نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات و جزئیات طرح تشدید مجازات «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل، آمریکا و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی را در ۹ ماده تصویب کردند.
این قانون دوم تیرماه ۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شد و بدون حتا یک مخالف به تصویب رسید، اما جزییات آن یکشنبه هشتم تیرماه اعلام شد.
بر اساس قانون جدید، هرگونه فعالیت «اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای اسرائیل، آمریکا یا «سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی»، «افساد فی الارض» محسوب می‌شود و مجازات اعدام خواهد داشت.
همچنین ارتکاب هرگونه «اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم که با علم و آگاهی در جهت تایید، تقویت، تحکیم یا مشروعیت‌بخشی» به اسرائیل انجام بگیرد، نیز مجازات افساد فی‌الارض یعنی اعدام خواهد داشت.
در ماده سه این قانون، مصادیقی برای «همکاری و مساعدت با علم و آگاهی به قصد همکاری» با اسرائیل و سایر کشورهای «متخاصم» ذکر شده که برای آنها مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. این مصادیق شامل ساخت، مونتاژ، تأمین، انتقال، معامله، حمل، نگهداری و واردات پهپاد به ایران با «کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی، ترور یا اخلالگرانه در سامانه‌های حیاتی و زیرساخت‌های کشور» است.
بر اساس این ماده، حملات سایبری، اخلال در شبکه‌های ارتباطی، سامانه‌های اطلاعاتی یا زیرساخت‌های حیاتی کشور و خرابکاری در تاسیسات یا اماکن عمومی و خصوصی یا «هرگونه کمک به چنین اقداماتی» با مجازات اعدام روبرو خواهد شد.
یکی دیگر از مصادیق این بند به این شرح است: «هرگونه دریافت وجه یا مال از جاسوسان یا وابستگان به سرویس‌های اطلاعاتی با علم به وابستگی آنها، صرف نظر از اینکه دریافت‌کننده اقدام موثری انجام داده یا نداده باشد.»
حبس‌های طولانی برای فعالیت در فضای مجازی و تجمع اعتراضی
طبق ماده چهار قانون جدید، هرگونه اقدام یا همکاری در انجام «فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعا موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد»، مشمول مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس خواهد بود.
در همین ماده آمده، ارسال فیلم و تصاویر به «شبکه‌های معاند یا بیگانه» اگر موجب «تضعیف روحیه عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی» باشد، دو تا پنج سال حبس دارد.
همچنین برای راهپیمایی و تجمعات «غیرقانونی» در زمان جنگ، ۵ تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته شده است.
مجازات استفاده یا خرید و فروش استارلینک
در ماده پنج این قانون آمده است استفاده، حمل، خرید، فروش، واردات یا در اختیار گذاشتن ابزارهای الکترونیک ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز مانند استارلینک، شش ماه تا دو سال حبس خواهد داشت.
تامین، تولید، توزیع و واردات بیش از ۱۰ دستگاه استارلینک یا انجام موارد مذکور به «قصد مقابله با نظام» پنج تا ۱۰ سال زندان دارد.
اینهمه در حالیست که «کشورهای متخاصم» تا عمق وجود ساختارهای سیاسی و نظامی و امنیتی رژیم نفوذ کرده و آنچه امنیت ملی کشور را با خطر روبرو کرده خود جمهوری اسلامی و نهادهایش از جمله مجلس گوش به فرمان علی خامنه‌ای هستند!
