افزایش اجاره‌بهای مسکن سبب بروز انواع بحران‌ها، نه تنها در حوزه اقتصاد بلکه در حوزه اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است. مستأجرانِ قشر متوسط از مرکز شهرها به حاشیه‌ها رانده شده‌اند و بخشی از این قشر نیز تنها خرید واحدهای بسیار کوچک را داشته و آلونک‌نشین شده‌اند.
متوسط رقم اجاره آپارتمان در تهران ماهانه ۴۰ میلیون تومان عنوان شده است؛ رقم حداقل دستمزد کارگران در صورتی که همه مزایای شغلی دریافت شود ماهانه حدود ۱۶ میلیون تومان است. این ارقام نشان می‌دهد یک زوج کارگر در صورت اشتغال تمام‌وقت، باز هم ممکن است نتوانند اجاره یک آپارتمان مناسب در شهر تهران را پرداخت کنند.
مرکز آمار ایران نیز در گزارشی اعلام کرده که نرخ تورم اجاره‌بها در سال ۱۴۰۳ به ۴۰/۳ درصد افزایش یافته است. این مرکز تأکید کرده که میانگین رشد اجاره‌بهای مسکن در کل کشور طی سال‌های اخیر، سالانه بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بوده است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در کلانشهر تهران، این میزان حتی در برخی مناطق به بیش از ۷۰ درصد نیز رسیده است.
وبسایت «اقتصاد ۲۴» در گزارشی با اشاره به آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نوشته در حال حاضر و طبق آمارهای رسمی و پژوهش‌های میدانی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از ساکنان تهران و کلانشهرها مستأجر هستند.
این گزارش با اشاره به اینکه «در برخی مناطق شهری، بیش از ۷۰ درصد درآمد ماهانه خانوار‌ها صرف اجاره‌بها می‌شود» نوشته که با افزایش اجاره‌بها، بسیاری از خانواده‌ها به حاشیه شهرها یا خانه‌های کوچک‌تر کوچ کرده‌اند. این وضعیت به ویژه برای کارمندان و کارگران با درآمد ثابت بحران‌ساز شده است، زیرا افزایش حقوق آنها با رشد قیمت مسکن هم‌خوانی ندارد.
«اقتصاد ۲۴» همچنین نوشته حاشیه‌نشینی در اطراف شهر‌های بزرگ مانند تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز به صورت چشمگیری افزایش یافته. چنانچه اضطراب و نگرانی اجاره‌نشین‌ها در زمان تعیین نرخ اجاره‌بها، به یکی از دغدغه‌های اصلی زندگی شهری به ویژه در کلانشهر‌هایی مثل تهران، مشهد، شیراز و اصفهان تبدیل شده است. این نگرانی نیز بطور معمول همواره از ابتدای فصل بهار آغاز می‌شود و در ماه‌های خرداد و تیر به اوج خود می‌رسد، زمانی که قرارداد‌های اجاره به پایان می‌رسند و مالکان، نرخ‌های جدید را اعلام می‌کنند و این روند معمولا تا پایان شهریور یعنی اوج دوران جابجایی مستأجران ادامه دارد.
به گزارش «اقتصاد ۲۴» طی سال‌های اخیر، عرضه مسکن برای اقشار کم‌درآمد کاهش یافته و ساخت و ساز بیشتر در بخش لوکس و غیرمصرفی متمرکز بوده است. همین موضوع از جمله دلایل بحران در بازار اجاره‌بها و تحمیل مشکلات بر مستأجران است.
از سوی دیگر بانک‌ها بجای ایفای نقش حمایتی در حوزه تأمین مالی مسکن مصرفی، خود به یکی از بازیگران اصلی بازار خرید و فروش زمین و ساختمان تبدیل شده‌اند: بسیاری از بانک‌ها یا شرکت‌های وابسته به آنها (مانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری، لیزینگ و…) در پروژه‌های ساخت و ساز لوکس، تجاری یا مسکن غیرمصرفی سرمایه‌گذاری می‌کنند.
بانک‌های ایرانی بجای نقش واسطه مالی، به سمت «بنگاه‌داری» حرکت کرده‌اند و منابع سپرده‌گذاران بجای تسهیلات تولیدی یا مصرفی، صرف خرید ملک، ساخت و ساز تجاری و سوداگری در بازار زمین می‌شود. این چرخه باعث تشدید کمبود مسکن مصرفی و بالا رفتن قیمت اجاره‌بها شده است.
