آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی درباره تورم در آذرماه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه شهری در آن ماه ۵۴/۲ درصد و نرخ تورم میانگین شهری در این ماه ۵۵/۹ درصد بوده است. بیشترین تورم در ایران در سال ۱۳۷۴ با ۴۹ درصد ثبت شده است.
تیم اقتصادی دولت رئیسی در حالی مدعی است توانسته سرعت افزایش تورم را کاهش دهد که تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نه تنها این ادعا را رد می‌کند بلکه نشان می‌دهد تورم آذرماه امسال توانسته رکورد پیشین تورم در سال ۱۳۷۴ با نرخ ۴۹ درصد را بشکند.
گزارش بانک مرکزی از تورمی بیش از ۵۰ درصد در آذرماه امسال حکایت دارد بطوری که نرخ تورم نقطه به نقطه شهری در آذرماه به ۵۴/۲ درصد و نرخ تورم میانگین شهری در این ماه ۵۵/۹ درصد اعلام شده است.
این ارقام با توجه به دستمزدهایی که ارزش واقعی آنها بطور مداوم در حال کاهش است بیانگر اینست که قدرت خرید خانوارها در آذرماه امسال نسبت به آذرماه سال گذشته تقریبا نصف شده است.
مرکز آمار ایران پیشتر تورم نقطه به نقطه در آذرماه امسال را ۴۰/۱ درصد و میانگین تورم را ۴۴/۱ درصد اعلام کرده بود.
مقایسه آمارهای تورمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، گزارش بانک مرکزی از تورم نقطه به نقطه ۱۴ درصد بیشتر از رقم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران است. همچنین نرخ میانگین تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی حدود ۱۶ درصد بیشتر از رقم مورد ادعای مرکز آمار ایران است.
بانک مرکزی در سالهای گذشته بطور منظم گزارش‌های تورم را منتشر می‌کرد اما در دولت حسن روحانی و از سال ۱۳۹۷ انتشار آمارهای تورم از سوی این بانک متوقف شد. در اسفند ۱۴۰۱ و پس از چهار سال و نیم سانسور آمارهای بانک مرکزی، گزارشی از تورم بهمن‌ماه ۱۴۰۱ منتشر شد اما انتشار آمارهای بانک مرکزی طی سال گذشته نیز به صورت نامنظم و مقطعی صورت گرفته است.
همواره آمارهای تورمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی رقمی بیشتر از ارقام مورد ادعای مرکز آمار ایران بوده است. گزارش جدید بانک مرکزی از تورم آذرماه نیز با آمارهای مرکز آمار ایران اختلاف قابل توجهی دارد.
در آنسو اما همچنان تیم اقتصادی دولت رئیسی ادعای کاهش سرعت تورم را دارد؛ احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی هفته گذشته مدعی شد «بی‌اثر کردن تحریم‌ها و کاهش تورم، مسیر، مسیر درستی است» و کاهش تورم را اولویت اصلی ستاد اقتصادی دولت دانسته است.
احسان خاندوزی با اعتراف به وضعیت نامطلوب وضعیت اقتصادی مردم گفته که «تلاش داریم با برنامه‌های کلان و آماده‌سازی زیرساخت‌ها، قدرت خرید سبد معیشتی را افزایش داده و از نارضایتی‌ها بکاهیم.»
اقتصاد «تورم‌خیز» ایران؛ افزایش فشار دست دولت بر گلوی بانک مرکزی
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار درباره نرخ تورم بهمن نیز همچنان بر «کاهش تورم» متمرکز است. بر اساس ادعای مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بهمن به ۳۵/۸ درصد رسیده و نسبت به دی‌ماه ۲/۷ درصد کاهش داشته است.
همچنین نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۲/۵ درصد افزایش داشته است. بر اساس گزارش مرکز آمار در بهمن ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۲۵/۷ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۱/۴ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵٫۸ درصد افزایش و در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۲/۵ درصد افزایش داشته است.
تورم نقطه به نقطه (تغییر شاخص در بهمن‌ماه سال جاری نسبت به همین ماه در سال گذشته) در گروه گوشت قرمز و سفید به ۹۲/۴ درصد رسیده و تورم ۱۲ ماهه در این بخش حدود ۴۰ درصد بوده است. همچنین تورم نقطه به نقطه در گوشت قرمز و گوشت ماهیان ۹۲/۷ و تورم سالانه تا مرز ۴۰ درصد بود. از سوی دیگر در گروه ماهی‌ها و صدف‌داران نیز تورم ۹۰ درصدی نقطه به نقطه و بیش از ۴۰ درصدی سالانه قابل توجه است.
