همزمان با تعطیلات گسترده در ۲۷ استان ایران به دلیل کمبود انرژی، گزارش‌ها از تشدید خسارت‌های ناشی از قطع سوخت و انرژی در واحدهای صنعتی، تولیدی و کشاوری حکایت دارد. همچنین هنوز فصل سرما به پایان نرسیده، کارشناسان درباره تداوم بحران انرژی در بهار و تابستان سال آینده خبر می‌دهند.
ناتوانی جمهوری اسلامی در استخراج و توزیع گاز در ایران سبب شده دومین کشور دارنده ذخایر گاز طبیعی در جهان با بحران جدی کمبود گاز روبرو باشد؛ بحرانی که به کمبود برق نیز به علت تأمین نشدن سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های حرارتی دامن زده است.
اکنون در حالی بار دیگر موجی از تعطیلات سراسری ادارات، بانک‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها به علت کمبود گاز از روز شنبه ۲۰ بهمن‌ماه آغاز شده که قطع برق و گاز بخش صنعت و کشاورزی نیز ادامه داشته و خسارت‌های هنگفتی را رقم زده است.
خبرگزاری «ایلنا» در گزارشی از قطع مکرر برق کشاورزان کرمان در فصل حساس کشت نوشته است: «خاموشی‌های پی در پی، روند آبیاری زمین‌های کشاورزی را مختل کرده و خسارات هنگفتی به فعالان این بخش وارد آورده است.»
«ایلنا» افزوده که شرکت توزیع برق افزایش مصرف و فشار بیش از حد به شبکه را دلیل اصلی این خاموشی‌ها عنوان کرده است.
علی باقری رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال کرمان با اشاره به اینکه ۸۰۵ هزار هکتار از اراضی این استان به کشاورزی و باغداری اختصاص دارد، گفته «ناترازی انرژی و قطعی‌های برق ۶۰ درصد از اراضی باغی و ۱۴ درصد از اراضی زراعی را تحت تأثیر قرار داده است.»
روزنامه «شرق» نیز در گزارشی به قطع برق مزارع پرداخته و نوشته در روستای سیدآباد شهرستان خوشاب در استان «خراسان رضوی» برق موتور آب ۱۲ ساعت در روز قطع می‌شود تا ناترازی انرژی به قیمت نابودی کشت و زرع روستاییان تراز شود!
روزنامه «شرق» تأکید کرده شاید برای ساکنان شهرهای بزرگ قطع دو ساعت برق در چند روز جز رنج و زحمتی در همان ساعات امری تحمل‌ناپذیر نباشد، اما قطع ۱۲ ساعت در روز برق موتور آب برای کشاورز معنایش این است که اگر تا قبل از قطع برق هر ۱۵ روز یکبار نوبت آب به هر کشاورز می‌رسید، اکنون هر ۳۰ روز یکبار نوبت آب به او می‌رسد.
این گزارش افزوده پیامدهای این اتفاق، در فصل برداشت محصولات فاجعه‌بارتر است. اگر گیاهانی مانند پسته، زعفران، جو و گندم که هرکدام به نحوی به آب منظم نیازمندند، قادر به تحمل ۳۰ روز بی‌آبی نباشند، نه تنها محصول آن سال، بلکه زحمات چندین ساله نگهداری درختان و بوته‌ها بر باد می‌رود و اگر درختان و بوته‌ها تاب بیاورند، برداشت محصولات بطور چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد؛ درواقع انتظار می‌رود محصول نهایی به یک‌سوم مقدار معمول کاهش یابد و درآمد کشاورزان نیز به همان میزان ضربه ببیند.»
در این گزارش تأکید شده «وضعیت بحرانی کنونی نشانگر آن است که تصمیماتی که در بالاترین سطوح اتخاذ می‌شود، به صورت مستقیم بر زندگی و معیشت طبقات فرودست و روستاییان تأثیرگذار است.»
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و به گفته رضا انصاری مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در تابستان سال جاری عدم‌النفع قطعی برق در شهرک‌های صنعتی ۴۳ همت بوده است که رقم قابل توجهی به شمار می‌آید.
علیرضا کلاهی صمدی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران گفته است که خسارات ناشی از قطع برق بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران گفته «تنها در صنایع فلزی، کاهش صادرات به ۸ میلیارد دلار رسیده و در بخش معدن، زیان روزانه ۴۱ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.»
همچنین گزارش‌ها حاکی از آنست که قطع مکرر برق و گاز نه تنها باعث خرابی تجهیزات و کاهش عمر ماشین‌آلات شده، بلکه به کاهش تولید و از دست رفتن بازارهای داخلی و خارجی نیز منجر شده است.
