وزارت ورزش و جوانان که طبق قوانین جمهوری اسلامی مسئولیت صدور مجوز برای مراکز انتخاب همسر را دارد هشدار میدهد که این مراکز نباید برای گسترش «چندهمسری» یا پیدا کردن صیغه فعالیت کنند، وگرنه مجوزشان باطل خواهد شد. طبق این قوانین، مساجد و روحانیون باید نقش «واسطهگری» را در انتخاب همسر ایفا کنند.
روز شنبه ۲٨ تیر ماه معاون وزارت ورزش در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا توضیح داد که فعالیت مراکز همسریابی که در زبان جمهوری اسلامی «همسانگزینی» خوانده میشود، بر اساس ماده ۳۷ قانون جوانی جمعیت صورت میگیرد.
قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با هدف ترغیب افراد به فرزندآوری در سال ۱۴٠٠ به تصویب رسید. این قانون تسهیلاتی را برای خانوادههای دارای فرزند و همچنین برای ازدواج جوانان منظور کرده است.
ماده ۳۷ این قانون میگوید: « سازمان تبلیغات اسلامی مکلف است به منظور ترویج و تسهیل ازدواج، از طریق مؤسسات فرهنگی، مساجد و روحانیون و دیگر ظرفیت های مردمی به توسعه فرهنگ واسطهگری در امر انتخاب همسر، با رعایت موازین قانونی و شرعی بپردازد.»
بر اساس این قانون، صدور مجوز برای مراکز انتخاب همسر به عهده وزارت ورزش و جوانان است. علیرضا رحیمی که معاونت امور جوانان را در این وزارتخانه به عهده دارد، به خبرگزاری ایلنا میگوید: «تا کنون مجوز ۲۲۰ مرکز صادر شده است.»
او در عین حال تأکید کرده که وزارت ورزش فقط مجوز این مراکز را صادر میکند وگرنه بررسی صلاحیت و نظارت بر آنها به عهده سازمان تبلیغات اسلامی است.
رحیمی افزود که مراکز همسریابی «نباید وارد حیطه صیغهیابی، ترویج چندهمسری یا معرفی افراد زیر سن قانونی شوند» وگرنه مجوز آنها باطل خواهد شد. همچنین به گفتهی او، تکلیف «سایتهای همسریابی» جداست و «وزارت ورزش تا کنون به هیچ سایتی مجوز همسریابی نداده است.»
برخی وبسایتها که در این زمینه کار میکنند غیرقانونیاند اما برخی دیگر «با اجازه سازمان تبلیغات اسلامی در حال فعالیت هستند.» ولی وزارت ورزش فقط به مراکزی مجوز میدهد که «به صورت حضوری فعالیت میکنند و باید یک مکان مشخص برای فعالیت داشته باشند.»
به گفتهی علیرضا رحیمی، بانک مرکزی موظف است بین ۳٠٠ تا ۳۵٠ میلیون تومان به متقاضیان ازدواج «قرضالحسنه» بدهد، البته به «افرادی که جزو خانوادههای ایثارگر، جانباز و آزاده هستند، دو برابر تسهیلات تعلق میگیرد.» برای بهره بردن از این وامها باید کمتر از پنجاه سال داشت و «اگر داماد کمتر از ۲۵ سال، و عروس هم کمتر از ۲۳ سال داشته باشد، بیشترین وام به آنها تعلق مى گیرد.»
قابل ذکر است که پس از وقوع انقلاب ۵۷ و روی کار آمدن جمهوری اسلامی، زنانى که کارمند رسمى موسسات و سازمان هاى دولتى و خصوصى نبودند، پس از بازنشستگى خود یا همسرشان، از جمله رانندگان وسایل نقلیه، به دلیل آنکه حقوقى از سازمانى دریافت نمى کردند، مىتوانستند با اداى چند کلمه عربى حتا برای فقط یک ساعت، به این همبستر شدن با مردها حالت شرعى بدهند.
