فشار بر وکلای دادگستری از سوی نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی افزایش یافته است. فشار بر وکلای دادگستری پس از اعتراضات سراسری جنبش ملّی و در پی حمایت وکلا از اعتراضات مردم و بازداشت‌شدگان و خانواده‌های دادخواه افزایش یافته است.
در روزهای گذشته محرومیت دائم محمد نجفی وکیل زندانی از حرفه وکالت و محکومیت ۱۲ وکیل دادگستری به زندان و جزای نقدی از سوی دادگاه انقلاب مشهد، بار دیگر موضوع فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلا، آنهم به علت انجام تعهدات حرفه‌ای، مورد توجه قرار گرفته است.
محمد نجفی وکیل دادگستری زندانی با حکمی از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات به محرومیت دائم از اشتغال به حرفه وکالت محکوم شد.
مصطفی نیلی وکیل دادگستری با اعلام این خبر در شبکه «ایکس» نوشت: «شروع پرونده با نامهای در١٢ اسفند ١٣٩٨ توسط دادیار وقت شعبه ششم اجرای احکام دادسرای اراک به کانون وکلای دادگستری مرکزی بوده است. در این نامه محکومیت‌های کیفری ایشان به کانون جهت اطلاع و اقدام اعلام می‌شود. سپس پرونده توسط رئیس وقت کانون مرکزی به دادسرای انتظامی ارجاع و پس از رسیدگی در شعبه اول دادیاری دادسرای انتظامی و صدور کیفرخواست پرونده جهت رسیگی به شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون مرکزی ارجاع می‌شود.»
مصطفی نیلی افزوده «هیات شعبه شامل آقایان مهران باوند،علی‌اصغر چاپاری و سعید رحیمی پس از رسیدگی در ١۴ دی ١۴٠٢ به استناد شمول مرور زمان، قرار موقوفی تعقیب انتظامی را برای آقای محمد نجفی صادر نمودند. پس از ابلاغ رأی، دادستان وقت انتظامی کانون مرکزی آقای علی همت هاشمی به رأی صادره اعتراض می‌کنند. پس از اعتراض دادستان انتظامی پرونده به شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع و شعبه مذکور در اول دی ١۴٠٣ با نقض دادنامه صادره، رأی بر محرومیت دائمی از وکالت آقای محمد نجفی صادر می‌کند که اخیرا رأی در زندان اوین به ایشان ابلاغ شده است.»
هفته گذشته نیز خبر محکومیت ۱۲ وکیل دادگستری در شهر مشهد با صدور حکمی از سوی دادگاه انقلاب این شهر و به علت فعالیت‌هایی که پس از اعتراضات جنبش ملّی سال ۱۴۰۱ داشتند منتشر شد.
عنایت‌الله کرامتی، کاظم چزگی، سحر دشتی، مهدی محمد حسینیان، سجاد جوادی، امیردخت بهاره برزگر، فرزانه صفری، امین شهلا، محمدرضا یزدانی، روح‌الله حسینی، فائزه سیدی و میترا ایزدی‌فر وکلایی هستند که در پرونده‌ای مشترک محکوم شده‌اند.
همه این وکلا در سال ۱۴۰۱ با اتهاماتی همچون فعالیت تبلیغی علیه نظام در دادگاه انقلاب مشهد محاکمه شدند که نهایتا پرونده آنان مشمول بخشنامه عفو شده بود.
این پرونده سال گذشته بار دیگر به جریان افتاد و جلسه بازپرسی این وکلای دادگستری در دی ماه سال ۱۴۰۳ توسط شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد برگزار شد.
خبرگزاری «هرانا» گزارش داده که قاضی یزدانخواه، برای وجیه قرشی، از دیگر متهمان این پرونده قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است.
همچنین برای دو وکیل دادگستری دیگر در این پرونده به نامهای علی اصغر دشتی و سیدجعفر ساغروانیان، قرار رفع نقص صادر شد. پرونده این دو با اتهامات دیگری همچون اقدام تبلیغی به نفع رژیم صهیونیستی، توهین به رهبری و نشر اکاذیب، به دادسرا اعاده گشت.
فرزانه صفری، امین شهلا و محمدرضا یزدانی، هر کدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. دادگاه نیمی از مجازات فرزانه صفری و امین شهلا و همچنین سه چهارم حبس محمدرضا یزدانی را به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآورده است.
عنایت‌الله کرامتی، کاظم چزگی و سحر دشتی نیز هر یک به پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شدند. مهدی محمد حسینیان، سجاد جوادی، امیردخت بهاره برزگر، دیگر وکلایی هستند که در این پرونده هر کدام حکم ۴۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از شش ماه و یک روز حبس تعزیری دریافت کردند. روح الله حسینی، فائزه سیدی و میترا ایزدی‌فر نیز هر کدام به پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده‌اند.
روزنامه «هم‌میهن» نیز در شماره شنبه ششم اردیبهشت‌ماه گزارش داده که به جز وکلایی که در مشهد و در پرونده‌ای مشترک محکوم شده‌اند، چهار وکیل دیگر در سایر شهرها در حال گذراندن دوران حبس هستند.
در مجموع ۱۸ وکیل دادگستری در سراسر کشور به علت حمایت از موکلان و انجام وظایف و تعهدات خود درباره موکلانی که از فعالان سیاسی، بازداشت‌شدگان اعتراضات یا خانواده‌های دادخواه بودند با صدور حکم زندان روبرو شده و برخی از آنها در حال سپری کردن محکومیت زندان خود هستند.
از جمله، محمدرضا فقیهی در حال اجرای حکم حبس است، بهنام نزادی چهار ماه حبس دارد و در حال گذراندن مرخصی است، خسرو و جواد علیکردی در مرخصی اتمام حبس هستند و طاهر تقوی هم در حال گذراندن پنج سال حبس است.
