در ادامه تلاطم بازارهای ارز و طلا در روزهای گذشته قیت دلار با ثبت یک رکورد دیگری از مرز ۶۴ هزار تومان عبور کرد. بازار طلا نیز با افزایش قیمت روبروست و بازدهی بازار بورس نیز منفی شده است.
بازار ارز و طلا که پس از حمله اسرائیل به سفارت جمهوری اسلامی در دمشق با افزایش قیمتی پرسرعت روبرو بودند همچنان در روند صعودی قیمت‌ها قرار دارند. قیمت دلار با ثبت رکورد تازه‌ای در روز چهارشنبه به ۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. روز گذشته قیمت دلار تا ۶۳ هزار و ۳۵۰ افزایش یافته بود اما تا امروز بیش از ۱۲۰۰ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد.
قیمت دیگر ارزها نیز در بازار آزاد ایران با افزایش روبرو بوده و رکوردهای تازه‌ای ثبت کرده است. قیمت هر یورو تا ظهر چهارشنبه به ۷۰ هزار و ۵۰ تومان، پوند انگلستان به ۸۱ هزار تومان، درهم امارات به ۱۷ هزار و ۵۰۰ و رسید.
در بازار طلا نیز قیمت‌ها افزایشی است. قیمت هر سکه طلا نیز در آغاز معاملات امروز ۴۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۲۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و ربع سکه به ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود با اینهمه طی چند ساعت قیمت سکه کامل طلا با بیش از یک میلیون افزایش به ۴۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافت و در مرز ۴۶ میلیون تومان قرار گرفت.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۳ میلیون و ۵۹۴ تومان و هر مثقال طلای آب شده نیز ۱۵ میلیون و ۵۶۵ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.
شیب تند قیمت‌ها در بازار ارز و طلا پس از آن آغاز شد که اسرائیل در شامگاه دوشنبه ۱۳ فروردین به سفارت جمهوری اسلامی در دمشق حمله کرد که سبب کشته شدن هفت عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله سردار پاسدار محمدرضا زاهدی شد.
احتمال واکنش جمهوری اسلامی به حمله اسرائیل از دید کارشناسان عامل افزایش پرسرعت قیمت‌ها در دو بازار مهم ارز و طلا ارزیابی می‌شود و کارشناسان معتقدند به دلیل وضعیت متزلزل اقتصاد کشور، هر گونه واکنش و تنش از سوی جمهوری اسلامی می‌تواند قیمت ارز را بیشتر افزایش داده و در دیگر بازارهای کشور تلاطم ایجاد کند.
اینهمه در حالیست که کارشناسان اقتصادی افزایش قیمت دلار در سال جدید خورشیدی را با توجه به تداوم تحریم و کسری بودجه دولت قطعی ارزیابی کرده بودند. برخی کارشناس قیمت دلار را در محدوده ۷۰ هزار تومان ارزیابی و برخی حتی رسیدن به قیمت‌هایی در مرز ۱۰۰ هزار تومان در نیمه دوم امسال را محتمل دانسته بودند.
دماسنج وضعیت اقتصادی کشور؛ پیش‌بینی اقتصاددانان از افزایش قیمت دلار در سال جدید
در بازار طلا اما افزایش قیمت‌ها ناشی از «حباب» ارزیابی می‌شود. در همین رابطه نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر توضیح داده که «ما شاهد افزایش مجدد قیمت دلار بودیم. در عین حال، قیمت جهانی طلا هم رشد داشت. بر همین اساس، نوسانات و افزایش قیمت ارز و اونس طلا و همچنین خبرها و بحران‌های سیاسی خاورمیانه، روی بازار اثر گذاشته و باعث افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه شده است.»
او افزوده که «نکته اینجاست که میزان افزایش قیمت‌ها دور از انتظار بوده و امکان دارد به صورت حباب و تخلیه باشد. در حال حاضر بازار در تکاپو افزایش قیمت‌ها نیست و بازار خیلی ملتهب است.»
رئیس اتحادیه طلا و جواهر با بیان اینکه خرید و فروش تغییر نکرده، تأکید کرده که «من اعتقاد دارم قیمت‌هایی که امروز درباره طلا و سکه دیده می‌شود، کاذب است و توصیه می‌کنیم که مردم خرید را برای زمانی بگذارند که قیمت‌ها، ثبات نسبی داشته باشند.»
