حنیف حیدرنژاد- سازمان مجاهدین خلق به تازگی از حمایت بیش از ۱۵۰ قانونگذار آمریکایی از طرح ۱۰مادّه‌ای «شورای ملی مقاومت برای یک ایران آزاد» خبر داده است.
پیشتر مجاهدین این طرح را «طرح ۱۰ مادّه‌ای مریم رجوی» می‌نامیدند. سازمان مجاهدین به دلیل پیشینیه تروریستی، اهداف و برنامه‌های خود را با نام مریم رجوی یا «شورای ملی مقاومت» انتشار می‌دهد. این شورا همچون «ویترین بیرونی» سازمان مجاهدین عمل می‌کند.
آیا قانونگذاران آمریکائی که بیانیه حمایت از «طرح ده مادّه‌ای برای ایران آزاد» را امضا کرده‌اند، از عقاید و مواضع واقعی مجاهدین بااطلاع هستند و می‌دانند ادعاهای امروز آنها با واقعیت محتوائی سازمان مجاهدین تا کجا متناقض است؟ به عبارت دیگر آیا می‌دانند مجاهدین تا کجا دروغ می‌گویند؟ بگذارید از بین این ده ماده، روی چند ماده مشخص تمرکز کنیم.
در ماده ۲ این طرح آمده است: «آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و فضای مجازی.»
در ماده ۳ چنین می‌خوانیم: «تضمین آزادی‌ها و حقوق فردی و اجتماعی طبق اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، انحلال دستگاه‌های سانسور و تفتیش عقاید، دادخواهی قتل عام زندانیان سیاسی، ممنوعیت شکنجه و لغو حکم اعدام.»
در ماده ۶ نیز آمده است: «دادگستری و نظام قضایی مستقل طبق معیارهای بین‌المللی مبتنی بر اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات، الغاء قوانین شریعت آخوندی و بیدادگاه‌های انقلاب اسلامی.»
آیا واقعا سازمان مجاهدین با مجازات اعدام مخالف است؟!
آیا سازمان مجاهدین واقعا به یک دستگاه قضائی مستقل مبتنی بر اصل برائت و حق دفاع و برخورداری از محاکمات علنی و… باور دارد؟!
آیا واقعا سازمان مجاهدین به آزادی بیان و… حقوق بشر باور دارد؟!
گزارش روزنامه «لوموند» فرانسه در گفتگو با سه نفر از کودک سربازان سابق سازمان مجاهدین
نگاهی به مواضع اولیه مجاهدین خلق در باره اعدام، دادگاه‌های انقلاب، برخورداری متهم از حق دفاع و…
نشریه «مجاهد» ارگان رسمی سازمان مجاهدین خلق در شماره ۳ -۱۵ مرداد ۱۳۵۸ در مقاله‌ای با عنوان «دادگاه خلق قدمی در راه حاکمیت مردم بر سرنوشت خود» که تیتر آن را در بالای صفحه اول، سمت راست قرار داده، خواهان قاطعیت هرچه بیشتر دادگاه‌های انقلاب حکومت جمهوری اسلامی شده، آنها را به قدر کافی کارآمد و «انقلابی» ندانسته، زیرا کُند عمل کرده یا در مورد وابستگان به حکومت پهلوی چنانکه باید حکم اعدام صادر نمی‌کنند.
همین مقاله در ص ۷ با اشاره به دادگاه بهمن نادری‌پور، با نام مستعار «تهرانی» از بازجویان «ساواک»، اعتراض می‌کند که چرا پس از دستگیری و محاکمه، صدور حکم اعدام او طول کشیده است: «… چرا کار شُور [دادگاه]، سه روز به درازا کشید؟ سه روز شُور آنهم برای دژخیم و شکنجه‌گری که جنایت‌هایش محرز و مسلم بود؟» بهمن نادری پور به دستور دادگاه انقلاب در اویل سال ۱۳۵۸ اعدام شد.
مجاهدین در همین مقاله با «اقتدا» به «امام خمینی» یادآور می‌شوند: «… کسانی که به قول امام نه متهم، بلکه مجرم بودند. جرائم و جنایاتشان برای همه مردم روشن بود و آنها از مدت‌ها پیش در پیشگاه خلق به دلیل جرم و جنایت‌های بی‌شمار به مرگ محکوم شده بودند. بنابراین صرف محرز شدن هویت آنان برای به جوخه آتش سپردنشان کفایت می‌کرد.»
