دولت مدعی نامشخص بودن مبدأ ارسال پیامک «حجاب» به زنان شد

- زهرا بهروز آذر معاون پزشکیان در امور زنان و خانواده در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» مدعی شده که «ما در حال حاضر در پی آن هستیم تا بدانیم دقیقاً کدام نهاد این کار را انجام می‌دهد و من هنوز پاسخی ندارم.»
- فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز مدعی بی‌اطلاعی از نهاد ارسال ‌کننده‌ی پیامک به زنان شده و گفته بود «بی‌اطلاع هستم اما پیگیری خواهیم کرد!»
- دولت به عنوان نهاد اجرایی در جمهوری اسلامی حتی اگر در ارسال این پیامک‌ها نقش مستقیم نداشته باشد، به علت نقش وزارت ارتباطات در ارسال پیامک‌ها حتما از ساز و کار ارسال این پیامک‌ها مطلع است.
- ارسال پیامک به زنان اما بخشی از اقداماتی است که در قانون معروف به «حجاب و عفاف» پیش‌بینی شده اما حالا دولت و حتی برخی نمایندگان مجلس درباره این اقدام اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.
  - روابط عمومی ستاد امر به معروف کشور در گفتگو با روزنامه اینترنتی «فراز» گفته «اجازه دهید به زودی در این مورد اطلاع‌رسانی می‌شود. فعلا ما از هرگونه اظهار نظری منع شده‌ایم.»

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ برابر با ۰۶ مه ۲۰۲۵


با گذشت چند ماه از ارسال پیامک‌ به زنان برای رعایت حجاب اجباری در استان‌های مختلف، معاون مسعود پزشکیان در امور زنان و خانواده گفته «مبدأ پیامک‌های ارسالی تذکر حجاب هنوز نامعلوم است» و «در تلاشیم دریابیم پیامک‌ها با چه هدفی و ذیل کدام قانون ارسال می‌شود؟!»

دولت پزشکیان همچنان در تلاش است تا مسئولیتی در مورد ارسال پیامک‌ به زنانی که از پوشش اختیاری استفاده می‌کنند به گردن نگیرد. این در حالیست که دولت به عنوان نهاد اجرایی در جمهوری اسلامی حتی اگر در ارسال این پیامک‌ها نقش مستقیم نداشته باشد، به علت نقش وزارت ارتباطات در ارسال پیامک‌ها حتما از ساز و کار ارسال این پیامک‌ها مطلع است و می‌باید بتواند بطور شفاف پیگیری کند.

با اینهمه زهرا بهروز آذر معاون پزشکیان در امور زنان و خانواده در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» مدعی شده که «ما در حال حاضر در پی آن هستیم تا بدانیم دقیقاً کدام نهاد این کار را انجام می‌دهد و من هنوز پاسخی ندارم.»

او گفته «دنبال این هستیم که مشخص شود مبدأ این پیامک‌ها کجاست و با چه هدفی ارسال می‌شوند و ذیل کدام قانون است. چون هنوز این اطلاعات دقیق جمع‌آوری نشده، من نمی‌توانم گزارش دهم.»

وی همچنین افزوده «یک نکته‌ای را می‌توانم به شما بگویم؛ من در جلسات مختلفی در این ۹ ماه شرکت کردم و تقریباً می‌توانم به جرأت بگویم که در هیچکدام از نهادهای مسئول نگاهی وجود ندارد که بخواهد کرامت زنان را حفظ نکند یا دنبال ایجاد تنش باشد، یا به دنبال دوقطبی‌سازی باشد.»

زهرا بهروز آذر همچنین ادعا کرده که «تقریباً همه مجموعه مسئولان و کسانی که دغدغه‌مند این حوزه هستند، قائل به این هستند که باید با رعایت این ملاک‌ها، فرهنگ‌سازی کرد. اما راجع به اینکه برای حل این مسئئله چه راهکاری باید اتخاذ شود و چقدر ایجابی و چقدر سلبی باشد و نظر مردم چطور تامین شود که همه شهروندان از این قانون احساس رضایت داشته باشند، اختلاف نظرهایی وجود دارد.»

معاون مسعود پزشکیان با تأکید بر اینکه «در شرایط حاضر بیشتر از همه چیز در ایران امروز احتیاج به وحدت داریم» گفته «نیاز داریم که مردم ایران همه کنار هم باشند، همه همدیگر را دوست داشته باشند و بتوانیم از ظرفیت همه مردم استفاده کنیم. تلاش همه دغدغه‌مندان در دولت بر این است که به راهکاری موثر برسند که بتواند رضایت همه طرفین را جلب کند و منجر به ایجاد دوقطبی و یا تنش در جامعه نشود.»

پیش از زهرا بهروز آذر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز مدعی بی‌اطلاعی از نهاد ارسال ‌کننده‌ی پیامک به زنان شده و گفته بود «بی‌اطلاع هستم اما پیگیری خواهیم کرد!»

ارسال پیامک‌ها به زنان دارای پوشش اختیاری از شهر اصفهان و قم آغاز شده اما طی هفته‌های گذشته به دیگر شهرها از جمله تهران، تبریز و شیراز رسیده است. بر اساس گزارش‌ها زنان در شهر تهران نیز پیامک‌هایی با موضوع رعایت حجاب اسلامی دریافت کرده‌اند. این پیامک‌ها ظاهرا از سوی «ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران» ارسال شده است.

روابط عمومی ستاد امر به معروف کشور در گفتگو با روزنامه اینترنتی «فراز» گفته «اجازه دهید به زودی در این مورد اطلاع‌رسانی می‌شود. فعلا ما از هرگونه اظهار نظری منع شده‌ایم.»

