در پی اعتراضات گسترده فعالان کارگری به رقم حداقل دستمزد، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرسش از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در دستور کار جلسات علنی این هفته قرار دادند. فعالان کارگری اما خواستار ابطال مصوبه دستمزد و استیضاح وزیر کار هستند.
رسیدگی به سوال عبدالناصر درخشان نماینده ایرانشهر به همراه تعداد دیگری از نمایندگان مجلس از صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار نمایندگان در جلسات علنی این هفته قرار دارد.
وزیر کار در مجلس شورای اسلامی از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی فراخوانده شده است. موضوع افزایش دستمزد کارگران در سال جاری، توسط دولت به منظور تعیین دستمزد کارگران توسط مجلس شورای اسلامی، برنامه‌ها و اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای تحقق شعار سال و نیز اعتراضات درخصوص دهک‌بندی یارانه‌ها و نحوه تخصیص کالابرگ از محورهای پرسش‌های نمایندگان از وزیر کار است.
این در حالیست که فعالان کارگری خواستار استیضاح صولت مرتضوی وزیر کار جمهوری اسلامی هستند. رقم حداقل دستمزد امسال تقریبا یک سوم هزینه متوسط ماهانه یک خانوار چهار نفره است.
دولت در حالی رقم حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۳ را حدود ۱۱ میلیون در نظر گرفته که هزینه یک ماه زندگی برای یک خانواده سه تا چهار نفره دست‌کم ۳۴ میلیون تومان می‌شود.
سعید فتاحی رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی امروز شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ در گفتگو خبرگزاری «ایلنا» گفته: «سکه به بالای ۴۵ میلیون تومان و دلار بالای ۶۰ هزار تومان رسیده و نمایندگان کارفرمایی و دولت با همان وعده‌ی کنترلِ نرخ تورم، حداقل دستمزدِ کارگران را تنها ۳۵ درصد افزایش دادند.»
او افزوده: «آنها حتی به تورمِ رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی که مربوط به بهمنِ سال قبل بود هم توجه نکردند و به افزایشِ حقوق مطابق با تورمِ سال قبل رضایت ندادند. حالا کارگران با این تورم و افزایشِ قیمتی که ظرف چند روزِ گذشته ناگهان بازار را فراگرفته چگونه می‌توانند زندگی کنند؟!»
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی افزوده «دستمزد کارگران سال به سال ارزش خود را از دست داده و امسال نیز با سرکوبِ مجدد مزدی، عدم توجه به ماده ۴۱ قانون کار و افزایشِ تورم و قیمت سکه و ارز باید شاهدی سقوطِ هر چه بیشترِ ارزش دستمزدِ کارگران باشیم. اگرچه دائم می‌شنویم که این حبابِ قیمت‌ها شکسته خوهد شد اما مشخص نیست ارقام جدید ارز و سکه روی چه کانالی تثبیت شود که این موضوع در کنارِ افزایشِ ناچیزِ حقوق، نگرانیِ کارگران را در سال جدید چند برابر کرده است.»
سعید فتاحی تأکید کرده «کارگران و نمایندگانِ کارگری از عملکرد وزیر کار به شدت ناراضی و خواستار استیضاح وزیر کار هستند. ایشان نه تنها مشکلی از کارگران حل نکردند، که اتفاقا با تصمیماتی که در طی این دو سال گرفتند، وضعِ کارگران را بدتر هم کردند.»
جدا از درخواست استیضاح وزیر کار، فعالان کارگری خواستار ابطال مصوبه دستمزد هستند. دولت همزمان با ابلاغ مصوبه دستمزد امسال یک تبصره به آن افزود که بر اساس آن بجز رقم «حداقل» دستمزد، برای دستمزد کارگران «سقف» هم تعیین شده بود.
فعالان کارگری با این تبصره هم به شدت مخالفت کردند. احسان سهرابی فعال کارگری در گفتگو با «خبرآنلاین» گفته در این مرحله خواسته جامعه کارگری «ابطال مصوبه دستمزد» است.
این فعال کارگری توضیح داده که مصوبه مزدی ۱۴۰۳ به دلیل عدم تطابق با قانون و به خاطر اینکه نمایندگان کارگری آن را امضا نکردند، بایستی در اسرع وقت ابطال شود. تصویب مصوبات با اکثریت آرا در شورای عالی کار کاملا ناعادلانه است؛ این مزد مصوب، فقط خواسته کارفرمایان و دولت بوده که با تبانی با هم، مزدی را به تصویب رساندند که نمایندگان جامعه هدف به هیچ وجه آن را قبول نداشته‌اند.
