عباس زارع مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران درباره تعداد دانش‌آموزان افغانستانی در استان تهران گفته: «۲۰۰هزار دانش‌آموز اتباع در استان داریم که برای آنها به ۳۸۸ مدرسه نیاز داریم.»
بر اساس این آمار در شهر تهران ۵۰ هزار دانش‌آموز افغانستانی مشغول به تحصیل هستند. همچنین بیشترین تمرکز در فشافویه است که نیمی از دانش‌آموزان این منطقه افغانستانی هستند. در رتبه‌های بعدی شهریار، پیشوا و کهریزک قرار دادند که اغلب دانش‌آموزان در مدارس آنها جزو اتباع افغانستان هستند.
مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران گفته: «در واقع شش هزار کلاس درس ما را اتباع پر کرده‌اند. در واقع در همه مدارس دولتی دانش‌آموزانش ایرانی نیستند، برخی از آنها را هم اتباع تشکیل می‌دهند مثلاً در منطقه فشافویه ۵۰ درصد دانش‌آموزان اتباع هستند.»
عباس زارع با اعلام اینکه «ما موظف به جبران این کمبود و ساخت مدارس هستیم» گفته: «آموزش و پرورش مدارسی که صرفاً برای اتباع باشد نمی‌سازد، اگر مدارسی برای اتباع باشد با کمک کمیساریا و البته با هزینه دولتی خواهد بود.»
تعداد بالای دانش‌آموزان افغانستانی در استان تهران و دیگر استان‌های کشور در حالیست که بسیاری از مدارس و کلاس‌های درس نیازمند بازسازی و ایمن‌سازی هستند و بطور کلی ساختار آموزشی در ایران با کمبود کلاس درس روبرو است.
در همین رابطه نیز عباس زارع گفته: «۸۵۳۳ کلاس نیازمند تخریب و بازسازی در استان داریم. ۱۴/۲ درصد کلاس‌های درس نیازمند تخریب است و ۸۵ درصد کلاس‌های تخریبی در شهر تهران قرار دارد. او افزوده ۱۵ هزار و ۸۲ کلاس درس (۲۵ درصد) نیازمند مقاوم‌سازی است که ۵۷ درصد آنها در شهر تهران واقع شده‌اند.»
ورود بی‌رویه‌ی مهاجران افغانستانی به ایران طی سال‌های گذشته سبب اختلالاتی در حوزه‌های مختلف شده که ایجاد مشکل در مدارس تنها یکی از این آنهاست.
مهاجران افغانستانی با تمرکز در برخی محلات سبب بهم خوردن عرضه و تقاضا در بازار اجاره و افزایش قیمت‌ها در این بازار شده‌اند.
همچنین تقاضای افغانستانی‌ها برای مشاغلی مانند کارگری ساختمانی سبب شده کارفرمایان از استخدام آنها استقبال کنند. کارگران افغانستانی حاضرند با دستمزدهایی کمتر از دستمزد رسمی کار کنند و مزایا و بیمه هم نمی‌خواهند و این موضوع سبب کاهش هزینه کارفرمایان می‌شود.
جمهوری اسلامی نیز در شرایطی که سال‌ها بر ورود مهاجران قانونی و غیرقانونی به کشور چشم بسته بود حالا به صورت قهری برای اخراج مهاجران برنامه‌ریزی کرده است.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفته: «توجه دولت بر این است که اتباع غیرمجاز را به کشورشان برگرداند و طبق قوانین به اتباع مجاز اجازه اقامت داده می‌شود.»
در مجلس شورای اسلامی نیز لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی درباره این لایحه گفته: «اساسی‌ترین نکته در این لایحه بحث تشکیل سازمان ملی مهاجرت با هدف جلوگیری از رسوب اتباع بیگانه در کشور است، البته حضور اتباع بیگانه در کشور باید بر اساس نیاز و موقتی باشد.»
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی افزوده: «در این موضوع، وزارت امور خارجه باید بر اساس نیاز کشور روادید برای حضور اتباع صادر کند و دستگاه‌های متولی امر نیز باید در چارچوب هماهنگی با سازمان ملی مهاجرت تصمیم‌گیری کنند.»
محمدصالح جوکار افزوده: «از دیگر مزیت‌های تشکیل سازمان ملی مهاجرت، جرم انگاری برای به‌کارگیری غیرقانونی اتباع بیگانه در مشاغل است و همچنین جرم‌انگاری برای قاچاق این افراد در سطح کشور و اسکان و اجاره منزل مسکونی به این افراد و جرم انگاری برای کارفرمایانی است که به صورت غیرقانونی از اتباع بیگانه استفاده می‌کنند.»
