دونالد ترامپ اوایل ماه جاری میلادی در اقدامی بی‌سابقه تعرفه کالاهای وارداتی به ایالات متحده را برای کشورهایی که حجم قابل توجهی تجارت با این کشور داشتند را افزایش داد. اعمال این تعرفه‌ها اکنون برای برخی کشورها به مدت ۹۰ روز تعلیق شده اما با چین به صورت متقابل در حال اجرا است. دولت ایالات متحده با اهدافی چون حمایت از تولید داخلی به دنبال روندی تازه از مذاکرات تعرفه‌ای با دیگر کشورهاست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دوم آوریل ۲۰۲۵ برابر با ۱۳ فروردین ۱۴۰۴ در یک سخنرانی ۴۸ دقیقه‌ای برنامه جدیدی از تعرفه بر کالاهای وارداتی یا همان مالیات بر کالاهای وارداتی به ایالات متحده را مطرح کرد.
بسیاری از این تعرفه‌ها از ۱۶ تا ۲۰ فروردین اجرایی شدند که البته هفته گذشته برخی از آنها به مدت ۹۰ روز به حالت تعلیق درآمدند. این روند اما نوساناتی را در وضعیت تجاری و ارزش سهام کشورهای مختلف، از ایالات متحده تا اروپا و چین ایجاد کردند.
دونالد ترامپ در سخنرانی خود در دوم آوریل که آن را «روز رهایی» نامید تعرفه جهانی ۱۰ درصدی «پایه» را بر تمامی کالاهای وارداتی به ایالات متحده و تعرفه ۲۵ درصدی بر تمام خودروهای تولید خارج که به خاک ایالات متحده آمریکا وارد می‌شوند را اعلام کرد.
او همچنین تعرفه ۱۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از بریتانیا و تعرفه ۲۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا را رونمایی کرد. کشورهایی که مازاد تجاری بالایی با آمریکا دارند یا تعرفه‌های سنگینی بر کالاهای وارداتی از آمریکا اعمال کرده‌اند با نرخ‌های تعرفه‌ای بالاتری، تا ۵۰ درصد، روبرو شدند. در این میان کشور چین با وضع تعرفه‌هایی بیش از ۱۰۰ درصدی روبرو شده است.
هدف این برنامه مهم و اثرگذار اقتصادی مقابله با کسری تجاری ایالات متحده و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی عنوان شده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد دونالد ترامپ با اجرای این روند به دنبال ایجاد تعادل در حوزه تجارت خارجی و فعالیت صنعتی به سود ایالات متحده است.
دونالد ترامپ از سال‌ها پیش موضوع خروج شرکت‌ها و کارخانه‌های سودآور از ایالات متحده و بیکار ماندن نیروی کار داخلی، به ویژه کارگران، را مطرح و خواستار ایجاد ساختار و ساز و کاری شده بود که بتواند انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید داخلی، توسعه اقتصاد ایالات متحده و افزایش اشتغال را در پی داشته باشد.
افزایش تعرفه کالاهای وارداتی به ایالات متحده برای برخی صنایع سبک و همچنین صنعت آلومینیوم و فولاد این کشور اقدامی مؤثر ارزیابی می‌شود چرا که این صنایع ناچار با رقابت با محصولات وارداتی بودند که هزینه تولید آنها به مراتب ناچیزتر از هزینه تولید در ایالات متحده بوده است.
در این میان برخی کشورها به دلایلی از جمله ناچیز بودن سهم تجارت‌شان با ایالات متحده و یا پیمان‌های تجاری جاری بین دو کشور، در فهرست کشورهای مشمول تعرفه‌های جدید وارداتی نیستند. به بیان دیگر، نبود بسیاری از کشورها در این فهرست به معنای «هم‌پیمان تجاری» بودن یا روابط موثر میان آنها و ایالات متحده نیست.
کشورهایی از جمله روسیه، ایران، سودان جنوبی، نپال، بوتان، گویان، بورکینافاسو، نیچر و مالی از جمله کشورهایی هستند که تعرفه‌های صادراتی آنها به ایالات متحده، دست‌کم در این مرحله، تغییری نکرده است.