حسین پایلاخی یکی از ۱۴ وکیلی که توسط دادگاه انقلاب مشهد محکوم شده به روزنامه «هم‌میهن» گفته «آنچه در رأی مشهود است، یک نوع سلیقه سیاسی است که بر وجه حقوقی آن غلبه می‌کند. طبق آخرین جلسه‌ای که با همکاران کانون وکلای خراسان داشتیم تا الان تجدیدنظرخواهی ۹ نفر از این وکلا قطعی است. حتی کسانی که احکامی خفیف‌تر و تبدیل به جرائم نقدی دارند هم تأکید می‌کنند عملی که انجام داده‌اند، جرم نیست و اصرار به تجدیدنظرخواهی دارند.»
حسین پایلاخی با تأکید بر اینکه «پایلاخی می‌گوید تا جایی که اطلاع دارد، غیر از برخوردهای سلبی بعد از انقلاب، چنین برخوردهایی با وکلا سابقه نداشته» گفته «اینکه در یک پرونده ۱۲ وکیل یک‌جا محکوم و دو همکار هم با تشدید اتهام روبه‌رو شوند، بی‌سابقه بوده است.»
روزنامه «هم‌میهن» به نقل از محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری، نوشته به موازات حوادث و اعتراضات سال ۱۴۰۱، برای بیش از ۸۰ وکیل دادگستری در سراسر ایران پرونده امنیتی و سیاسی در دادسراهای عمومی و انقلاب ثبت شد که پس از عفو رهبری با قرار موقوفی تعقیب بسته شدند و آنطور که برخی از وکلای محکوم در مشهد می‌گویند، مستندات پرونده آنها مربوط به همان سال است.
محمدهادی جعفرپور افزوده «پیرو انتشار خبر محکومیت ۱۲ وکیل دادگستری در شعبه ۵ دادگاه انقلاب، آنچه لازم است از سوی مقامات عالی دستگاه قضا بررسی شود، توجه نکردن به حکم عفو رهبری درباره پرونده‌های مربوط به اعتراضات سال ۱۴۰۱ است.»
این وکیل دادگستری توضیح داده که «پیش از نقد و بررسی مفاد اتهامات انتسابی به وکلای مذکور، نکته قابل تأمل آنجاست که پس از اعلام عفو رهبری بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده، اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌کند که به این قرار از سوی دادستان اعتراض می‌شود و همین امر سبب به جریان افتادن پرونده اتهامی ۱۲ وکیل می‌شود. این تصمیم در شرایطی رخ داده است که بنابر مستندات موجود و اظهارات وکلا، تمام ادله و مدارکی که علیه آنها اقامه شده، مربوط به بازه زمانی ۱۴۰۱ بوده که به موجب دستور رهبری باید تمام این پرونده‌ها با قرار موقوفی تعقیب مختومه شود.»
صالح نقره‌کار وکیل دادگستری و عضو کارگروه وکلای در معرض خطر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا ایران نیز گفته که بسیاری از وکلای دادگستری برای اقدامات ترویجی، آموزشی، دیدبانی و حق‌بانی دچار تضییعات کیفری، تادیبی یا انتظامی می‌شوند و انتظار کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مستقل این است که نهادهای عمومی به‌خصوص قوه‌قضائیه و ضابطان تاب‌آوری کافی داشته باشند تا وکلا بتوانند به‌عنوان کنشگران مستقل حاکمیت قانون، نسبت به حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین مطالبه‌گری کنند.
این وکیل دادگستری افزوده وکلا در سراسر کشور به واسطه نوع فعالیت‌شان در مقام استیفای حق دفاع شهروندان، در معرض تعقیب یا حتی معارضه با قانون یا ضابطان و مسئولان انتظامی، امنیتی و گاهی قضایی قرار دارند و ممکن است با چالش‌هایی روبه‌رو شوند: «باتوجه به اینکه این چالش‌ها در راستای سوگند حرفه‌ای وکالتی آنها و تبیین مسیر حکومت قانون و دفاع از حقوق و آزادی‌هاست، گاهی در مقام تعقیب هم قرار می‌گیرند.
کانون حقوق بشر ایران نیز به نقل از گزارش‌های حقوق بشری نوشته که از زمان اعتراضات ۱۴۰۱، دست‌کم ۶۰ وکیل دادگستری بازداشت و بسیاری دیگر برای بازجویی احضار شده‌اند. این اقدامات بخشی از استراتژی گسترده‌تر برای تضعیف استقلال کانون وکلا و محدود کردن دسترسی متهمان به وکیل انتخابی است، به‌ویژه از طریق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که تنها وکلای مورد تأیید قوه قضاییه را برای پرونده‌های امنیتی مجاز می‌داند.
کانون حقوق بشر ایران افزوده که بکارگیری این ابعاد از خشونت و سرکوب نه‌تنها حقوق وکلا، بلکه حقوق موکلان آنها را نیز نقض می‌کند. محدود کردن دسترسی به وکیل مستقل و انتخابی، اصل دادرسی عادلانه را زیر سؤال می‌برد و به افزایش شکنجه، اعترافات اجباری، و احکام ناعادلانه منجر می‌شود. چنین اقداماتی باعث باز گذاشتن دست قضات دادگاه‌ها برای صدور احکام سنگین حبس و اعدام علیه متهمان بی‌دفاع است. همچنین، این اقدامات انزجار عمومی به نظام قضایی تحت امر ولایت فقیه را بیش از پیش گسترش داده و شکاف بین مردم و دیکتاتوری حاکم بر ایران را عمیق‌تر می‌کند.
