فعالیت غیرقانونی در محوطه کارگاه ساخت پتروشیمی میانکاله بار دیگر از سر گرفته شده اما سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرده پروژه قانونی به نام پتروشیمی میانکاله» وجود ندارد و هرگونه فعالیت در این محوطه غیرقانونی است.
طی روزهای گذشته گزارش‌هایی از آغاز فعالیت در محوطه پتروشیمی میانکاله منتشر شده است. زینب رحیمی خبرنگار حوزه محیط زیست در گزارشی میدانی از این منطقه، آغاز فعالیت پروژه ساخت پتروشیمی میانکاله را تأیید کرده است.
این خبرنگار به نقل از منابع محلی نوشت که بیش از ۳۰ تریلی بار در چهارشنبه به این منطقه منتقل شده: «به نظر می‌رسد قصد دارند در این محل اقدام به ساخت سوله کنند.»
زینب رحیمی تأکید کرده که تماس‌هایش با مقام‌های سازمان محیط زیست، امور اراضی و منابع طبیعی برای پیگیری این موضوع تاکنون بی‌پاسخ مانده است.
پی انتشار گزارش‌های تصویری از تریلرهای حامل بار در مرتع حسین‌آباد بهشهر و فعال شدن کارگاه ساخت پتروشیمی میانکاله، سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که در این زمینه هیچ مجوز جدیدی صادر نشده و هر فعالیت اجرایی در این خصوص غیرقانونی تلقی می‌شود.
شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست در یک استوری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، نوشت: «پروژه قانونی به نام «پتروشیمی میانکاله» وجود ندارد.»
حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در گفتگو با خبرگزاری «تسنیم» گفته با استناد به آخرین تصمیمات مراجع قضایی و موضع رسمی سازمان حفاظت محیط زیست، هیچ پروژه قانونی تحت عنوان «پتروشیمی میانکاله» وجود ندارد.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزوده «این پروژه از ابتدا فاقد مجوزهای زیست‌محیطی لازم بوده و اقدامات انجام‌شده برای احداث آن تخلف آشکار محسوب می‌شود.»
حمید ظهرابی همچنین با بیان اینکه «دادستان مازندران نیز دستور توقف فعالیت‌های منسوب به پتروشیمی را صادر کرده» گفته «هرگونه اقدام توسط هر شخصی در محدوده مورد نظر غیرقانونی است و اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران باید با آن برخورد کند.»
همزمان با انتشار خبر از سرگیری فعالیت پروژه ساخت پتروشیمی میانکاله اخباری درباره فشار برخی مقامات برای صدور مجوز مشروطه فعالیت پروژه منتشر شد.
از جمله زهرا کشوری روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست در شبکه «ایکس» نوشت: «پتروشیمی میانکاله به صورت غیرقانونی از مجلس مجوز گرفت . نیکزاد نماینده مجلس از دو معاون محیط زیست خواست که مجوز مشروط بدهند در حالی که چیزی به نام مجوز مشروط در قانون وجود ندارد اما همان مجوز مشروط مبنای واگذاری ۹۰ هکتار اراضی ملی به سرمایه‌گذار شد. مخالفت فعالان باعث شد مخالفت فعالان محیط زیست باعث شد همه مجوزهای این واحد لغو شود اما سرمایه‌گذار حاضر به خروج از اراضی نشد و دوباره فعالیت را میانکاله از سر گرفته است.»
این خبر با توجه به برکناری ناگهانی مدیرکل محیط زیست مازندران قابل توجه است. روز چهارشنبه ۲۰ فروردین‌ماه با حکم رئیس سازمان محیط زیست، مدیرکل محیط زیست مازندران برکنار و محمدرضا کنعانی به عنوان سرپرست جدید این اداره‌کل منصوب شد.
در حکم صادر شده از سوی شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست خطاب به محمدرضا کنعانی آمده بود: «انتظار می‌رود ضمن پایبندی به گفتمان دولت چهاردهم، رعایت اصولی چون توافق‌سازی، تخصص‌گرایی، جلب مشارکت مردمی، شفافیت و پیشگیری از تعارض منافع و پیشگیری از فساد را در طول دوره مسئولیت‌تان مورد توجه قرار دهید.»
یاشار سلطانی روزنامه‌نگار دیگری است که به رد پای فساد در این پروژه اشاره کرده و از «ارتباط فرزند یکی از رؤسای قوا با مالک پتروشیمی میانکاله» خبر داده است.
یاشار سلطانی نوشته «چند روزی است که پروژه غیرقانونی پتروشیمی میانکاله مجدد شروع شده است و امروز (پنجشنبه ۲۱ فروردین) حدود ۴۰ تریلی تجهیزات در پروژه مستقر شده است. پشت ماجرای میانکاله، یکی از روسای قوه است که فرزندش با رییس پتروشیمی ارتباط دارد.»
این روزنامه‌نگار که پیشتر نیز پرونده‌هایی از فساد در ساختار جمهوری اسلامی را افشا کرده با بیان اینکه «در صورتی که این حمایت‌های غیرقانونی ادامه یابد، حتما مستندات را منتشر می‌کنم» نوشته «بعدا معترض نشوید که امنیت روانی جامعه مخدوش شده است.»
