بیش از ۱۴ هزار فعال محیط زیست و منابع طبیعی با امضای یک کارزار اینترنتی از رئیس دولت و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار پس گرفتن اراضی واگذار شده به پروژه میانکاله شدند.
بیش از ۱۴ هزار حوزه محیط زیست و منابع طبیعی از مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، و غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، خواستند ۹۲ هکتار زمین ملی واگذار شده به پروژه پتروشیمی مازندران در اراضی مشرف به پناهگاه حیات وحش میانکاله را پس‌گیرند.
در این نامه سرگشاده آمده که چالش‌های محیط‌زیستی بویژه درخصوص دو پرونده سنگین و سرشار از تخلفات احرازیِ ساخت مجتمع پتروشیمی مازندران در اراضی مشرف به پناهگاه حیات‌وحش میانکاله شهرستان بهشهر و مجتمع گردشگری الیمالات در جنگل‌های الیمالات شهرستان نور، موجب ایجاد نگرانی‌های گسترده در میان ملت ایران شده است. این نگرانی‌ها نه صرفاً جنبه محیط‌زیستی، بلکه بیشتر ناشی از احساس خطر عادی شدن تخلفات و تصرفات و تجاوزات به عرصه‌های ملی و ثروت‌های همگانی از سوی اصحاب قدرت و وابستگان به برخی از شخصیت‌ها و مسئولین ناشی می‌گردد.
امضاکنندگان این نامه از رؤسای دولت و قوه قضاییه خواسته‌اند «در راستای صیانت از حقوق بین‌الملل و حفاظت از عرصه‌های ملی و طبیعی و برخورد با برخی زیاده‌خواهی‌های خواص، با استناد به تخلفات احرازیِ از سوی دستگاه‌های مسئول، نسبت به بازپس‌گیری عرصه ملی ۹۲ هکتاری مرتع حسین‌آباد و همچنین بازپس‌گیری عرصه جنگلی الیمالات، پیگیری و دستور مقتضی را صادر نمایید.»
این کارزار از ۲۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۲۲ اردیبهشت‌ماه جاری ادامه دارد. تا کنون ۱۴ هزار و ۴۳۶ نفر این کارزار را امضا کرده‌اند.
در شرایطی که ساخت پروژه پتروشیمی میانکاله پیشتر به علت زیان‌های غیرقابل جبران به محیط زیست منطقه متوقف شده بود اما در روزهای گذشته تصاویری از بازگشت ماشین‌های سنگین به پروژه برای ادامه فعالیت منتشر شد.
آغاز فعالیت غیرقانونی پروژه پتروشیمی میانکاله؛ پای فرزند رئیس کدام قوه در میان است؟
شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در واکنش به ورود تجهیزات جدید به منطقه اعلام کرد که طرح قانونی به نام پتروشیمی میانکاله وجود ندارد.
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نخستین نشست خبری سال ۱۴۰۴ که روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه برگزار شد اعلام کرد که «تا کنون مجوز ارزیابی محیط‌زیستی برای میانکاله صادر نشده و اجازه هیچ فعالیتی در این پروژه داده نشده است وبا هرگونه ساخت‌وساز در پروژه میانکاله برخورد خواهد شد.»
به گفته سخنگوی قوه قضاییه واگذاری اراضی ملی در منطقه حسین آباد بهشهر (محل اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله) برای احداث پتروشیمی برخلاف مقررات قانونی به ویژه مواد ۳۱ و ۳۲ آیین نامه اجرایی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی بوده و همچنین فاقد مجوز ارزیابی اثرات زیست محیطی است.
پروژه پتروشیمی میانکاله یکی از جنجالی‌ترین پروژه‌های صنعتی است که البته طرح اولیه آن به دوره محمدرضا شاه پهلوی بر می‌گردد. ذر سال ۱۳۵۳ وزارت نفت وقت طرح احداث پتروشیمی میانکاله را تأیید و مجوز پتروشیمی در این منطقه را صادر کرد ولی با بررسی سازمان محیط زیست وقت و مشکلات زیست‌محیطی که در صورت ساخت پتروشیمی در منطقه ایجاد می‌شود، با موافقت محمدرضا شاه فقید این پروژه بطور کلی متوقف شد. در دولت حسن روحانی اما بار دیگر ساخت پتروشیمی میانکاله در دستور کار قرار گرفت.
