سروش آزادی – در میانه بحران‌های اقتصادی گسترده‌ای که بر پیکره تولید و تجارت ایران سایه انداخته‌اند، این روزها اختلال در سامانه جامع تجارت به یکی از نمادهای بارز ناکارآمدی مدیریتی در کشور تبدیل شده است. سامانه‌ای که قرار بود روند ثبت سفارش و تخصیص ارز را تسهیل کند، حالا خود به مانعی جدی بر سر راه فعالان اقتصادی بدل شده است.
تولیدکنندگان و واردکنندگان، به ویژه در حوزه‌های حیاتی مانند ابزار صنعتی و مواد شیمیایی، با فرآیندهای پیچیده، زمان‌بر و نامطمئن مواجه‌اند. اختلال‌های مداوم، توقف ناگهانی پرونده‌ها، و تأخیر در تخصیص ارز نه تنها تأمین مواد اولیه را دچار مشکل کرده، بلکه زنجیره تولید را در بسیاری از بخش‌ها مختل ساخته است. از سوی دیگر، سیاست‌های ارزی پی در پی و تغییرات ناگهانی در سامانه‌هایی چون نیما و مرکز مبادله ارز، فضای ناامن و غیرقابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی به وجود آورده‌اند.
در چنین شرایطی، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری درگیر بی‌ثباتی، سردرگمی و نارضایتی فعالان بازار شده است؛ بحرانی که تنها محدود به یک سامانه یا یک نهاد نیست، بلکه بخشی از یک مشکل بزرگتر و عمیق‌تر در ساختار اقتصاد و مدیریت و حکومت کشور است.
اقتصاد در محاصره ابرچالش‌ها
اقتصاد ایران امروز در مرکز ثقل مجموعه‌ای از بحران‌های ساختاری و ابرچالش‌های ملی قرار دارد. اختلال در سامانه تجارت تنها یکی از نشانه‌های بیماری مزمن در مدیریت اقتصادی است که ریشه در ضعف نهادها، نبود شفافیت، و سیاست‌گذاری‌های غیرپایدار دارد. در ادامه، نگاه دقیقی به مهم‌ترین ابعاد این بحران ارائه می‌شود:
• سیاست‌گذاری ناپایدار و بی‌برنامه
بزرگترین آسیب اقتصاد ایران، فقدان ثبات در سیاست‌هاست. بخشنامه‌های متناقض، حذف و راه‌اندازی‌های پیاپی سامانه‌ها، و تصمیمات ناگهانی، فضای فعالیت اقتصادی را غیرقابل پیش‌بینی کرده‌اند. فعالان اقتصادی نمی‌توانند برای چند ماه آینده برنامه‌ریزی کنند، چه رسد به سرمایه‌گذاری بلندمدت.
• اختلال در تأمین ارز و تجارت خارجی
نظام ارزی کشور بجای ایفای نقش در ثبات بخشیدن به اقتصاد، تبدیل به یکی از منابع اصلی بی‌ثباتی شده است. تخصیص ناعادلانه ارز، حذف سامانه نیما بدون جایگزین شفاف و کارآمد، و نبود سامانه ارزی قابل اتکا، تجارت خارجی ایران را فلج کرده است.
• کسری بودجه و تورم ساختاری
در غیاب اصلاحات مالی، دولت همچنان برای جبران کسری بودجه به روش‌هایی مانند چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی متوسل می‌شود. این فرآیند، موتور اصلی تورم مزمنی است که قدرت خرید مردم را فرسوده کرده و شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند.
• نظام بانکی ناسالم و بحران سرمایه‌گذاری
بانک‌ها بجای حمایت از تولید، خود به عنوان بدهکاران بزرگ با عملکردی شبه‌دولتی و رانت‌محور عمل می‌کنند. بنگاه‌داری بانک‌ها و ناتوانی آنها در تأمین سرمایه در گردش برای صنایع کوچک و متوسط، یکی دیگر از گره‌های کور توسعه تولید در کشور است.
• هم‌پیوندی بحران اقتصادی با دیگر ابرچالش‌ها
تحرک اقتصاد ایران در خلأ اتفاق نمی‌افتد. فشار تحریم‌ها، بحران‌های محیط زیست، مهاجرت نخبگان، کاهش رشد جمعیت، و بی‌اعتمادی عمومی همگی در ارتباط با مشکلات اقتصادی، یک چرخه تقویت‌شونده منفی ایجاد کرده‌اند. بحران‌های سیاسی و اجتماعی نیز با تشدید نارضایتی‌های معیشتی در حال گسترش هستند.
سخن آخر؛ ضرورت بازنگری بنیادین
برای برون‌رفت از وضعیت پیچیده و بحرانی کنونی، ایران نیازمند بازنگری عمیق در ساختارهای تصمیم‌گیری، به ویژه در حوزه اقتصادی است؛ بازنگری‌ای که تنها با حاکمیت شفافیت، پاسخگویی، قانونمداری و حذف موانع نهادی ممکن خواهد بود. با این حال، نمی‌توان از ساختاری انتظار تحول داشت که خود عامل و استمراردهنده بحران‌هاست. حکومتی که بقای آن با بی‌ثباتی اقتصادی، انسداد سیاسی، و مهار فرهنگی گره خورده، نه تنها توانایی حل این بحران‌های ساختاری را ندارد، بلکه در مواردی به بازتولید و تشدید آنها دامن می‌زند. در چشم‌انداز آینده اقتصادی «دولت کارآمد، مشارکت‌جویی از بخش خصوصی، تنش‌زدایی در عرصه بین‌الملل» شاخصی برای توسعه اقتصادی محسوب می شود. در این راستا نمی توان امیدوار بود که حکومتی که حیات آن با بحران گره خورده، بتواند این چالش‌های بنیادین را حل و فصل کند. در چنین شرایطی، مسیر اصلاح واقعی نه از درون این ساختار، بلکه از طریق نیرویی مستقل، روایتی نو و اراده‌ای ملی برای تغییر ممکن است. راهی تازه و بنیادین، ضرورتی گریزناپذیر برای نجات کشور از چرخه فرساینده ناکارآمدی است.
منابع خبری:
اکوایران- «اختلال در سامانه تجارت/ تولید زمینگیر شد؟»؛ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴
گزارش گفتگو با فعالان اقتصادی و رؤسای صنوف مختلف، از جمله: اتاق اصناف تهران، مواضع رسمی درباره چالش‌های تخصیص ارز و ثبت سفارش کالا، و نقل قول‌های مستقیم از مسئولان صنفی: مهدی باقرپور رئیس صنف ابزارفروشان تهران و بهزاد ملکی رئیس صنف تهیه‌کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی تهران؛ همچنین گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی (در مورد تورم، ناترازی‌ها، نظام بانکی)، تحلیل‌های اقتصادی منتشرشده توسط پژوهشکده پولی و بانکی