پروژه پتروشیمی میانکاله یکی از جنجالی‌ترین پروژه‌های صنعتی است که البته طرح اولیه آن به دوره محمدرضا شاه پهلوی بر می‌گردد. ذر سال ۱۳۵۳ وزارت نفت وقت طرح احداث پتروشیمی میانکاله را تأیید و مجوز پتروشیمی در این منطقه را صادر کرد ولی با بررسی سازمان محیط زیست وقت و مشکلات زیست‌محیطی که در صورت ساخت پتروشیمی در منطقه ایجاد می‌شود، با موافقت محمدرضا شاه فقید این پروژه بطور کلی متوقف شد. در دولت حسن روحانی اما بار دیگر ساخت پتروشیمی میانکاله در دستور کار قرار گرفت.
در آخرین هفته‌های فعالیت دولت حسن روحانی، مجوزهای ساخت پروژه صادر شد و مراحل مقدماتی فعالیت این پروژه آغاز شد. چند ماه بعد در اسفند ۱۴۰۰ و در دولت ابراهیم رئیسی کلنگ ساخت کارخانه پتروشیمی در جوار میانکاله را سردار پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی در فاصله حدود پنج کیلومتری تالاب میانکاله در استان مازندران، به عنوان «کارخانه پتروشیمی شهدای حسین‌آباد» به زمین زد.
بر اساس این طرح تولید ۱۲۰ هزارتن پروپیلن با سرمایه‌گذاری ۳۷۰ میلیون دلار در فاز اول در عرصه‌ای ۹۰ هکتاری برای این پروژه در نظر گرفته شده بود اما در نهایت قرار است ظرفیت تولید آن به ۴۷۰ هزار تن برسد.
تنها چند روز پس از کلنگ‌زنی این پروژه اعتراضات و هشدارها به ساخت آن آغاز شد. کارشناسان محیط زیست انجام این پروژه را اقدامی فاجعه‌بار برای محیط زیست و اکوسیستم منطقه ارزیابی کردند.
طبق نظرات کارشناسان به دلیل حساسیت اکوسیستم میانکاله ساخت پتروشیمی برای میانکاله سنگین و خارج از توان اکولوژیک آن است. همچنین صنایع سنگین اجازه بارگذاری در این منطقه را ندارند و از نظر آمایش سرزمینی و در اسناد بالادست، توسعه پروژه‌های فاضلاب‌زا در این منطقه آسیب‌زا است و اجازه فعالیت آنها در این اسناد قید نشده است.
پروژه ساخت پتروشیمی میانکاله سال ۱۴۰۱ متوقف شد و رئیس سازمان محیط زیست تیرماه آن سال «با قطعیت» گفته بود که «پرونده توسعه پتروشیمی در میانکاله برای همیشه بسته شد».
اما همچنان تلاش‌ها برای از سرگیری پروژه ادامه داشت. با وجود بیانیه صریح سازمان حفاظت از محیط زیست مبنی بر عدم اعطای مجوز برای ساخت پتروشیمی میانکاله و حکم قوه قضاییه برای توقف این پروژه از اول تیرماه ۱۴۰۲، مجری این طرح به احداث کارگاه و فنس‌کشی در زمین‌هایی پرداخته است که به نام این پروژه به سرمایه‌گذار پروژه واگذار شده است.
دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران روز شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۲ در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور خواستار صدور دستور توقف عملیات اجرایی احداث این پروژه شد.
در این نامه که با عنوان «دادخواهی از نقض حقوق محیط زیست در میانکاله» در رسانه‌های داخلی بازتاب یافته رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به تخلفات رخ داده در جریان احداث پتروشیمی میانکاله که آثار زیانباری در پناهگاه حمایت وحش داشته و زیست‌بوم منطقه را به محاق خواهد برد، خواستار صدور دستور توقف عملیات اجرایی احداث این پتروشیمی شد.
محمدصالح نقره‌کار دبیر کمیته حقوق محیط زیست کارگروه حقوق بشر کانون وکلای مرکز با اشاره به دلایل نامه رئیس «اسکودا» به دادستان کشور در موضوع پتروشیمی میانکاله به «توسعه ایرانی» گفته که «مطالبه حقوق محیط زیستی مصداق «حق‌ادعا»ست و شهروندان باید در این زمینه به صورت فعالانه و کنشگرانه مطالبات محیط زیستی خود را به عرصه عمومی بکشانند.»
به گفته محمدصالح نقره‌کار وظیفه دستگاه‌های مسئول اعم از دستگاه‌های اجرایی و قضایی صیانت از حقوق محیط زیستی به عنوان میراث مشترک بشریت است. از این جهت باید مبادرت به تضمین حقوق محیط زیست کنند.
طبق نظرات کارشناسان به دلیل حساسیت اکوسیستم میانکاله ساخت پتروشیمی برای میانکاله سنگین و خارج از توان اکولوژیکی آن است. همچنین صنایع سنگین اجازه بارگذاری در این منطقه را ندارند و از نظر آمایش سرزمینی و در اسناد بالادست، توسعه پروژه‌های فاضلاب‌زا در این منطقه آسیب‌زا است و اجازه فعالیت آنها در این اسناد قید نشده است.