آری، مجاهدین، همچون خمینی بر این باورند: وقتی کسی جرم و جنایتش برای همه روشن باشد، دیگر محاکمه لازم نیست و باید به جوخه آتش سپرده شود!
همان سازمان مجاهدین که دادگاه‌های انقلاب را به‌اندازه کافی «انقلابی» نمی‌دانست، حالا در ماده ۶ «طرح ۱۰مادّه‌ای» خود از «الغاء بیدادگاه‌های انقلاب” حرف می‌زند.
همان مجاهدین که پیشاپیش وابستگان به حکومت پهلوی را «مجرم» دانسته و تشکیل دادگاه برای آنها را لازم نمی‌دانسته و حکم اعدام آنها را صادر می‌کرده، حالا در ماده ۶ طرح خود مدعی باور به «دادگستری و نظام قضایی مستقل طبق معیارهای بین‌المللی مبتنی بر اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات» شده است.
همان مجاهدین که صِرفِ وابستگی افراد به حکومت پهلوی را مصداق «مجرم بودن» دانسته و با استناد به خمینی بر این باور بودند که این افرد محاکمه نیاز نداشته و باید اعدام شوند، همان مجاهدین، امروز در ماده ۳ طرح خود از «حقوق بشر و ممنوعیت شکنجه و اعدام» و از «دادگستری و نظام قضایی مستقل طبق معیارهای بین‌المللی مبتنی بر اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی» سخن می‌گویند.
آیا این ادعاهای سازمان مجاهدین قابل باور است؟ آیا در ۴۶ سال گذشته آنها در جائی مواضع پیشین خود را نقد کرده و اعلام کرده‌اند که آن دیدگاه‌ها اشتباه بوده است؟
به باور نویسنده همان مقدار که نمی‌توان به رژیم اسلامی حاکم بر ایران اعتماد کرد، به سازمان مجاهدین نیز نمی‌توان اعتماد کرد. اختلاف آنها با هم بر سر قدرت است. ریشه‌های سیاسی و مذهبی و عقیدتی آنها یکسان است و فقط در روشِ اجرا ممکن است با هم اختلاف داشته باشند.
دادگاه‌های خلق بجای دادگاه‌های انقلاب
سازمان مجاهدین با دادگاه‌های انقلاب مخالفت می‌کرد، زیرا آنها را به قدر کافی «انقلابی» نمی‌دانست. در همان روزنامه مجاهد شماره ۳، در مقاله دیگری با عنوان «دادگاه انقلاب، شیخ‌السلام را نجات داد!!» اعتراض می‌شود چرا دادگاه انقلاب، سید شجاع‌الدین شیخ‌الاسلام زاده را که در کابینه هویدا و جمشید آموزگار وزیر رفاه اجتماعی و بعدا وزیر بهداری و بهزیستی بود، اعدام نکرده است و به همین دلیل دادگاه‌های انقلاب را متهم به سازشکاری می‌نماید: «دادرسی، دادگاه انقلاب اسلامی ایران، محاکمه شیخ الاسلام زاده را پایان داد و او را به حبس ابد محکوم کرد. به این ترتیب او از چنگال عدالت گریخت. در حالی که کمتر کسی انتظار داشت که این عنصر فاسد و منفور زندگی کثیف‌اش را دوباره بازیابد.»
