با افزایش پرسرعت اجاره‌بهای مسکن، کارشناسان نسبت به شرایط مستأجران که حدود نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شوند، هشدار می‌دهند. قیمت‌های نجومی در کنار دستمزدهای بی‌ارزش سبب شده چهار دهک پایین درآمدی حتی برای تأمین هزینه اجاره مسکن با بحران روبرو باشند.
در سال‌های گذشته اجاره‌بهای مسکن تورمی بیشتر از تورم عمومی اقتصاد را تحمل کرده است. اما طی دو سال گذشته افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره با سرعت بیشتری ادامه یافت بطوری که برخی کارشناسان معتقدند اجارهبها در سال ۱۴۰۲ تورم افسارگسیخته داشته است. بر اساس گزارش‌ها در سال گذشته در شهر تهران بخش قابل توجهی از مستأجران هنگام تمدید قرارداد خود با افزایش تا ۱۰۰ درصدی افزایش رهن و اجاره روبرو شدند؛ به بیان دیگر طی یک سال قیمت اجاره خانه‌ها دو برابر شد.
آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد سال گذشته نرخ اجاره ۳۹/۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشت. همچنین در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ درصد را به ثبت رسانده که هر دو نرخ، رکورد رشد سالانه اجارهبها را به ثبت رسانده‌اند.
وبسایت «اکو ایران» در گزارشی به شتاب پرسرعت اجارهبها در سال‌های گذشته پرداخته و نوشته مقایسه رشد «قیمت مسکن» و «اجارهبها» در بازه سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد در برخی مراکز استان‌ها، رشد اجاره از رشد قیمت پیشی گرفته است.
این گزارش تأکید کرده که هرچند در بیشتر مراکز استان‌ها، این «رشد قیمت» بود که سرعت بیشتری نسبت به «رشد اجاره» داشت اما در سه مرکز استان، رشد اجارهبها شتاب بیشتری داشت.
بر اساس این گزارش یکی دیگر از نکات آمارهای رسمی اینست که در چند سال اخیر رشد اجاره در شهرهای کوچک، بیشتر از شهرهای متوسط و حتی کلانشهرها بوده است؛ البته به اعتقاد برخی کارشناسان، یکی از دلایل «پیشی گرفتن سرعت رشد اجاره از رشد قیمت مسکن» در این استان‌ها، می‌تواند کاهش قدرت خرید و به تبع آن افزایش تقاضای اجاره باشد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» گزارش داده که «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجارهبها را در تاریخ ثبت داده‌های رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است. ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان می‌دهد از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، اجارهبها سالانه به‌ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴درصد و ۵۲ درصد جهش کرده است.»
روند افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره حتی در زمستان گذشته که فصل رکود در این بازار بود ادامه یافت. در روزهای گذشته نیز گزارش‌ها از افزایش پرسرعت اجاره، همزمان با آغاز فصل جابجایی مستأجران، حکایت دارد.
۱۴۰۳؛ سال دشوار مستأجران با افزایش پرسرعت قیمت‌ها در بازار مسکن
مهدی کرباسیان عضو هیئت رئیسه و خزانه‌دار اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران درباره شرایط بازار اجاره در سال جدید گفته این بازار «تحت تأثیر قیمت دلار قرار گرفته و دلاریزه شده است.»
«دلاریزه» شدن بازارها عبارتی است که برای به کار گرفتن دلار در کنار ریال برای قیمت‌گذاری کالاها و خدمات رایج شده. ارائه قیمت‌های دلاری برای برخی خانه‌های شمال شهر تهران از دو سال پیش گزارش شده بود و به نظر می‌رسد امسال دایره وسیع‌تری از بازار اجاره با این موضوع روبرو شده است.
مهدی کرباسیان معتقد است که موج تورم در بازار اجاره در سال جدید هنوز نمایان نشده است: «افزایش اجارهبها با با تأثیر از رشد تورم، امسال هنوز خود را نشان نداده است، اما با توجه به مصوبه دولت می‌توان گفت بطور میانگین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش اجارهبها وجود خواهد داشت. در تهران نیز تورم قیمت از ۳۰ درصد کمتر نمی‌شود. از ابتدای جابجایی‌ها که تقریبا از اوایل اردیبهشت تا شهریورماه ادامه دارد، شاهد افزایش اجارهبها خواهیم بود.»
