با آغاز فصل جابجایی مستأجران قیمت‌ها در بازار اجاره در حال افزایش است. کارشناسان بازار مسکن با رد ادعای تیم اقتصادی دولت، معتقدند برنامه‌های دولت برای این بازار شکست خورده و تورم در بخش مسکن طی ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.
فردین یزدانی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با وبسایت «خبرآنلاین» گفته امسال نیز کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن فشار اجارهبها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم‌درآمد بیشتر خواهد بود.
برخلاف وعده مقامات دولتی، فرزین یزدانی معتقد است نمی‌توان در حال حاضر منتظر کاهش قیمت‌ها در بازار اجاره‌بهای مسکن بود: «یک مشکل بخش مسکن اینست که در بخش تولید با رکود و تورم روبرو هستیم و در عین حال عدم تعادل بین قیمت‌ها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درون‌بخشی به آن شکل که می‌توان گفت، ندارد.»
این کارشناس بازار مسکن افزوده که سیاست خاصی که به صورت مقطعی جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، قابل تصور نیست. سیاست‌هایی هم که حتی در شرایط اقتصادی عادی و نرمال در پیش گرفته می‌شود، بطور معمول در میان‌مدت جواب میدهد؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد کلان دچار تلاطم نباشد.
ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در انتهای سال گذشته وعده داد که با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها شاهد کاهش قیمت مسکن از ابتدای سال جدید و کنترل بازار اجاره خواهیم بود.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت هم در واکنش به «اوضاع اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها در کشور» مدعی شده که «دولتهای دهه ۹۰ در بازار مسکن غایب بودند و نقش تنظیم‌‌‌گری نداشتند، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داد و «سیاست تنظیم اجارهبها» را تصویب کرد.»
وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی اما توضیح نداده که عبارت «سیاست تنظیم اجارهبها» به جز آنکه از زبان او جاری شده، چه کارکردی داشته و اساساَ سازوکار عملکرد آن چه بوده است!
با اینهمه همانطور که فرزین یزدانی هم اشاره کرده، کارشناسان پیش‌بینی متفاوتی از آنچه مقامات دولتی عنوان می‌کنند، دارند.
فرشید پورحاجت عضو کانون سراسری انبوه سازان مسکن هم معتقد است که در ماه‌های پیش‌رو «تعادل عرضه و تقاضا در بازار بهم می‌خورد و به میزانی که تقاضا افزایش پیدا می‌کند، با کمبود عرضه‌ای که وجود دارد، تشدید قیمت‌ها در حوزه اجاره‌داری دور از ذهن نخواهد بود.»
او گفته بازار اجاره بخشی از بازار مسکن است. ما وقتی تورم را در حوزه مسکن و ساختمان مشاهده می‌کنیم، بطور قطع این تورم دامن‌گیر بازار اجاره‌داری خواهد بود.
فرشید پورحاجت افزوده که اگر آمارهای ۱۰ سال قبل را هم رصد کنید، رشد اجارهنشینی در کشور افزایشی بوده است و بالغ بر ۶ میلیون خانوار به صورت مسکن‌های استیجاری زندگی می‌کنند.
هادی سرخوش فعال بازار مسکن هم می‌گوید که از اواسط سال گذشته وضعیت اجارهنشینی به قدری بغرنج شد که نزدیک به ۱۰ درصد از مستاجران تهرانی ناچار به شهرهای دیگر نقل مکان کردند.
به گفته هادی سرخوش بخش زیادی از گرانی های بازار مسکن ناشی از تورم عمومی و تداوم روند تحریم هاست که بر اقتصاد ایران نیز اثر گذاشته و بخش های زیادی از جامعه را دیگر کرده است. گفته می شود که در سال گذشته اجاره بهای مسکن رشد ۱۵۰ درصدی را ثبت کرده است.
بیت‌الله ستاریان کارشناس حوزه مسکن نیز گفته که «ارتباط مستقیم قیمت دلار با بهای مسکن زیر ۲۰ درصد است، اما ارتباطی غیرمستقیم نیز دارند که از مسیر کالاهایی است که تولید و عرضه می‌شود. همه اجزای اقتصاد به دلار بستگی دارد و با تاثیر از آن همه هزینه‌ها بالا می‌رود.»
این کارشناس بازار مسکن هم در مورد روند قیمت اجارهبها توضیح داده «هنگامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند تمام پارامترهای وابسته به آن از جمله اجارهبها نیز افزایش می‌یابد. تاثیر افزایش قیمت مسکن در درجه اول خود را در بازار اجاره نشان میدهد.»
بیت‌الله ستاریان معتقد است بازار مسکن یکی از بازارهای سرمایه‌ای است که ارتباط نزدیکی با قیمت دلار دارد. هرچند تاثیرپذیری مسکن از دلار با تاخیر بیشتری نسبت به باقی بازارها اتفاق می‌افتد، اما نمی‌توان وجود این ارتباط را انکار کرد.
تورم اجاره‌بهای مسکن در سه سال گذشته همواره بیش از نرخ عمومی تورم بوده بطوری که روزنامه «دنیای اقتصاد» ۱۴۰۳ در گزارشی این مدت را که همزمان با ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی بوده «ملتهبترین دوره اجارهنشینی» خوانده است.
در این گزارش آمده که ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان میدهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، «اجارهبها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴ درصد و ۵۲ درصد جهش کرد.»
این گزارش افزوده «ملتهبترین دوره اجارهنشینی» برای سالهای دولت سیزدهم بوده است و نه دولتهای قبل‌‌‌تر. پس اگر از روی «داده رسمی» قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجارهبها» موفقیتی نداشته است.
همچنین تورم اجاره در کشور نیز طی دو سال گذشته از «متوسط سالانه دوره‌‌‌های قبل» سبقت گرفت. نسبت تورم عمومی به تورم اجاره در کشور همیشه عدد ۱/۵ بوده است. اما سال گذشته به علت «رشد تاریخی اجارهبها در کشور» این نسبت به مرز عدد یک رسید.
«دنیای اقتصاد» در شماره امروز پنجشنبه ۳۰ فروردین نیز در مطلب دیگری تأکید کرده که سبدی از «خیالپردازیها» در بازار اجاره مسکن یا بهتر است گفته شود «کل بازار مسکن» سبب شده دولتها بین دو حوزه «خرید» و «اجاره» خانه تبعیض قائل شوند و دومی همواره مورد تحقیر در کشورهای مختلف جهان قرار بگیرد؛ این «اشتباهبینی» سیاست‌گذار «مقدمه بههمخوردن اوضاع بازار اجاره مسکن» است.
در سالهای گذشته هر چند دولتهای مختلف جمهوری اسلامی طرح‌هایی مانند تعیین سقف اجاره یا مالیات بر خانه‌های خالی را با امید واهی کاهش و کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن به کار گرفتند اما در عمل بازار مسکن بر اساس واقعیتهای اقتصادی پیش رفت و تورم بخش اجاره از تورم عمومی اقتصاد هم بیشتر شد.
در این میان میلیون‌ها خانوار مستأجر که غالبا از اقشار حقوق‌بگیر و البته کم‌درآمد هستند، هر سال باید مبالغ هنگفتی را برای افزایش قیمت مسکن اجاره‌ای تأمین کنند. در چنین شرایطی است که نه تنها مهاجرت مستأجران به حاشیه شهرها سرعت پیدا کرده بلکه حتی پدیده‌هایی چون سکونت دو خانوار در یک واحد کوچک استیجاری و پارک‌خوابی و پشت‌بام خوابی نیز رواج یافته است.