کشورهای کانادا و مکزیک اما به علت توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (USMCA) در فهرست تعرفه‌های عمومی جدید قرار نگرفته‌اند. گزارش‌ها اما تأکید دارند که همچنان ایالات متحده می‌تواند به صورت موردی و موضوعی مثلا تولیدات اتومبیل، کالاهای وارداتی از این کشورها را مشمول تعرفه کند.
واکنش‌ها به سیاست تعرفه‌ای دولت ترامپ
قوانین جدید تعرفه وارداتی ایالات متحده همچون بمب ساعتی در بورس ایالات متحده و بسیاری از کشورهای جهان عمل کرد. برای نمونه بازارهای بورس مصر و کشورهای حاشیه خلیج فارس با ریزش قابل توجهی روبرو شدند. تنها در یک نمونه بازار بورس عربستان سعودی روز یکشنبه ۱۷ فروردین با ریزش هفت درصدی شاخص‌ها روبرو شد که یکی از بزرگترین زیان‌های ثبت شده بازار سهام این کشور طی سال‌های اخیر بود.
همزمان بازار بورس قطر با ریزش ۴/۲۵ درصدی، بازار بورس مصر با ریزش حدود ۳ درصدی، و بازار بورس عمان با ریزش ۲/۶ درصدی روبرو شد.
علت ریزش بازار بورس مصر و کشورهای حاشیه خلیج فارس فشارهای گسترده فروش سهام در اکثر بخش‌ها، به ویژه در حوزه بانکداری، خدمات، انرژی و پتروشیمی عنوان شده است.
در اروپا نیز با آغاز تعرفه‌های جدید ایالات متحده سهام اروپا از روز چهارشنبه ۲۰ فروردین با ریزش‌های قابل توجهی روبرو شد.
شاخص کلی استاکس ۶۰۰ اروپا در صبح چهارشنبه ۲/۵ درصد سقوط کرد. شاخص اصلی بورس آلمان که به شدت متأثر از تجارت این کشور است با ریزش ۲/۱ درصدی روبرو شد.
همچنین طی روزهای گذشته با سقوط قیمت نفت به پایین‌ترین نرخ در چهار سال گذشته، متأثر از اجرای قوانین تعرفه‌ای ایالات متحده، سهام شرکت‌های انرژی نیز با ریزش روبرو شده‌اند.
از سوی دیگر با وضع تعرفه بیش از صد درصدی برای چین از جمله تعرفه ۱۰۴ درصدی در دسته کالاهای معدنی، و به دلیل اینکه چین بزرگترین کشور صادرکننده فلزات در جهان است، سهام شرکت‌های معدنی با ریزش روبرو شدند.
شوک بزرگ به اقتصاد جهان در حالی صورت گرفته که کوین هَسِت رئیس شورای ملی اقتصاد کاخ سفید اعلام کرده پس از اعمال تعرفه‌ها، بیش از ۵۰ کشور برای آغاز مذاکرات تجاری با آمریکا تماس گرفته‌اند.
بسیاری از دولت‌ها هنوز به نتیجه مشخصی در واکنش به افزایش تعرفه‌های وارداتی ایالات متحده نرسیده‌اند اما برخی دیگر مانند هند اعلام کرده‌اند تعرفه‌های متقابل وضع نکرده و از مذاکره با ایالات متحده استقبال می‌کنند.
در اروپا هم زمزمه‌هایی برای موافقت برخی دولت‌ها از مذاکره با ایالات متحده مطرح است. با اینهمه اتحادیه اروپا اعلام کرده که در نخستین دور اقدامات متقابل خود، تعرفه‌ای ۲۵ درصدی بر طیفی از واردات کالا از آمریکا اعمال خواهد کرد. آنهم در حالی که حتا طرح تعرفه صفر- صفر بین طرفین مطرح شده بود که رسانه‌ها اعلام کردند مورد قبول آمریکا قرار نگرفته است.