دادستانی آلبانی ۶ نفر از اعضای مجاهدین را به «تحریک به جنگ» متهم کرد
مجاهدین که خواهان «قاطعیت» هستند، راه حل را در «دادگاه خلق» دانسته و آنرا بجای دادگاه انقلاب پیشنهاد می‌کنند. اما «دادگاه خلق» چه دادگاهی است؟
در همان مجاهد شماره ۳، در مقاله «دادگاه خلق قدمی در راه حاکمیت مردم بر سرنوشت خود» ص ۷ اینطور آمده است:
«دادگاه خلق چنانکه از اسمش برمی‌آید دادگاهی است که قضات آن نمایندگان اقشار مختلف خلق‌اند و مسائلی که در آن مطرح می‌شود به همه خلق و به سرنوشت ایشان مربوط است. عملکرد این دادگاه‌ها قبل از اینکه به قوانین مدون حقوقی و جزایی استوار باشد بر وجدان انقلابی و داوری توده‌های مردم تکیه دارد. به همین جهت قضات این دادگاه‌ها را نه فقط متخصصین امور حقوقی و جزایی، بلکه ترکیبی از نمایندگان مردم تشکیل می‌دهند که حتی برخی از آنها فاقد تبحر و تخصص در امر قضا هستند چون در این دادگاه‌ها پیش از آنکه محاکمه متهم از نظر جزایی مورد نظر باشد، رسیدگی به مسئولیت سیاسی و اجتماعی و محاکمه جریانی که متهم بدان وابسته است طرف توجه می‌باشد…
چه بسا یک دادگاه خلق متهمی را محکوم به اعدام کند، در حالی که از نظر حقوق کلاسیک، جزای آن جرم اعدام نباشد… در دادگاه خلق آنچه مورد توجه قرار می‌گیرد جنبه سیاسی، اجتماعی جرائم است و کمتر به جنبه حقوقی و جزایی پرداخته می‌شود… کسی که از نظر ایدئولوژیک سبب ایجاد یک جریان انحرافی در جامعه گردد و سیر و جریان اصیل و حرکت طبیعی جامعه را سد کند، یا سبب کندی آن شود، [باید] مورد محاکمه دادگاه خلق قرار گیرد…
پس از قیام قهرمانانه خلق ما دادگاه‌هایی به نام انقلاب اسلامی تشکیل شد. این دادگاه‌ها به جرائم کسانی رسیدگی می‌کرد که به قول امام نه متهم، بلکه مجرم بودند. جرائم و جنایاتشان برای همه مردم روشن بود و آنها از مدت‌ها پیش در پیشگاه خلق به دلیل جرم و جنایت‌های بی‌شمار به مرگ محکوم شده بودند. بنابراین صرف محرز شدن هویت آنان برای به جوخه آتش سپردنشان کفایت می‌کرد. احکامی هم که این دادگاه‌ها صادر می‌کنند منافع انقلابی جامعه را مد نظر قرار می‌دهد و ممکن است با قوانین حقوقی و جزایی مرسوم و مدون هم نخواند.»
آری، برای مجاهدین اهمیت ندارد که ممکن است احکام دادگاه خلق «با قوانین حقوقی و جزایی مرسوم و مدون همخوانی نداشته باشد» و «چه بسا فردی که مجازاتش اعدام نیست، اعدام شود.» به همین سادگی!
برای مجاهدین جان و کرامت انسانی اهمیت ندارد. مهم «منافع انقلابی جامعه» است که البته سازمان و رهبر خود را نماینده آن می‌دانند.
جامعه مورد نظر مجاهدین، همان است که نمونه آنرا در «قرارگاه اشرف» در عراق پیاده کردند. جامعه‌ای که در آن اصل بر پرستش رهبر و اطاعت بی‌چون و چرا از او و قبول همه مقرارتی است که «انقلاب» بر افراد دیکته می‌کند.
شکست کامل سازمان مجاهدین در دعوای حقوقی کودک‌سربازان و شکایت علیه مجله «دیتسایت» در آلمان
ریشه‌های ایدئولوژیک باورهای مجاهدین
ریشه باورهای مجاهدین را باید در ایدئولوژی آنها جستجو کرد. نشریه مجاهد در همان مقاله، ص ۷ ، دادگاه خلق را ادامه «سُنت پیامبر و سیره امامان» دانسته و می‌نویسد: «در تاریخ اسلام و بخصوص در زمان پیامبر اکرم ما به نمونه‌های زیادی برخورد می‌کنیم که ناظر بر دو جنبه اساسی و دو وجه نظر در دادگاه‌های خلق می‌باشد… مثلا بعد از آنکه خیانت یهودیان در اطراف مدینه هنگام محاصره شهر بوسیله مشرکان مکه در جنگ احزاب مُسجل شد، و بعد از آنکه مسلمانان توانستند در برابر مهاجمین پایداری کنند و آنها را بتارانند، پیغمبر متوجه این هم‌پیمان خائن و پیمان‌شکن شد و در یک یورش آنان را دستگیر و بطوری که مشهور است هفتصد نفر از اینان را در یک روز اعدام کرد. شاید این عمل خشن و قصاوت‌بار [قساوت] به نظر برسد، چه بسا بسیاری از این افراد که اعدام شدند در این خیانت و پیمان‌شکنی سهم و نقش مسنقیم نداشتند، اما آنجا که آینده یک مکتب، سرنوشت یک انقلاب و منافع یک خلق مطرح است، باید قاطعانه عمل کرد و چشم بر این تردیدها بست.»
