با تصویب هیئت وزیران دولت پزشکیان، گازوئیل از این پس با سه نرخ سهمیهای، نیمهیارانهای و آزاد در کشور عرضه خواهد شد. دولت مدعی است این اقدام را برای جلوگیری از قاچاق سوخت انجام داده اما به نظر میرسد این تصمیم در پی کمبود گازوئیل تولیدی در ایران نسبت به میزان مصرف باشد!
ویسایت «تجارت نیوز» با انتشار جزییات این مصوبه نوشته در حال حاضر، قیمت نفتگاز یارانهای در جایگاهها، ۳۰۰ تومان و در حالت آزاد ۶۰۰ تومان است. با توجه به مصوبه جدید هیات وزیران، قرار است سه پلکان برای سوختگیری نفتگاز تعریف شود. بر این اساس، پله اول با همان نرخ ۳۰۰ تومانی سوختگیری میشود. این پلکان مخصوص استفاده در محدوده شهری و در طول مسیر تا سقف سهمیه اعتباری است.
قیمت در پلکان دوم، ۵۰ درصد قیمت خرید گازوئیل از پالایشگاههاست. شرایط اعمال این نرخ تا سقف ۴۰ درصد بیشتر از سهمیه اعتباری سند حمل فعال در مسیر است.
قیمت در پلکان سوم، همان قیمت خرید نفتگاز از پالایشگاههاست و شرایط اعمال این نرخ مربوط به زمانی است که سند حمل الکترونیک یا خارج از سهمیه وجود ندارد. همچنین این نرخ زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که سهمیه نرخ پلکان اول و دوم تمام شده باشد.
یک روز پس از انتشار خبر مصوبه هیئت وزیران درباره سه نرخی شدن گازوئیل، کرامت ویس کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی امروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ درباره این مصوبه توضیحاتی ارائه کرد.
وی گفته: «یک میلیون دستگاه خودروی دیزلی فعال در ناوگان حملونقل کشور داریم که یا بار جابجا میکنند یا مسافر؛ و عملکرد آنها توسط وزارت راه یا وزارت کشور هر ۱۵ روز یکبار به شرکت پخش ارسال میشود. برای این ناوگان فعال که عملکرد واقعی دارند و گازوئیل ۳۰۰ تومانی دریافت میکنند هیچگونه تغییر قیمتی در تخصیص گازوئیل نداریم.»
او افزوده: «بر اساس آییننامه مصوب هییت وزیران از ابتدای تیرماه، سهمیه گازوییل بر اساس حرکت در مسیر تخصیص مییابد. اما برای خودروهای دیزلی که بارنامه معتبر ندارند یا بیش از سهمیه سوخت بخواهند، باید از نرخهای دوم و سوم استفاده کنند.»
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی همچنین گفته: «نرخ اول همان ۳۰۰ تومان برای ناوگان فعال با سهمیه مشخص است، نرخ دوم نصف قیمت خرید گازوئیل از پالایشگاهها تا سقف ۴۰ درصد بیشتر از سهمیه، نرخ سوم بر اساس قیمت خرید نفتگاز از پالایشگاهها است.»
دولت تأکید کرده: «مصوبه اخیر بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴ و حکم ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه عملیاتی شده» و هدف اصلی آن مبارزه با قاچاق سوخت است.
رسانههای داخلی به صورت هفتگی و روزانه خبرهایی درباره کشف مخازن سوخت گازوئیل قاچاق منتشر میکنند. بسیاری از کارشناسان معتقدند قاچاق سوخت در حجم مورد ادعای دولت، میزانی نیست که سوختبران و افراد عادی بتوانند آن را انجام دهند و بدون شک شبکههای سازمانیافته مافیایی و مرتبط با حکومت در حال قاچاق سوخت هستند.
محمد محبی کارشناس انرژی معتقد است: «قاچاق یک پدیده چندوجهی است و هر چقدر سیاستگذاری و برنامهریزی در همه حوزهها انجام دهیم باید کنترل و نظارتهای وسیع نیز انجام داد و البته نباید فقط بخش توزیع را دید، حتماً باید کنترلهایی بر بخش تخصیصها و حتی فرآوردههایی که به واحدهای تولیدی، خانگی، صنعتی و کشاورزی داده میشود داشته باشیم چون تاثیرگذار است. اصلاح فرآیندها از لحظه برداشت از چاههای نفت خام تا نگهداری در انبار و توزیع باید مورد نظارت قرار گیرد. نباید گفت که همه قاچاق فقط از سوی حمل و نقل انجام میشود.»
این کارشناس انرژی تأکید کرده: «بحث قاچاق سوخت، بحث این دولت و دولتهای قبل نیست و باعث آن شرایط اقتصادی است و ضرر و زیان حوزه قاچاق مبلغ بسیار قابل توجهی است و سهم قابل توجهی از بخش اقتصادی آن در لایههای پنهان است که هیچکس از آن اطلاعات مشخصی ندارد؛ این عدم آگاهی به سیاستگذاری و برنامهریزی ضرر میزند.»
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران روز سهشنبه ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۳ از صدور کیفرخواست در پروندههای مهم قاچاق سوخت و ارجاع سه فقره از این پروندهها به شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی خبر داده بود.
وی توضیح داده بود: «با توجه به دستور ریاست دستگاه قضا مبنی بر مبارزه قاطع و اثربخش با پدیده قاچاق سوخت این موضوع به عنوان یک اولویت در دستور کار دادگستری کل استان تهران قرار گرفت.»
علی القاصی همچنین گفته بود: «طی ماههای اخیر در شهرستانهای ری، پاکدشت، ملارد، اسلامشهر و رباط کریم پروندههای مهمی تشکیل و چند شبکه مهم و بزرگ قاچاق سوخت که بهصورت کاملاً سازمانیافته اقدام به خارج کردن سوختهای یارانهای از شبکه توزیع کرده و آن را به مصارف دیگر رسانده و یا اقدام به قاچاق و خارج کردن آن از کشور مینمودند، شناسایی و اعضا آن دستگیر شدند.»
غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز در نیمه اسفندماه طی سخنانی در «همایش بصیرتی سیاسی ویژه فرماندهان، مسئولین و کارکنان ستاد فرماندهی کل سپاه» از کشف خط لوله قاچاق سوخت از فرودگاه به دریا خبر داده بود.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین از تشکیل پروندههای جدید درباره قاچاق سوخت خبر داده و گفته بود «پروندههای مهمی در زمینه منشاءهای قاچاق سوخت تشکیل دادهایم که فریاد برخی را بلند خواهد کرد اما اعتنا نخواهیم کرد.»