دولت چین نیز روز چهارشنبه ۲۰ فروردین‌ماه اعلام کرد که تعرفه بر واردات کالاهای آمریکایی را از ۳۴ درصد به ۸۴ درصد افزایش می‌دهد. این کشور سه روز بعد تعرفه‌های کالاهای وارداتی از ایاالت متحده را ۱۲۵ درصد اعلام کرد.
با اینهمه به نظر می‌رسد استقبال شرکای تجاری از مذاکره تعرفه‌ای، یکی از مهمترین نتایج اقدام «گازانبری» ترامپ در حوزه تجارت خارجی ایالات متحده باشد.
شاید به همین دلیل بود که با دستوری ویژه از سوی دونالد ترامپ اعمال تعرفه‌های پیشتر اعلام شده برای برخی کشورها از جمله اتحادیه اروپا ۹۰ روز تعلیق شد. روز چهارشنبه، ۹ آوریل برابر با ۲۰ فروردین‌ماه، دونالد ترامپ اعلام کرد که مجوز تعلیق موقت ۹۰ روزه تعرفه‌ها را برای کشورهایی صادر کرده که هیچگونه اقدام تلافی‌جویانه‌ای علیه ایالات متحده انجام نداده‌اند.
ترامپ همچنین با انتشار پستی در «تروث سوشیال» بار دیگر به شرکت‌ها پیشنهاد داد تا با انتقال به ایالات متحده، از تعرفه‌ها معاف شوند: «این یک فرصت فوق‌العاده برای انتقال شرکت‌تان به آمریکاست؛ درست مانند اپل و بسیاری دیگر که به شکل بی‌سابقه‌ای این کار را انجام می‌دهند. بدون تعرفه، با اتصال فوری به شبکه برق و دریافت مجوزها و بدون تأخیرهای زیست‌محیطی. منتظر نمانید، همین حالا اقدام کنید.»
در ایالات متحده نیز دو رویکرد موافق و مخالف به اقدام اخیر ترامپ شکل گرفته و حتی سبب برخی اختلاف نظرها میان مقامات دولت کنونی شده است.
تحلیلگران معتقدند افزایش تعرفه‌های وارداتی سبب افزایش هزینه زندگی خانوارهای ساکن در آمریکا خواهد شد و بطور میانگین سالانه ۱۳۵۰ دلار بر هزینه زندگی هر خانوار خواهد افزود. همچنین اعلام شده مواردی از جمله افزایش هزینه واردات مواد اولیه سبب ایجاد موجی از رکود تورمی در اقتصاد ایالات متحده می‌شود.
منتقدان این تصمیم ترامپ همچنین معتقدند آنچه ترامپ می‌خواهد یک‌شبه و به صورت ضربتی آن را اصلاح کند، طی چهار دهه در اقتصاد ایالات متحده ایجاد شده و اقدامات ناگهانی فقط وارد شدن شوک به اقتصاد کشور را افزایش خواهد داد بدون آنکه نتیجه مورد نظر ترامپ به سرعت حاصل شود.
بسیاری از غول‌های نوآوری و فناوری‌های نوین از جمله ایلان ماسک و رید هافمن از جمله منتقدان اقدام ترامپ هستند و معتقدند اقتصاد ایالات متحده ابزارهای لازم برای رویارویی با شوک ناشی از افزایش ناگهانی و گسترده تعرفه‌های وارداتی را ندارد.
در مقابل موافقان این طرح معتقدند افزایش تعرفه‌ها و ایجاد دور تازه‌ای از مذاکرات با شرکای تجاری ایالات متحده، اگرچه در کوتاه‌مدت یک شوک تورمی به اقتصاد کشور وارد می‌کند اما در درازمدت سبب تقویت تولید داخلی، افزایش اشتغال پایدار، افزایش درآمدهای کشور و افزایش رفاه در میان شهروندان خواهد شد.