در آخرین هفته‌های فعالیت دولت حسن روحانی، مجوزهای ساخت پروژه صادر شد و مراحل مقدماتی فعالیت این پروژه آغاز شد. چند ماه بعد در اسفند ۱۴۰۰ و در دولت ابراهیم رئیسی کلنگ ساخت کارخانه پتروشیمی در جوار میانکاله را سردار پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی در فاصله حدود پنج کیلومتری تالاب میانکاله در استان مازندران، به عنوان «کارخانه پتروشیمی شهدای حسین‌آباد» به زمین زد.
بر اساس این طرح تولید ۱۲۰ هزارتن پروپیلن با سرمایه‌گذاری ۳۷۰ میلیون دلار در فاز اول در عرصه‌ای ۹۰ هکتاری برای این پروژه در نظر گرفته شده بود اما در نهایت قرار است ظرفیت تولید آن به ۴۷۰ هزار تن برسد.
تنها چند روز پس از کلنگ‌زنی این پروژه اعتراضات و هشدارها به ساخت آن آغاز شد. کارشناسان محیط زیست انجام این پروژه را اقدامی فاجعه‌بار برای محیط زیست و اکوسیستم منطقه ارزیابی کردند.
طبق نظرات کارشناسان به دلیل حساسیت اکوسیستم میانکاله ساخت پتروشیمی برای میانکاله سنگین و خارج از توان اکولوژیک آن است. همچنین صنایع سنگین اجازه بارگذاری در این منطقه را ندارند و از نظر آمایش سرزمینی و در اسناد بالادست، توسعه پروژه‌های فاضلاب‌زا در این منطقه آسیب‌زا است و اجازه فعالیت آنها در این اسناد قید نشده است.
پروژه ساخت پتروشیمی میانکاله سال ۱۴۰۱ متوقف شد و رئیس سازمان محیط زیست تیرماه آن سال «با قاطعیت» گفته بود که «پرونده توسعه پتروشیمی در میانکاله برای همیشه بسته شد».
همچنین ایرج حشمتی معاون وقت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر غیرقانونی بودن ساخت واحد پتروشیمی در میانکاله تأکید کرده بود که مراحل «استرداد زمین تملک شده» برای این پتروشیمی در دستور کار کمیته نظارت استان قرار گرفته است.
مالکان این پروژه عرصه ملی ۹۲ هکتاری را برای این پروژه در اختیار دارند. گزارش‌ها حاکی از آنست که کل زمین مورد نیاز پتروشیمی میانکاله ۳۸/۷ هکتار بوده ولی ۹۰ هکتار عرصه ملی به نام آن واگذار شده است؛ یعنی ۵۱ هکتار زمین مازاد در یکی از بهترین نقاط استان مازندران به مافیا اهدا شده است!
فاطمه واعظ‌جوادی رئیس پیشین سازمان محیط زیست گفته بود که یک پتروشیمی بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ هکتار زمین نیاز ندارد.
تخلفات دیگری نیز در این پروژه صورت گرفته است از جمله ۳۶۰ میلیون دلار وام و تخفیف ۳۰ درصدی قیمت گاز تحویلی به این مافیا به نام پروژه میانکاله!
پروژه میانکاله یکی از پروژه‌های رانتی در جمهوری اسلامی است و مشخص نیست دقیقا چه مقاماتی از مالکان این پروژه حمایت می‌کنند که زور دولت و قوه قضاییه به آنها نمی‌رسد و با وجود حکم توقف پروژه، همچنان تلاش برای ادامه آن ادامه دارد.
یاشار سلطانی روزنامه‌نگار هفته گذشته و پس از انتشار خبر از سرگیری فعالیت در میانکاله به رد پای فساد در این پروژه اشاره کرد و از «ارتباط فرزند یکی از رؤسای قوا با مالک پتروشیمی میانکاله» خبر داد.
یاشار سلطانی در شبکه «ایکس» نوشت «چند روزی است که پروژه غیرقانونی پتروشیمی میانکاله مجدد شروع شده است و امروز (پنجشنبه ۲۱ فروردین) حدود ۴۰ تریلی تجهیزات در پروژه مستقر شده است. پشت ماجرای میانکاله، یکی از روسای قوه است که فرزندش با رییس پتروشیمی ارتباط دارد.»
این روزنامه‌نگار که پیشتر نیز پرونده‌هایی از فساد در ساختار جمهوری اسلامی را افشا کرده با بیان اینکه «در صورتی که این حمایت‌های غیرقانونی ادامه یابد، حتما مستندات را منتشر می‌کنم» نوشته «بعدا معترض نشوید که امنیت روانی جامعه مخدوش شده است.»
برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی، اسحاق قالیباف فرزند محمدباقر قالیباف را آقازادهه‌ای معرفی کرده‌اند که رد پای او در پروژه میانکاله وجود دارد.
