در هفتهای که گذشت کامیونداران و رانندگان ماشینهای باربری دور جدیدی از اعتصاب سراسری در ایران را آغاز کردند که همچنان تداوم دارد. اصناف دیگری همچون نانوایان در شهرهای مختلف، لنجداران و صیادان در بوشهر و گندمکاران در خوزستان نیز اعتصابات و تجمعات اعتراضی برگزار کردند. جمهوری اسلامی در مواجهه با اعتراضات اصناف از یکسو ناتوان در پاسخگویی به مشکلات، و از سوی دیگر نگران از گره خوردن اعتصابات صنفی به جنبش اعتراضی علیه نظام است!
دور جدید اعتصاب سراسری کامیونداران و رانندگان ماشینهای سنگین و باربری در ایران از روز پنجشنبه اول خردادماه ۱۴۰۴ بطور رسمی آغاز شد و با گسترده شدن در ۱۴۰ شهر کشور همچنان ادامه دارد. در حالی که نارضایتی کامیونداران و رانندگان از مدتها پیش برجسته بود، پیشدرآمد اعتراضات آنها پس از فاجعه انفجار در «بندر رجایی» بندرعباس و از ماه گذشته بیش از پیش نمایان شد. رانندگان زیادی در این حادثه کشته و مجروح شدند و در چند شهر ایران، مراسم تشییع و خاکسپاری رانندگان جانباخته با حضور اعتراضی رانندگان و ماشینهایشان تصاویری نمادین را ثبت کرد.
روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشتماه شماری از رانندگان کامیون و تریلی در بندرعباس اعتصاب کردند و با فراخوانی از سوی «اتحادیه تشکلهای کامیونداران و رانندگان سراسر ایران» اعتصاب کامیونداران به صورت سراسری از اول خردادماه آغاز شد.
در ابتدا اعلام شده بود که این اعتصاب به مدت یک هفته خواهد بود اما استقبال گسترده و پیوستن رانندگان در سراسر کشور به این اعتصاب، در کنار بیتفاوتی وزیر راه و شهرسازی سبب شد اعتصاب با پایان باز و تا رسیدن کامیونداران به خواستههایشان ادامه پیدا کند.
افزایش قیمت لوازم یدکی، سه نرخی شدن گازوئیل، حذف یارانه بیمه و هزینه بالای بیمه، جادههای بیکیفیت، و پایین بودن کرایه حمل بار از جمله دلایل اعتصاب کامیونداران است.
سرکوب و وعدهفروشی با هم!
طی هفته نخست اعتصاب کامیونداران، جمهوری اسلامی در واکنش به آن سناریو نخنمایی را که بارها در مورد اعتصابات اصناف دیگر از جمله آموزگاران و کارگران اجرا کرده تکرار کرد:
وزیر راه و شهرسازی، رئیس دولت و دیگر مقامات ارشد دولتی درباره این اعتصاب سکوت اختیار کرده و با بیاعتنایی به اعتصابکنندگان بر خشم آنها افزودند. در آنسو برخی فعالان صنفی حکومتی تلاش کردند این اعتصاب را «پراکنده» و «بیاثر» جلوه دهند. چند تن دیگر از مقامات، از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به خواستهای کامیونداران را مهم دانستند.
همزمان نهادهای امنیتی و قضایی وارد عمل شدند تا با فشار بر اعتصابکنندگان، بازداشت آنها، با ایجاد رعب و وحشت و از بین بردن اتحاد کامیونداران، اعتصاب را مختل کنند.
اتحادیه تشکلهای کامیونداران و رانندگان ایران روز چهارشنبه هفتم خرداد در واکنش به بازداشت و ضرب و جرح کامیونداران اعتصاب کننده در بیانیهای اعلام کرد: «سرکوب، دستگیری و تهدید، پاسخی به مطالبات مشروع نیست؛ بلکه نشانهای از استیصال در برابر موج خروشان عدالتخواهی ماست.»
با پایداری کامیونداران اعتصابکننده طی هفته نخست اما کمکم اثرات این اعتصاب از جمله در تخریب محصولات صیفی به علت عدم حمل به میادین میوه و ترهبار نمایان و حکومت ناچار به «وعدهفروشی» به اعتصابکنندگان شد.

