری راه به جایی نبرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارش خود افزوده بود که مسئله ازدواج و الگوهای همسرگزینی نشان از کلیدی بودن متغیر سن ازدواج در این الگوهاست. افزایش سن ازدواج الگوهای آن را دچار تحول کرده است و شاخص‌های دیگر از جمله فرزندآوری، طول عمر، استحکام خانواده، ضرورت ازدواج و… را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
این گزارش همچنین تأکید کرده عوامل ذکر شده به ترتیب در حوزه‌های اقتصادی، اقتصادی-اجتماعی و اجتماعی-فرهنگی قرار دارند. به عبارتی می‌توان گفت عدم تغییر روند موجود و عدم توانمندسازی اقتصادی افراد در تامین معاش یک خانواده نه‌تنها استحکام خانواده‌های موجود را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بلکه شکل‌گیری خانواده‌های جدید را هم با مشکل مواجه کرده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که افراد در سطح اول رفع نیازهای خود با مشکل روبرو شده و به سطوح دیگر که تشکیل خانواده و تأمین نیازهای عاطفی را شامل می‌شود، وارد نمی‌شوند.