آری، در دیدگاه مجاهدین اعدام هفتصد یهودی در یک روز، عملی انقلابی است و مهم هم نیست اگر «بسیاری از این افراد که اعدام شدند… سهم و نقش مستقیم نداشتند.»
طنز تلخ و خونین تاریخ آنکه در حالی که مجاهدین از «قاطعیت و چشم بستن بر تردیدها» سخن می‌گویند، خمینی نیز با همین درک از اسلام در تابستان ۶۷ فرمان کشتار هزاران زندانی سیاسی مجاهد و چپ را صادر کرد و نوشت: «… قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمائید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند.»
ریشه‌های تاریخی باورهای مجاهدین
مجاهدین راهنمای عمل انقلابی خود را جدا از «سُنت پیامبر و سیره امامان»، در «انقلاب‌های چین، الجزایر، ویتنام، لیبی و فلسطین» نیز جستجو می‌کنند.
در پایان همان مقاله آمده است: «تاریخ انقلاب‌های چین، الجزایر، ویتنام، لیبی و فلسطین ضرورت تشکیل دادگاه‌های خلق را بعد از پیروزی انقلاب… اثبات کرده و کارآئی آن را در عمل نشان داده است.»
یادآور می‌شود در قلع و قمع انقلاب فرهنگی چین که رسما تا سال ۱۹۷۶ ادامه داشت، دانشگاه‌ها تعطیل شدند و حدود یک میلیون و هفتصدهزار چینی کشته و بسیاری از آثار فرهنگی ارزشمند به بهانه مبارزه با مظاهر سنتی و فرهنگی سرمایه‌داری، تخریب شدند.
مقاله مجاهد شماره ۳ با تیتر «تجربیات انقلابی معاصر» چنین ادامه می‌یابد: «اگر محکومیت جریانی انحرافی بوسیله نمایندگان همه اقشار خلق صورت بگیرد، امکان سربلند کردن و حیات مجدد آن منتفی است.»
مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین بر اساس همین آموزه‌ها در «قرارگاه اشرف» در عراق، «انقلاب ایدئولوژیک» به راه انداخت. در سال ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ بیش از ۷۰۰ نفر از اعضای ناراضی‌اش را زندانی و شکنجه کرد. بسیاری از اعضای مجاهدین پس از آن تاریخ از این سازمان فرار کرده، جدا شده، خودکشی کرده یا با مرگ مشکوک جان خود را از دست دادند. در سال‌های اخیر بسیاری از اعضای جداشده مجاهدین از تجربه زندان و شکنجه خود در سازمان مجاهدین سخن گفته، مقاله نوشته، در مورد آن مصاحبه کرده و یا کتاب منتشر کرده‌اند.
سرکوب آزادی بیان و دگراندیشان با برچسب «انحراف»
در حالی که مجاهدین در ماده ۲ در طرح ده مادّه‌ای خود از «آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و فضای مجازی» سخن می‌گویند، در همان مقاله سال ۱۳۵۸، ص ۷ می‌خوانیم: «کسی که از نظر ایدئولوژیک سبب ایجاد یک جریان انحرافی در جامعه گردد و سیر و جریان اصیل و حرکت طبیعی جامعه را سد کند، یا سبب کندی آن شود، [باید] مورد محاکمه دادگاه خلق قرار گیرد…»
این، یعنی مبارزه با هر نوع دگراندیشی. این، یعنی مبارزه با هرنوع آزادی بیان و عقیده که مجاهدین به سادگی به آن برچسب «انحراف» زده و «فرد منحرف» را لایق آن می‌دانند که در دادگاه خلق به مجازات برسد. این همان روشی است که مجاهدین در تشکیلات خود با جداشدگان یا با مخالفان خود به آن متوسل شده و با انواع اتهامات به ترور شخصیت آنها دست می‌زنند. روشی که مقدمه حذف فیزیکی مخالفان در صورت دستیابی به قدرت است.