دفتر دبیر و معاونت اجتماعی ستاد امر به معروف استان فارس اما در گفتگو با روزنامه اینترنتی «فراز» با صراحت مسئولیت این اقدام را پذیرفته و گفته «حتما در یک جلسه با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله نیروی انتظامی، این تصمیم اتخاذ شده ولی لزومی ندارد که چند و چون عمومی شود.»

موضوع ارسال پیامک به زنانی که از پوشش اختیاری استفاده می‌کنند مانند بسیاری از اقدامات یا حوادث دیگری است که زیر سایه جمهوری اسلامی رخ داده اما هیچ نهاد و جناحی آن را گردن نگرفت؛ یکی از برجسته‌ترین این اتفاقات مسموم‌سازی سازمانیافته دانش‌آموزان بود که مدتی پس از اعتراضات جنبش ملّی ۱۴۰۱ با پرتاب مواد انفجاری مسموم‌کننده به دبیرستان‌های دخترانه، و در مواردی پسرانه، آغاز و برای ماه‌ها ادامه داشت.

ارسال پیامک به زنان اما بخشی از اقداماتی است که در قانون معروف به «حجاب و عفاف» پیش‌بینی شده بود اما حالا دولت و حتی برخی نمایندگان مجلس درباره این اقدام اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.

فرید موسوی نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش ارسال پیامک حجاب به شهروندان گفته «این پیامک‌ها در شرایطی به مردم ارسال شده است که برای پرداخت اجاره‌خانه، هزینه درمان و شهریه مدرسه فرزندانش اضطراب دارند. این اتفاقات بیش از تقویت نظم اجتماعی، حس بی‌پناهی و بی‌عدالتی را تشدید می‌کند.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه «بیش از تقویت نظم اجتماعی، حس بی‌پناهی و بی‌عدالتی را تشدید می‌کند» گفته «هنوز مشخص نیست که دقیقا کدام مرجع و با چه مجوزی به اطلاعات مردم دسترسی دارد و چنین اخطار‌هایی را صادر می‌کند. کسانی که متولی ارسال چنین پیامک‌هایی بودند، باید توان درک این موضوع ساده را داشته باشند که وقتی شهروندی نمی‌داند از چه مرجعی اخطار گرفته و چه فرآیندی در انتظار اوست، نه تنها توبیخ نشده، بلکه رها شده است. رها در میانه تصمیماتی سلیقه‌ای، جزیره‌ای و وحدت‌شکنانه.»

وبسایت «تابناک» نزدیک به سردار پاسدار محسن رضایی نیز در یک مطلب نوشته «چه شده است که دقیقا در این روز‌های حساس که باید صدای واحدی از اتحاد ایرانیان به جهان مخابره شود، ستاد امر به معروف و نهی از منکر به میدان آمده و در «تیراژ میلیونی» پیامک حجاب ارسال می‌کند؟ آیا این اقدام عدول از توافق نانوشته قبلی در حاکمیت نیست؟ چه فایده‌ای دارد و چه هزینه هایی؟ قرار است چه اتفاقی بیفتد؟»

«تانباک» افزوده «در شرایطی که کشورمان با وجود همه مشکلات و ناملایمات،درگیر مذاکرات حساس، مهم و تاریخی با آمریکا است، این چنگ انداختن به وحدت ملی و صدای واحد ایرانی چه معنایی دارد؟»

عثمان سالاری عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی نیز مدعی شده که «من نمی‌دانم که این پیامک‌ها توسط چه مرجعی ارسال می‌شود، من قانونگذار هستم و سعی می‌کنم کار خودم را درست انجام دهم.»

اجرای بخشی از «قانون حجاب و عفاف» با ارسال پیامک به زنان؛ دولت پزشکیان تلاش می‌کند گردن نگیرد!

طرح «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به طرح «حجاب و عفاف» دو سال و نیم پیش و پس از اعتراضات جنبش ملّی ۱۴۰۱ که زنان روسری خود را آتش زدند و با پوشش اختیاری به خیابان‌ها آمدند از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تدوین شد. این طرح با تصویب هیئت دولت ابراهیم رئیسی وارد مجلس شورای اسلامی شد.

لایحه حجاب و عفاف حدود یک سال و نیم میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و در نهایت در تاریخ ۲۳ مهرماه سال گذشته سخنگوی شورای نگهبان از تصویب آن در این شورا خبر داد. با اینهمه بیش از دو ماه دولت مسعود پزشکیان این قانون را ابلاغ نکرد و در نهایت اعلام شد شورای امنیت ملّی اجرای این قانون را تا اطلاع بعدی متوقف کرده است.

«قانون حجاب و عفاف» حتی برای دختربچه‌ها از ۹ سالگی جرم‌انگاری کرده و شهروندان را مجازات‌های نقدی و ممنوع‌الخروجی و… روبرو می‌کند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد مقامات دولت پزشکیان تلاش دارند در ابلاغ و اجرای آن نقش ایفا نکنند و هزینه‌های اجتماعی و اعتراضی آن را نپذیرند.

با اینهمه بخشی از این قانون با مصوبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی به صورت آزمایشی در حال اجرا است و البته دولت مسعود پزشکیان در برابر آن بی‌تفاوت بوده است!

دولت اصلاح‌طلب پزشکیان حالا تلاش دارد که از وضعیت سرکوب زنان نیز به سود خود بهره ببرد. مقامات دولت در حالی که اقدامات سرکوبگرانه علیه زنان را گردن نمی‌گیرند اما مدعی تدوین لایحه جدیدی در رابطه با «حجاب و عفاف» هستند.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت دو روز پیش در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» به صورت خیلی مختصر گفته بود «لایحه جدید نوشته خواهد شد و در حال انجام است.»

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۳ / معدل امتیاز: ۳٫۷

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=376119