در حالی که قیمت برنج در بازار ایران طی روزهای گذشته با افزایش قابل توجهی روبرو شده، وزیر جهاد کشاورزی بجای توضیح و چارهجویی به فرافکنی مشغول است و یک نماینده مجلس شورای اسلامی هم خواستار فراخوانده شدن مسئولان افزایش قیمت برنج به مجلس شده است!
قیمت برنج طی روزهای گذشته با افزایش قابل توجهی روبرو شده و هر کیلو برنج ایرانی به ۳۰۰ هزار تومان و هر کیلو برنج برند هاشمی از ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی هفته گذشته افزایش قیمت برنج در روزهای گذشته را تأیید کرده و گفته هر کیلو برنج ایرانی ۳۰۰ هزار تومان و هر کیلو برنج پاکستانی ۱۵۰ هزار تومان هم به فروش میرسد.
این در حالیست که برنج برند هاشمی که از برندهای معروف برنج ایرانی کاشت شمال ایران است به ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان در هر کیلو رسیده و یک کیسه ۱۰ کیلویی آن ۴ میلیون تومان به فروش میرسد.
در حالی که دولت قیمت «دستوری» برنج ایرانی را ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرده، رضا کنگری توضیح داده که «پایینترین نوع برنج ایرانی، مانند برنج عنبربو، در مبدأ ۲۴۵ هزار تومان فاکتور میشود. با احتساب هزینههای حمل و نقل، سود بنکدار و خردهفروش، قیمت این محصول برای مصرفکننده نهایی به حدود ۲۵۵ هزار تومان میرسد. بالاترین نوع برنج ایرانی، مانند هاشمی گیلان، نیز در مبدأ ۳۳۵ هزار تومان خریداری میشود. چگونه ممکن است این محصولات با قیمت ۲۰۰ هزار تومان عرضه شوند؟»
افزایش قیمت برنج ایرانی بر قیمت برنج خارجی هم اثر گذاشته و در حالی که قیمت برنجهای هندی و پاکستانی همواره پایینتر از برنج ایرانی بوده اما این اقلام نیز با افزایش قابل توجهی روبرو شده است.
رضا کنگری توضیح داده که هر کیلو قیمت برنج پاکستانی به ۱۵۰ هزار تومان رسیده و البته برخی از فروشندگان نیز برنج پاکستانی را با برنج ایرانی مخلوط کرده و این برنج را کیلویی ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان به فروش میرسانند.
وبسایت «اقتصاد آنلاین» در گزارشی درباره افزایش قیمت برنج نوشته که «یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر قیمت برنج بهخصوص در سالهای اخیر را میتوان تقابل میان تولیدکنندگان داخلی برنج و واردکنندگان دانست.»
این گزارش تأکید کرده در حالی که تولیدکنندگان متهم به احتکار برنج در زمان اعمال محدودیتهای وارداتی برای اثرگذاری بر قیمتها در بازار میشوند، واردکنندگان اعمال محدودیتهای وارداتی و ارائه آمار و ارقام نادرست در بخش تولید و نیاز به واردات، فشار نمایندگان استانهای شمالی در مجلس شورای اسلامی و همچنین سیاستهای اشتباه بانک مرکزی درخصوص تأمین و تخصیص ارز برای واردات برنج را عامل بههمریختگی بازار برنج اعلام میکنند.
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی اما در واکنش به آشفتهبازار برنج مدعی شده که «فقط ۱۰ درصد از برنج داخلی در بازار به قیمت هر کیلو ۳۰۰ هزار تومان رسیده که علت این مسئله هم تولید کم این برنج در واحد سطح نسبت به سایر ارقام است.»
وزیر جهاد کشاورزی وعده داده که «الان در آغاز فصل برداشت هستیم و بزودی محصولات جدید به بازار وارد میشود و حتما قیمت این برنج هم به تعادل می رسد. اما برنج وارداتی با ارز ترجیحی با قیمت متعارف عرضه می شود.»
در مقابل اما شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتقد افزایش قیمتها در بازار برنج هستند. از جمله حامد یزدیان عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از «عدم ورود مؤثر دستگاههای نظارتی به بازار برنج» ریشه اصلی گرانیهای چندباره این محصول را احتکار و گرانفروشی داخلی دانسته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که این روند هیچ ارتباطی با نرخ ارز یا عوامل بیرونی ندارد. وی با اشاره به تصمیمات شورای قیمتگذاری سال گذشته که قیمت خرید برنج را بهصورت غیرواقعی بالا تعیین کرده بود، گفت این موضوع هم بخشی از مشکلات است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به نقش واسطهها و دلالها در افزایش غیرمنطقی قیمت برنج اشاره کرده و گفته «برنج داخلی با نرخ حدود ۹۵ تا ۱۰۰ هزار تومان از کشاورز خریداری و در بازار با قیمت حدود ۳۰۰ هزار تومان عرضه میشود که این اختلاف ۳ برابری ناشی از سودجویی واسطههاست؛ موضوعی که نه تنها به نفع کشاورز نیست بلکه فشار اقتصادی بیشتری بر مصرفکنندگان وارد میکند.»
حسینعلی حاجیدلیگانی نایبرئیس اول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز خواستار آن شده که «عاملان گرانیها به مجلس فراخوانده میشوند.»
حسینعلی حاجیدلیگانی افزوده «کنار گذاشتن نیروهای متخصص، عدم پایبندی به قوانین و رواج رفیقبازی و قبیلهگرایی در برخی وزارتخانهها و نهادهای اقتصادی، موجب شده شرط اولیه برای عبور از بحران اقتصادی، محقق نشود.»
نایبرئیس اول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفته «افزایش قیمت برخی از کالاها مانند لبنیات، برنج و خودرو به هیچ وجه به نفع مردم و کشور نیست. نهادهای نظارتی و تعزیرات باید نظارت خود بر کارخانهها، مراکز توزیع و فروش را تشدید کنند.»
او تأکید کرده «نمایندگان اجازه نخواهند داد مردم در بازار بیثبات رها شوند و قطعاً کوتاهی مسئولان مربوطه در گرانیها و افزایش قیمت کالاها را مد نظر دارد و آنها را به مجلس فراخوانده و بازخواست خواهند کرد.»
این فقط نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیستند که در پی افزایش قیمت برنج، دولت را مورد انتقاد قرار دادهاند. روزنامه «جوان» از روزنامههای اصولگرا نیز روز سهشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۴ در مطلبی از قوه قضاییه خواسته تا قیمت برنج را کنترل کند!
در این مطلب آمده «قوه قضائیه باید حضوری فعالتر و تعیینکنندهتر در میدان داشته باشد. مبارزه با احتکار و گرانفروشی، نهفقط وظیفه سازمانهای تعزیراتی یا وزارت صمت، بلکه تکلیف دستگاه قضایی در پاسداری از حقوق مردم است. هرگونه احتکار مواد غذایی مورد نیاز عموم، ظلم به مردم بوده و باید مستوجب مجازاتهای مشخص باشد.»
این مطلب افزوده «علاوه بر این، انحصار در توزیع کالاهای اساسی، مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور است. دستگاه قضایی میتواند با استفاده از اختیارات قانونی خود، از جمله ورود مدعیالعموم، شناسایی انبارهای غیررسمی، پیگیری پروندههای کلان احتکار و اخلال، برخورد با شبکههای واسطهای و حتی صدور احکام بازدارنده، به میدان بیاید. این حضور، نه تنها اطمینان مردم به عدالت را افزایش میدهد، بلکه نشانهای از جدیت حاکمیت در دفاع از معیشت عمومی خواهد بود.»
