در ادامه روند گرانی و کمبود دارو، داروی حیاتی راپامیون (Rapamune) که برای جلوگیری از پس زدن پیوند کلیه در بدن بیماران دریافت‌کننده کلیه استفاده می‌شود نایاب شده است. این دارو طی ماه‌های گذشته با قیمت‌های نجومی عرضه می‌شد اما اکنون دیگر در هیچ داروخانه‌ای پیدا نمی‌شود.
وبسایت «دیده‌بان ایران» در گزارشی از نایاب شدن داروی راپامیون (Rapamune) در داروخانه‌های ایران خبر داده است.
بر اساس این گزارش، داروی راپامیون که از کشور ایرلند وارد می‌شود، برای بیماران پیوندی نقش حیاتی دارد و حذف یا وقفه در مصرف آن می‌تواند به از کار افتادن کلیه پیوند زده شده و در نتیجه بازگشت بیمار به دوره دیالیز منجر شود.
یکی از بیماران کلیوی که بیش از یک دهه است این دارو را مصرف می‌کند در گفتگو با «دیده‌بان ایران» گفته «بنده هر روز صبح دو عدد از این دارو را صرف می‌کنم و هنگامی که برای خرید سهمیه دو ماهه خود به داروخانه رفتم آنها اعلام کردند که این دارو را خیلی وقت است که تمام کرده و ندارند.»
این بیمار کلیوی افزوده «به هرحال با دردسر فراوان توانستم این دارو را در یک داروخانه خصوصی پیدا کنم اما نکته مهم این است که این دارو تا ۴ ماه قبل رایگان بود؛ اما دو ماه قبل به ۹۰۰ هزار تومن رسید و در آخرین مرتبه نیز به قیمت ۸ میلیون با بیمه تأمین اجتماعی فروخته شد و معلوم نیست بعداً نیز توزیع شود یا خیر.»
«دیده‌بان ایران» البته سوی دیگر بحران را نحوه توزیع دارو و نقش نهادهای مسئول به‌ویژه سازمان غذا و دارو در ایجاد این وضعیت ارزیابی کرده است.
بر اساس قانون، داروهای حیاتی بیماران پیوندی باید از طریق داروخانه‌های منتخب و زیر نظر وزارت بهداشت توزیع شوند با این حال، شواهد نشان می‌دهد که داروی راپامیون به این داروخانه‌ها به راحتی نمی‌رسد، و در گاهی موارد همچون دیگر داروهای خاص توزیع آن سلیقه‌ای و بدون نظارت مناسب صورت می‌گیرد.
عملکرد سازمان غذا و دارو، که مسئول مستقیم تأمین و توزیع داروهای وارداتی است، در هفته‌های اخیر با انتقاد شدید برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شده است.
طی روزهای گذشته یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خبر داد بیمه‌ها، داروهای سرطانی و بیماری‌های خاص را از لیست خود حذف کرده‌اند و بیماران باید هزینه‌های هنگفتی برای تهیه دارو بپردازند.
همایون سامه‌یح نجف‌آبادی با اعلام این خبر گفته بود «داروهای بیماران خاص از جمله بیماران سرطانی طبق قانون باید تحت پوشش کامل بیمه باشند. اگر هم افزایش قیمتی رخ داده، بیمه موظف است ۱۰۰ درصد آن را برای این بیماران خاص پرداخت کند.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزوده بود که «متأسفانه بیماران برای برخی داروها مجبورند مبالغی هنگفت پرداخت کنند؛ داروهایی که روزانه باید چند عدد مصرف کنند و قیمت هر عدد آن بیش از یک میلیون تومان شده است. این در حالی است که پیشتر تحت پوشش بیمه بوده‌اند.»
به گفته همایون سامه‌یح نجف‌آبادی «سازمان غذا و دارو در زمینه افزایش قیمت داروها اقداماتی انجام داده که به‌نظر می‌رسد موجب فشار مضاعف به بیماران شده است. سازمان غذا و دارو عامل اصلی افزایش قیمت داروهاست.»
باز هم افزایش قیمت دارو؛ حذف داروهای سرطانی و بیماری‌های خاص از فهرست بیمه‌های درمانی
علی خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی در نامه‌ای به نصرالله پژمانفر رئیس این کمیسیون افزایش قیمت دارو را اقدامی «فراقانونی» از سوی سازمان غذا و دارو خوانده و گفته بهانه این افزایش قیمت افزایش نرخ ارز در بازار آزاد است.
او گفته برخی مدیران فعلی یا سابق این سازمان، دارای منافع اقتصادی در شرکت‌های دارویی خصوصی هستند؛ مسأله‌ای که شائبه تضاد منافع و فساد سازمان‌یافته را در ذهن عموم تقویت می‌کند و او خواستار ورود کمیسیون اصل نود مجلس به بررسی تخلفات احتمالی در این حوزه شده است.