در حالی که طی سه روز گذشته دهها تن از کامیونداران اعتصابکننده در استانهای مختلف از جمله اصفهان، هرمزگان، فارس، کرمانشاه، اردبیل و خوزستان بازداشت شده و شماری نیز مورد ضرب و جرح مأموران انتظامی و تهدیدهای نهادهای امنیتی قرار گرفتند، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای وعده داد که «مطالبات حق بیمه کامیونداران را دنبال میکنیم»!
همچنین در مجلس شورای اسلامی طرحی دو فوریتی برای رسیدگی «فوری» به مطالبات کامیونداران در دست تدوین است. محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته «این طرح در پی برگزاری چندین نشست رسمی در کمیسیون و با هدف ساماندهی وضعیت بیمه رانندگان، بروزرسانی کرایه حمل، سوخت در دست تهیه است.»
دولت نیز که دو هفته پیش گازوئیل را سه نرخی و گران کرده بود و به این شکل هزینههای کامیونداران را افزایش داده بود، اکنون عقبنشینی کرده است.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مدعی شده اگر کامیونداران در مسیری که بارنامه الکترونیکی صادر شده حرکت بکنند، قیمت گازوییل تغییر نمیکند. ادعایی که به گفته فعالان صنفی نادرست است و سهمیه گازوئیل پیشتر هم ناچیز بود و حالا کامیونداران ناچار هستند با قیمتهای بالاتر سوخت تأمین کنند.
اهمیت اعتصاب کامیونداران
اعتصاب کامیونداران به دلیل نقش محوری این صنف در بخش لجستیک و تأمین و تدارکات میتواند در صورت فراگیرتر شدن به فلج شدن بخشهای مختلف اقتصاد کشور منجر شود. متوقف شدن زنجیره تأمین کالا با اختلال در حمل و نقل نه تنها قفسه فروشگاهها را از کالا خالی نگه میدارد بلکه تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی و صنعتی را متوقف خواهد کرد و پس از مدتی سبب خوابیدن خطوط تولید خواهد شد.
آمارها نشان میدهند بیش از ۴۳۳ هزار کامیون در سراسر ایران مشغول به کار هستند که درصد بسیار ناچیزی در زیرمجموعه شرکتها فعالند. به بیان دیگر اغلب کامیونها در اختیار مالکان حقیقی هستند و این موضوع از یکسو پیوستن رانندگانی را که غالبا مالک کامیون هستند به اعتصاب سرعت بخشیده و از سوی دیگر سرکوب کامیونداران را برای حکومت با دشواری روبرو کرده است.
رصد صدها هزار کامیوندار در سراسر کشور برای نهادهای امنیتی کار آسانی نیست. از سوی دیگر حتی پیوستن ۲۰ درصد از کامیونداران به اعتصاب به معنای اعتصاب جمعیتی حدود ۱۰۰ هزار نفری است که نه تنها اختلالی گسترده در حمل و نقل کالا ایجاد میکند بلکه قدرت زیادی به اعتصابکنندگان برای فشار به حکومت خواهد داد.
از سوی دیگر کامیونداران به همراه اعضای خانواده که متأثر از مشکلات مالی کامیونداران هستند، با فرض چهار نفره بودن اعضای خانواده، جمعیتی حدود دو میلیون نفر را در بر میگیرد که جمعیتی قابل توجه است.
به همین دلیل است که مقامات جمهوری تلاش کردهاند با سرکوب و بازداشت اعتصابکنندگان، اعتصاب را متوقف کنند. حتی یک دادستان در شهر کازرون شخصا وارد عمل شده و با ارسال پیام صوتی به کانالهای تلگرامی کامیونداران آنها را تهدید کرده است. در سوی دیگر نیز با تداوم بیش از یک هفته از اعتصاب کامیونداران، «وعدهفروشی» به آنها از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی آغاز شده است.