افزایش قیمت دلار بطور مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش قیمت‌ها در بخش‌های اقتصاد از بازارها تا خدمات اثرگذار خواهد بود.
دروغ سیزده نیست؛ دلار در مرز ۶۳ هزار تومان و سکه بیش از ۴۰ میلیون تومان!
این در حالیست که به گفته برزو حق شناس، کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت‌نیوز معتقد است که اسکناس دلار تا پایان فروردین احتمالا در کریدور بالاتر قرار می‌گیرد.
برزو حق‌شناس امروز چهارشنبه ۱۶ فروردین در گفتگو با «تجارت نیوز» گفته با تاکید بر اینکه به دلیل ارائه‌نشدن آمار از سوی سیاست‌گذار، محاسبه ارزش ذاتی و تحلیل آن سخت است، گفته که «در حال حاضر ما با پدیده‌ای از سوی سیاست‌گذار مواجهیم که آمار‌های دقیقی ارائه نمی‌دهند. آخرین اجزای آمار نقدینگی برای شهریور سال گذشته است و همین موضوع کار را برای تحلیلگر سخت می‌کند.»
برزو حق‌شناس افزوده که «آمار نقدینگی به صورت قطره‌ای اعلام شده که رقمی بالغ بر هفت هزار و ۸۸۰ هزار میلیارد تومان بوده و رشد ۲۴.۱ درصدی نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱ داشته است.»
در چنین شرایطی چشم‌انداز برای بازارهای مختلف از جمله بازار مواد غذایی با افزایش تورم و بالا رفتن قیمت‌ها همراه است.
وبسایت «اقتصاد۲۴» در گزارشی اعلام کرده که «با بودجه سال ۱۴۰۳، کسری بودجه سال آینده رقمی بسیار بالا خواهد بود که همین باعث خواهد شد که بی‌تردید به افزایش نرخ تورم منجر می‌شود. در چنین شرایطی زمانی که از افزایش تورم سخن گفته می‌شود، باید به این مساله توجه داشت که رشد اقتصادی ۱۴۰۳ به‌دلیل تورم بالایی که در اقتصاد وجود دارد، کاهش خواهد یافت و باز هم باید در نظر داشت که این تورم از رشد اقتصادی نیز می‌کاهد.»
اقتصاد ایران با مسائل عمیقی چون افزایش نقدینگی، کسری بودجه دولت، تراز تجاری منفی و کاهش درآمدهای ناشی از صادرات روبروست و همه اینها عاملی برای پیش‌بینی وضعیتی منفی در ما‌ه‌های پیش رو است.
در همین رابطه پیمان مولوی کارشناس اقتصادی پیش‌بینی کرده که در سال ۱۴۰۳ اگر رشد نقدینگی ۲۵ درصد، یعنی همان چیزی باشد که بانک مرکزی می‌خواهد باشد و رشد اقتصادی در حدود دو تا سه درصد باشد، تورم می‌تواند در کانال ۳۵ تا ۴۰ درصد قرار بگیرد. اما اگر نرخ رشد نقدینگی به بیش از این عدد برسد و به سمت ۳۰ درصد حرکت کند و رشد اقتصادی به سمت اعداد پایین‌تر تحدید شود، تورم می‌تواند در کانال ۴۰ تا ۴۵ درصد قرار بگیرد. یعنی کرانه پایین تورم می‌تواند تا ۳۵ درصد و حتی ۳۰ درصد، در صورتی که رشد اقتصادی بالای ۶ یا هفت درصد و نقدینگی در حدود ۲۵ درصد باشد، قرار بگیرد که البته بسیار خوش‌بینانه است.
همچنین با لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، کسری بودجه سال جدید خورشیدی رقمی بسیار بالا خواهد بود که همین باعث خواهد شد که بی‌تردید به افزایش نرخ تورم منجر شود. افزایش تورم نیز در شرایطی که دولت هیچ برنامه حمایتی از شهروندان ندارد، به معنای گسترش فقر و رانده شدن خانوارهای بیشتری زیر خط فقر است.