پیشینه تعرفه‌های وارداتی در ایالات متحده
اگرچه برخی مخالفان دولت دونالد ترامپ تبلیغات منفی گسترده‌ای درباره تصمیم جدید او برای بازنگری در تعرفه‌های وارداتی راه انداخته‌اند اما پیشینه چنین تصمیماتی به سود «منافع ملی ایالات متحده» به زمان تأسیس این کشور باز می‌گردد.
در چهارم ژوئیه ۱۷۸۹ رئیس جمهور جرج واشنگتن قانون تعرفه سال ۱۷۸۹ را امضا کرد که نخستین قانون تصویب شده توسط کنگره بود.
الکساندر هامیلتون اولین وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، به شدت از تعرفه‌ها دفاع می‌کرد، نه فقط به عنوان منبعی کلیدی برای درآمد، بلکه به عنوان راهی برای حمایت از صنایع نوپای داخلی در این کشور تازه تأسیس.
در سال ۱۸۲۸ کنگره لایحه‌ای را تصویب کرد که تعرفه‌ها را تا ۵۰ درصد افزایش داد، که بزرگترین افزایش تعرفه در تاریخ کشور بود. در اواخر قرن ۱۹ میلادی تعرفه‌ها تقریبا ۹۰ درصد از درآمد دولت ایالات متحده را تشکیل می‌دادند اما در اوایل قرن بیستم بازنگری‌هایی در آنها صورت گرفت و این سهم به حدود ۵۰ درصد کاهش یافت.
بعدها اما اختیارات وضع تعرفه‌ها از کنگره به رئیس جمهور و دولت منتقل شد. در دوران ریاست جمهوری روزولت که اصلاحات مختلفی در حوزه اقتصادی و تجاری ایالات متحده صورت گرفت، او قانون «توافقات تجاری متقابل» را امضا کرد که سبب ورود ایالات متحده به دور جدیدی از تجارت خارجی شد. این قانون، بر اساس مذاکره برای کاهش تعرفه‌ها با سایر کشورها به منظور ترویج رشد اقتصادی استوار بود.
در دهه‌های گذشته نیز قوانینی در حوزه تجارت خارجی و تعرفه‌های تجاری وضع شده که همگی بر اساس قانون از سوی رئیس جمهور، و نه کنگره، تصویب و با دیگر کشورها مورد مذاکره قرار گرفتند. «توافق عمومی تعرفه‌ها و تجارت»، «سازمان تجارت جهانی» و «توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی» از جمله این قوانین هستند.
همچنین گفتنی است که تعرفه‌های وارداتی یا «مالیات بر کالاهای وارداتی» به دلیل ماهیت مالیاتی از جمله راه‌های درآمدزایی برای دولت‌ها به شمار می‌روند. با اینهمه وضع این تعرفه سبب حمایت از تولید داخلی می‌شود چرا که قیمت نهایی کالای وارداتی در مقایسه با قیمت نهایی کالای تولید داخل، می‌تواند رقابت را به سود کالاهای داخلی هدایت کند. این موضوع به ویژه برای کشورهایی که در ساختار اقتصاد آنها به دلایل مختلف از جمله هزینه دستمزد، هزینه مالیات، هزینه انرژی یا واردات‌محور بودن تولید، هزینه تولید داخلی‌شان بالاتر از کشورهایی مانند چین است می‌تواند راهی برای حفظ و پایداری تولید داخلی، و حمایت از اشتغال باشد.
از سوی دیگر بالا بودن هزینه تولید و تجارت می‌تواند سبب مهاجرت صنایع و کسب و کارها به دیگر کشورها شود؛ موضوعی که در سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌ها به عنوان یک استراتژی برای کسب سود بیشتر بر آن متمرکز شده و واحدهای تولیدی و کارخانه‌های خود را به دیگر کشورها منتقل کرده‌اند.
تعرفه‌های مالیاتی دو شیوه مرسوم دارند تعرفه‌های ارزشی (Ad Valorem) که درصدی ثابت از ارزش کالاهای وارداتی هستند و تعرفه‌های مشخص (Specific Tariffs) که مبلغی ثابت بر هر واحد از کالای وارداتی هستند.
