روزنامه «اعتماد» روز شنبه ۱۹ آبان‌ماه گزارش داد «آرمین» و «هاتف»، متهمان ردیف اول و دوم سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه «دانشگاه» از سوی دادگاه کیفری یک تهران به قطع دست محکوم شدند.
این افراد از سوی دیوان‌عالی کشور با اتهام «افساد فی‌الارض» مواجه شده‌اند که می‌تواند حکم اعدام برای آنها در پی داشته باشد.
اعتماد همچنین از وجود نقص‌هایی در پرونده خبر داده و به نقل از امین گلریز، وکیل آرمین سارق اصلی بانک ملی نوشته است: «یک رفتار نمی‌تواند همزمان دو مجازات داشته باشد؛ اگر دست متهم باید قطع شود پس سرقت حدی است و نمی‌تواند افساد فی الارض باشد یا برعکس؛ اگر افساد فی الارض است، نمی‌تواند سرقت حدی باشد.»
به گفته وکیل متهم «پرونده دو بخش دارد؛ بخش اول حکم دادگاه کیفری یک استان مبنی بر قطع دست است که سرقت حدی در نظر گرفته شده» و بخش دوم پرونده در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفته که این دادگاه «ارکان جرم را محرز ندانسته و اقدام به برائت کرده» است.
سرقت از بانک ملی شعبه «دانشگاه» روز ۱۳ خرداد ۱۴۰۱ انجام شد. مونسان عضو هیات رئیسه بانک ملی درباره این سرقت گفته بود: «دزدان از ۲۵۰ صندوق امانات که در اختیار مشتریان بوده، ۱۶۲ صندوق را با دیلم شکسته‌اند و هر صندوقی که پر بوده را خالی کرده‌اند.» او با بیان اینکه صندوق‌ها مجهز به سیستم‌های امنیتی هستند توضیح داد که «تیم سارقانی که وارد شعبه شده‌اند، بسیار ماهر و کارکشته بودند و توانسته‌اند سیستم‌ها را از کار بیاندازند.»
سارقان از طریق در پشت ساختمان و با تخریب و بریدن قفل وارد ساختمان شده بودند. آنها بعد از برش دادن در گاوصندوق بزرگ و هک رمز آن به محوطه صندوق امانات بانک وارد شده‌اند از ۲۵۰ صندوق موجود ۱۶۹ صندوق را خالی کرده و بعد از همان درب پشتی خارج شده در را بسته و قفل آن را محکم کرده و از صحنه دور شده‌اند. در این پرونده ۲۶ نفر بازداشت شده بودند.
روزنامه اعتماد اواسط تیرماه ۱۴۰۳ گزارش داده بود، متهم ردیف اول این پرونده در زندان دست به خودکشی زده است.
