آشفتگی در بازار دارو ادامه دارد و از یکسو گرانی و نایاب شدن دارو سبب سردرگمی بیماران شده و از سوی دیگر داروخانه‌داران و تولیدکنندگان دارو با زیان گسترده روبرو هستند. در حالیکه طی یک سال گذشته حدود ۱۰۰۰ قلم دارو و تجهیزات پزشکی با افزایش ۲۰۰ تا ۶۰۰ درصدی روبرو شدند، اکنون خبرها از موج جدید افزایش قیمت‌ها تا ۴۰ درصد حکایت دارد.
افزایش قیمت دارو در سومین ماه سال ادامه دارد و همچنان بازار دارو و تجهیزات دارو متأثر از قطع ارز ترجیحی، با افزایش قیمت و کمبود کالا روبروست.
رسانه‌های داخلی در گزارش‌هایی درباره پیامدهای افزایش سرسام‌آور قیمت دارو نسبت به قطع روند درمان از سوی شهروندان هشدار می‌دهند.
محمدرضا واعظ مهدوی رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران با اشاره به وضعیت بیمارانی که از خرید دارو ناتوان هستند گفته «شاید رئیس سازمان غذا و دارو فردی بسیار غافل باشند و اساساً ندانند در کف جامعه چه می‌گذرد. کافی است ایشان به داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و واحدهای مختلف ارائه‌دهنده خدمات مراجعه کنند تا ببینند امروزه برخی از مردم، وقتی نسخه‌شان را به داروخانه می‌دهند، تا ۸۰ درصد هزینه‌ها را باید از جیب خود بپردازند.»
محمدرضا واعظ مهدوی افزوده «آخرین گزارش‌هایی که در دست است نشان می‌دهد در دهک‌های پایین درآمدی، هزینه‌های دارویی به ۵۳ درصد هزینه‌های بهداشتی-درمانی رسیده است؛ یعنی ۵۳ درصد هزینه‌های پرداختی از جیب مردم در دهک‌های پایین درآمدی، مربوط به داروست. این موضوع ناشی از افزایش بی‌رویه قیمت دارو و سیاست‌های غلط وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در افزایش نرخ ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین حذف ارز ترجیحی است.»
او همچنین تأکید کرده «اگر دارو به میزان لازم و به‌موقع به فرد نرسد، امکان حاد شدن بیماری بسیار زیاد است. متاسفانه طی سه سال اخیر ما با مواردی مواجه بوده‌ایم که به دلیل دسترسی نیافتن به‌موقع به داروهای تجویزشده دچار شوک، افزایش اختلال و همچنین رفتارهایی شده‌اند که تنها راه برای بهبود، بستری شدن در بیمارستان‌های اعصاب و روان است.»
پیشتر نیز گزارش‌هایی از قطع اجباری درمان در بیماران مبتلا به سرطان و دیگر بیماری‌های خاص منتشر شده بود. بیماران به علت ناتوانی در پرداخت هزینه دارو نمی‌توانند شیمی درمانی را ادامه دهند و به ناچار روند درمان را متوقف می‌کنند.
در برخی موارد نیز دارو نایاب می‌شود و بیماران با وجود نیاز حیاتی به استفاده به موقع از دارو، به دارو دسترسی ندارند با خطر عوارض عدم استفاده از دارو و حتی مرگ روبرو می‌شوند.
در این میان دولت و به ویژه وزیر بهداشت اقدامی برای ساماندهی به وضعیت بحرانی بخش دارو و درمان کشور انجام نمی‌دهند.
محمد رسول شیخی زاده نماینده مجلس شورای اسلامی به همراه ۵۴ نفر دیگر از نمایندگان به محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت در مورد علت افزایش چند برابری قیمت اقلام دارویی تذکر کتبی دادند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته «بر اساس گزارش‌های میدانی و بررسی‌های انجام‌شده، برخی از داروهای وارداتی با رشد قیمتی تا حدود ۴۰۰ درصد مواجه شده‌اند؛ موضوعی که تفاوت فراوانی میان قیمت داروهای تولید داخل و اقلام وارداتی به وجود آورده است.»
محمد رسول شیخی زاده افزوده «دلیل اصلی این افزایش، حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز برای واردات دارو اعلام شده که بلافاصله منجر به چندبرابر شدن قیمت برخی اقلام حیاتی برای بیماران شده است.»
او همچنین گفته «این وضعیت علاوه بر فشار سنگین بر بیماران و خانواده‌ها، نگرانی جدی در خصوص کمبود احتمالی دارو و اختلال در زنجیره تأمین و توزیع ایجاد کرده است. در این راستا انتظار می‌رود دولت و وزارت بهداشت با برنامه‌ریزی دقیق، از بروز کمبود دارو جلوگیری نموده و همچنین حمایت‌های بیمه‌ای را به نحوی افزایش دهند که فشار هزینه‌های دارویی بر دوش مردم کاهش یابد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است «در شرایط فعلی، بازگشت به سیاست تخصیص ارز ترجیحی یا اتخاذ حمایت‌های اعتباری ویژه از تولید و واردات دارو می‌تواند در کنترل قیمت‌ها مؤثر باشد. همچنین ضروری است سقف حمایت بیمه‌ها جهت پوشش هزینه‌های درمان بیماران به‌صورت متناسب و عملیاتی ارتقا یابد.»