بر این اساس خانوارهای ایرانی در بهمن‌ماه سال جاری حدود ۹۰ درصد بیشتر از همین ماه در سال گذشته برای خرید گروه گوشت‌ها هزینه کرده‌اند.
در سایر گروه‌های خوراکی نیز تورم عمدتاً رو به رشد بوده بطوری که در نان و غلات ۲۸/۱ درصد، سبزیجات ۷۲/۹، دخانیات ۱۳۶/۳ «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» ۲۳/۳، حمل و نقل ۴۲/۵، مبلمان و لوازم خانگی ۷۴ و در ارتباطات ۳۶ درصد تورم اعلام شده است.
اما در مجموع در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تورم نقطه به نقطه ۴۲/۳ گزارش شده است. این در حالی است که طبق گزارش مرکز آمار تورم سالانه در بهمن‌ماه به بیش از ۲۳ درصد رسیده که حدود سه درصد در مقایسه با دی‌ماه افزایش دارد.
رضا پاشا بیگی داریانی رئیس اتحادیه خواربارفروشان تهران در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» درباره تورم مواد غذایی گفته «همچنان گرانی و تورم در بازار کالا‌های مصرفی و ضروری مواد خوراکی خودنمایی می‌کند.»
رئیس اتحادیه خواربارفروشان تهران افزوده «مهمترین دلیل گرانی برخی از کالاها به دلیل شرایط تأمین مواد اولیه و بحث‌های ارزی است که امیدواریم تمهیدات لازم برای تامین آنها اعمال شود.»
هر چند آمارهای مرکز آمار ایران از تورم ادعای کاهش سرعت تورم را دارد اما همچنان دولت رئیسی موفق نشد به وعده تورمی خود برای سال ۱۴۰۲ عمل کند. محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی فروردین امسال وعده داد که تورم امسال به ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت.
خاندوزی می‌گوید کاهش تورم در مسیر درست پیش می‌رود! رقم واقعی تورم در ایران: ۶۰ درصد یا بیشتر؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند آمارهای ارائه شده از سوی دولت درباره تورم کمتر از نرخ واقعی تورم است. در همین رابطه حسین راغفر اقتصاددان معتقد است که «دولت اعلام کرده تورم ۴۰ درصد است و همین حدود را برای سال آینده نیز برآورد کرده‌اند، اما با برآوردهایی که انجام داده‌ایم به نظر من تورم چه‌بسا، ۶۰ درصد یا بیشتر باشد.»
حسین راغفر که با روزنامه «شرق» گفتگو کرده گفته که «وقتی قیمت هر کالا یا خدماتی افزایش پیدا کند، اثرات قیمت نسبی بر آن بار می‌شود و افزایش قیمت بر بازار هم تأثیر می‌گذارد. از این نظر آنها درست می‌گویند اما باید دید مقصر کیست؟ آنها راست می‌گویند اما از این جهت راست می‌گویند که هزینه‌های بنگاه تولید یا اقتصادی‌شان با افزایش حقوق و دستمزد، افزایش پیدا می‌کند.»
این اقتصاددان ادامه داده: «باید دقت داشته باشیم که افزایش هزینه‌های واحدهای تولید و بنگاه‌های اقتصادی فقط مربوط به دستمزد نیست. به این دلیل که سهم دستمزد بنگاه‌ها از کل مخارج، کم و نازل است. من دقیق محاسبه نکرده‌ام اما برآوردم این است که این سهم حدود ۱۰ درصد است.»
او همچنین افزوده است: «نابرابری هزینه‌ها و وضعیت در سال آینده، بدتر هم خواهد شد و با افزایش تورم، مدیریت وضعیت موجود در بنگاه‌ها سخت‌تر خواهد شد. دولت اعلام کرده تورم ۴۰ درصد است و همین حدود را برای سال آینده نیز برآورد کرده‌اند، اما با برآوردهایی که انجام داده‌ایم به نظر من تورم چه‌بسا، ۶۰ درصد یا بیشتر باشد؛ به‌ویژه با شرایطی که درحال‌حاضر داریم. به‌هرحال تورم هم میانگین ۳۰۰ یا ۴۰۰ قلم کالاست و برای مردم بیشتر آن بخش حس می‌شود که سبد کالایی‌شان را تشکیل می‌دهد.»