اینهمه در حالیست که تداوم اعتصاب کامیونداران میتواند سبب اعتراض دیگر اصنافی شود که فعالیت آنها با معلق شدن زنجیره تأمین کالا با اختلال روبرو شده است؛ از جمله کسبه، کشاورزان و کارگرانی که به علت خوابیدن خطوط تولید بیکار میشوند. این موضوع نیز بر هراس حکومت از تداوم اعتصاب کامیونداران افزوده است.
جمهوری اسلامی در برابر اعتراضات صنفی
طی هفته گذشته و همزمان با اعتصاب کامیونداران، اعتراضات دیگری نیز در کشور برگزار شده است. گروهی از لنجداران و صیادان در بوشهر در اعتراض به عدم رسیدگی به خواستهایشان در مقابل استانداری این شهر، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
شماری از کشاورزان گندمکار استان خوزستان نیز به علت پرداخت نشدن مطالبات خرید تضمینی گندم تجمع و در سطح شهر راهپیمایی کردند. از تجمع اعتراضیی کارگران اخراجی «پروژه زمزم ۳ مجتمع فولاد خوزستان» در اهواز بیش از هشت روز میگذرد.
نانوایان نیز در هفتههای گذشته اعتراضاتی را در شهرهای مختلف برگزار کردهاند. افزایش ناگهانی حق بیمه، سهمیه کم و قیمت بالای آرد و قیمتگذاری دستوری نان، و بحران قطع برق از جمله دلایل اعتراضات نانوایان است.
نانوایان میگویند قطع برق سبب خراب شدن خمیر آماده پخت میشود و هر نانوایی بطور متوسط روزانه دو تا چهار کیسه آرد از دست میدهد؛ از سوی دیگر دولت به علت ناهمخوانی آرد مصرف شده با تعداد قرص نان پخته شده، نانوایان را به قاچاق آرد متهم و حتی آنها را جریمه میکند!
تشدید مشکلات اقتصادی، نبود انرژی کافی برای تولید و صنعت و کشاورزی، رکود تورمی، هزینههای سرسامآور در برابر دستمزدهای ناچیز، گسترش فقر و فلاکت، و از همه مهمتر سوء مدیریت شدید برای کاهش و یا حل مشکلات انباشته در کشور سبب افزایش شمار اعتراضات صنفی شده است.
در آنسو اما دولت منابع مالی کافی برای پاسخگویی به خواستههای اصناف را ندارد و اساسا در میان مقامات جمهور اسلامی اراده و تعهدی برای حل مشکلات شهروندان نیز وجود ندارد.
برای نمونه درست در روزهایی که کامیونداران در ایران در پی سالها مشکلات صنفی حل نشده و استیصال از انباشته شدن مشکلاتشان دست به اعتصاب زدهاند، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حالی که درباره این اعتصاب سکوت کرده بود، به بصره سفر کرد تا طی دیدار با مقامات عراقی از نزدیک در جریان مسائل مربوط به ترافیک اربعین و مشکلات رانندگان عراقی قرار بگیرد!
در این میان، روشن است که جمهوری اسلامی تمام توان خود را به کار خواهد گرفت که طی روزهای آینده به اعتصاب کامیونداران پایان دهد اما حتی اگر این دوره از اعتصاب آنان نیز با فشارها و سناریوهای حکومتی پایان یابد، جمهوری اسلامی در باتلافی گرفتار شده که بطور مداوم آن را در برابر اعتراضات و اعتصابات مشابه از سوی اصناف مختلف قرار میدهد.
اعتصابات و اعتراضات صنفی اگرچه در بطن خود الزاما ماهیت سیاسی ندارند اما از آنجا که حقوق صنفی تنها مختص به اقدامات یک دولت، یک وزارتخانه یا یک دوره از قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی نیست بلکه ناشی از ساختار معیوب، فاسد، رانتی و اصلاحناپذیر جمهوری اسلامی است، این ظرفیت در شرایط سیاسی و اجتماعی کشور وجود دارد که اعتصابات صنفی با یکدیگر پیوند خورده و سبب اعتراضات سراسری شوند؛ اعتراضاتی که در صدر اهداف آن سرنگونی جمهوری اسلامی و تغییر ساختار سیاسی در ایران قرار دارد.