علی خضریان در این نامه تأکید کرده که افزایش قیمت دارو نه تنها موجب ایجاد مشکل مادی و معنوی برای مردم می‌شود بلکه سبب شکل‌گیری رانت و فساد گسترده در برخی شرکت‌های دارویی و میان سهامداران خواهد شد.
در این نامه آمده که «مسئله دارو یکی از موضوعاتی است که ارکان نظام با حساسیت ویژه آن را رصد می‌کنند و به دلیل نقش بی‌بدیل آن در زندگی مردم، همواره مورد توجه خاص قرار گرفته است. متأسفانه سازمان غذا و دارو در سال ۱۴۰۳، بدون هرگونه تغییر در نرخ ارز اختصاص یافته به این حوزه و تحت فضایی غیرواقعی، به بهانه افزایش نرخ ارز در بازار آزاد (که هیچ ارتباطی با حوزه دارو نداشت)، اقدام به افزایش قیمت دارو به صورت فراقانونی در قالب کمیسیون‌های ظاهراً قانونی نمود.»
در بخش دیگری از نامه آمده که «با وجود ادعای مسئولان مبنی بر «جلوگیری از کمبود دارو» و افزایش قیمت به این بهانه، طبق اعلام خودشان ۴۷۰ قلم دارو با کمبود مواجه شد! اظهارات تکان دهنده مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو در یک سخنرانی عمومی که گفته است: «نظام کمبود دارو ایجاد کرده! اگر داروی ضدسرطان نباشد چه می‌شود؟ بیمار سرطانی می‌میرد و می‌گویند بهتر است یک غرغر کم شود؟!» نه تنها بیانگر بی‌تفاوتی نسبت به جان مردم است، بلکه اقدامی آشکار علیه امنیت ملی محسوب می‌شود.»
علی خضریان همچنین تأکید کرده که «پیش از هر گونه افزایش قیمت دارو، می‌بایست سازمان‌های بیمه‌گر مطلع شده و قیمت‌های جدید در سامانه‌های نرم افزاری آنها ثبت می‌شد؛ اما این اقدام به عمد نادیده گرفته شد. نتیجه این بی‌تدبیری، تحمیل کل هزینه افزایش قیمت داروها بر دوش مردم بود که دقیقاً در تقابل با سیاست‌های کلی سلامت و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر «عدم افزایش پرداختی از جیب مردم» قرار دارد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی به فساد جاری در ساختار تولید، تأمین و توزیع دارو اشاره کرده و نوشته «ریشه اصلی این فجایع، ارتباط مالی و مدیریتی مسئولان ارشد سازمان با شرکت‌های دارویی است. بسیاری از این افراد سهامدار، عضو هیئت مدیره، یا مؤسس شرکت‌هایی هستند که از رانت‌های اختصاصی (مانند مجوز واردات، قیمت‌گذاری، یا افزودن دارو به لیست کشوری) بهره‌مند شده‌اند.»
او تأکید کرده که «نمونه بارز این فساد، فوت ۷۲ بیمار دیالیزی به دلیل مصرف داروهای غیراستاندارد شرکت ثامن است که ریاست هیئت مدیره آن برعهده رئیس فعلی سازمان غذا و دارو بوده است!»
در آنسو دولت از سال گذشته ارز ترجیحی برای واردات بسیاری از اقلام دارو و تجهیزات پزشکی، و همچنین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های داروسازی از سال گذشته را حذف کرده و در سال جدید ارز ترجیحی برای همه اقلام دارو و تجهیزات پزشکی حذف شد.
قیمت بیش از ۹۰۰ اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی طی سال ۱۴۰۳ با افزایش ۱۰۰ تا ۶۰۰ درصدی روبرو شده است. این در حالیست که بر اساس اعلام رئیس سازمان غذا و دارو، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی از سال جدید حذف شده است؛ این خبر به معنای افزایش بیش از پیش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی در هفته‌ها و ماه‌های آینده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد در پی افزایش قیمت دارو بسیاری از مبتلایان به بیماری‌هایی چون سرطان ناچار شده‌اند روند درمانی خود را متوقف کنند. کارشناسان نسبت به افزایش مرگ و میر ناشی از عدم دسترسی به دارو در بیماران مختلف هشدار داده‌اند.
همچنین حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی نیز سبب شده بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ناچار به استفاده چندباره از تجهیزات یکبار مصرف شوند. از سوی دیگر بیماران نیز باید هزینه بسیاری از تجهیزات پزشکی را بپردازند.
این در حالیست که بسیاری از اقلام تجهیزات پزشکی مشمول بیمه‌های درمانی نیستند، شهروندان باید این اقلام را با قیمت آزاد تهیه کنند و همین موضوع نیز فشار مالی بر روی بیماران را افزایش داده است.