محمد رضا تاجیک رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران نیز درباره تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ گفته که «وظیفه شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح برای کارگران است، محدود کردن پرداخت و دستمزد توسط وزارت کار غیر قانونی است و می‌بایست در اسرع زمان اصلاح و حذف گردد.»
حسین حبیبی فعال کارگری نیز روز گذشته گفت که قوه قضاییه باید مصوبه دستمزد را باطل کند. او نیز از غیرقانونی بودن مصوبه دستمزد به دلیل عدم امضای مصوبه دستمزد از سوی نمایندگان کارگران حاضر در شورای دستمزد اصرار کرده است.
حسین حبیبی گفت: «دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۲ بدون توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تصویب شد؛ دستمزد غیرقانونی ۱۴۰۳ بدون توجه به نظر نمایندگان کارگران که حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان و سبد معیشت ۲۲ میلیون تومان را خواسته بودند با مخالفت و ترک جلسه نمایندگان کارگری و فقط با نظر کارفرمایان و دولت تصویب شد که این رویکرد مغایر ماده ۵ دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده ۱۷۰ قانون کار است.»
این فعال کارگری همچنین به برداشت‌های دولت از جیب کارگران و بازنشستگان و دیگر شهروندان برای جبران کسری بودجه اشاره کرده و گفته «در حالیکه دستمزد مطابق الزامات قانونی افزایش نمی‌یابد، مالیات‌ها را بالا می‌برند و مالیات بر ارزش افزوده را به کارگران و بازنشستگان کشور تحمیل می‌کنند. برای نمونه، جرایم رانندگی را به بهانه جلوگیری از تخلفات به مردم تحمیل می‌کنند درحالیکه ظرفیت پایین جاده‌های کشور و بی‌کیفیتی خودروهای تولید شده را نمی‌خواهند ببینند!»
این فعال کارگری اضافه کرد: در چنین شرایطی، به حق و حقوق مردم به ویژه کارگران قطره چکانی و یا در قالب یارانه‌هایی مثلا فجرانه گردن می‌دهند؛ با همه اینها بازهم وزیرکار تهدید می‌کند به دنبال آن هستیم تا درقالب لایحه دوفوریتی از سال آینده افرایش حقوق کارگران را از طریق مصوبه مجلس انجام دهیم. در واقع تهدید می‌کند که شورای عالی کار و این چانه زنی نیم بند را از میان برمی‌داریم!
حسین حبیبی گفته قوه قضاییه و قضات باید «مصلحت‌اندیشی» را کنار بگذارند و «بخشنامه غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۳ را ابطال کنند و اجازه دهند طعم شیرین عدالت را کارگران چشیده و تجربه کنند.»
بر اساس تصمیم دولت، در سال ۱۴۰۳ اگر یک کارگر همه مزایای شغلی از حق اولاد تا حق مسکن را دریافت کند، مبلغ حقوق او در نهایت به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان می‌رسد.
بر اساس جدول منتشر شده از جزییات نرخ حداقل دستمزد در سال آینده، رقم پایه حقوق فقط ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان تعیین شده و در بخش مزایای شغلی رقم «کمک هزینه اقلام مصرفی» یک میلیون و چهار صد هزار تومان تعیین شده است. حق اولاد هم حدود ۷۱۶ هزار تومان تعیین شده است.
در راستای اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی برای ترویج ازدواج، برای نخستین بار رقم ۵۰۰ هزار تومان هم به عنوان «حق تأهل» تعیین شده است؛ رقمی که حتی برابر با هزینه یک کیلو گوشت هم نیست!
همچنین رقم «حق مسکن» هم بدون هیچ افزایشی نسبت به سال گذشته رقم ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند. آمارهای اعلام شده از سوی دولت نشان می‌دهد تورم مسکن طی سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ درصد بوده و یکی از بحران‌های خانوارهای کارگری و حقوق‌بگیر تأمین هزینه اجاره مسکن است.
مجموع ارقام پایه حقوق و مزایای شغلی در نهایت حقوق کارگران را به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد رساند. این در حالیست که در روزهای گذشته و در کمیته دستمزد رقم سبد معیشت که شامل ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی یک خانوار سه تا چهار نفره است ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان تعیین شد.
ارزیابی کارشناسان برای رقم هزینه سبد معیشت، بطور میانگین ماهانه ۳۴ میلیون تومان است. به بیان دیگر رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد در سال آینده، کمتر از نصف هزینه زندگی مورد تأیید کمیته دستمزد و یک سوم هزینه واقعی زندگی در حال حاضر است.