مجاهدین و حقوق بشر
روزنامه «مجاهد» ارگان رسمی سازمان مجاهدین خلق در شماره ۵، سال ۱۳۵۸، صفحه ۱۲ در مطلبی با عنوان «سیاست حقوق بشر می‌خواهد چهره کریه امپریالیسم را پنهان سازد» به تحلیل این موضوع پرداخته و می‌نویسد:
«فرماسونری جدید با طرح مسئله حقوق بشر و دفاع از آن در سطح جهانی طرح تازه‌ای را آغاز می‌کند. در پناه این سیاست می‌خواهد چهره ضد مردمی‌خود را مجددا و با شیوه ای نو بپوشاند و ماسک جدید بر چهره خود بزند. در این رابطه تاکید مشخصی بر روی مسائلی از قبیل آزادی، اخلاق و مذهب دارند. مسئله‌ی حقوق بشر و یا تاکید روی مسائل اخلاقی و مذهبی، در نهایت چیزی جز یک پوشش تازه برای توجیه سلطه استثمارگرانه و ضد خلقی انحصارگران امپریالیستی نیست!»
همان مجاهدین سال ۱۳۵۸ اینک، در راهروهای کنگره در ایالات متحده آمریکا به دنبال نمایندگان «فرماسونری جدید امپیریالیسم» هستند تا از آنها برای تائید خود امضا بگیرند و در ماده ۲ طرح مورد نظرشان از «تضمین آزادی‌ها و حقوق فردی و اجتماعی طبق اعلامیه جهانی حقوق‌بشر» حرف می‌زنند.
به باور نویسنده، سازمان مجاهدین تشکیلاتی خطرناک است که به هیچ وجه نمی‌توان به آن اعتماد کرد. این سازمان عقاید و سیاست‌های گذشته‌اش را که موجب جنگ و خونریزی، دستگیری، زندان و کشته شدن هزاران هزار جوان ایرانی شد، نقد نکرده و حاضر به پذیرش اشتباه و پاسخگوئی در قبال رفتار و سیاست‌هایش چه در گذشته و چه اکنون نیست.
سازمان مجاهدین خلق یک تشکیلاتِ مخوف مافیائی- فرقه‌ایِ تبهکار با توانمندی‌های نظامی- اطلاعاتی است که در عرصه سیاست، اسلام شیعی را در سیاست دخالت داده و با «خودحق‌پنداری» بر ضد هر نوع مناسبات دموکراتیک بوده و با توسل به توتالیتاریسم و استفاده از فریبکاری، قصدِ کسب قدرت سیاسی به صورت انحصارطلبانه را دارد.
این سازمان به حذف منتقدین و دگراندیشان و مخالفین باور داشته و در سابقه پنج دهه گذشته‌اش تا کنون نیز بر همین اساس عمل کرده است. این سازمان منافع رهبری و تشکیلات خودش را بالاتر از هرچیز دیگر دانسته و بنابراین نیروئی بر ضد منافع ملی ایران است.
سازمان مجاهدین تحرکات خود را در دو سال اخیر بر ضدیت با رضا پهلوی قرار داده است. به همین خاطر است که خود را به نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا و یا نمایندگان پارلمان کشورهای دموکرات در اروپا به عنوان «تنها آلترناتیو دموکراتیک» معرفی می‌کند.
همین سازمان مجاهدین که حالا ادعای دفاع از «حقوق بشر» دارد، با کوبیدن بر طبل «مرگ»… شعار «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر» را فریاد کرده و با اقدامات فریبنده، خود را نیروئی دموکرات جا می‌زند. وظیفه نیروهای دموکرات، طرفداران حقوق بشر، مخالفان هر نوع سیستم توتالیتاریست و خودکامه این است که با روشنگری و در نهایت منطق و استدلال، ماهیت واقعی و غیردموکراتیک سازمان مجاهدین را به نسل‌های جوان ایران و نیز به نمایندگان پارلمان‌های کشورهای آزاد بشناسانند.