برخی اما نظری متفاوت دارند؛ حسین سلاح‌ورزی رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران و از فعالان نزدیک با دولت مسعود پزشکیان در یادداشتی در وبسایت «عصر ایران» با انتقاد از این طرح نوشته طرح تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» که چند نماینده می‌خواهند در روزهای آینده و در سکوت رسانه‌ای بی‌سر و صدا در روزهای آتی به صحن مجلس ببرند، مثل شمشیری دولبه است که می‌تواند قلب منافع ملی ایران را نشانه بگیرد.
در این یادداشت آمده: «این طرح، که به اسم سامان دادن به وضعیت اتباع خارجی مطرح شده، درواقع می‌تواند علاوه بر تثبیت حضور دائمی و اجازه اقامت دائمی افراد موجود، درهای کشور را به روی سیل شدیدتر مهاجران، به ویژه از افغانستان، باز کند و اقتصاد، اجتماع و امنیت ما را به ورطه خطر بکشاند.»
او افزوده: «از نظر اقتصادی، همین حالا بیش از ۶/۷ میلیون تبعه خارجی، که بیشترشان همسایگانِ همزبانِ افغانستانی هستند، حداقل سالی ۱۸ میلیارد دلار از جیب ملت خرج می‌کنند. این پول، که از کل تولید ناخالص داخلی افغانستان (۱۷ میلیارد دلار) هم بیشتر است، صرف آموزش، درمان، برق، آب و حمل و نقل می‌شود.»
حسین سلاح‌ورزی ادامه داده که «فقط در سال ۱۴۰۳، تحصیل ۷۰۰ هزار دانش‌آموز افغانستانی ۴۲۰ میلیون دلار هزینه داشته، آنهم وقتی سازمان ملل فقط ۵/۵ درصدش را داده. در بخش درمان، از واکسن رایگان تا هزینه بیماری‌های خاص، ۲/۴ میلیارد دلار خرج شده است.»
رئیس پیشین اتاق بازرگانی نوشته: «حالا مقایسه کنید با بودجه ۸۳ میلیون دلاری محرومیت‌زدایی برای استان‌های محروم، جایی که خیلی از ایرانی‌ها حتی به یک درمانگاه ساده دسترسی ندارند. ادعای حامیان طرح که می‌گویند این کار به بازار کار کمک می‌کند، حرف بی‌پایه‌ای است. حضور انبوه مهاجران، با گرفتن شغل‌های ساده، جوان‌های ایرانی را بیکارتر کرده و بازار کار را بهم ریخته. اگر این طرح پیش برود و به اتباع خارجی اجازه اقامت و مالکیت بدهد، فشار روی منابع کشور چند برابر می‌شود و نابرابری‌ها شعله‌ورتر.»
او افزوده: «از نظر اجتماعی، این طرح می‌تواند جامعه را به آشوب بکشد. حضور بی‌حساب و کتاب اتباع خارجی، از تغییر بافت جمعیتی و فرهنگ گرفته تا افزایش جرم و درگیری، خطر بزرگی است. گزارش‌هایی هست که برخی اتباع غیرقانونی حتی گروه تشکیل داده‌اند و دنبال مطالبات سیاسی هستند. بدتر از آن، شایعه‌هایی هست که بعضی از جناح‌ها و گروه‌های داخلی هم با بهانه‌های سیاسی مثل امت‌گرایی، می‌خواهند ترکیب جمعیتی برخی مناطق ایران را عمداً تغییر بدهند. این یعنی ضربه مستقیم به هویت و اتحاد ملی.»
حسین سلاح‌ورزی تأکید کرده: «از نظر امنیتی هم، وقتی کنترلی روی ورود و اقامت مهاجران نیست، ناامنی و خطرهای بزرگتر در کمین است. نگاه کنید به آمریکا؛ با اقتصاد غول‌آسایش و فقط ۳/۵ میلیون مهاجر، کلی دردسر دارد. حالا ما با اقتصاد شکننده و زیرساخت‌های محدود، چطور می‌توانیم دو برابر این تعداد را تاب بیاوریم؟»
اینهمه در حالیست که به نظر نمی‌رسد جمهوری اسلامی همانطور که سال‌ها توان نظارت بر ورود سیل‌آسای مهاجران افغانستانی به ایران را نداشت، اکنون نیز بتواند در شناسایی و اخراج مهاجران غیرقانونی، و همچنین ساماندهی مهاجران قانونی عملکردی درست و کارآمد داشته باشد!
