اقدام علیه شهروندان از ۲۵ فروردین؛ آغاز سرکوب اجتماعی به بهانه «حجاب»

مبارزه با پوشش اختیاری به عنوان ابزاری برای فشار بر شهروندان و تحت طرح «حجاب و عفاف» از شنبه ۲۵ فروردین، قرار است با «شدت» بیشتری در شهرهای مختلف ایران اجرا شود.

در روزهای گذشته بار دیگر «حجاب» به یکی از محورهای سخنان مقامات حکومتی از جمله امامان جمعه تبدیل شده و حکومت برنامه دارد فشار بر شهروندان به بهانه اجرای طرح «حجاب و عفاف» را شدت ببخشد. رهبر جمهوری اسلامی هم به آتش به اختیاران برای برخورد با افراد «هنجارشکن دینی» چراغ سبز نشان داده است.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی نیز اعلام کرده طرح «حجاب و عفاف» از روز شنبه ۲۵ فروردین در پایتخت با شدت بیشتری اجرایی می‌شود. همزمان در استان‌های دیگر از جمله البرز و آذربایجان شرقی نیز طرح‌هایی در رابطه با «حجاب اجباری» برگزار خواهد شد.

این در حالیست که طرح «حجاب و عفاف» که بیش از یک سال پیش از سوی قوه قضاییه تدوین و پس از تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، همچنان میان مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است و به قانون تبدیل نشده است.

در اطلاعیه‌ای که نیروی انتظامی با موضوع «عفاف و حجاب» منتشر کرده نیز خواستار رعایت هنجارهای دینی و اخلاقی از سوی مردم شد و از برخورد جدی و قانونی با افراد هنجارگریز خبر داد.

در این اطلاعیه آمده که «از دیرباز پوشش و عفاف نزد مردم ایران اهمیتی سِتُرگ داشته و ایرانیان نقض هنجارهایِ خود در قلمرو عفاف و حجاب را تاب نیاورده و به اشکال مختلف به آن واکنش نشان داده‌اند.  عفاف و حجاب همواره برای ایران و ایرانی حائز اهمیت بوده و  امر به معروف و نهی از منکر در چارچوبی حکیمانه توصیه شده است.»

موضوع حجاب در سخنان امامان نماز جمعه این هفته در شهرهای مختلف هم برجسته بود. رسول فلاحتی، امام جمعه رشت در سخنرانی جمعه ۲۴ فروردین از نیروی انتظامی، بسیج و دستگاه‌های نظارتی خواست تا در «مسئله حجاب ورود جدی» داشته باشند.

امام جمعه رشت افزوده که «به همه کسانی که مروج بی حجابی هستند تذکر می‌دهم چرا که هزاران شهید داده‌ایم تا احکام اسلام جاری شود.»

محمد سعیدی، امام جمعه قم هم در خطبه‌های نماز جمعه گفته که «با وجود اینهمه هشدارها و مطالبات رهبر معظم انقلاب درباره حجاب داشتند؛ اما در میدان عمل و اجرا سهل‌انگاری وجود دارد یا از اقدامات سطحی و کم اثر استفاده می‌شود در حالی که در این جنگ همه‌جانبه‌ای که در مورد حجاب و عفاف وجود دارد از دستگاه‌های مختلف کشور انتظار می‌رود با ورود عالمانه و مدبرانه برخورد کنند.»

امام جمعه قم همچنین گفته «اگر همه با هم متحد و منسجم رویه‌ای هماهنگ داشته باشیم دشمنان شما آرزوی بی بندو باری جامعه اسلامی را به گور خواهند برد.»

علی خامنه‌ای رهبری جمهوری اسلامی نیمه فروردین در دیدار با شماری از مقامات حکومتی حجاب اجباری را «حکم مسلم شرعی» خواند که نباید از آن صرف‌نظر شود و در ادامه افزود که «حجاب» یک حکم مسلم قانونی است و «رعایت حکم قانون بر همه واجب است».

او در ادامه ادعا کرد «دشمنان» می‌خواهند وضعیت «حجاب» در کشور را به «پیش از انقلاب» بازگردانند و افزود که دولت و قوه قضائیه در این زمینه مسئولیت دارند و باید «به مسئولیت خود عمل کنند.»

ورود «جهادی» حکومت به موضوع حجاب؛ چراغ سبز علی خامنه‌ای به «آتش‌به‌اختیار»ها علیه مردم

در لایحه حجاب و عفاف «جرم‌انگاری» درباره استفاده از پوشش اختیاری و علیه شهروندان صورت گرفته است.  مهدی باقری عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب، در گفتگو با «خبرآنلاین» درباره جرم‌انگاری لایحه عفاف و حجاب گفته که «مسیری که ما در جرم‌انگاری و تخلف‌انگاری در لایحه عفاف و حجاب داریم، مربوط به عموم مردم است یا آن قشری از افراد که عامدانه و عالمانه سعی در بر هم زدن آرامش روانی و معنوی جامعه دارند؟ وقتی جرمی را تعریف می‌کنیم، منظورمان مجرم است و منظور از مجرم هم آن فردی نیست که به صورت اتفاقی یا غیرعامدانه مرتکب جرم شده بلکه منظور آن فردی است که جری است و تعمداً فرهنگ بد و غلط بی‌حجابی، برهنگی و بدپوششی را ترویج می‌دهد و این موارد اصلاً در مورد عموم مردم مصداق ندارد.»