منصور غیبی کارشناس و تحلیلگر حوزه مسکن، درباره وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ به وبسایت «تجارت‌نیوز» گفته «آنچه انتظارات را طی سال ۱۴۰۳ در حوزه اقتصاد مسکن نسبت به دو تا سه سال قبل سنگین‌تر می‌کند، به چند مورد بازمی‌گردد. از جمله اینکه ریاست جمهوری وارد چهارمین سال دوره خود می‌شود و وعده سنگین چهار میلیون واحد مسکونی بر دوش دولت همچنان پابرجاست. پروژه نهضت ملی مسکن هنوز تحقق عملیاتی و فیزیکی پیدا نکرده و به نوعی هنوز در فاز مطالعات و مقدمات قرار دارد.»
به گفته این کارشناس بازار مسکن انتظارات تورمی در جامعه با نشانه‌هایی که وجود دارد، نسبت به سال گذشته بالاتر است و این نمود ممکن است هیجانات و التهابات بازارهای موازی را افزایش دهد.
منصور غیبی گفته «راه‌حل فروکش این التهابات که در دولت قبل پیشنهاد می‌شد، اعطای تسهیلات بود. پول‌هایی که به بهانه رهن اجاره‌نشینی به مستأجران تخصیص می‌دهند، خود باعث افزایش انتظارات بین موجران و افزایش قیمت می‌شود.»
ناصر رضایی معاون شرکت «عمران شهرهای جدید» به تازگی از تشدید بحران مسکن در ایران خبر داد و با ارائه آمار تکاندهنده‌ای گفت شش دهک پایین درآمدی قادر به خرید مسکن نیستند و چهار دهک پایین درآمدی حتی برای تأمین هزینه اجارهبها با بحران روبرو هستند.
هر دهک درآمدی حدود هشت و نیم میلیون نفر جمعیت را شامل می‌شود و با توجه به گفته‌های ناصر رضایی، حدود ۵۱ میلیون نفر از جمعیت کشور قادر به خرید مسکن نیستند و بیش از ۳۰ میلیون نفر نیز برای پرداخت اجاره با بحران روبرو هستند.
مجید گودرزی کارشناس بازار مسکن در اینباره می‌گوید: «ما الان ۳ چالش عمده در بخش مستاجری داریم. یکی ارزش زمانی صفر ودیعه مستاجران است. هر ساله متاسفانه به علت کاهش ارزش پول ملی بخش بزرگی از ودیعه مستاجران از بین می‌رود و این رقم از پنج سال پیش تاکنون ۹۲ درصد قدرت خرید و ارزش ودیعه مستاجران را از بین برده است.»
او می‌افزاید: «یک بحث دیگر هم بحث افزایش لجام‌گسیخته قیمت مسکن بوده که ما محاسبه کردیم در سی سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ برابر شده است. این ناشی ازیک رهاشدگی است و یک شکاف جدی بین کاهش ارزش ودیعه مستاجران و افزایش قیمت مسکن ایجاد می‌کند. این موضوع باید با وام‌های بانکی پر شود، اما وام‌های بانکی هم عموما اولا هزینه‌های سنگین مالی به خانواده‌های مستاجر تحمیل می‌کند، در ثانی خود این‌ها هم یک معضل هستند، چون خیلی از این وام‌ها تصویب می‌شود، ولی پرداخت نمی‌شود.»
به گفته این کارشناس مسکن، در دیگر کشورها حدود ۱۸ تا ۲۵ درصد درآمد خانوار‌ها صرف اجاره می‌شود، ولی در ایران حدود ۷۹ درصد و در بسیاری از موارد حتی ۱۰۰ درصد درآمد مستاجران برای پرداخت اجاره هزینه می‌شود.
ناتوانی مستأجران در پرداخت اجاره سبب زمزمه‌هایی درباره افزایش رقم «حق مسکن» در حقوق کارگران شده است.
علی اصلانی فعال کارگری در اینباره گفته «با توجه به نزدیکی روز کارگر و در آستانه هفته کارگر انتظار داریم اگر نیتی برای کمک به جامعه کارگری و حل مشکلات آنها وجود دارد، بحث حق مسکن را پررنگ کنند و وزیر کار عیدی خوبی به کارگران در این هفته بدهند.»
این فعال کارگری همچنین گفته « در روزهای اخیر و در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌هایی از احتمال تغییر مصوبه دستمزد و پیشنهاداتی مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران مطرح شد. ظاهرا تعدادی از اعضای شورای عالی کار بدون دعوتنامه رسمی به وزارت کار دعوت شدند و به نوعی جلسه نظرخواهی و مشورتی بوده ولی در شبکه‌های اجتماعی اینطور عنوان شده که تعدادی از نمایندگان کارگری صورتجلسه را امضا کردند، به شرطی که حق مسکن ۳۵ درصد و سایر سطوح مزدی یک درصد افزایش پیدا کند.»