ماه گذشته نیز سلمان اسحاقی نماینده مجلس شورای اسلامی از کمبود ۵۰۰ قلم دارو در کشور خبر داد. او به افزایش قیمت و ممنوعیت واردات برخی داروها اشاره کرد و گفت: «داروهای تولید داخل که مشابه خارجی‌شان وارد نمی‌شود کیفیت مطلوبی ندارند.»
همزمان حسن حسن‌نتاج عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت دارو و کاهش قدرت خرید بیماران، خواستار ورود جدی‌تر دولت و بیمه‌ها برای حمایت از قشرهای ضعیف جامعه شد و افزود: «این اصلاً قابل قبول نیست که برخی از بیماران به دلیل هزینه‌های بالای درمان از مراجعه به پزشک باز بمانند یا از دریافت دارو منصرف شوند.»
او با اشاره به افزایش قیمت دارو در ماه‌های اخیر به ایسنا گفت: «ارزش ریالی و قیمت محصولات دارویی افزایش و توان خرید مردم به‌ویژه خانواده‌های دارای بیمار یا افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن کاهش یافته و به‌رغم اینکه هزینه‌های زندگی بالا رفته، درآمد قشرهای ضعیف رشد چندانی نکرده، بنابراین باید فکری اساسی برای این بخش از جامعه کرد.»
حسن‌نتاج با یادآوری اینکه بیمه‌ها در کشورهای پیشرفته از ارکان اصلی تامین سلامت عمومی محسوب می‌شوند و باید نقش جدی‌تری در این زمینه در کشور ایفا کنند ادامه داد: «بیشتر بیمه‌ها در ایران دولتی یا وابسته به دولت هستند و این نهاد باید حمایت‌هایش را از بیمه‌ها افزایش دهد.»
داروهای وارداتی به علت حذف ارز ترجیحی برای واردات دارو با افزایش قیمت روبرو شده و داروسازان داخلی نیز به مواد اولیه وارداتی وابسته هستند که این کالاها نیز با افزایش قیمت روبرو شده است. از سوی دیگر دولت بدهی قابل توجهی به داروسازان و داروخانه‌داران دارد و همین موضوع سبب بروز بحران در این صنف شده است.
بهمن صبور، رئیس انجمن داروسازان تهران در گفتگو با وبسایت «اکونگار» کمبود نقدینگی را بزرگترین چالشی می‌داند که داروخانه‌های کشور را تهدید می‌کند.
به گفته رئیس انجمن داروسازان تهران «مطالبات ما از بیمه‌ها و سازمان هدفمندی یارانه‌ها هنوز پرداخت نشده است. قرار بود سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت‌های برخط داشته باشد، اما این اتفاق نیفتاد و پرداخت‌ها مانند بیمه‌های پایه، ۵ تا ۶ ماه طول می‌کشد. این مسئله باعث شده بدهی به داروخانه‌ها به ارقام بسیار بالایی برسد و توان خرید دارو آنها کاهش یابد. این کمبود نقدینگی، منجر به کمبود برخی داروها، به ویژه داروهای خاص، شده؛ داروها وجود دارند، اما ما توان خرید آنها را نداریم.
بهمن صبور همچنین با اشاره به طرح «دارویار» گفته «با اجرای طرح دارویار، ارز دارو تا حدودی آزاد شد و قیمت برخی داروها، مانند داروهای خاص، به شکل قابل توجهی افزایش یافت. برای مثال، دارویی که ۵ میلیون تومان بود، به ۶۰ میلیون تومان رسید. دولت وعده داده بود که مابه‌التفاوت قیمت را در قالب طرح دارویار پرداخت کند، اما این وعده محقق نشد.»
بهمن صبور توضیح داده که بدهی دولت به داروسازان حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است و مشکل دیگری که فعالان صنعت دارو با آن روبرو هستند غیرمتخصص بودن مقامات حکومتی مرتبط با این حوزه است. او دخالت افرادی که تخصص ندارند را یکی از مشکلات مهم دانسته و گفته «از کمیسیون اصل ۹۰ گرفته تا شورای رقابت، در حوزه دارو دخالت می‌کنند و باعث می‌شوند قوانین این حوزه از عقلانیت خارج شود.»
او همچنین هشدار داده که «بحران دارو در ایران نیازمند راهکارهای جامع و فوری است. کمبود نقدینگی داروخانه‌ها، افزایش قیمت داروها، و دخالت‌های بی‌جای برخی نهادها، از جمله مشکلاتی است که باید به سرعت برطرف شود. در غیر این صورت، وضعیت دارویی کشور در آینده‌ای نزدیک وخیم‌تر خواهد شد.»