وی افزوده که «مردم بدانند که رویکرد قانون مذکور از ابتدا برخورد توأم با لطافت بوده است. منتهی افرادی که به خاطر منافع مالی‌شان اقلام یا اجناسی را وارد یا تولید می‌کنند که نتیجه آنها هم ترویج بی عفتی در جامعه است، طبیعتاً باید برخورد کرد. حالا با اصولی مدنظر، در برخورد با بی‌حجابی باید به سوی حبس و مجازات‌های بازدارنده رفت و یا از روش‌های دیگر استفاده کرد؟ تاکید ما در کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب بر این اساس بوده که از روش‌های دیگر استفاده شود که یکی از آن روش‌ها جریمه‌های نقدی است منتهی این تلقی ایجاد شده که ما در نظر داریم مانند جرایم رانندگی، تعداد زیادی از افراد را جریمه کنیم، که این واقعیت ندارد.»

این نماینده اما در مهرماه سال ۱۴۰۲، درباره جرم‌انگاری در این لایحه به خبرگزاری «ایلنا» گفته بود: «جرم‌انگاری‌ها را برای مردم انجام نداده‌ایم، بلکه برای افرادی که قانون‌شکنی می‌کنند قرار دادیم. این را برای افرادی که یک روز به شکل اراذل و اوباش، قمه و قداره‌کشی می‌کنند، دزدی و قانون‌شکنی کرده و حق مردم را ضایع می‌کنند، قرار داده‌ایم.»

وی گفته بود که «معمولا این طیف افراد که اطرافیان‌شان هم با چنین فرهنگی زندگی می‌کنند، یک روزی به دام قانون می‌افتند و به زندان می‌روند. ما با اینها طرف هستیم نباید تلقی کنیم این جرم‌انگاری‌هایی که نوشته‌ایم برای مردم عادی است. برای دختران نوجوان‌مان فقط آمده‌ایم بحث فرهنگی را لحاظ کرده‌ایم و نوعی قانون را نوشته‌ایم که وقتی مشاهده کرد با مجرم حرفه‌ای چگونه برخورد می‌شود، سمت آن جرم نرود.»

یکی از مجازات‌های زنانی که پوشش اختیاری دارند، جریمه نقدی است که در هفته‌های گذشته بدون اطلاع شهروندان از حساب آنها برداشت می‌شود. روزنامه «فرهیختگان» چاپ تهران روز یکشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲ در گزارشی با تأیید برداشت‌های غیرقانونی از حساب شهروندان توسط حکومت، هشدار داده شد با توجه به گرانی‌ها و شرایط موجود کشور اجرای برخی قوانین مثل «طرح حجاب و عفاف» به نارضایتی‌های مردم دامن می‌زند و یک «زنگ خطر» برای نظام به شمار می‌رود.

در این گزارش آمده بود که «در‌ واقع فردی که پشت سامانه نشسته، افسر پلیس است و وقتی او تشخیص داد که فرد از قانون تخطی کرده، بر این اساس کد ملی و اطلاعات فرد را مشخص می‌کند و او را به میزان سه میلیون تومان جریمه می‌کند و پول از حساب فرد کسر می‌شود. علاوه‌ بر این یک مرجع اعتراضی که آنهم شبه‌پلیسی است برای رسیدگی به شکایات افرادی که پول از حساب آنها کسر می‌شود، در‌ نظر گرفته شده است. در جریان تصویب این طرح در کمیسیون قضایی مجلس، کمیسیون روی این تغییر اصرار کرده و رئیس مجلس نیز علی‌رغم اینکه کمیسیون چیز دیگری تصویب کرده بود و صحن براساس آن رای داده بود، نظر کمیسیون را پذیرفت و طرح اصلاح شده به شورای نگهبان ارسال شد.»

«مصادره بخشی از اموال برای سلبریتی‌ها، انفصال از خدمات دولتی برای کارکنان و پرداخت بخشی از سود سالیانه» به عنوان بخشی دیگر از مجازات‌های مالی و اداری در این لایحه اعلام شده است.

«تعرض به بانوان محجبه، توهین به آمر به معروف و کشف حجاب زنان در غیر حریم خصوصی» از دیگر جرائم است و «برهنگی یا نیمه برهنگی در غیر حریم خصوصی برای مرد و زن» نیز بعنوان یکی از جرائم مطرح است. امیرحسین بانکی‌پور گفته که «تنها در ۲ مورد بازداشت مستقیم انجام می‌شود که یکی برهنگی و دیگری، توهین به بانوی محجبه است.»

همچنین بر اساس ماده یک این لایحه، برهنگی، بی حجابی و بدپوششی در غیر حریم خصوصی در فضای حقیقی و مجازی و تبلیغ و ترویج برهنگی، بی حجابی و بد پوششی که موجب برهم زدن آرامش خانواده و آسیب‌هایی مانند گسترش طلاق می‌شود، ممنوع است.

بر اساس مفاد این لایحه، در همه دستگاه‌های اجرایی و از جمله برنامه‌های صداوسیما باید پوشش بر اساس مصوبه کارگروه مد و لباس و تولید و واردات اسباب بازی، عروسک و مجسمه نیز طبق مصوبات شورای فرهنگی عمومی باشد.