خبری از بسته حمایتی دولت از صنایع نیست؛ شکایت چند شرکت از دولت به دلیل قطع مکرر برق
مهراد عباد عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار در اتاق بازرگانی تهران نیز اوایل بهمن‌ماه امسال در گفتگو با وبسایت «تجارت‌نیوز» با اشاره به شکایت چند شرکت حقوقی از دولت به علت قطع برق گفت «بر اساس قانون، دولت موظف است خسارات ناشی از قطعی برق را جبران کند. حتی چند شرکت حقوقی در این زمینه اقدام کرده و موفق به دریافت احکام علیه دولت شده‌اند. اما در عمل، اگر همه بخش خصوصی بخواهند شکایت کنند، بحران بزرگی ایجاد می‌شود. بنابراین دولت باید به‌صورت جدی تدبیری بیندیشد تا این مشکل تکرار نشود.»
وی همچنین گفت «با توجه به تنوع صنایع در ایران، هر بخش خسارات خاص خود را از قطعی برق متحمل می‌شود. برای مثال، صنایعی که از کوره استفاده می‌کنند یا آزمایشگاه‌هایی که تجهیزات حساسی دارند، متحمل زیان‌های متفاوتی می‌شوند. به همین دلیل، اولین گام این است که دولت برق صنایع را به هیچ عنوان قطع نکند. در کنار این، اگر بسته حمایتی جذابی ارائه می‌شود، باید تمام کسانی که از این موضوع زیان دیده‌اند، چه تولیدکنندگان و چه شرکت‌های بازرگانی از آن بهره‌مند شوند.»
«شرق» همچینن نوشته «راه درست غلبه بر ناترازی انرژی احتمالا کاهش مصرف برق در دستگاه‌های اداری یا مهم‌ترین از آن پیشگیری از استفاده برای تولید رمزارزهاست، یا دستکم توزیع عادلانه بی‌برقی در سراسر کشور است.»
استخراج رمزارز از سه سال پیش به عنوان یکی از دلایل مهم کمبود برق در کشور مطرح است؛ با اینهمه هیچ آمار یا برآورد دقیقی از سوی مقامات دولتی درباره مصرف برق از سوی مزارع استخراج رمزارز اعلام نشده است.
محمد الله‌داد معاون شرکت توانیر روز شنبه ۲۰ بهمن‌ماه یکی از متهمان اصلی افزایش رشد بار شبکه برق را ماینرهای غیرمجاز دانست و از کشف ۱۳ هزار دستگاه غیرمجاز از در ۱۰ ماهه امسال خبر داد.
معاون شرکت توانیر افزوده «رسیدگی به فرار مالیاتی مراکز غیرقانونی استخراج رمزارز، جلوگیری از ورود غیرمجاز ماینر به کشور، برخورد بازدارنده با افراد خاطی توسط دستگاه قضایی و امحای دستگاه های ضبط شده از جمله موضوع های مهمی است که در سایه همکاری سایر دستگاه ها می تواند به جلوگیری از سوء استفاده ها در این حوزه کمک شایانی کند.»
برخی گزارش‌های غیررسمی با اشاره به اینکه میزان مصرف برق از سوی هر مشترک به راحتی برای اداره برق قابل رصد و پیگیری است، معتقدند که استخراج عمده رمزارز در ایران از سوی دولت و نهادهایی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان است. جمهوری اسلامی با این اقدام از یکسو کسری بودجه را جبران کرده و از سوی دیگر تحریم‌های ایالات متحده را دور زده و محدودیت‌های ایجاد شده به علت قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF را کمرنگ می‌کند.
اینهمه در حالیست که دولت پزشکیان که نتوانسته در نیم سال نخست فعالیت برنامه‌ی کارآمدی برای مدیریت کمبود برق و گاز به اجرا درآورد، اکنون با تداوم این بحران در ماه‌های آینده نیز روبرو خواهد بود.
در همین رابطه وبسایت «عصر ایران» نوشته با این پیش‌فرض که طی سال آینده رشد مصرف برق درکشور فقط ۵ درصد باشد کسری ۲۴ هزار مگاواتی تولید برق در کنار نیاز حدودا ۷۰ هزار مگاواتی کشور برای سال پیش رو، یعنی یک سوم نیاز مصرفی کشور با کمبود مواجه خواهد بود.
در بخش دیگری از این مطلب آمده «برای جبران کسری ۲۴ هزارمگاواتی تولید «برق نیروگاهی» نیاز به حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه ارزی است و اگر این جبران مافات توسط مولدهای مقیاس کوچک وارداتی با ضریب تبدیل بالا صورت گیرد به ازای هر مگاوات ۵۰۰ هزار یورو سرمایه‌گذاری لازم است» و «اگر حتی اراده تمام ارکان حاکمیت بر حل مسئله برق متمرکز شود دستکم دو تا سه سال وقت لازم است که این ظرفیت انرژی در کشور ایجاد شود.»