هادی سرخوش تحلیلگر بازار مسکن درباره راهکارهای برون‌رفت از بحران مسکن در ایران گفته «باید به تسریع در فرآیند صدور مجوز توجه ویژه و نگاه اساسی داشت؛ بطوری که کاهش زمان و تسهیل در مراحل قانونی برای صدور مجوز ساخت و ساز می‌تواند به توسعه سریع‌تر حوزه مسکن کمک کند. همچنین توجه به زمین‌های دولتی نیز در تحقق این هدف بسیار اثرگذار است. استفاده بهینه از زمین‌های دولتی و تخصیص آنها برای پروژه‌های مسکونی برای تامین بخشی از نیاز بازار خانه‌های استیجاری می‌تواند پیشنهاد بسیار خوبی باشد.»
این تحلیلگر بازار مسکن افزوده «ایجاد مناطق جدید مسکونی از دیگر راهکار‌ها برای دستیابی به توسعه ساخت مسکن و تسریع در روند کاهش تقاضا در بازار است. توسعه مناطق جدید بر اساس نیاز واقعی جمعیت، می‌تواند به توزیع متوازن‌تر جمعیتی و کاهش فشار بر شهر‌های بزرگ کمک کند. البته در این راستا نباید از حمایت سرمایه‌گذاران غافل شد. ارائه مشوق‌های اقتصادی به سرمایه‌گذاران بخش مسکن می‌تواند آنها را ترغیب به مشارکت در ساخت پروژه‌های جدید کند.»
در آنسو اما ساخت و ساز مسکن از سوی انبوه‌سازان نیز با مشکلاتی همراه است؛ تورم قابل توجه در بخش نهاده‌های ساختمانی و سیاست‌های زیانبار دولت از جمله قطع برق صنایع به علت کمبود انرژی، هزینه ساخت مسکن را به شدت افزایش داده و بسیاری از سازندگان مسکن از این بازار خارج شده و حتی سرمایه‌های خود را به بازار مسکن دیگر کشورها منتقل کرده‌اند.
فعالان صنفی گزارش می‌دهند که قطع برق، صنعت سیمان‌سازی و بتن‌سازی را زمینگیر کرده و در نتیجه کاهش تولید، پروژه‌های ساختمان‌سازی نیز متوقف شده‌اند.
محمدحسین رئیسی دبیر انجمن تولیدکنندگان بتن آماده، اواخر اردیبهشت‌ماه درباره اثر قطع مکرر برق در صنعت سیمان و اثر آن در کارگاه‌های بتن آماده گفته بود: «با قطع مستمر برق در این صنعت شاهد وقوع فاجعه هستیم و در حال حاضر به ناچار حدود نیمی از تولیدکنندگان بتن آماده تعطیل شده‌اند و با ادامه این روند قطعی برق مابقی هم رو به تعطیلی هستند. اگر صنعت سیمان و بتن تعطیل شوند، به دنبال آن صنعت ساختمان هم تعطیل خواهد شد چراکه این دو صنعت کاملا در ارتباط با یکدیگر فعالیت می‌کنند.»
وی افزوده بود که روند قطع برق از مردادماه سال گذشته آغاز شد «اما امسال شاهد آن هستیم که از اردیبهشت ماه شروع شده است. این در حالی است که هنوز هوا به حدی گرم نشده که در تمام استان‌ها سیستم سرمایش فعال شود و در بسیاری از واحدهای مسکونی کولرها روشن نشده است.»
قطع برق کارخانه‌ها از جمله کارخانه‌های سیمان‌سازی و کاهش تولید، سبب افزایش قیمت‌ها شده و در نتیجه هزینه ساخت مسکن نیز افزایش خواهد یافت.
در همین رابطه پس از اعلام تعطیلی کارخانه سیمان شاهرود به علت قطع برق، یک مصالح‌فروش در گفتگو با وبسایت «بازار» گفته بود «با تعطیلی کارخانه سیمان شاهرود اعلام شد که هر کیسه سیمان سیاه از ۱۱۰ و ۱۱۲ هزار تومان یکباره به ۲۰۰ هزار تومان در بازار افزایش قیمت داشته است البته ما بعد از انتشار این خبر فعلاً هیچ سیمانی نفروخته‌ایم تا مشخص شود که ماجرا چیست!»
این فروشنده گفته بود «از فردا اگر سیمان کیسه‌ای ۲۰۰ و ۲۵۰ هزار تومان باشد نباید تعجب کرد. افزایش ۹۰ الی ۱۳۰ درصدی قیمت سیمان در ۲۴ ساعت می تواند فاجعه‌ای برای صنعت ساختمان استان سمنان باشد زیرا همه کارگاه‌های تولید ساختمان می‌خوابند و کسی کار نمی‌کند.»
